توسعه پایدار منطقه ای

هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.

یکی از مهم ترین عواملی که امنیت یک کشور را تهدید می کند، وجود نابرابری های فضایی بین مناطق مختلف جغرافیایی آن است. وجود بی عدالتی های جغرافیایی و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی یک کشور به ویژه بین مناطق مرکزی و پیرامونی ممکن است به همبستگی و وحدت ملی آسیب بزند و به بروز تحرکات واگرایانه به ویژه در مناطق قومی بینجامد. این مسئله تأثیری سوء بر قدرت ملی دارد. از دیدگاه صاحب نظران، از جمله ایساکسون و ماهان، توسعه و امنیت مکمل یکدیگرند. بدین ترتیب، می توان امنیت پایدار را مرهون توسعه پایدار، و توسعه پایدار را تضمین کننده امنیت ملی دانست. تأمین امنیت ملی کشور در گرو رفع تهدیدهای داخلی و خارجی است؛ از این رو آنچه در این میان خلأ به وجود آمده در توسعه نامتوازن یک کشور را بهبود می بخشد، علم برنامه ریزی آمایش سرزمین است. این نوشتار، با هدف ارائه الگوی مناسب آمایش سرزمین، منطقه ساحلی مکران را با تأکید بر برنامه های توسعه آتی شهرستان های چابهار و ایرانشهر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، و با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقه ای بررسی می کند. روش پژوهش، ترکیبی از تحلیل راهبردی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. برای پردازش نتایج، از پرسشنامه استفاده شد. بررسی و تحلیل فرصت ها و قوت ها، همچنین نمایش وضعیت و سیمای سرزمین و توزیع فضایی منابع در منطقه مورد مطالعه، به روش های آمار و تحلیل فضایی در نرم افزار Arc Gis صورت گرفت. در این مقاله، برای اولین بار در ایران، در مطالعه آمایش سرزمینی و برنامه ریزی منطقه ای، مدل و نرم افزار پیشرفته و جدید متاسوآت به کار گرفته شده و الگوهای آمایشی منطقه مورد مطالعه نیز با توجه به دو فاکتور عوامل داخلی و خارجی ارائه شده است. در زمینه فاکتورهای داخلی مشخص شد توسعه محور شرق و جنوب شرق، و موقعیت جغرافیایی راهبردی سواحل مکران در خارج از محدوده پرترافیک و پرتنش خلیج فارس و تنگه هرمز، بیشترین اهمیت راهبردی را در توسعه دارند. در زمینه فاکتورهای برون سازمانی، بیشترین اهمیت متعلق به حضور نظامی آمریکا در منطقه، جریان ارتجاع عربی و محور عربی-آمریکایی، و گسترش و نفوذ جریان های ارتجاعی-تروریستی در منطقه است. به منظور تدوین الگوی آمایشی در بخش سیاست خارجی بر نواحی نوار ساحلی نیز الگوها و راهبردهایی ارائه شد.

کار شایسته، یکی از عوامل کلیدی دستیابی به توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه ای است که پیاده سازی آن، تبعات مطلوبی را در پی خواهد داشت اما تاکنون در کشور ما این موضوع فقط در حد گفتمان سیاسی و ابلاغیه باقی مانده است. بنابراین، به دلیل اهمیت روزافزون کار شایسته و عدم اجرای واقعیش در ایران، شناسایی موانعی که در سر راه اجرای آن هستند ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش کمک به تحقق توسعه پایدار منطقه ای از طریق شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای کار شایسته در بخش صنعت استان یزد است. در این راستا، بر محور سه جانبه گرایی، 45 نفر(45 n=) از کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت، به صورت هدفمند و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، در گام اول، با مطالعات کتابخانه ای و برگزاری چندین مصاحبه مقدماتی و عمیق، موانع کار شایسته شناسایی شدند. در گام دوم، با استفاده از روش دلفی فازی و مبتنی بر نظر خبرگان، موانع شناسایی شده در گام اول پالایش و نهایی گردیدند و سر انجام در گام سوم، با استفاده از روش بهترین – بدترین فازی، موانع کار شایسته، اولویت بندی و رتبه بندی نهایی گردید. نتایج و یافته های نهایی این پژوهش نشان می دهند که نبود جو اعتماد در گفتمان ها با وزن قطعی 0.1999 ، مشکلات بودجه ای با وزن قطعی 0.2840، دولتی بودن ساختار صنعت با وزن قطعی 0.2755 و عدم اعتماد به سایر اعضا با وزن قطعی 0.2766، به عنوان مهم ترین موانع اجرای کار شایسته و در پی آن، توسعه پایدار در استان یزد به شمار می آیند.

اقامتگاه های بوم گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل گرفتند و سازمان های متولی از آن ها حمایت می کنند. از طرفی مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت دوست آدمی، عاملی است تا اسباب توسعه روستایی از طریق گردشگری و خدمات آن را فراهم آورد. این پژوهش کاربردی با هدف ایجاد اقامتگاه های بوم گردی و نقش آن بر توسعه سکونتگاه های روستایی در راستای توسعه پایدار منطقه ای، با بهره گیری از اطلاعات، توصیفی–پیمایشی و از طریق مصاحبه با کارشناسان اقدام به شناسایی مولفه ها و معیارهای موثر نموده و سپس عوامل شناسایی شده در غالب پرسشنامه دلفی فازی در اختیار نمونه آماری که 384 نفر از ساکنان نواحی روستایی چهاراستان، استان مازندران(شمالی)، استان فارس(جنوبی)، ایلام(غربی) و خراسان جنوبی(شرقی) می باشند، بصورت تصادفی توزیع گردید و داده ها با استفاده از نرم افزارspss در قالب روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از تقلیل37متغیر، بیان کننده 8 عامل استخراج شده بود که90/79درصد نشان از رضایت بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهای بررسی شده دارد، براین اساس عامل اشتغال زایی19/72درصد اثرگذاری اقامتگاه های بوم گردی را تبیین می کند که شامل ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گسترش فرصت های شغلی برای زنان و ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد؛ عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس32/17و عامل تقویت هویت محلی با واریانس96/13، بیشترین درصد و عوامل کالبدی–معماری با واریانس9/3 و اجتماعی–فرهنگی با واریانس38/1کمترین درصد اثرگذاری اقامتگاه های بوم گردی را بر توسعه نواحی روستایی مناطق مورد مطالعه را تبیین می کنند، همچنین آزمونTتک نمونه ای، عامل چهارم(رونق بخش خدمات) با آماره 64/8و عامل اول(اشتغال زایی) با آماره51/7بیشترین نقش را در این زمینه داشته اند.

بیش از 77 درصد از مناطق کشور از منظر شاخص های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی در طبقه بندی مناطق محروم متوسط تا بسیار محروم هستند. از آن جا که فراهم نشدن بسترهای مناسب حکمرانی توسعه به عنوان دلیل عدم موفقیت برنامه های توسعه مطرح است، پژوهش حاضر به بررسی سیستم حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور پرداخته و با تاکید بر نقش حکمرانی شبکه ای در حل مسائل سیستم های پیچیده؛ ساختار توزیع قدرت را میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور، مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، 38 مسئولیت قانونی و 39 نهاد/سازمان مسئول و همکار توسعه مناطق محروم کشور استخراج شد. ماتریس شبکه همکاری کنشگران با استفاده از شاخص های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، تراکم و انسجام؛ فاصله ژئودزیک و نقاط برشی تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحلیل ساختار حکمرانی شبکه ای توسعه مناطق محروم کشور حاکی از تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت و عدم تعادل در توزیع قدرت بین کنشگران است و بدون اصلاح اساسی ساختار حکمرانی شبکه توسعه مناطق محروم کشور نمی توان انتظار حل مسائل سیستم های پیچیده اقتصادی-اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت. در نهایت پیشنهادات سیاستی توسعه حکمرانی شبکه ای با توجه به نتایج بررسی قوانین و مقررات ملّی و برنامه های توسعه و نتایج تحلیل شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور در راستای تعادل بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهای مسئول و همکار مبنی بر فرصت های مشارکت برابر کنشگران کلیدی شامل نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در مدار تصمیم گیری ارائه شده است.

مقدمه: مروری تاریخی بر سیر تحول تغییرات جمعیتی و معیشتی بهره برداران مرتعی می تواند به شناخت بهتر راهبردها و گزینه های معیشتی مطلوب کمک کند و در راستای بهبود وضعیت مرتع و گذر از بحران ها و چالش های فراروی مدیریت پایدار مراتع، چارچوب های سیاست گذاری قابل اجرا ارائه دهد. هدف پژوهش: چهار محور اصلی در راستای تغییرات جمعیتی و وضعیت معیشت های وابسته به مراتع مورد بررسی قرار می گیرند. ابتدا یک ارزیابی تاریخی از تغییرات جمعیتی ارائه می شود (1). به دنبال آن، نظام های تولید دام و دامداری تشریح می شوند (2). سپس وضعیت معیشت های وابسته به مرتع در ایران تبیین می شود (3). در نهایت، ضمن ارائه چشم انداز معیشتی در استان چهارمحال و بختیاری و بطور خاص بازفت- پیشنهادانی در راستای مدیریت پایدار مراتع ارایه می شود (4). روش شناسی تحقیق: این مقاله با مروری بر منابع مرتبط در زمینه ی تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره برداران مرتعی در ایران، داده ها و اطلاعات دوره های تاریخی را تجزیه و تحلیل می کند. قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر ارزیابی تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره برداران مرتعی، براساس مطالعه مروری و بهره گیری از منابع و اسناد و مدارک در مقیاس ایران می باشد. یافته ها و بحث: نتایج جمع بندی و مرور منابع، نشان می دهد عدم تعادل بین انسان، دام و مرتع و کاهش سهم محصولات دامی از چالش های عمده مدیریت پایدار مرتع در ایران می باشند. نتایج: در این راستا، تاکید شده است مدیریت پایدار مراتع در صورتی تحقق خواهد یافت که ضمن حفظ تعادل دام، مرتع و انسان تنوعی از معیشت به منظور توسعه معیشت های تکمیلی بهره برداران، در برنامه ریزی و سیاست گذاری در نظر گرفته شوند. مطالعات آینده می توانند به تبیین کاستی ها و ضعف های (نواقص) سیاستگذاری در زمینه مدیریت پایدار مراتع بپردازند و به دنبال آن چارچوب های سیاستگذاری مبتنی بر معیشت های پایدار توسعه دهند.

هدف: برخلاف قوانین توسعه مناطق نفت خیز و محروم کشور، استان ایلام با وجود منابع غنی نفت وگاز، هنوز مناطق محروم بسیاری دارد. پژوهش حاضر با طرح مداخله سیستمی به مدیریت پیچیدگی فقر پرداخته است و در جست وجوی شناسایی سیاست های محرومیت زدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز و گازخیز ایلام است. روش: برای این منظور، ابتدا مدل پویایی سیستم فقر مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز با مشارکت سیاست گذاران توسعه منطقه ای طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، در افق بیست ساله شبیه سازی شد. سپس با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل، سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم، شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی منطقه ای شناسایی و نتایج مقایسه و رفتار متغیرهای هدف تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: یافته های حاصل از شبیه سازی مدل، سیاست های ترکیبی منتخب بدین ترتیب شناسایی شدند: ۱. تأمین منابع مالی دولتی و غیردولتی و سرمایه گذاری در توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی؛ ۲. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی صنعت نفت وگاز؛ ۳. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی کشاورزی؛ ۴. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ ۵. افزایش پاسخ گویی و شفافیت در راستای مبارزه با فساد سیاسی و نفوذ قدرت در تخصیص منابع دولتی به استان؛ ۶. توانمندسازی نیروی کار کشاورزی متناسب با فرصت های شغلی در دسترس کشاورزی؛ ۷. توانمندسازی نیروی کار صنعت نفت وگاز متناسب با فرصت های شغلی در دسترس بخش صنعت نفت وگاز در راستای کاهش استخدام غیربومی؛ ۸. توانمندسازی نیروی کار بخش خدمات متناسب با فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ ۹. سرمایه گذاری در بهره وری منابع آب در راستای مدیریت تقاضای منابع آب در کشاورزی و صنعت نفت وگاز؛ ۱۰. افزایش نظارت بر اجرای الزامات و استانداردهای محیطی و اِعمال جرایم محیطی برای بهره برداران توسعه صنعتی منطقه و الزام به انتشار گزارش پایداری شرکت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان بهترین سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز ایلام. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی کاربردی از مدیریت پیچیدگی فقر و سیاست گذاری توسعه پایدار مناطق محروم است و کارایی آن با توجه مناطق محروم نفت خیز ایلام نشان داده شده است.