درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت گیاهان دارویی، با وجود تنوع زیستی کم نظیر ایران و حمایت های سیاستی اخیر، هنوز سهم ناچیزی از بازارهای جهانی دارد و بیشتر فعالیت ها در سطح تولید مواد خام متوقف می شود. این پژوهش با هدف طراحی و توسعه مدلی بومی و انعطاف پذیر برای کسب وکار شرکت های دانش بنیان حوزه گیاهان دارویی انجام شد تا مسیر عبور از خام فروشی به خلق ارزش فناورانه، توسعه بازار و صادرات را روشن سازد. روش تحقیق ترکیبی از نوع اکتشافی–متوالی بود. در بخش کیفی، تحلیل محتوای متون و مصاحبه های نیمه ساخت یافته با ۱۷ نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان، متخصصان فناورانه و کارشناسان پارک های علم و فناوری انجام شد و شش بُعد کلیدی شناسایی گردید: (۱) سرمایه و منابع مالی، (۲) ارتباطات و زیرساخت های فناورانه، (۳) رگولاتوری و سیاست گذاری، (۴) بازار و بازاریابی، (۵) نوآوری باز و همکاری شبکه ای، و (۶) انعطاف پذیری مدل کسب وکار. بر پایه این یافته ها، در بخش کمی پرسشنامه ای تدوین و داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS3 تحلیل شد. نتایج نشان داد هر شش بُعد به طور معنادار بر طراحی اجزای مدل کسب وکار—شامل ارزش پیشنهادی، بخش های مشتری، منابع کلیدی و کانال ها—اثر می گذارند و بهبود این اجزا عملکرد نوآوری، توسعه بازار داخلی و افزایش توان صادراتی شرکت ها را ارتقا می دهد. از نظر نظری، مدل پیشنهادی با پیوند دادن رویکردهای علیت و اثرگذاری در کارآفرینی و تأکید بر نوآوری باز و تعامل شبکه ای، تصویری جامع و بومی از شکل دهی مدل کسب وکار ارائه می کند.

هدف: برای امتیازدهی به مشتریان، بایستی یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه تعیین شود؛ سیستمی که بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در رده های مختلف قرار دهد و بر اساس عملکرد آن ها، به آن ها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوه براین، به توسعه روش هایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیاز است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل شاخص های اعتباری و رفتاری و ارائه مدلی برای رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد بدون پشتوانه (بدون وثیقه) است. اعتبارسنجی مشتریان فرایند پیچیده ای است که شامل مراحل بررسی مدارک، تحلیل وضعیت مالی و تاریخچه پرداخت های قبلی مشتریان است. یکی از موضوعات مهم در اعتبارسنجی مشتریان، تعیین میزان، توان و قابلیت بازپرداخت وام توسط مشتریان است. هدف از این پژوهش، ارائه مدل اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد بدون پشتوانه و برآورد احتمال نکول تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، در بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه است. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان خُرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بود و از روش تمام شماری برای مشتریان سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ استفاده شد. مبنای این پژوهش برای رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، مدلی بود که در پژوهش احمدی کوشا و همکاران (۱۴۰۳) ارائه شد؛ از این رو شاخص هایی همچون سن، مبلغ وام دریافتی، مبلغ مجاز درخواست وام، مبلغ کل تسهیلات دریافتی، امتیاز، تأیید پول شویی، جنسیت، شغل، شهر، مدرک، وضعیت وام و نوع شغل، به عنوان متغیرهای ورودی اولیه در نظر گرفته شدند. در ادامه، از رگرسیون فازی و با الهام از کتابخانه های نرم افزار Python مانند SciKit-Fuzzy و NumPy، داده ها تحلیل شدند و در ادامه، فرمولی برای رگرسیون فازی به دست آمد. همچنین، به منظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، از یک مثال برای یک مشتری استفاده شد. یافته ها: بر اساس خروجی به دست آمده، متغیرهای مبلغ وام دریافتی درخواست شده، مبلغ کل تسهیلات و شغل، تأثیری در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید ندارد. افزون براین، رتبه بندی متغیرهای مهم در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید، به ترتیب عبارت اند از: وضعیت تسویه وام، وضعیت پول شویی، جنسیت، مدرک، سن، امتیاز، نوع شغل و شهر. همچنین، اعتبار و قدرت پیش بینی مدل، از طریق یک مشتری بررسی شد که نمره 8738/0 به دست آمد که نشان می دهد این مشتری در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید، در وضعیت خوبی قرار داشته است. بدین ترتیب کارآمدی مدل در ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری آزمون شد. استفاده از این مدل برای مؤسسه های مالی در تضمین شیوه های وام دهی پایدار حیاتی است. نتیجه گیری: با توجه به متغیرهای شناسایی شده مؤثر بر رفتار پرداخت پس از سررسید، برای مؤسسه های مالی ضروری است که این عوامل را در چارچوب های ارزیابی ریسک خود بگنجانند. این بانک باید اجرای پروتکل های سخت گیرانه مبارزه با پول شویی را در اولویت قرار دهد و به طور منظم معیارهای ارزیابی ریسک خود را به روز کند تا با الزامات نظارتی هماهنگ شود. همچنین، برای به حداکثر رساندن کاربرد این مدل، بانک خاورمیانه باید در نظارت و اصلاح مستمر مدل سرمایه گذاری و از آخرین داده های موجود از رفتارهای مشتری برای انطباق با پویایی بازار استفاده کند.

صنعت مواد غذایی در انقلاب صنعتی چهارم به ویژه با فناوری اینترنت اشیا متحول شده است. این فناوری با اتصال اجزای مختلف کارخانه به صورت باسیم و بی سیم، کارایی را افزایش داده و زمینه ساز توسعه کارخانه های هوشمند و اهداف پایداری شده است. هدف این پژوهش تحلیل توانمندی و جذابیت کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت مواد غذایی بر اساس شاخص های پایداری و قابلیت شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی استان تهران در پیاده سازی این فناوری است. ابتدا با مرور نظام مند ادبیات، کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت مواد غذایی و شاخص های جذابیت از منظر پایداری و توانمندی شناسایی شدند. خبرگان پژوهش متخصصان صنعت مواد غذایی استان تهران با سابقه مشارکت در پروژه های پیاده سازی فناوری اینترنت اشیا هستند. با طراحی و توزیع پرسشنامه ها به روش بهترین-بدترین، وزن شاخص ها تعیین شد. سپس ماتریس های تصمیم برای ارزیابی کاربردها بر اساس شاخص های جذابیت (پایداری) و توانمندی به صورت جداگانه تشکیل گردید و امتیاز هر کاربرد تعیین شد. با روش تاپسیس، امتیاز نهایی کاربردها استخراج و بر اساس ماتریس توانمندی-جذابیت، اولویت بندی انجام گرفت. نتایج نشان داد مهم ترین کاربردهای اینترنت اشیا با جذابیت و توانمندی بالا در شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی استان تهران، شامل «جمع آوری داده در زمان واقعی»، «مدیریت موجودی مواد و بازپرسازی قفسه»، «مدیریت مصرف انرژی» و «سیستم هوشمند شناسایی حریق» است. یافته ها راهنمایی ارزشمند برای شناسایی و به کارگیری کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت مواد غذایی در کشور با توجه به ظرفیت و زیرساخت شرکت های فعال ارائه می دهد.

مقدمه و اهداف: در دنیای رقابتی امروز، منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی سرمایه فکری و اجتماعی، نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها ایفا می کنند. ازاین رو، مدیریت منابع انسانی، بر لزوم مدیریت مؤثر سرمایه انسانی درجهت اثربخشی سازمانی تأکید دارد و سرمایه انسانی زمانی تأثیرگذار خواهد بود که در بستری همراه با آموزش، سلامت شغلی و توسعه ارزش های اخلاقی رشد یابد. امروزه مسئولیت اجتماعی و مدیریت منابع انسانی به عنوان دو مفهوم اساسی در ادبیات مدیریت به هم مرتبط شده اند. مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر به ویژه در سازمان های آموزشی، به وسیله ترویج ارزش های اجتماعی و اخلاقی می تواند انگیزه و شرایط لازم را برای معلمان فراهم کند تا آزادانه و نقادانه نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود فرآیندهای آموزشی بیان کنند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی بر آوای اخلاق با نقش میانجی انگیزش معلمان دوره ابتدایی شهرستان شاهین شهر بود. امروزه اهمیت آوای اخلاقی در محیط های آموزشی به ویژه در مدارس به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. آوای اخلاقی به معنای ابراز نگرانی های اخلاقی یا پیشنهادات سازنده درجهت بهبود وضعیت های نادرست است که می تواند در قالب انتقاد سازنده، پیشنهادات اصلاحی یا اعلام نارضایتی از رفتارهای غیراخلاقی به عنوان ابزاری برای اصلاح و ارتقای وضعیت ها به کار رود. در این راستا، مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی که به طورمستقیم با رفتارهای اخلاقی کارکنان در ارتباط است، نقش اساسی در ایجاد فضایی برای ابراز آوای اخلاقی ایفا می کند. این نوع از مدیریت منابع انسانی به ویژه در سازمان های آموزشی به وسیله ترویج ارزش های اجتماعی و اخلاقی می تواند انگیزه و شرایط لازم را برای ابراز نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود فرآیندهای آموزشی ایجاد کند و از این طریق به ارتقای کیفیت آموزش کمک نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف کاهش شکاف های تحقیقاتی موجود و بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای یادشده طراحی و اجرا شد تا مشخص شود که آیا مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی می تواند بر آوای اخلاقی معلمان تأثیرگذار باشد و نقش انگیزش معلمان به عنوان یک متغیر میانجی در این رابطه چیست؟ روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 250 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شاهین شهر در سال 1403 بود که تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی (اورلیتزکی و سوانسون، 2006)، پرسش نامه انگیزش خودمختار (گریوز و همکاران، 2013)، پرسش نامه انگیزش کنترل شده (گوای و همکاران، 2000) و پرسش نامه آوای اخلاقی (لی و همکاران، 2017) بود. مقیاس های استفاده شده، از نظر روایی سازه، همگرا و محتوایی معتبر تلقی می شوند. پژوهش ها و مقالات مختلف نشان داده اند که این مقیاس ها به طور مؤثری مفاهیم مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی، انگیزش خودمختار، انگیزش کنترل شده و صدای اخلاقی را اندازه گیری کرده اند و به نتایج معتبر و قابل اطمینانی منتهی شده اند. در پژوهش حاضر، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS 26 و SMART PLS 3 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها شامل دو نوع آمار توصیفی و استنباطی است. آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی نمونه آماری و آمار استنباطی برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری و آزمون سوبل نشان داد که مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی بر آوای اخلاقی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شاهین شهر با مقدار T-Value برابر با 210/14، که از 96/1 بزرگ تر می باشد، تأثیر معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی بر انگیزش خودمختار معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شاهین شهر با مقدار T-Value برابر با 677/21 تأثیر معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی بر انگیزش کنترل شده معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شاهین شهر با مقدار T-Value برابر با 474/18 تأثیر معناداری دارد. انگیزش خودمختار بر آوای اخلاقی معلمان شهرستان شاهین شهر با T-Value برابر با 099/8 تأثیر معنادار دارد. انگیزش کنترل شده بر آوای اخلاقی معلمان شهرستان شاهین شهر با T-Value برابر با 178/11 تأثیر معنادار دارد. مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی بر آوای اخلاقی معلمان شهرستان شاهین شهر با میانجی گری انگیزش خودمختار با T-Value برابر با 645/2 تأثیر معنادار دارد و در نهایت مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی بر آوای اخلاقی معلمان شهرستان شاهین شهر با میانجی گری انگیزش کنترل شده با T-Value برابر با 894/3 تأثیر معناداری دارد. بحث و نتیجه گیری: مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی به عنوان یک سازوکارکلیدی، انگیزش معلمان را از دو مسیر انگیزش خودمختار و کنترل شده تقویت می کند. ترکیب این دونوع انگیزش به ایجاد تعادلی پویا میان انگیزش درونی و بیرونی منجر شده که زمینه ساز ارتقای رفتارهای اخلاقی و کیفیت عملکرد آموزشی می باشد. این هم افزایی موجب می شود معلمان ضمن حفظ تعهد ذاتی به اخلاق حرفه ای، تحت تأثیر مشوق های سازمانی نیز به بهبود مستمر عملکرد و رعایت استانداردهای اخلاقی متعهد باشند. ازطرفی تأکید صرف بر سازوکارهای بیرونی مانند پاداش، کنترل و ارزیابی، هرچند در کوتاه مدت اثربخش است؛ اما ممکن است در بلندمدت به تضعیف حس مسئولیت پذیری درونی بینجامد و رفتارهای اخلاقی را مشروط به مشوق ها کند. ازسوی دیگر، انگیزش خودمختار که از درک معنادار شغل، احساس خودکارآمدی و تعلق به ارزش های اخلاقی برمی خیزد، پایدارتر و عمیق تر است؛ اما تحقق آن نیازمند بسترسازی فرهنگی و حمایت های روانی است. اجرای استراتژی های مسئولیت پذیر اجتماعی در مدیریت منابع انسانی می تواند به ارتقای فرهنگ اخلاقی در سازمان ها منجر شود. سازمان های آموزشی باید به مسئولیت های اجتماعی خود توجه داشته و رفتارهای حمایتی اتخاذ کنند تا تأثیر مثبتی بر رفاه اجتماعی و اخلاقی معلمان داشته باشد. براساس این، معلمان به صورت خودجوش انگیزش یافته، نگرانی ها و مسائل اخلاقی محیط را پیگیری و مطرح نموده و خود نیز در رفتارهایشان مسئولیت پذیر و اخلاقی عمل می کنند. در نتیجه به طور تلویحی می توان گفت که مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی با ایجاد محیطی اخلاقی و حمایتگر باعث تقویت انگیزش خودمختار معلمان می شود. این انگیزش به نوبه خود زمینه ساز افزایش آوای اخلاق خواهد بود؛ زیرا معلمان بیشتر تمایل دارند که در یک فضای شفاف و مسئولانه نگرانی های خود را مطرح کرده و برای بهبود رفتارهای نادرست در محیط آموزشی تلاش کنند. به دیگرسخن، این فرآیند نشان دهنده یک چرخه مثبت است که از یک محیط اخلاقی و مسئولانه شروع می شود و به تقویت رفتارهای اخلاقی و اجتماعی در میان معلمان منجر می شود. تقدیر و تشکر: از معلمانی که در این پژوهش مشارکت داشتند و از نظرات ارزشمند سردبیر و داوران و اعضای محترم فصلنامه مطالعات دین، معنویت و مدیریت قدردانی می نماییم. تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد..

هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت و ارزش خدمات شهرداری بر تداوم در قصد استفاده از خدمات با نقش میانجی رضایت و اعتماد شهروندان ساری در پاسخ به سوال اساسی که چه عواملی بر تداوم در قصد استفاده از خدمات شهرداری تاثیر دارد؛ می باشد. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندانی از ساری می باشند که از خدمات شهرداری استفاده می کنند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که با طیف 5 ارزشی لیکرت سنجیده شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه به تایید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ با ضریب بالای 0.7 مورد تایید قرار گرفت. آمار توصیفی از طریق نزم افزار SPSS و آمار تحلیلی از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که تمام فرضیات تایید شده اند و ارزش دموکراسی بر ارزش خدمات بیشترین تاثیر را دارد و همچنین کیفیت خدمات بیشترین تاثیر را بر ارزش فراگیر خدمات شهرداری دارد.

شفافیت در گزارشگری مالی بخش عمومی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و می‌تواند تأثیر عمیقی بر بهبود فرایندهای مالی و مدیریتی دولت و افزایش اعتماد عمومی شهروندان داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی مبتنی بر حسابداری تعهدی است. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کیفی و کمی) بوده و در سال 1403 صورت گرفته است. در بخش کیفی از طریق روش مصاحبه با 17 نفر از خبرگان به روش نظریه داده بنیاد، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی استخراج گردید و در بخش کمی جهت اعتبار سنجی شاخص­ها از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین 278 نفر از اعضای هیأت علمی، حسابداران بخش عمومی، مدیران مالی و حسابرسان دیوان محاسبات کشور توزیع گردید. از ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی سؤال­های پرسش­نامه، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده‌ها و آزمون تی جهت اعتبار سنجی شاخص‌ها استفاده گردید. در بخش کیفی طبق نظر خبرگان، الگو شامل 7 بُعد اصلی (بودجه‌ریزی، شفافیت، نظارت و ارزیابی، اهداف، ویژگی کیفی اطلاعات، منابع، گزارشگری) و همچنین 13 مؤلفه و 46 شاخص می‌باشد.

باتوجه به سرعت بالای پیشرفت علم، فناوری و نوآوری، سیاست گذاران این عرصه برای دست یافتن به سیاست گذاری مؤثر، کارآمد و به هنگام، نیازمند به روزرسانی مداوم اطلاعات خود هستند. از طرفی اغلب فرصت لازم برای تمرکز تخصصی و پژوهش علمی پیرامون مسائل را پیدا نمی کنند. به این خاطر کانون های تفکر به عنوان سازمان های پژوهشی فعال در زمینه سیاست گذاری به یاری سیاست گذاران می آیند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تبیین نقش کانون های تفکر در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری ایران، با بهره گیری از روش مطالعه موردی چندگانه انجام شده است. موردهای بررسی شده به صورت هدفمند از میان کانون های تفکر فعال در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری انتخاب شده و دو حوزه فناوری نانو و هوش مصنوعی را در بر می گیرند. منابع گردآوری داده ها شامل مقالات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مستندات بایگانی و اسناد رسمی منتشرشده توسط کانون های تفکر است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری آن ها به کمک نرم افزار ATLAS.ti انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر 14 نقش در قالب 47 مداخله و 233 فعالیت متمایز برای کانون های تفکر در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری ایران است. این نقش ها عبارتند از: آینده ساز، مرجع رگولاتوری، تأمین کننده نیروی انسانی متخصص، میزبان و مولد ایده، بانک اطلاعاتی، ارزیاب اسناد سیاستی، متولی توسعه بومی، مروج، سیاست ساز، بازوی فکری و پژوهشی سیاست گذاران، میانجی، شبکه ساز، فراهم کننده زیرساخت توسعه و مدیریت کننده بازار.

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام کنترل داخلی کارا و اثر بخش در نهادهای دولتی و خصوصی همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مربوط به کنترل داخلی در بخش عمومی در گروه کانونی متشکل از خبرگان دیوان محاسبات کشور، مدلی طراحی گردید تا نقش، جایگاه و وظایف محول شده به دیوان محاسبات کشور به روشنی تبیین گردد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 12 نفر بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدل نهایی مشتمل بر 3 بخش کلی شامل «دیوان محاسبات کشور، دستگاه اجرایی و ذینفعان» است. مدل نهایی بر اساس اصولی تهیه و تنظیم شد که مختصات مدل مذکور را تشکیل می دهند و عبارتند از (1) ارکان اصلی نظام کنترل های داخلی با توجه به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات (شامل دستگاه اجرایی، ذینفعان و دیوان محاسبات کشور) مشخص گردید، (2) وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور (بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور و الزامات فنی و حسابرسی) و دستگاه اجرایی (بر اساس مدل های بین المللی کنترل داخلی) مشخص شد، (3) ارتباط اجزاء مختلف مدل و مسئولیت های متقابل اشخاص به استناد مضامین مندرج در قوانین شناسایی گردید و (4) اهم رویه های کنترلی برای انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد و تضمین تحقق اهداف به استناد استانداردها و دستورالعمل ها تبیین گردید. مدل طراحی شده در این پژوهش تبیین دقیقی از ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور و راهنمای مناسبی برای تشخیص موقعیت دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی و ذینفعان است.

هدف این پژوهش ارائه پیشایندها و پسایندهای خصوصی سازی و واگذاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه است. جامعه آماری، 21 نفر از استادان دانشگاه در رشته های مدیریت و اقتصاد و مدیران و کارشناسان خبره در شرکت ملی نفت است که به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. برای روایی مصاحبه از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شده است. پایایی با روش پایایی بازآزمون انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با کدگذاری باز و محوری انجام شده است. در نتیجه این پژوهش پیشایندها و پسایندهای خصوصی سازی شرکت پخش فراورده های نفتی مشخص شدند

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

این تحقیق با هدف الگوی افزایش کیفیت تصمیم گیری با تاکید بر سیستم حسابداری دیجیتال انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق جهت مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM ) جهت ارائه الگو از مصاحبه با 16 نفر از خبرگان یعنی مدیران عالی رتبه دارای تحصیلات ارشد و دکترای حسابداری و تجربه حسابداری دیجیتال حداقل 5 سال بود، گرداوری شد. گردآوری اطلاعات بخش مدلسازی معادلات ساختاری توسط پرسشنامه محقق ساخته از 384 نفر از کارکنان حسابداری و مالی شرکت های بورسی انجام شد. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM ) یک مدل برای سیستم حسابداری دیجیتال جهت افزایش کیفیت تصمیم گیری طراحی شد. سپس براساس مدل به دست آمده، روابط متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM ) مجددا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل ساختاری تفسیری ( ISM ) توسط مدل اکتشافی نشان داد که عوامل سیستم حسابداری دیجیتال شامل فناوری بلاکچین، پردازش ابری، هوش مصنوعی، داده های بزرگ، اتوماسیون فرآیندها، سیستم های اطلاعاتی هوشمند، تبادل الکترونیکی داده ها و تحلیل و محاسبات هوشمند به عنوان اثرگذارترین عوامل در مدل موجب افزایش کیفیت تصمیم گیری شامل افزایش تصمیمات بهینه و مطلوب، رصد و نظارت مطلوب، هوشمندی تصمیم گیری و تصمیم گیری اطمینان بخش می شود. همچنین مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد تمام متغیرهای مدل اکتشافی دارای روابط معناداری هستند.

هدف: هدف اصلی این مقاله بازاندیشی قوانین و نهادها در حکمرانی عملیاتی انرژی در ایران به منظور شناسایی علل عدم موفقیت ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در توسعه پایدار است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، به روش کیفی و اسنادی وضعیت خط مشی گذاری در کشور با بررسی قوانین در حوزه انرژی به منظور درک فاصله آن با اهداف توسعه پایدار بررسی می گردد. سپس بر اساس چارچوب نظری ماتریس هیل و هوپ، اجرای این خط مشی ها تحت عنوان حکمرانی عملیاتی انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که توجه به شاخص های توسعه پایدار در خط مشی گذاری از سال های گذشته در کشور تا اندازه ای وجود داشته است و چالش اصلی عدم موفقیت در دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه انرژی به اجرای خط مشی ها یا همان حکمرانی عملیاتی انرژی بر می گردد. نتایج نشان می دهد دولت در بخش تولید، حکمرانی عملیاتی به شیوه عملکردی (تقویت حضور بخش خصوصی) داشته؛ با این حال در سایر زمینه ها، میزان اثرگذاری جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که فاصله ایران از شاخص های توسعه پایدار، ناشی از رویکرد منابع محور در اجرای قوانین و خط مشی ها بوده است. این مسئله موجب شده است توسعه شاخص ها به شکلی نامتوازن پیش برود و در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه پایدار محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد گردد.

بودجه ریزی براساس عملکرد به عنوان یکی از روش های مدیریت بهینه منابع توجه سازمان ها را به خود جلب کرده است، اما میزان پیشرفت پیاده سازی رضایت بخش نیست. به منظور پایش میزان پیشرفت در استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان ها و شرکت های مختلف ایران، الگوهای مختلفی به سنجش میزان و سطح بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته اند که نمره نهایی بلوغ هر سازمان در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بیشتر این الگوها از راه میانگین وزنی زیر شاخص های مرتبط و همچنین انجام تحلیل های آماری و بدون ملاحظه عدم اطمینان موجود در داده ها محاسبه خواهد شد. بر این اساس، هدف این مقاله این است تا با بهره گیری از الگوی تحلیل پوششی داده ها، الگویی برای ساخت شاخص ترکیبی بلوغ بودجه ریزی براساس عملکرد ارائه شود که علاوه بر محاسبه امتیاز بلوغ بودجه هر واحد سازمانی، با معرفی یک DMU مجازی، مرز بندی بهتری بین سازمان های بالغ و نابالغ انجام گردد. همچنین در مواجه با داده های کیفی پژوهش (که از نوع لیکرتی است) نیز با بهره گیری از منطق فازی، الگوی تحلیل پوششی داده های فازی ارائه شد تا تصمیم گیران علاوه بر افزایش قدرت جداسازی الگوی تحلیل پوششی داده ها،  بتوانند سطح عدم اطمینان داده های کیفی را نیز مدیریت کنند.

هدف: هدف از تحقیق و پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین با میانجی گری ارزش ادراک شده بر امکان پیاده سازی باندلینگ اجتماعی در شبکه فروش شرکت های بیمه می باشد.روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر روش انجام، یک تحقیق توصیفی_پیمایشی ازنوع همبستگی، و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی با بررسی فرضیه های تعریف شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 27 وSMART PLS نسخه 3 استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه تعاون و دانا می باشند. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 130 نفر تعیین گردد اما تعداد اعضای مشارکت کننده در تحقیق 180 نفر می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین تأثیر مثبت و معناداری بر باندلینگ اجتماعی دارند. همچنین مشخص گردید که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین با نقش میانجی گری ارزش ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری بر امکان پیاده سازی باندلینگ اجتماعی دارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین در پیاده سازی باندلینگ اجتماعی تاثیر معنی داری دارد. همچنین با توجه به روند تحولی موجود در روش های بازاریابی استفاده از باندلینگ محصولات و تدوین استراتژی مناسب توسط شرکت ها، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. علاوه بر این انتخاب استراتژی باندلینگ اجتماعی محصولات بیمه ای، تابع دقت، قیمت،هزینه نهایی و ترکیب محصولات و نیز رسانه های اجتماعی و نحوه ترویج محصولات باندلینگ در آن رسانه می باشد

این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای جهاد دانشگاهی و مستندات مرتبط تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده و سه مرحله کدگذاری، ابعاد بوروکراسی کارامد عبارتند از؛ نقش پردازهای، سوق دهنده ها و بایستگی های اداری شناسایی شدند. در الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت؛ پیشران ها، تواناسازها، قابلیت ها سازها و الزامات پیشرفت در کنار بعد ارزش مداری شناسایی و دسته بندی شدند. در مجموع با ترکیب ابعاد بوروکرسی کارامد و الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت، چارجوب بورکراسی کارامد با رویکرد ایرانی – اسلامی پیشرفت شکل گرفت.نتیجه گیری: با تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی با ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه ایرانی – اسلامی، دارای قابلیت ایجاد الگویی کارآمد بوروکراسی برای همه کشورهای اسلامی به عنوان منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه اسلامی در راستای الگوسازی نظریه ى بوروکراسی اسلامی در دنیا مقدمه فراگیری اسلام در جهان فراهم می شود.

هدف اصلی پژوهش بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت درحسابداری بخش عمومی: یک چشمانداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز بود. این پژوهش در حوزه تحقیق های کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق همبستگی- توصیفی است و با رویکردی پیماشی و کمی در مقطع زمانی سال ۱۴۰۳ انجام شد و داده ها به وسیله پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری گردید. پایایی سوال های پرسشنامه به وسیله آزمون کرونباخ تأیید شده است. پرسشنامه در 11 بیمارستان دولتی استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع گردید. حجم نمونه به وسیله نمونه گیری محاسبات کوکران تعیین شد و نمونه ای 192 نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پستهای سازمانی شامل: مدیر فناوری و اطلاعات، مدیر حسابداری و امور مالی و حسابرس در بیمارستانهای دولتی استان البرز انتخاب شد. آزمون آمار توصیفی جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون استنباطی فرضیه های تحقیق به وسیله نرمافزار آماری Smart PLS4 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز تأثیرگذار بود، یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، به طوریکه تأثیر سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و همچنین تأثیر پذیرش این ابزارها بر عملکرد و پایداری سازمانی معنادار بود. همچنین، تأثیرات غیرمستقیم این دو عامل بر عملکرد و پایداری سازمانی از طریق پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به طور معناداری تأیید شد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها و چرخه انتخابات ریاست جمهوری بر پدیده چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران است. چسبندگی هزینه به مفهوم تفاوت در سرعت واکنش هزینه ها به افزایش و کاهش متناسب سطح فعالیت شرکت است. داده های مالی ۱۷۴ شرکت پذیرفته شده در بورس، طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ (یک دوره ۸ ساله)، به منظور آزمون فرضیات جمع آوری و تحلیل شدند. برای برازش مدل و آزمون روابط، از الگوی رگرسیون داده های پنلی (Panel Data) با استفاده از نرم افزار ایویوز (EViews) نسخه ۱۳ استفاده گردید. نتایج تحلیل ها به روشنی نشان داد که ارتباطات سیاسی مدیران و شرکت ها، به طور معناداری باعث افزایش چسبندگی هزینه ها می شود. این یافته بیانگر تمایل شرکت های سیاسی برای حفظ ظرفیت های مازاد خود است. با این حال، شواهد آماری نشان داد که چرخه زمانی انتخابات ریاست جمهوری رابطه معناداری با رفتار چسبندگی هزینه ها ندارد. در نتیجه، ملاحظات سیاسی (به ویژه پیوندهای سیاسی پایدار) عامل مهمی در تبیین رفتار هزینه ای شرکت های ایرانی است که باید مورد توجه تحلیلگران و قانون گذاران قرار گیرد.

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

اغلب افراد تاکید می کنند که محتوای برنامه با نیازهای صنعت گردشگری مطابقت دارد. در این راستا هدف این مطالعه بررسی نیازهای بازار کار گردشگری در ایران و تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت آموزش عالی از دیدگاه ذینفعان گردشگری در بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی است تا از این طریق بتوان برنامه ریزی مناسبی برای بخش آموزش در این حوزه و بهسازی نیروی انسانی آن، انجام داد. بررسی پیشینه تحقیق و نظرسنجی از متخصصان و خبرگان صنعت به عنوان روش گردآوری داده ها انتخاب و داده ها با استفاده از ﻣﺎﺗﺮیﺲ اﻫﻤیﺖ ﻋﻤﻠکﺮد، تحلیل و شکاف ها شناسایی، دﺳﺘﻪ بندیﺷﺪه است.ذینفعان صنعت تقویت مهارت های دانش آموختگان در فروش، همکاری و شبکه سازی و طراحی تجربه خلاق را پیشنهاد می کنند. مدرسان این حوزه نیز باید با بخش صنعت گردشگری همکاری نزدیک تری داشته باشند تا به طور فعال نیازها را بیابند، محتوای آموزشی را بازنگری کرده و از رویکرد عملی تر استفاده کنند.