پاسخ گویی مالی

دموکراسی، مفهومی است که دولت های زیادی مدعی آنند درحالی که در بسیاری از موارد، در جامعه جهانی، به علت نقض اصول دموکراتیک، در معرض انتقاد افکار عمومی قرار گرفته اند. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مسئول بودن مقام های حکومتی و سازمان های دولتی تاکید شده است که لازمه آن، پاسخ گویی است. پاسخ-گویی مالی، به معنای مسئولیت داشتن دربرابر منابع مالی عمومی در اختیار دولت ها است. باورها، پارادایم ها و اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشورها، نحوه پاسخ گویی مالی را مشخص می سازد. درحالی که نظریه های ناظر بر سیستم حکمرانی در جمهوری اسلامی، گویا هنوز کفایت لازم را ندارند تا بتوانند جامعه ای متعالی و دموکرات رقم بزنند. این پژوهش به دنبال استخراج مدل پاسخ گویی مالی در حکمرانی تعالی گرا می باشد. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از تحلیل تم از 12 مصاحبه با اساتید و متون موجود در حوزه حکمرانی تعالی گرا، خرده سیستم های پاسخ-گویی مالی شامل بودجه ریزی، حسابداری و حسابرسی متناسب با آن معرفی شوند. دو مضمون « تکنیک و روش خرده نظام پاسخ گویی مالی» و « ویژگی ها و اصول بودجه ریزی حکمرانی تعالی گرا» شکل گرفت. در نهایت، با توجه به ویژگی های بودجه ریزی، مدلی تحت عنوان بودجه ریزی هولوگرافیک استخراج شد. حسابداری چند سطحی و حسابرسی جامع نیز، به منزله تکنیک های پاسخگویی در این خرده سیستم پاسخ گویی مالی معرفی شد. روش حسابداری مناسب برای حکمرانی تعالی گرا، حسابداری چندسطحی است تا بتواند انواع شیوه های پاسخ گویی موردنیاز را پوشش دهد و پیش نیازی برای تصمیم گیری و بررسی نهادهای دریافت کننده بودجه از دولت ها باشد و در تعیین نوع حسابرسی، وظایف حاکمیت و تصدی گری دولت حایز اهمیت است.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب در تمامی زمینه ها از اهداف اصلی هر سازمانی است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از نظریه مدیریت عمومی جدید و نظریه نمایندگی، به مطالعه نقش واسطه ای پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمانی دستگاه های دولتی پرداخته است. آزمون الگو و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 209 پرسش نامه جمع آوری شده از حسابداران و مدیران دستگاه های دولتی استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 انجام شد. نتایج الگوی نهایی پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و پاسخ گویی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی است. هم چنین، کیفیت گزارشگری مالی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر پاسخ گویی دستگاه های دولتی است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده آثار واسطه ای متغیر پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد است. این یافته ها نشان می دهد که دستگاه های دولتی برای بهبود عملکرد خود، باید بدنبال بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های پاسخ گویی بهتر باشند.