بورس اوراق بهادار تهران.

عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389و با داده هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCHبا ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافته های این تحقیق پس از سال 1382 نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می شود.

هدف این پژوهش بررسی تجربی کیفیت سود شرکت های تجدید ارائه کننده صورت های مالی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. روش پژوهش– به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن ها روش آماری t-test به کار رفته است. اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین کیفیت اقلام تعهدی، توان پیش بینی سود، محافظه کاری سود و هموارسازی سود به عنوان سنجه های کیفیت سود در نظر گرفته شدند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت نقدینگی نیز کنترل شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 173 شرکت برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شد. در ابتدا پس از بررسی متون که به نوعی رابطه غیر خطی بین رشد و سودآوری شرکت ها را تایید کرده، اقدام به بررسی پایایی داده ها با استفاده از آزمون لوین، لین و چاو شده و پس از آن با استفاده از نرم افزار Eviews رابطه غیرخطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی بین رشد و سودآوری شرکت ها یک رابطه ی غیرخطی معنادار وجود داشته، بدین صورت که همزمان با رشد شرکت، سودآوری آن نیز افزایش می یابد اما این رابطه تا یک آستانه وجود داشته و از آن نقطه به بعد، هر اندازه که شرکت رشد می کند، سودآوری آن کاهش می یابد.

نیروی انسانی از مهمترین منابع تولید و سرمایه اساسی سازمان محسوب می شود. راهبرد مدیریت یعنی پاداش، به تعالی عملکرد این نیروها کمک نموده و نقش مؤثری در جذب و ماندگاری آنها در سازمانها ایفا می کند و با انگیزه پاداش، تلاش بیشتری جهت انجام نقشهای شغلی صرف خواهند کرد و این نشانه رضایت نیروی کار می باشد و در نتیجه عملکرد موثرتری خواهد داشت. در این پایان نامه سعی شده است تاثیر حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری رضایت کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخصهای ارزیابی متغیرها، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله 1393 تا 1397 از سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و سایت Codal.ir جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 223 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است که در مجموع 1115 سال - شرکت بودند. در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق میتوان عنوان کرد، این است که حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است اما رضایت کارکنان بر عملکرد شرکت تاثیر گذار نیست و نیز بر رابطه بین حقوق و مزایای مدیران و عملکرد شرکت تاثیرگذار نیست. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل مدیریت، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی آنها ناشی می شود. این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی تبیین می گردد. از آنجا که برخی مالکان، کنترل موثری بر مجموعه های تحت مالکیت خود ندارند، ساختار مالکیت (ویژگیهای مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها است. ساختار مالکیت یکی از مکانیسمهای مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کفایت سرمایه، سرمایهگذاریها و ریسکپذیری بانکها دارد. از طرفی دیگر، نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت های بانکی دارد. براین اساس این پژوهش، تاثیر ساختار مالکیت(دولتی/ دولتی خصوصی شده) و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 15 بانک در بازه زمانی 1398-1392 از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ماهیت ساختار مالکیت رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های دولتی خصوصی سازی شده می باشد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد.