درخت حوزه‌های تخصصی

برخورداری از نعمت دریا و سواحل مناسب، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه سیاسی و دفاعی یک کشور در نظام بین المللی دارد و از دیدگاه نظامی و تجاری نیز نقش بسیار مهمی در قدرت ملی و توانایی کشورها در دستیابی به فرصت ها و امکانات ایفاء می کند. بر این اساس نیاز به رویکردی جدید در توسعه پایدار دریا محور سواحل مکران می باشد. توسعه پایدار به معنی ارائه راه حل هایی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، برداشت بی رویه منابع زنده دریا، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی ساحل نشینان در حال و آینده جلوگیری کند. دستیابی به قدرت و سیادت دریایی می تواند کشور را در حفظ و امنیت مرزها و نیز بالا بردن توان اقتصادی و سیاسی یاری نماید. لذا به لحاظ حفظ منافع و دفاع از آب ها و مرزهای دریایی کشور، داشتن یک قدرت دریایی نیاز به یک نیروی دریایی مقتدر، ناوگان تجاری کارآمد، صنایع دریایی و آموزشگاه های دریایی پیشرفته در سواحل مکران می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر توسعه پایدار سواحل مکران بر مؤلفه های قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به تجزیه وتحلیل انجام شده توسعه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر مؤلفه های قدرت دریایی (ناوگان تجاری، ناوگان نظامی و آموزشگاه ها و صنایع دریایی) تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص شد که توسعه اقتصادی بیشترین میزان همبستگی را با صنایع علوم دریایی، توسعه اجتماعی بیشترین میزان همبستگی را با ناوگان تجاری و توسعه زیست محیطی بیشترین میزان همبستگی را با ناوگان تجاری دارد.

امروزه توجه مطالعات توسعه منابع انسانی، بر سطوح تجزیه وتحلیل توسعه منابع انسانی است. برهمین اساس پژوهش حاضر به توسعه منابع انسانی در سطح فردی پرداخته است. پژوهش های انجام شده در زمینه برنامه توسعه فردی ازلحاظ مفهوم، روش و رویکرد متفاوت هستند و هریک به بخش هایی از مدل توسعه فردی اشاره دارند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه ادبیات موجود و توسعه مدل جامع توسعه فردی شایسته محور است. روش انجام این پژوهش مرور نظام مند ادبیات (مرور سیستماتیک) است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و ابزار نرم افزار  Atlas ti 9بهره بردیم. در این جستجو 7322 سند شناسایی شد پس از اعمال معیارهای عدم شمول 37 سند برای بررسی عمیق به نرم افزار وارد شد. درنتیجه  359 روایت استخراج شده در 177 کد، 21 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. این پژوهش به خلق مدل جدیدی منجر شد که شامل مقولات ذیل است: درون داد، برنامه توسعه فردی (تعیین اهداف، اولویت بندی اهداف، راهبرد های تحقق اهداف، مدیریت زمان، تدوین برنامه توسعه فردی، اجرای مشارکتی، تعیین معیارهای ارزیابی، ارزیابی، ارائه بازخورد، بازنگری برنامه توسعه فردی)، برون داد، عوامل مداخله گر، شرایط زمینه ای و عوامل بسترساز. این مدل می تواند مبنایی برای توسعه فردی موفقیت آمیز منابع انسانی سازمان باشد.  

این پژوهش نظر به اهمیت روابط بین کارکنان با هدف طراحی مدل روابط کارکنان با همکاران مبتنی بر رویکرد هرمنوتیک و به منظور درک بهتر ارتباطات و روابط بین کارکنان انجام گرفت. برای پاسخ به سؤالات پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته و از مدل استراوس و کوربین برای تحلیل داده ها استفاده شد. مبانی فلسفی روش حاضر پارادایم نمادین تفسیری، رویکرد آن استقرایی و صبغه پژوهش، کیفی است. جامعه آماری پژوهش 15 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصین شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است که بر اساس قائده اشباع و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه در حوزه روابط کارکنان و طراحی مدل روابط همکاران منجر شد. نتایج پژوهش شامل: یادگیری، بهبود رفتار، تشریک مساعی، همدلی، کاهش تعارض و خشونت، رضایت، تشکیل تیم و گروه، افزایش قدرت و افزایش رفتارهای انحرافی است. انتظار می رود با توجه به وجود تعاملات اجتماعی و انسانی در سطح همکاران شاخص های تعقل جوهری نظیر مسئولیت اجتماعی، تعهد، توجه و مراقبت از همکاران و رعایت اصول اخلاقی و انسانی بر کارکنان غالب باشد.

بیش از 77 درصد از مناطق کشور از منظر شاخص های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی در طبقه بندی مناطق محروم متوسط تا بسیار محروم هستند. از آن جا که فراهم نشدن بسترهای مناسب حکمرانی توسعه به عنوان دلیل عدم موفقیت برنامه های توسعه مطرح است، پژوهش حاضر به بررسی سیستم حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور پرداخته و با تاکید بر نقش حکمرانی شبکه ای در حل مسائل سیستم های پیچیده؛ ساختار توزیع قدرت را میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور، مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، 38 مسئولیت قانونی و 39 نهاد/سازمان مسئول و همکار توسعه مناطق محروم کشور استخراج شد. ماتریس شبکه همکاری کنشگران با استفاده از شاخص های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، تراکم و انسجام؛ فاصله ژئودزیک و نقاط برشی تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحلیل ساختار حکمرانی شبکه ای توسعه مناطق محروم کشور حاکی از تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت و عدم تعادل در توزیع قدرت بین کنشگران است و بدون اصلاح اساسی ساختار حکمرانی شبکه توسعه مناطق محروم کشور نمی توان انتظار حل مسائل سیستم های پیچیده اقتصادی-اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت. در نهایت پیشنهادات سیاستی توسعه حکمرانی شبکه ای با توجه به نتایج بررسی قوانین و مقررات ملّی و برنامه های توسعه و نتایج تحلیل شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور در راستای تعادل بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهای مسئول و همکار مبنی بر فرصت های مشارکت برابر کنشگران کلیدی شامل نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در مدار تصمیم گیری ارائه شده است.

منابع مالی مهمترین نیاز شرکت ها برای ادامه فعالیت خود می باشد برخی از شرکت ها ممکن است دچاربحران مالی شوند که در این صورت با کمبود مالی مواجه شده و تداوم فعالیت آنها با مشکلاتی مواجه خواهد شد. عواملی که می تواند بر بحران مالی اثرگذار باشد مدیریت سود و توانایی مدیران است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی با تاکید بر توانایی مدیریت می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 134 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1393 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود و بحران مالی ارتباط مستقیم وجود دارد. ولی، تاثیر توانایی مدیریت بر بحران مالی به صورت معکوس و معنادار است. همچنین، توانایی مدیریت بر ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی تاثیر معکوس و معنادار دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که در شرکت هایی که مدیریت سود اتفاق می افتد مدیران سود را در جهت منافع شخصی خود دستکاری کرده و شرکت را دچار بحران مالی می کنند. ولی اگر در شرکت توانایی مدیران بیشتر باشد. مدیران توانمند از مدیریت سود در جهت کاهش بحران مالی بهره می برند و با افزایش توانمندی مدیران احتمال رخداد بحران مالی کاهش می یابد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی به منظور افزایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا صورت گرفت. روش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآور ی داده ها توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت پترو نیرو صبا بود که از میان آنها 200 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 100 نفر انتخاب شدند . روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش صورت گرفت. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه ها بیش از 7/0 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی ظاهری و محتوایی استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده هایی که از اجرای پرسشنامه ها به دست آمد، با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری با استفاده از فرامین نرم افزار SPSS صورت گرفت. هم چنین از نمودارها و جداولی که حاو ی میانگین ،فراوانی و درصد تجمعی است در این بخش استفاده شد و تست نرمال بودن نیز توسط آزمون کالموگراف اسمیرنوف انجام گرفت در بخش استنباطی نیز از روش پیرسون استفاده شد که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر انتقال مهارت های مدیریتی بر عملکر سازمانی کارکنان بوده است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه سطوح سه گانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا، برونزا و بیرونی) بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی و طرح پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری در این پژوهش 750 نفر از نمایندگان شرکت بیمه دی بودند که 90 نماینده به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا، برونزا و بیرونی جایگزین شدند. به-منظور سنجش عملکرد واقعی نمایندگان، با کمک متخصصین موضوعی، پرسشنامه ای طراحی و برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش پایایی مصححان (ضریب همبستگی 79/0 ) استفاده گرید. جهت سنجش کارایی، زمان ورود و خروج نمایندگان به محیط الکترونیکی صدور بیمه نامه برآورد گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون های تعقیبی تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد نمایندگان حاضر در گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا و برونزا، نسبت به نمایندگانی که از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بیرونی استفاده کرده بودند، عملکرد بهتری داشتند. همچنین نمایندگان حاضر در گروه نظام پشتیبانی عملکرد درونزا نسبت به نمایندگان دو گروه دیگر توانسته بودند فعالیت شغلی خود را در مدت زمان کوتاه تری انجام دهند.

هدف: هدف این پژوهش، مقایسه عملکرد دو الگوریتم از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه، شامل الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGAII) و الگوریتم تکاملی قدرت پارتو بهبودیافته (SPEA2) در دو رویکرد میانگین واریانس و میانگین نیمه واریانس برای انتخاب پرتفولیوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش با استفاده از داده های 241سهم در یک بازه زمانی 174 ماهه (از مهر 1385 تا پایان اسفند 1399) در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. پس از طراحی الگوریتم های مدنظر و انتخاب پرتفولیوی بهینه بر اساس آن ها، با استفاده از نسبت شارپ و آزمون مقایسه میانگین ها، عملکرد این پرتفولیوها در مقاطع زمانی سه ماهه ارزیابی و مقایسه شدند. یافته ها: با انجام آزمون فرضیه، روی نسبت شارپ پرتفولیوهای تشکیل شده طبق الگوریتم های پژوهش، مشخص شد که الگوریتم SPEA2 نسبت به الگوریتم NSGAII عملکرد بهتری دارد. با انجام آزمون برگشت (بک تست) با داده های واقعی سه ماهه منتهی به پایان سال 1400 این یافته تأیید شد. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقاومت، برتری الگوریتم SPEA2 به عنوان الگوریتم برتر در این پژوهش را نسبت به مدل سنتی مارکوویتز تأیید کرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم SPEA2 نسبت به الگوریتم NSGAII در هر دو رویکرد میانگین واریانس و میانگین نیمه واریانس برای انتخاب پرتفولیوی بهینه عملکرد بهتری است.

ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل مدیریت، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی آنها ناشی می شود. این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی تبیین می گردد. از آنجا که برخی مالکان، کنترل موثری بر مجموعه های تحت مالکیت خود ندارند، ساختار مالکیت (ویژگیهای مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها است. ساختار مالکیت یکی از مکانیسمهای مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کفایت سرمایه، سرمایهگذاریها و ریسکپذیری بانکها دارد. از طرفی دیگر، نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت های بانکی دارد. براین اساس این پژوهش، تاثیر ساختار مالکیت(دولتی/ دولتی خصوصی شده) و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 15 بانک در بازه زمانی 1398-1392 از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ماهیت ساختار مالکیت رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های دولتی خصوصی سازی شده می باشد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد.

در این مقاله یک مدل ریاضی برای مسئله سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش با رعایت انصاف برای تخصیص بار های تولید طراحی شده است. اهداف اصلی مدل، کمینه سازی هزینه های کل تولید و حداکثر استفاده از منابع به منظور تخصیص عادلانه بار های تولید در شرایط عدم قطعیت است. برای کنترل پارامتر های غیرقطعی از روش برنامه ریزی فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ عدم قطعیت، هزینه های سیستم تولید افزایش می یابد. ازآنجاکه ظرفیت کارخانه ها ثابت است، با افزایش مقدار تقاضا، مقدار تولید افزایش و حداکثر استفاده از منابع هر کارخانه نیز افزایش می یابد؛ همچنین بر خلاف روند تغییرات هزینه سیستم، با افزایش تعداد کارخانه ها، حداکثر استفاده از منابع در دسترس کاهش یافته است. برای حل مسائل نمونه با اندازه بزرگ از الگوریتم NSGA II با یک کروموزوم مناسب برای جست وجوی فضای مسئله استفاده شده است. نتایج عددی از حل 15 مسئله نمونه، نشان از کارایی بالای الگوریتم NSGA II در حل مسئله سیستم تولیدی همکارانه در زمان بسیار کوتاه دارد.

امروزه توسعه قابلیت های سازمانی سهم بسزایی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها بر عهده دارد و سازمان های پیشرو می کوشند تا با ایجاد نوآوری روابط خود با مشتریان را استحکام بخشند. تحقیق حاضر با هدف شناخت تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در شعب ملی پلاس بانک ملی ایران با توجه به نقش پویایی بازار و ایجاد ارتباط با مشتری انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را تمام کارکنان شعب ملی پلاس بانک به خود اختصاص داده اند و با استفاده از روش سرشماری 120 پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رومینا و همکاران (2021) استفاده شد که روایی سازه آن به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در شعب ملی پلاس بانک ملی ایران با توجه به نقش میانجی ایجاد ارتباط با مشتری تأثیر مثبت دارد؛ لیکن تعدیل گر پویایی بازار بر آن تأثیرگذار نیست. قابلیت های سازمانی بر ایجاد ارتباط با مشتری در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد. ایجاد ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد. ایجاد ارتباط با مشتری بر تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد.

هدف از تحقیق حاضر تأثیر الگوی ارزشیابی کیفی - توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند در سال تحصیلی 98-1397 می باشد. تحقیق پژوهش حاضر، یک پژوهش پیمایشی است. در در این پژوهش کلیه معلمان کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. براساس موضوع تحقیق از جامعه تحقیق 52 نفر هستند. روش نمونه گیری سرشماری می باشد. نتایج نشان داد الگوی ارزشیابی کیفی - توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند تأثیر دارد. به کارگیری الگوی ارزشیابی توصیفی به چه میزان بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری ناظر به عمل یاددهی معلم تأثیر داشته است. به کارگیری الگوی ارزشیابی توصیفی به چه میزان بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری ناظر به عمل یادگیری دانش آموز تأثیر داشته است. بین فرآیندهای ناظر به عمل یاددهی معلم از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و معلمان مجری ارزشیابی کمی تفاوت معناداری وجود دارد. بین فرآیندهای ناظر به عمل یادگیری دانش آموز از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و معلمان مجری ارزشیابی کمی تفاوت معناداری وجود دارد. بین فرآیندهای یاددهی ناظر به عمل معلم از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بر اساس جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مقایسه میانگین رتبه ها از دیدگاه معلمان، الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بیشترین تأثیر را روی مؤلفه ارزیابی عملکرد دانش آموزان (55/3) داشته و پس از آن به ترتیب مؤلفه های بازخورد دادن (31/3)، اصلاح روش تدریس (11/3)، طراحی فعالیت های یادگیری و مداخله ها (75/2) و کم ترین تأثیر را روی مؤلفه ایجاد انگیزش بیرونی (28/2) داشته است.

امروزه مدیریت دانش تبدیل به یکی از مقوله های مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه شده است. صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما می باشد که نقش انتقال دانش در همه امور آن دارای اهمیت بوده است و می تواند با استفاده از اتحاد استراتژیک، تلاش های خود را در امر خلق دانش، کسب دانش، تسهیم دانش و به کارگیری دانش تکمیل نماید؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا نقش مدیریت دانش را به عنوان انگیزه ای برای ورود به اتحاد استراتژیک فناورانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اولیه موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله های اثرگذار بر مدیریت دانش به عنوان انگیزه ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقوله های مهم در این رابطه، خلق دانش می باشد که از مفاهیم تشخیص دانش و ایجاد دانش منجر شده است. مقوله دیگر شناسایی شده، کسب دانش می باشد که از مفاهیم جمع آوری دانش و سازماندهی دانش به دست آمده است. سومین مقوله شناسایی شده در راستای مدیریت دانش، تسهیم دانش است که دربرگیرنده مفاهیم نشر دانش و سازگار نمودن دانش می باشد. در نهایت، به کارگیری دانش که از مفهوم استفاده از دانش به دست آمده است.

پیش بینی دقیق مدیریت سود بمنظورکشف وشناسایی دستکاری صورت های مالی، همواره یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی کاربران گزارش های مالی بوده است. بکارگیری مدل بنیش می تواند یکی از مدل های مناسب برای مدلسازی در زمینه پیش بینی مدیریت سود باشد. به همین منظور در این پژوهش مدل بنیش (1999) با ترکیب متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ویژگی های ساختار کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل، هیات مدیره و مالکیت شرکتی توسعه یافته است. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و الگوریتم های بهینه سازی مبتنی برجغرافیای زیستی، رقابت استعماری و چرخه آب مورد تحلیل قرار گرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه و الگوریتم های چرخه آب، رقابت استعماری و بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی به ترتیب از 59/08 ،59/96 و 59/79 درصد به 92/06 ، 89/24 و 79/72 درصد افزایش پیدا کرده است. نتایج حاکی از بهبود دقت مدل پیشنهادی در کشف شرکت های مدیریت کننده سود و نیز کارایی بالاتر الگوریتم چرخه آب نسبت به دو الگوریتم دیگر در بهینه سازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه می باشد.

هدف اصلی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعاتی است که در تصمصم گیری های اقتصادی افراد مفید واقع شود. اطلاعات حسابداری، شامل اطلاعات مندرج در صورت های مالی می شود که نحوه و میزان کیفیت محتوا و ارائه آن ها بر تصمیم گیری سهامداران تاثیر دارد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته با در نظر گرفتن متغیرهای ماکلیت نهادی و حجم سهام است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه ی شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و برای نیل به هدف پژوهش با اعمال غربال گری، داده های 160 شرکت بورسی و در بازه زمانی 1391-1399 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. همچنین، برای آزمون فرضیه دوم، از روش انتقال هموار تابلویی (PSTR) استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته است. اما سهامداران نهادی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته را به صورت نامتقارنی تعدیل می کنند. بدین معنا که سهامداران نهادی تا سطح مالکیت 41 درصد باعث تقویت تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته و در سطوح مالکیت نهادی بیشتر از 41 درصد، باعث تضعیف تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته می شود. همچنین، حجم معاملات نیز تأثیرکیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته را به صورت معناداری تضعیف می کند.

هدف این مطالعه این است که تبیین گردد و بدانیم آیا کیفیت و دقت اطلاعات، مهارت های انسانی و ادراکی را تحت تاثیر قرار می دهد و آیا این مهارت ها منجر به عملکرد ارائه خدمات بهتر به مشتریان می گردد؟ برای استخراج مدل مفهومی، نظریه ها و مدل های مرتبط با موضوعات و تحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور محقق در پژوهش حاضر از میان 300 نفر کارمندان شعب بانک تجارت استان فارس به عنوان جامعه آماری تعداد 118 نفر را به عنوان حجم نمونه تعیین، و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین افراد جامعه توزیع کرده است. در این تحقیق از سه پرسشنامه سنجش مهارت های ادراکی انسانی و فنی، کیفیت ادراکی از خدمات بانکی و سیستم اطلاعات مدیریت استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد که که بین دقت اطلاعات و کیفیت اطلاعات یک واحد و مهارت های انسانی و ادرکی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین بین مهارت های انسانی و ادراکی و ارائه خدمات به مشتریان نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش دقت و کیفیت اطلاعات، مهارت های ادراکی و انسانی بهبود و با بهبود این دو مهارت عملکرد خدمات به مشتریان نیز افزایش می یابد.

سیاست خارجی یکی از بارزترین جلوه های حکمرانی در یک دولت اسلامی است. در واقع وجه جهانی و بین المللی یک دولت با سیاست خارجی شناخته می شود. سیاست خارجی به اندازهای در شکل گیری و استخوان بندی ماهیت دولت اسلامی نقش آفرینی می کند که بسیاری از تحلیلگران، سیاست خارجی را به مثابه ابزار سنجش دولت اسلامی در نظر می گیرند. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته به سیاست خارجی در تراز نظام اسلامی نزدیک شود؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله پیشرو آن است که علت تحقق نیافتن سیاست خارجی مطلوب در ایران، الگوی حکمرانی آن بوده و این مهم جز با در پیش گرفتن و اجرای الگوی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی به دست نمیآید. به منظور تصدیق این فرضیه، عملکرد سیاست خارجی در دوره کنونی مورد برر سی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، الگوی حکمرانی معاصر از آنجا که با اصول و مبانی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی فاصله دارد، لذا در حیطه عمل هم نتوانسته، عملکرد مطلوبی داشته باشد. لذا تا زمانی که سیاست خارجی مبتنی بر اصول حکمرانی متعال ی مستقر نشود، همچنان باید شاهد نقص عملکردی و نارسایی سیاست خارجی در حفظ منافع و تحقق اهداف ملی بود.