درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این مطالعه بررسی امکان سنجی پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی در دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی است. با توجه به تحولات آموزشی و نیاز به استفاده از فناوری های نوین، این پژوهش به ارزیابی موانع و فرصت های پیاده سازی این مدل در دانشگاه تهران پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی شاغل در دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران با تعداد کل ۷۷۲ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰1-۱۴۰2 است. به منظور نمونه گیری، از روش تصادفی-طبقه ای نسبتی استفاده شد و حجم نمونه با توجه به جامعه آماری، ۲۵۶ نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس مدل بدرول خان و در هشت عامل مختلف طراحی شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان تائید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (ضریب 0.926) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای مستقل و آزمون t دو گروهی مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی در دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. در مقایسه میان دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری، نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت موجود دانشگاه تهران از نظر پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی از نظر اعضای هیئت علمی در دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری در مقایسه با هم تفاوت معنی داری ندارد. جمع بندی: به طورکلی، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران از چالش های متعددی در پیاده سازی این الگو در ابعاد مختلف پداگوژی، فناوری، طراحی واسط های کاربری، ارزشیابی، مدیریت، تأمین منابع، اخلاق و ساختار سازمانی سخن گفته اند. مشکلات عمده ای از جمله کمبود طراحی دروس مناسب، زیرساخت های فناوری ناکافی، پیچیدگی سامانه های آموزشی آنلاین و ضعف در سیستم های ارزیابی به عنوان مسائل کلیدی مطرح شده اند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.

هدف این پژوهش، مروری نظام مند بر رویکرد کشور های مختلف جهان به دانشگاه نسل پنجم است. بر همین اساس، روش جمع آوری اطلاعات روش مبتنی بر وب بوده و مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور نظام مند انجام شده است. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشرشده تا 21 سپتامبر 2022 بازیابی شوند. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، SID، Science Direct، Irandoc، PubMed و Iranmedex براساس ملاک های از پیش تعیین شده و استفاده از چک لیست استروب از74 مطالعات مورد بررسی، 14 مطالعه به مؤلفه های مرتبط با سؤال پژوهش پرداخته بودند که محتوای مقالات به دقت مطالعه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درکشور های منتخب در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا رویکرد مثبت و توأم با تاکید به مدل مارپیچ پنجگانه وجود دارد و این مدل توانسته به طور موفقیت آمیزی در توسعه نوآورانه کشورها بر اساس تولید دانش و انتقال نتایج تحقیق وتوسعه استفاده شده و نوآوری مورد نیاز را برای توسعه پایدار فراهم کند. اما به دلیل عملکرد پایین در شاخص های سرمایه انسانی و اقتصادی در کشور های مورد تحلیل افریقایی هنوز راه درازی به سمت توسعه پایدار با توجه به شاخص های پیشنهادی مارپیچ پنجم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عواملی همچون فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بیشتر از سایر موارد بر چرخه مدیریت دانش متأثر از دانشگاه نسل پنجم تأثیر داشتند. در نتیجه فراحاکمیت می تواند از دانشگاه نسل پنجم به عنوان ابزاری برای تولید سطوح چندگانه حکمرانی هماهنگ، برای دستیابی به بهترین نتایج از دیدگاه ذی نفعان استفاده کند.

از دورهٔ ناصری تاکنون، بدن همواره محل مناقشات، کشمکش ها و رقابت میان گروه های اجتماعی، احزاب سیاسی و گفتمان های مختلف در ایران بوده است. مقالهٔ حاضر قصد دارد با ارائهٔ تحلیلی از رویکردها، روش ها، مسائل، و یافته های حاصل از این مطالعات، و نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیقات موجود، فضاها و زمینه های مغفول مانده در این حوزه را شناسایی کرده و به فهم عمیق تری از مسئلهٔ بدن به عنوان برساخته ای اجتماعی و سیاسی در مدرنیتهٔ ایرانی دست یابد. بنابراین، با اتکا به تحلیل محتوا و مضامین منابع موجود، به دنبال تحلیلی نظام مند از مسئله مندی، سنت مطالعاتی و روش شناختی این مطالعات هستیم. یافته های مقاله نشان می دهد سنت جامعه شناسی با دو رویکرد نظری پساساختارگرایانه و ساختارگرایانه رویکرد مسلط در مطالعات سیاست و بدن در علوم اجتماعی ایران طی دو دههٔ اخیر است. بدین لحاظ، در این تحقیقات اولویت اساسی با ساختار است و سوژه و کنش گر ایرانی، اگر هم دارای نقشی مؤثر باشند، تنها در درجهٔ دوم اهمیت قرارمی گیرند. در این معنا، اولویت تأثیر در حوزهٔ بدن همواره با سیاست است و در اغلب مواقع، جبر ساختار بر اراده گرایی کارگزار غلبه می کند. به لحاظ روش شناسی نیز، رویکرد اغلب محققان رویکردی تاریخی است که داده های خود را براساس اسناد آرشیوی و منابع تاریخی به دست آورده اند. همچنین، در اغلب این پژوهش ها روش تحلیل گفتمان و تبارشناسی فوکویی در تفسیر داده ها و یافته های موجود استفاده شده است. اما در بیشتر موارد، گفتمان های موجود در حوزهٔ بدن با تقلیل به دو گفتمان حاکم و گفتمان رقیب، یکسان انگاری شده اند. درواقع، اغلب این مطالعات گرفتار نوعی روایت کلان از مدرنیتهٔ ایرانی به طورعام و رابطه و نسبت میان سیاست و بدن در ایران به طورخاص بوده اند.

هدف: تحقق مأموریت ها و استراتژی ها در هر سازمانی مستلزم وجود زمینه ها و بستر مناسب آن ازجمله وجود نیروی انسانی متخصص است. ازاین رو توسعه منابع انسانی مراکز آموزش عالی کشور از اولویت های مهم در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است حقوق (دستمزد) واقعی و وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی در طی سال های اخیر چقدر بوده است؟ و آیا وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه هست یا خیر؟ روش: پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر هدف، توسعه ای و از نظر روش پژوهش آمیخته است که به روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای انجام شده است. در بخش اول پژوهش جهت تعیین حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی، از روش پژوهش کمی ثانویه و با استفاده از داده های موجود در وب سایت های رسمی کشور انجام شد. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل آماری توصیفی شد. درآمد اعضای هیئت علمی با استفاده از سه فاکتور شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، قیمت ارز و همچنین قیمت طلا به قیمت آزاد نرماله شد و حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی برآورد گردید. در بخش دوم پژوهش، برنامه هفتم توسعه با توجه به تأثیر مستقیم اعضای هیئت علمی بر اساس نتایج بخش اول پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل گردید. یافته ها و نتایج: حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی در 12 سال گذشته روندی تناوبی داشته که در چهار مقطع سال های 1383، 1398، 1400 و 1401 قدرت خرید افزایش یافته ولی هرچه به سال های اخیر رسیده ایم مرتباً قدرت خرید اعضای هیئت علمی کاهش یافته است. بررسی روند حقوق (دستمزد) واقعی و همچنین حقوق (دستمزد) به دلار و طلای اعضای هیئت علمی نشان از کاهش قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول زمان داشته به طوری که در سال های اخیر (1399 تا 1402) قدرت خرید آنان حتی از سال های اولیه مطالعه (1380 تا 1382) نیز کمتر شده است. با توجه به تأثیر وضعیت درآمد و انگیزه اساتید بر شاخص های کمیت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی، تعداد اختراعات ثبت شده خارجی، سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی، شاخص نوآوری می توان اذعان داشت دستیابی به این شاخص ها در صورت عدم اصلاح قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول برنامه هفتم با چالش های جدی مواجه خواهد شد. مقایسه درآمد سالانه اعضای هیئت علمی ایران با اعضای هیئت علمی بین المللی مؤید آن است که درآمد اعضای هیئت علمی ایران از بسیاری از کشورها بسیار کمتر بوده که می تواند یکی از عوامل اصلی در کاهش انگیزه جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور و دستیابی به اهداف تعریف شده در برنامه هفتم توسعه باشد.

محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

فرهنگ ایرانی، فرهنگی مانا و پایدار است و از عوامل اصلی این ماندگاری، سه ویژگی انعطاف پذیری، تعامل فرهنگی و درنهایت هویت فرهنگی است که به رغم تنوع و تکثر موجود در جامعه امروزی به انسجام ملی ایرانیان کمک کرده است. موزه، آیینه ای از خودآگاهی یک جامعه و پویایی فرهنگ آن در گذر زمان و عبور از رخدادهای تاریخ است. خصلت آیینگی موزه، با بازتاب فرهنگ و تمدن یک سرزمین در طی زمان همراه است. ازاین رو، برجسته ترین موزه های جهان را می توان در سرزمین هایی یافت که به علم شناخت فرهنگ و خودآگاهی برآمده از آن بهایی فراوان داده و جایگاه موزه را در آموزش و افزایش خودآگاهی انسان ها دربارة تاریخ، تمدن، فرهنگ، هویت و سرزمین خود بسیار مهم می دانند. موزه های مردم شناسی در ایران، مکان هایی معنادار برای ارایه و نمایش هویت فرهنگی ایران هستند که به صورتی نمادین عمل می کنند. مقاله حاضر با اتخاذ روش تاریخ شفاهی و مصاحبه های عمیق و تحیل مضمون یافته ها تلاش دارد به فهمی از نقش موزه های مردم شناسی در شکل دهی به هویت فرهنگی ایران دست یابد. یافته های به دست آمده در قالب چندین مفهوم عمده مانند (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای یادآوری فرهنگ ایرانی، موزه مردم شناسی؛ تنوع، اصالت و ماندگاری ویژگی های فرهنگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ موزه فرهنگ ایرانی، موزه زندگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ نهادی تاریخی- فرهنگی، موزه مردم شناسی؛ جریان زندگی، آرایش بافت محور، موزه مردم شناسی؛ خاطره جمعی ایرانیان، موزه مردم شناسی؛ مرکزی برای پژوهش مردم شناختی از ایران و موزه مردم شناسی؛ تعالی فرهنگی جامعه ایرانی) و یک مضمون اصلی (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای هویت بخشی و شکل گیری هویت فرهنگی ایران) ارایه شده اند. این مفاهیم نشان می دهند که موزه مردم شناسی نقشی انکار ناپذیر در نمایش هویت فرهنگی جامعه ایرانی دارد و سبب تولید و بازنمایی هویت ملی، افزایش آگاهی تاریخی، تشدید حس تعلق خاطر قومی و ملی در میان ایرانیان می شود.  

مقدمه و هدف: رشد و پیشرفت هر جامعه ای در همه زمینه ها اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همبستگی و رابطه بسیار قوی با رشد و پیشرفت دانشگاه ها دارد و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی نقشی مهم و کلیدی در تولید و توسعه نظریه های علمی را دارند. با وجود توصیه و سیاست گذاری در زمینه پیشرفت نظریه پردازی در کشور، به نظر می رسد هنوز این پدیده آن گونه که باید رشد نکرده است و همچنان دانشگاه های ایرانی در این زمینه ضعیف بوده اند که نشان می دهد با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. بی تردید تا زمانی که دیدی کامل و جامع از گستره این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد نمی توان درباره آنها چاره اندیشی کرد و در راستای برطرف کردن آنها و سرانجام افزایش ظرفیت نظریه پردازی برآمد.در راستای تربیت نسل آینده کشور ساخت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی امری حیاتی است که متأسفانه در چند دهه اخیر نظریه شاخص و اثرگذاری در سطح کشور تولید نشده است که به این امر بپردازد. نبود آثار نظری جریان ساز و مرتبط با ارزش های اصیل انقلاب اسلامی باعث اعوجاج در عمل می شود. عدم توجه جدی و اهتمام ورزی به نظریه پردازی بومی و ملی در سطح دانشگاه و مراکز پژوهشی، باعث سستی تحلیل ها و اتخاذ تصمیم ها و خط مشی نادرست در سطح سازمان و طراحی برنامه های ضعیف و غیراثربخش در سطح عملیات می شود که پیامدهای آن، آنارشیسم در عمل وبی قوارگی در نظر خواهد شد و این ضعف و نقص مهم در عرصه فعالیت های و مأموریت های اجتماعی باعث بی اعتمادی شهروندان به کارآمدی سازمان خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی موانع نظریه پردازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور است.روش تحقیق: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت در ذیل شیوه های ترکیبی (آمیخته) گنجانده می شود. استراتژی پژوهش اکتشافی متوالی است. در این طرح پژوهشی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمّی گردآوری و تحلیل می شود. بنابراین، ابتدا پدیده موشکافی شده و سپس برای تعیین روابط داده های کیفی از داده های کمّی استفاده می شود و همچنین، داده های کیفی، داده های کمّی را می سازند. بدین منظور در وهله نخست، از ابزار مصاحبه جهت احصای نظرات خبرگان در مورد موانع نظریه پردازی استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در رشته های علوم انسانی بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی - هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و فرایند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله بعد، براساس کدهای احصاشده، پرسش نامه موانع نظریه پردازی در دانشگاه از مصاحبه ها کیفی تنظیم شده و با روش کمّی «توصیفی - پیمایشی» استخراج و سپس با توجه به فرمول کوکران به روش تصادفی خوشه ای بین 385 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه توزیع شده تا نظرشان را درخصوص میزان اهمیت هر یک از گویه ها مشخص شود.در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی جهت احصای کدها و در بخش کمّی از روش فریدمن جهت رتبه بندی گویا استفاده شده است. همچنین، در راستای اعتباریابی تحقیق از روش های زاویه بندی (بررسی نظریه ها، دیدگاه ها و مشارکت کنندگان مختلف در پژوهش)، دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان تحقیق و ارائه شرح مفصل از پدیده مورد مطالعه به مشارکت کنندگان استفاده شده است.یافته ها: به طورکلی، در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه و تحلیل مصاحبه های انجام شده، 218 کد پایه، 45 کد سازمان دهنده و 4 کد فراگیر احصا شد. کدهای فراگیر عبارت اند از: شایستگی های فردی نظریه پرداز (ضعف بنیه علمی و تئوریک و بروز نبودن دانش تخصصی، پیگیر نبودن مباحث علمی مرتبط با رشته تخصصی و عدم حضور در محافل علمی و تخصصی مرتبط، نداشتن مهارت نقد علمی نظریه ها، نداشتن جسارت علمی، ذهن سطحی و تک بعدی و غیرخلاق استادان، نداشتن دغدغه ذهنی و علمی مشخص و فقدان مسئله سازمانی و دانشی در طول زندگی علمی و آموزشی، نداشتن اعتمادبه نفس و خودکم بینی در بین استادان، منفعت طلبی و خودخواهی و نداشتن اخلاق حرفه ای)، فرهنگ سازمانی (نبود فضای نقد و گفتگو در سطح دانشگاه، حاکمیت فرهنگ دستوری و سلسله مراتبی در سازمان، نبود فرهنگ آزاداندیشی و گفتگو در بین استادان به دلیل جایگاه های سازمانی، غلبه نگاه بوروکراتیک بر ساحت علم، غلبه ارزش های سلسه مراتبی و اطاعت پذیری بر جسارت و ریسک پذیری در سطح اعضای هیئت علمی) ، مدیریت و رهبری دانشگاه (نداشتن برنامه و طرح صحیح برای رهبری سرمایه انسانی و علمی و نخبگانی دانشگاه، نداشتن نظام انگیزشی صحیح برای ترغیب استادان به نظریه پردازی، نداشتن طرح علمی و جامع و بلندمدت برای حوزه های نظری و پژوهشی دانشگاه، درگیر نکردن و عدم مشارکت استادان به مسئله واقعی و عینی) و نظام ها و فرایندهای دانشی (نداشتن سازوکار اجرایی برای توسعه و تعمیق نظریه پردازی در دانشگاه، ضعف تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشوری و بین المللی، نداشتن ساختار هوشمند برای تبدیل تجربه ها سازمانی به نظریه های علمی، نبود مراکز پژوهشی و اندیشکده ها فعال و موضوع محور).بحث و نتیجه گیری: نظریه پردازی از مسیری عبور می کند که این مسیر، مسیر سختی است؛ ازاین رو در بهترین حالت افرادی که در قله های دانش بوده اند توانسته اند گزاره نظری تولید کنند و شاید در برخی موارد به آن نزدیک شده اند. شایستگی ها و ظرفیت های افراد به آنها این امکان را می دهد تا با اعتمادبه نفس و انگیزه و پشتکار و نشاط جسمی و روانی فهم و تحلیل دقیقی و صحیح و همه جانبه ای از پدیده یا مسئله داشته باشد. خلق یک نظریه محصول بررسی، مطالعه و تفکر عمیق و غنی در مورد پدیده مورد مطالعه و مفهوم سازی آن است. یک نظریه پرداز در کنار شایستگی های فردی مستلزم داشتن شرایط و بستر مناسب و ترغیب کننده جهت تحقیق و مطالعه است. یافته های این تحقیق نشان داد در راستای ترغیب نظریه پردازی در دانشگاه ها باید به چهار بعد شایستگی های فردی نظریه پرداز، فرهنگ سازمانی، مدیریت و رهبری دانشگاه و نظام ها و فرایندهای دانشی توجه جدی شود.در بعد شایستگی های فردی یک نظریه پرداز مستلزم تقویت دو محور روانی و شخصیتی (اعتمادبه نفس، کار تیمی و خلاقیت و تحلیل گری) و محور رفتاری (بروز کردن دانش، مشارکت در محافل علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی) می باشد. در بعد فرهنگ سازمانی باید در دانشگاه های کشور ارزش های محوری «دموکراسی، گفتمان باز و آزاد، ریسک پذیری، انتقاد کردن و خلاقیت و نوآوری» در اولویت قرار گیرد. در بعد مدیریت و رهبری باید مسئولین دانشگاه از ابزارهای مدیریتی خود در راستای «ترغیب و انگیزش استادان، حمایت و پشتیبانی، پژوهش محوری و خلق دانش بومی در کشور» استفاده کنند و در نهایت نظام ها و فرایندهای دانشی کشور باید به سمت هوشمندسازی، چابک سازی، یکپارچه سازی دانش و هم افزایی حرکت کنند.تقدیر و تشکر: محققان بر خود لازم می دانند تا از تمامی استادانی که آنها را در انجام این پژوهش یاری کرده اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند.تعارض منافع: در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

یکی از منابع اصلی موجود در شهرهای مختلف کشور که می تواند به پویایی اقتصاد شهرها کمک شایانی کند، بناهای تاریخی است. بناهایی که متولی اصلی حفاظت و بهره برداری از آنها، بخش عمومی است در حالی که این بخش غالباً از منابع مالی و تخصصی کافی بدین منظور برخوردار نیست. ازاین رو، در سال های اخیر مشارکت های عمومی خصوصی به منظور حفظ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به تبع الگوهای خارج از کشور شکل گرفت؛ اما هنوز انگیزه ها و رویکردهای هر یک از طرفین برای ورود به این گونه مشارکت ها مشخص نیست. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجارب چهار مورد از این بناها در شهرهای مختلف کشور، هدف هر یک از طرفین را مشخص کند. این موضوع می تواند به اتخاذ سیاستگذاری ها و رویکردهای هر یک از طرف های عمومی خصوصی در قراردادهای مشارکتی بعدی منجر شود. بدین منظور، با روش مطالعه موردی از بررسی اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، داده ها گردآوری شد. در این میان، با 27 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجی آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda10، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی مطالعات پیشین- به عنوان تجارب بیرونی- از مرور سیستماتیک استفاده شد ازاین رو 4۰ مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10، تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بخش عمومی از این مشارکت ها در پی تأمین هزینه های مرمت و حفاظت، تأمین زیرساخت گردشگری، الگوسازی برای بخش خصوصی، حفظ بنا، باز زنده سازی بافت تاریخی، هویت بخشی، انتفاع اقتصادی و اشتغال زایی است. در حالی که بخش خصوصی پرستیژ اجتماعی، شروع سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد مقصد گردشگری، انتفاع مالی، علایق شخصی و ارائه مهمان نوازی ایرانی را مدنظر دارد. با توجه به تمایل بخش عمومی برای حفظ بناهای تاریخی به عنوان سرمایه ملی و تلاش بخش خصوصی برای تأمین منافع عمومی در این گونه مشارکت ها، دو راهکار کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: رعایت استانداردهای حفاظتی مرمتی از سوی بخش خصوصی و راه اندازی صندوق حمایتی سرمایه گذاری از سوی بخش عمومی.  

مقدمه و اهداف: در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، بازنگری در روش های پژوهش و تولید دانش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بنابراین، به بازنگری و نوآوری در رویکردهای پژوهش کیفی نیاز است تا بتواند به چالش های جدید پاسخ دهد و دانش جدیدی تولید کند که به نتایج متفاوت منجر شود. پژوهش پساکیفی نشان دهنده ضرورت تغییر و اصلاح روش هاست که به طور مداوم در حال تکامل است و در برابر طبقه بندی های ثابت مقاومت می کند. بنابراین چشم انداز پژوهش کیفی را دوباره تعریف می کند.  پژوهش پساکیفی به طورخاص به چالش های موجود در روش های کیفی سنتی پاسخ می دهد و فضایی برای تفکر انتقادی و خلاقانه فراهم می آورد. این رویکرد نه تنها به بررسی عمیق تر پدیده های اجتماعی و فرهنگی می پردازد، بلکه سعی دارد تا مرزهای موجود در روش های پژوهشی را بشکند و به سمت فهمی چندبعدی و پویا از واقعیت ها حرکت کند. با اینکه پژوهش پساکیفی مسیرهای نوآورانه ای برای پژوهش ارائه می دهد، همچنین، با انتقاداتی در رابطه با کاربرد عملی و پتانسیل هرج ومرج روش شناختی مواجه می شود و سؤالاتی را در مورد تعادل بین خلاقیت و دقت در اقدامات پژوهشی مطرح می کند. بنابراین، پژوهش پساکیفی نه تنها ابزاری برای تحلیل پدیده هاست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تولید دانش نیز محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است تا افق و دیدگاهی درخصوص پژوهش در غالب پساکیفی ارائه شود. برای این منظور، در چند مرحله طراحی شده و هدف آن ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین و تحلیل و تشریح آن در پژوهش بود؛ زیرا در حوزه مطالعات سازمانی، پژوهش پساکیفی هنوز هم ناشناخته باقی مانده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر بررسی این روش پرداخته شد. روش پژوهش: این پژوهش به طورجامع و منسجم به تحلیل روش شناسی پساکیفی می پردازد و بینش های جدیدی را در این حوزه ارائه می دهد. روش این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بود که با هدف ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین در چند مرحله طراحی شد. در ابتدا مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با پژوهش پساکیفی به طور جامع بررسی شد. بدین منظور، از منابع معتبر، مقالات علمی و کتب دست اول موجود در زمینه پساکیفی استفاده و مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با این روش به طور جامع بررسی شد. همچنین، تاریخچه و خاستگاه فلسفی پژوهش پساکیفی  به دقت تحلیل شد تا زمینه های نظری و عملی آن به خوبی روشن شود. این بررسی شامل تأثیرات نظریه های مختلف بر شکل گیری این روش و نقاط عطف تاریخی آن بود. در ادامه به بررسی دقیق تر اصول کلیدی و جوانب مختلف پژوهش پساکیفی پرداخته شد. این بخش شامل تحلیل روش های جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و چالش ها و محدودیت هایی است که ممکن است پژوهشگران در استفاده از این روش با آن مواجه شوند. در این راستا، مقایسه ای از پارادایم، هستی شناسی و موضوع پژوهش های کیفی و پساکیفی ارائه شد تا تفاوت های این دو روش روشن شود. درنهایت، جمع بندی مطالب و نقد و بررسی روش از منظر پژوهشگران در قسمت بحث و نتیجه گیری ارائه شد. یافته ها: باوجود توجه به روش پساکیفی، هنوز تعریف روشن، دقیق و واحدی برای پژوهش پساکیفی وجود ندارد. پژوهشگران به ندرت تعاریف صریحی از پسا کیفی ارائه می کنند: زیرا سؤال از «چیستی» پساکیفی حضور و ماندگاری را متبادر می کند؛ درحالی که این واژه ذاتاً ناپایدار و بی نهایت است. دوم، اصلاً نباید پسا کیفی را تعریف کرد؛ زیرا نام گذاری، عملی محدودکننده، ثابت و بسته است. پژوهش های پساکیفی نمایانگر رویکردهایی بدون ساختارهای هنجاری و مرزهای مشخص هستند. این پژوهش ها متنوع بوده و می توانند در هر زمان و مکانی آغاز شوند؛ اما به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودنشان ممکن است احساس سردرگمی و عدم اطمینان ایجاد کنند. به طورکلی، پژوهش پساکیفی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از پژوهش های کیفی سنتی است که بر خلاقیت، آزمایش و انحراف از روش های انسان محور تأکید دارد و مبتنی بر پساساختارگرایی و پساانسان گرایی است و نیز بر سیالیت تولید دانش به جای روش شناسی ثابت تمرکز دارد. باید توجه داشت که رویکرد پساکیفی به معنای رد کامل روش کیفی نیست؛ بلکه بر روی پیوستاری قرار دارد که بینش های ارزشمندی از این رویکرد به دست می آورد و تمرکز آن را تغییر می دهد تا شامل عوامل انسانی و غیرانسانی شود. برخی از ویژگی های روش تحقیق پساکیفی در زیر مشخص شده اند: پارادایم پساانسان گرایی: در نظریه های پسا، همه مفاهیم عمده معرفت شناختی و روش شناختی ساختارشکنی می شوند؛ هستی شناسی مسطح: در هستی شناسی مسطح (پساکیفی) سوژه، ابژه و زبان همیشه درهم تنیدهاند و انسان وجود جداگانه ای ندارد، بلکه همه با هم به وجود می آیند؛ هدف: هدف پژوهش پساکیفی کاهش خشونت معرفتی با اتخاذ معرفت شناسی هایی است که در برابر تصورات ازپیش ساخته شده فرهنگ مقاومت می کند؛ موضوع: پژوهش های پساکیفی بر شناسایی ساختارها و گفتمان هایی تمرکز می کند که به افراد اجازه می دهد چیزهای خاصی را بیان کنند؛ زیرا سوژه های انسانی در ساختارها تولید می شوند و صدای آنها اغلب تنها بازتولید و پژواک ساختار است؛ شروع: برخلاف پژوهش های کیفی مرسوم که با روش شناسی هدایت می شود، پژوهش های پساکیفی براساس نظریه هدایت می شود. بدین معنا که هیچ مشکل متمایز و ازپیش موجود یا نقطه شروع بیرونی وجود ندارد؛ جمع آوری داده ها: در پژوهش های پساکیفی، محقق قبل از انجام تحقیق وجود ندارد. محقق با آنچه مطالعه می کند درگیر می شود؛ تجزیه وتحلیل: در پژوهش های پساکیفی، تفسیر و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، کاهش داده ها به مضامین، و نوشتن روایت های شفاف انجام نمی شود و این رویکردها را بسیار ساده تلقی می کنند؛ بنابراین از برخورد متراکم و چندلایه داده ها جلوگیری می کنند؛ ادبیات: در تحقیقات پساکیفی ادبیات سهم و جایگاهی ندارد؛ محدودیت ها: ازآنجایی که پژوهش های پساکیفی حاصل تفکر است، محدودیت تفکر غیرقابل تصور است. به محض اینکه محقق به محدودیت خاصی فکر می کند، بخشی از تحقیق می شود و بنابراین، دیگر محدودیت نیست. بحث و نتیجه گیری: تأمل بر پژوهش پساکیفی نشان می دهد که این رویکرد به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها و ایجاد دانش جدید و معنادار منجر می شود. با توجه به پیچیدگی های روزافزون جوامع و نیاز به فهم عمیق تر از پدیده های اجتماعی، روش شناسی پساکیفی به عنوان ابزاری کارآمد برای بازنگری در مفاهیم و روش های سنتی پژوهش کیفی مطرح شده است. این رویکرد نه تنها به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها کمک می کند، بلکه امکان ایجاد دانش جدید و معنادار را نیز فراهم می آورد. یکی از ویژگی های بارز روش شناسی پساکیفی، تأکید بر عدم قطعیت و ابهام در فرآیندهای پژوهشی است. این رویکرد به پژوهشگران اجازه می دهد تا از چارچوب های هنجاری و مرزهای مشخص فراتر رفته و به بررسی پدیده ها از زوایای مختلف بپردازند. روش شناسی پساکیفی به پژوهشگران یادآوری می کند که دانش یک فرآیند جمعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد. این رویکرد به ویژه درزمینه مطالعات سازمانی و اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا می تواند به تحلیل بهتر روابط میان انسان ها و محیط کمک کند. باوجوداین، چالش هایی نیز در مسیر پذیرش و اجرای روش شناسی پساکیفی وجود دارد. یکی از این چالش ها، احساس عدم اطمینان و سردرگمی ناشی از نبود ساختارهای هنجاری مشخص است. پژوهشگران باید با این چالش ها روبه رو شوند و راهکارهایی برای مدیریت ابهام ها پیدا کنند تا بتوانند از مزایای این رویکرد بهره برداری کنند. با توجه به تنوع روش ها و رویکردهای موجود در این زمینه، انتظار می رود که پژوهشگران با استفاده از این رویکرد بتوانند به تحلیل عمیق تر و جامع تری از پدیده های انسانی دست یابند. ازاین رو، تأمل در روش شناسی پساکیفی نه تنها ضروری است، بلکه می تواند به شکل گیری گفتمانی نوین منجر شود که به فهم بهتر واقعیت های پیچیده انسانی کمک کند.  

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

آموزش عالی در جوامع، نهاد بسیار مهمی را تشکیل می دهد، نه تنها به لحاظ اینکه تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای برخوردار از فناوری مهیا می سازد، بلکه از این منظر که مهم ترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ و امور سیاسی دارد. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اصلی مبانی سیاسی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت بود که به روش کیفی و با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی و جامعه آماری تمام منابع علمی معتبر منتشر شده داخلی مرتبط با موضوع پژوهش برای سال های 1380 تا 1400 بودند. روش نمونه گیری پژوهش، هدفمند و براساس ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بوده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و بروسو (2007) استفاده شد. دستاورد پژوهش شناسایی و مقوله بندی پنج مؤلفه اصلی مبانی سیاسی اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارت دولت شامل؛ توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار بود. همچنین براساس نتایج آزمون آنتروپی شانون مؤلفه های اصلی توسعه پایدار، توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در مطالعات داخلی از اولویت اول تا پنجم برخوردار بودند. در پایان، مبتنی بر دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای مقتضی ارائه شد. 

مقدمه و هدف: پژوهش در زمینه سیستم های اطلاعاتی در دو دهه گذشته با تحولات چشمگیری مواجه بوده است. این تحولات به تغییرات اساسی در روش شناسی های مورد استفاده در این حوزه منجر شده اند. در این راستا، سه رویکرد اصلی که در مطالعات سیستم های اطلاعاتی به کار می روند، شامل اثبات گرایی، تفسیرگرایی و رویکرد انتقادی می باشند که نظریه و روش، تحت هدایت آنها تعیین می شود. هریک از این رویکردها، خود دارای مفروضات هستی شناختی خاص و نقاط قوت و ضعف متعددی هستند. ازجمله چالش های اساسی که پژوهش های سیستم های اطلاعاتی با آنها دست وپنجه نرم می کنند، وجود تناقضات نظریه و عمل در چهارچوب پارادایم های اثبات گرایی و تفسیرگرایی است. این تناقضات ناشی از ناسازگاری بین مفروضات هستی شناختی پژوهشگران و عملکرد واقعی علم است و نیازمند بازنگری در مقدمات هستی شناختی پژوهش و عمل سیستم های اطلاعاتی می باشد. طبق روش شناسی واقع گرایی انتقادی، بین جهان «واقعی» و «مشاهده پذیر» تمایز وجود داشته و ساختارهای غیرقابل مشاهده باعث رخدادهای قابل مشاهده می شوند و سیستم های اطلاعاتی اطلاعاتی با ماهیت فنی - اجتماعی را تنها زمانی می توان درک کرد که ساختارهای ایجادکننده رویدادها درک و شناخته شوند. واقع گرایی انتقادی با بالا بردن اهمیت موضوعات فلسفی، زمینه مفیدی برای پژوهش های سیستم اطلاعات فراهم کرده و بازتفسیر فعالیت های علمی و مفاهیم ساختارها و مکانیسم های مولد را ممکن می کند و قدرت توضیح بیشتری نسبت به روش های پژوهشی فعلی دارد و تناقضات نظریه و عمل را حل می کند. ازاین رو، این مطالعه یک بررسی نظام مند از مبانی نظری با رویکرد بررسی روایی برای ایجاد یک درک جامع از مفاهیم عملی و نگرش های تخصصی پیرامون یکی از روش های مطرح در پژوهش های مربوط به سیستم های اطلاعاتی تحت عنوان واقع گرایی انتقادی می باشد. این مطالعه یک بررسی نظام مند از مبانی نظری با رویکرد بررسی روایی است که یافته هایی را از یک ترکیب روایتی از اطلاعات منتشرشده قبلی درباره واقع گرایی انتقادی گزارش می کند.  روش: پژوهش حاضر از یک رویکرد مرور نظام مند روایی با هدف بررسی مبانی نظری مرتبط با واقع گرایی انتقادی استفاده می کند. برای این منظور، پژوهش در دو گام اصلی انجام شد. در گام نخست، جستجو برای دستیابی به منابع معتبر با استفاده از دو رویکرد خودکار و گلوله برفی پیش رونده و بازگشتی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر انجام شد. با جستجوی منابع با استفاده از کلمات کلیدی تعریف شده، 137 مقاله مرتبط به دست آمد. در مرحله بعد مقاله ها به هر دو روش بازگشتی و پیش رونده مورد بررسی قرار گرفته و 19 مطالعه معتبر به مجموع مقاله ها اضافه شده و تعداد مقاله ها به 156 رسید. درنهایت، پس از غربالگری منابع به دست آمده در جست وجوهای خودکار، پیش رونده و بازگشتی و حذف موارد تکراری، 152 منبع به دست آمد. منابع یافت شده مطابق با معیارهای ورود و خروج تعریف شده برای انتخاب مقالات، بررسی و تعداد 103 منبع حذف شد. درنهایت، پس از ارزیابی کیفی مطالعات جمع آوری شده، تعداد 49 مطالعه برای بررسی عمیق انتخاب شد. در گام دوم، براساس روش بررسی روایی و در چهارچوب دستورالعمل های روش شناختی ابزار SANRA[1] مفاهیم اساسی مرتبط با روش شناختی واقع گرایی انتقادی بررسی و استخراج شد. نتایج: نتایج به دست آمده از این تحقیق چندین نکته کلیدی را برجسته می کنند؛ نخست، تمایز بین جهان واقعی و مشاهده پذیر بدین شرح که واقع گرایی انتقادی به پژوهشگران این امکان را می دهد که به بررسی عمیق تری از پدیده ها پرداخته و درکی دقیق تر از ساختارهای مؤثر در سیستم های اطلاعاتی پیدا کنند. دوم، حل تناقضات نظری و عملی که در آن با به کارگیری اصول واقع گرایی انتقادی، پژوهشگران می توانند تناقضات میان نظریه و عمل را شناسایی و حل کنند. همچنین، این تحقیق پیشنهاد می کند که پژوهشگران باید از رویکردهای ترکیبی پویا در پژوهش های سیستم اطلاعات شامل واقع گرایی انتقادی برای بهبود کیفیت و کارایی تحقیقات آینده استفاده کنند؛ زیرا واقع گرایی انتقادی به ویژه برای سیستم های اطلاعاتی اجازه می دهد ضمن پذیرش انتقادات وارد بر واقع گرایی، موضعی واقع گرایانه اتخاذ شود و نیز با واقعیت سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک رشته کاربردی همسو می شود. به طورکلی، این مطالعه به پژوهشگران در این حوزه توصیه می کند که با تأکید بر واقع گرایی انتقادی، به بررسی عمیق تری از مسائل کنونی بپردازند و به دنبال دستیابی به نتایج واقعی و معنادار در زمینه سیستم های اطلاعاتی باشند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده اهمیت واقع گرایی انتقادی به عنوان یک رویکرد مؤثر در پژوهش های سیستم های اطلاعاتی هستند. واقع گرایی انتقادی بر این اصل تأکید دارد که برای درک کامل سیستم های اطلاعاتی، نباید صرفاً به ساختارهای قابل مشاهده اکتفا کرد؛ بلکه لازم است تا ساختارهای غیرقابل مشاهده و مخفی نیز بررسی شوند که عامل پدیده های قابل مشاهده هستند. با توجه به اینکه بسیاری از روش های پژوهشی جاری در زمینه سیستم های اطلاعاتی ممکن است نتوانند به درک جامع و معتبری از واقعیت دست یابند، واقع گرایی انتقادی به عنوان جایگزین مناسب و مؤثر برای حل این تناقضات نظری و عملی به شمار می آید. افزون براین، بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که انتخاب روش های پژوهشی مناسب براساس نوع داده ها و سؤال های تحقیق، می تواند به تسهیل در درک بهتر سیستم های اطلاعاتی منجر شود. درنتیجه، پژوهشگرانی که به دنبال تولید دانش جدی و معتبر در این حوزه هستند، باید از اصول واقع گرایی انتقادی بهره برداری کنند. این مطالعه بر اهمیت ایجاد یک چهارچوب نظری روشن و جامع برای پژوهش های سیستم های اطلاعاتی تأکید دارد و نشان می دهد که واقع گرایی انتقادی می تواند بستر مناسبی برای فهم عمیق تر ساختارهای پیچیده و مکانیسم های فعال در این حوزه فراهم کند. انتظار می رود که با تکیه بر این رویکرد، پژوهشگران بتوانند به نتایجی قابل اعتمادتر دست یابند و ازاین طریق، توانایی های تحلیل و درک بهتری نسبت به تغییرات و چالش های موجود در پژوهش های سیستم های اطلاعاتی به دست آورند. روایات و مفاهیم اساسی شناسایی شده، با در نظر گرفتن مفروضات هستی شناختی به مثابه هسته اصلی روش واقع گرایی انتقادی برای بررسی موضوعات معرفت شناختی کلیدی مانند علیت و اعتبار؛ توضیح دسترسی به واقعیت از طریق شناخت واقعیتی که موجود و شناخته شده است و دانش در آن باره موجود است؛ منطق استنتاج در فرآیند پژوهش از طریق آنچه به عنوان پس کاوی (بازآفرینی) یعنی استفاده از اطلاعات یا ایده های فعلی برای استنتاج یا توضیح یک رویداد (یا وضعیت گذشته) شناخته می شود؛ و انتخاب روش شناختی پژوهش و راهبرد پژوهش به عنوان مفاهیم اساسی در انجام پژوهش با روش شناسی انتقادی در حوزه سیستم اطلاعات استخراج و شرح داده شد. روایات یادشده در چهار دسته با عناوین: 1. روایات هستی شناسی و مکانیسم های تولید و علیت؛ 2. واقعیت[2] در واقع گرایی انتقادی؛ 3. فرآیند پس کاوی[3] در واقع گرایی انتقادی و 4. طراحی پژوهش ارائه و تشریح شده اند.

مقدمه و اهداف: این مقاله به تبیین مبانی علم بودگی دانش اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe و بررسی چالش های مرتبط با آن می پردازد. با توجه به پیچیدگی های فهم ابعاد وجودی انسان اقتصادی و وابستگی موضوع اقتصاد به اختیار انسان، چالش های قابل توجهی درخصوص علم بودن اقتصاد مطرح شده اند. هدف این مقاله، تحلیل این چالش ها از منظر علامه مصباح یزدی و ارائه پاسخ هایی مبتنی بر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی اسلامی است. روش تحقیق این مقاله، اکتشافی و مبتنی بر تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدی است. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی ویژگی های اختصاصی علوم انسانی، امکان علم بودگی اقتصاد را تبیین کرده و چالش های ناظر به آن را پاسخ دهد.روش: این مقاله با روش اکتشافی و ازطریق تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدیe انجام شده است. در این روش، با مراجعه به متون و نوشته های ایشان، مبانی علم بودگی اقتصاد و چالش های مرتبط با آن استخراج و تحلیل شده اند. رویکرد تحقیق مبتنی بر بررسی مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی است که علامه مصباح یزدی در آثار خود به آنها پرداخته است. همچنین، با توجه به تفاوت های علوم انسانی با علوم طبیعی و ریاضی، این مقاله به بررسی ویژگی های خاص اقتصاد به عنوان یک علم انسانی پرداخته و تلاش کرده است تا با استناد به دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، پاسخ هایی برای چالش های مطرح شده ارائه دهد. روش تحلیل محتوا در این تحقیق، شامل استخراج مفاهیم کلیدی، دسته بندی آنها و ارائه تحلیل های منطقی براساس مبانی فلسفی اسلامی است.نتایج: براساس یافته های این تحقیق، اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe به عنوان یک علم روشمند و مبتنی بر اصولی یقینی قابل تبیین است. چالش هایی مانند ناسازگاری قوانین ضروری اقتصاد با اختیار انسان، نقصان اعتبار شناختی اقتصاد در مقایسه با علوم طبیعی، عدم امکان تفاهم درباره مفاهیم انتزاعی اقتصاد، فقدان روش قابل توافق در اقتصاد و سوگیری اقتصاد تحت تأثیر پیش فرض ها، ازجمله مسائلی هستند که در این مقاله بررسی شده اند. علامه مصباح یزدیe با تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی، امکان علم بودگی اقتصاد را تأیید کرده و معتقد است که با وجود پیچیدگی های موجود، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر شناخته شود. همچنین، ایشان بر این باور است که تفاوت های روش شناختی و تأثیرپذیری اقتصاد از مبانی مختلف، لزوماً به معنای عدم علم بودن آن نیست؛ بلکه نشان دهنده ویژگی های خاص این علم است.بحث و نتیجه گیری: در این مقاله، با استناد به اندیشه های علامه مصباح یزدی، نشان داده شده که اقتصاد به عنوان یک علم انسانی، با وجود چالش های مطرح شده، می تواند از اعتبار علمی برخوردار باشد. تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی و امکان شناخت یقینی و مطلق، ازجمله دلایلی است که علم بودگی اقتصاد را توجیه می کند. همچنین، علامه مصباح یزدی با تحلیل چالش هایی مانند نقش اختیار انسان در اقتصاد و تأثیر پیش فرض ها بر سوگیری های علمی نشان می دهد که این مسائل لزوماً به معنای عدم علم بودن اقتصاد نیستند؛ بلکه بیانگر ویژگی های خاص این علم هستند. درنهایت، این مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به مبانی فلسفی اسلامی و دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر و روشمند شناخته شود؛ مشروط بر اینکه مبانی و اصول موضوعه آن به درستی تبیین و تحلیل شوند. این یافته ها می تواند راهگشای پژوهش های آینده در حوزه فلسفه اقتصاد و علوم انسانی اسلامی باشد.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیر چشم گیری بر صنایع مختلف داشته است. در صنعت نفت، به ویژه بخش بالادستی، این فناوری قادر است منجر به کارایی عملیات، بهبود تصمیم گیری ها و کاهش هزینه ها شود. با توجه به این امر و همچنین اهمیت راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران، این پژوهش با هدف سنجش شاخص های آمادگی سازمانی صنایع بالادستی نفت ایران برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی صورت گرفت.در این مطالعه، با بهره گیری از چارچوب منتخب، پرسشنامه ای طراحی شد که شامل پنج شاخص اصلی هماهنگی راهبردی، منابع، دانش، فرهنگ و داده است که این شاخص ها هر کدام به شاخص های فرعی تقسیم می شود. این شاخص های فرعی عبارت اند از قابلیت های تجاری هوش مصنوعی، آمادگی مشتریان، حمایت مدیریت ارشد، انطباق فرآیندهای سازمانی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های فناوری اطلاعات، آگاهی از هوش مصنوعی، ارتقا مهارت ها، اخلاق هوش مصنوعی، نوآوری، کار تیمی، مدیریت تغییر، دسترسی به داده ها، کیفیت داده ها و جریان داده. این پرسشنامه توسط تعدادی از مدیران و متخصصان با تجربه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت نفت تکمیل شد و نتایج نشان می دهد که هماهنگی راهبردی بالاترین امتیاز و شاخص داده کمترین امتیاز را در میان شاخص های اصلی کسب کرده است. یافته ها تأکید دارند که توسعه برنامه های راهبردی و تقویت زیرساخت های داده برای موفقیت در پذیرش هوش مصنوعی ضروری است.

کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. این پژوهش به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور با بررسی اقدام ها و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. همچنین، به منظور شناسایی تجارب برتر، مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش بر چهار کشور منتخب آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انجام شد. سپس به مطالعه اسنادی قوانین و اسناد بالادستی این حوزه در کشور پرداخته شد و آسیب شناسی از فعالیت های ارزیابی انجام شده ازسوی نهادهای متولی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور صورت گرفت. روایی و پایایی پژوهش با روش بررسی متقابل و نظر متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و یافته های پژوهش ۹ آسیب اصلی را مشخص کرد: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی، اثربخشی پایین فعالیت های ارزیابی. در پایان، برای رفع آسیب های موجود پیشنهادهایی ارائه شده است: ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، مشارکت دادن ذی نفعان مختلف، تغییر رویکرد از درون دادمحوری به برون دادمحوری، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستی، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و پژوهشی و عضویت در شبکه های تضمین کیفیت بین المللی.

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.