رحمت الله جان محمدی

محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.

دیوان های داوری بین المللی، که مقر داوری آن ها خارج از قلمرو کشور محل استقرار ادله و در قلمرو کشور دیگری است، دیوان خارجی نامیده می شوند. در مواردی، برای کشف واقع نیاز به تحصیل ادله نزد اشخاص ثالثی دارند که خارج از قلمرو کشور مقر دیوان داوری است و گاه به علت فقد صلاحیت باید از مساعدت قضایی دادگاه های ملی کشور محل وجود ادله استفاده کنند. در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، ازجمله نظام حقوقی آمریکا، این اختیار برای دادگاه ها پیش بینی شده است که به دیوان های داوری خارجی برای تحصیل ادله، اعم از ادای شهادت و تسلیم اسناد و مدارک، مساعدت قضایی و با قبول نیابت همکاری کنند. پژوهش پیش رو در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد: مساعدت قضایی دادگاه های ملی در امر تحصیل ادله منحصراً به دیوان های داوری خارجی و پذیرش نیابت قضایی بر مبنای کدام قواعد حقوقی امکان پذیر است؟ همچنین، آیا دادگاه های ملی ایران، به استناد قانون داوری تجاری بین المللی، امکان مساعدت قضایی و قبول نیابت در تحصیل دلیل به دیوان های خارجی را که مقر آن ها خارج از قلمرو سرزمینی کشور ایران است دارند؟ ازآنجاکه در بیشتر کشورها گفتمان داوری متضمن دو نظم متمایز متشکل از داوری داخلی و داوری بین المللی است، در این پژوهش صرفاً به قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و قواعد داوری بین المللی برخی کشورها پرداخته و از مقررات داوری داخلی به استثنای نگاهی گذرا در بخش دوم چشم پوشی شده است تا حوزه پژوهش از نظام داوری بین المللی خارج نشود.