فرآیند مدیریت و توسعه

هدف: استرس فناوری، یکی از چالش های مهم در عصر دیجیتال است، که به دلیلِ پیشرفتِ سریع و مداوم فناوری و تغییرات در نقش کارکنان، تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی و عملکردِ شغلی افراد، دارد. بنابراین، با توجه به اهمیتِ موضوع، پژوهشِ حاضر با هدفِ واکاوی پدیدارشناسانه پدیده استرس فناوری (تکنواسترس) در سازمان امور مالیاتی کشور، انجام پذیرفته است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهشِ حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-اکتشافی و از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روشِ پدیدارشناسی و رویکرد دیکلمن، انجام شده است. روشِ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه های عمیق با مشارکت کنندگان است. بر همین اساس، با استفاده از روشِ نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری، 18 نفر از مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان اعضای نمونه، انتخاب شدند. در این پژوهش، به منظور بررسی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از روشِ تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار Maxqda استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش، علاوه بر شناخت و فهم پدیده مذکور، 15 عامل ایجادکننده، به عنوانِ عوامل ایجادکننده استرس فناوری را شناسایی کرده است. ارزش/ اصالت پژوهش: با افزایشِ روزافزون، نیاز به استفاده از سیستم های دیجیتال و نرم افزارهای مالی در سازمان امور مالیاتی کشور، کارکنان این سازمان، ممکن است با فشارهای روانی ناشی از تغییراتِ سریع فناوری و انتظاراتِ بالای سازمان، مواجه شوند. بنابراین، تحلیلِ پدیدارشناسانه این پدیده، به ما کمک می کند، تا به بررسی عمیق تر تجربیات، و احساساتِ کارکنان، در رابطه با این فشارها پرداخته، و جنبه های ذهنی و اجتماعی تأثیر فناوری بر کارایی و رفاه کارکنان را، شناسایی کنیم.

هدف: هدف از این پژوهش، کاربست تئوری انتظار، در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان، به منظورِ بهبودِ ارزیابی و دست یابی به راه کارهای عملیاتی، برای ایجاد انگیزش، در کارکنان است. طرح پژوهش/روش شناسی/رویکرد: پژوهش، بر اساسِ چهارچوب نظری شناختی/اجتماعی، با رویکرد رفتار سازمانی، مبتنی بر شواهد، به روش آمیخته، انجام شده است. در بخش کیفی از روشِ تحلیلِ مضمونِ بازتابی، و منابع علمی معتبر، استفاده شده است. در بخش کمی، برای اعتبارسنجی، از روش دلفی فازی و پرسش نامه، استفاده شده و جامعه آماری شامل 31 نفر از خبرگان بوده است. یافته ها: با بررسی و تحلیل 62 عنوان سند، از مجموع 573 بخش کدگذاری شده، 44 مضمون فرعی، هفت مضمون اصلی شاملِ راه کارهای عملیاتی، و یک مضمون فراگیر، با عنوان "مدیریت انگیزش کارکنان" استخراج شده است. با تایید 41 مضمون از مجموع 44 مضمون فرعی در دور دوم دلفی فازی، مضامین پژوهش، مورد تایید خبرگان، قرار گرفته است. ارزش/اصالت پژوهش: در این پژوهش، با ارائه راه کارهای عملیاتی، به گروهی از محدودیت های تئوری انتظار، مانند پیچیدگی و سختی بکارگیری، پاسخ داده شده است. کاربست تئوری انتظار، در قالبِ مضامین مستخرج، ضمن ایجاد انگیزش، زمینه را برای اثربخشی نظامِ ارزیابی عملکرد، فراهم می نماید. ایجاد تمایز عملکردی، و ادراکِ عدالت، از دیگر مزایای حاصل از پژوهش، محسوب می شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله بازاندیشی قوانین و نهادها در حکمرانی عملیاتی انرژی در ایران به منظور شناسایی علل عدم موفقیت ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در توسعه پایدار است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، به روش کیفی و اسنادی وضعیت خط مشی گذاری در کشور با بررسی قوانین در حوزه انرژی به منظور درک فاصله آن با اهداف توسعه پایدار بررسی می گردد. سپس بر اساس چارچوب نظری ماتریس هیل و هوپ، اجرای این خط مشی ها تحت عنوان حکمرانی عملیاتی انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که توجه به شاخص های توسعه پایدار در خط مشی گذاری از سال های گذشته در کشور تا اندازه ای وجود داشته است و چالش اصلی عدم موفقیت در دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه انرژی به اجرای خط مشی ها یا همان حکمرانی عملیاتی انرژی بر می گردد. نتایج نشان می دهد دولت در بخش تولید، حکمرانی عملیاتی به شیوه عملکردی (تقویت حضور بخش خصوصی) داشته؛ با این حال در سایر زمینه ها، میزان اثرگذاری جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که فاصله ایران از شاخص های توسعه پایدار، ناشی از رویکرد منابع محور در اجرای قوانین و خط مشی ها بوده است. این مسئله موجب شده است توسعه شاخص ها به شکلی نامتوازن پیش برود و در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه پایدار محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد گردد.

هدف: این پژوهش به بررسی اثرات غیرخطی سه شاخص نهادی–توسعه ای شامل توسعه دولت الکترونیک، توسعه انسانی و اثربخشی حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ می پردازد. هدف اصلی، شناسایی نه تنها آثار منفرد این شاخص ها بلکه ترکیب های بهینه آن ها برای ارتقای رشد پایدار اقتصادی است. روش شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر کمّی و کاربردی بوده و بر داده های ثانویه جهانی استوار است. برای تحلیل روابط خطی، درجه دوم و تعاملی میان متغیرها، از روش سطح پاسخ استفاده شد. این رویکرد امکان مدل سازی معادلات درجه دوم و شناسایی نقاط بهینه سیاستی را فراهم می سازد؛ امری که مدل های اقتصادسنجی خطی رایج کمتر قادر به تبیین آن هستند. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه دولت الکترونیک بیشترین و قوی ترین اثر مثبت را بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد و نقش محوری ایفا می کند. اثربخشی حکمرانی نیز رابطه ای مثبت و فزاینده با تولید ناخالص داخلی دارد و ارتقای کیفیت نهادی، رشد اقتصادی را تقویت می کند. در مقابل، توسعه انسانی در سطوح پایین اثر مثبت دارد اما با عبور از یک آستانه مشخص، با بازدهی کاهشی روبه رو می شود که بیانگر پدیده «اشباع بازدهی» است. ارزش/اصالت پژوهش: این مطالعه برای نخستین بار در ایران با بهره گیری از روش سطح پاسخ به مدل سازی اثرات غیرخطی نهادی پرداخته و الگویی نوآورانه برای تحلیل سیاست های اقتصادی ارائه می دهد. پیشنهادها: یافته ها بر ضرورت تقویت دولت الکترونیک و بهبود حکمرانی تأکید دارند. همچنین توصیه می شود برنامه های توسعه انسانی با توجه به بازدهی حاشیه ای طراحی و اجرا شوند تا بهره وری بلندمدت بهینه گردد.

هدف: هدفِ پژوهشِ حاضر، اعتباریابی چارچوب ظرفیتِ سازمانی دانشگاهی، از منظر رؤسای دانشگاه های دولتی کشور بوده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش، با رویکرد کمّی، و با استفاده از روشِ پژوهشِ توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، شاملِ رؤسای دانشگاه های سراسر کشور، بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 60 نفر از رؤسای دانشگاه ها به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. ابزارِ پژوهش، مقیاس ساخته شده، مبتنی بر چارچوبِ ظرفیتِ سازمانی دانشگاهی؛ ترک زاده و همکاران (2019) بود که روایی و پایایی آن، با استفاده از تحلیلِ گویه و آلفای کرونباخ، بررسی و تائید شد. یافته ها: ضرایبِ مسیر حاصل از تحلیلِ عامل تائیدی مرتبه اول و دوم و شاخص های مرتبط، حاکی از برازشِ مناسب، و اعتبارِ چارچوبِ ظرفیت سازمانی دانشگاهی است. بر این اساس، چارچوب مذکور مشتمل بر ابعادِ مأموریتی، مدیریتِ استعداد، زیرساخت ها، فرایندی و عملکردِ سازمانی، از منظر مدیران دانشگاهی، معتبر ارزیابی گردید. اصالت/ ارزش: تأییدِ اعتبارِ چارچوبِ ظرفیت سازمانی مورد نظر در این پژوهش، بر این امر صحه می گذارد که چارچوبِ مذکور، می تواند در زیست بومِ آموزش عالی، یاری گر مدیران، و سیاست گذاران دانشگاهی در شناسایی، توسعه و تقویت ظرفیت های دانشگاهی، در راستای بهبود اثربخشی باشد.

هدف: این پژوهش، به بررسی موانعِ اجرای خط مشی ایجادِ پایگاه اطلاعات هویتی، و صدور کارت هوشمند ملی، مطابق بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، می پردازد. روش شناسی: این مطالعه، با رویکردِ کیفی و در چارچوب فلسفی ساخت گرایی (رویکرد تفسیری) انجام شده است، و از نظر جهت گیری، پژوهشی کاربردی، با روشِ استقرایی محسوب می شود. داده ها، از طریقِ مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسانِ سازمانِ ثبت احوال کشور، گردآوری شده اند. نمونه گیری، به روش قضاوتی هدفمند، صورت گرفته، و حجم نمونه، بر اساسِ اشباع نظری، تعیین گردیده است. داده های گردآوری شده، با روش تحلیلِ مضمون، بر اساسِ الگوی براون و کلارک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و برای افزایش اعتبارِ یافته ها، از بازبینی همتا و بازخوردِ مشارکت کنندگان، استفاده شده است. با توجه به محیطِ انجامِ پژوهش، این مطالعه، در دسته پژوهش های میدانی، و از نوعِ تک مقطعی، قرار می گیرد. یافته ها: تحلیلِ داده ها، نشان داد که موانع اجرای خط مشی، در چهار سطح قابل طبقه بندی هستند:- در سطح اول، ضعف در تأمینِ مواد اولیه تولید بدنه کارت به عنوانِ مانع وابسته، و همچنین، ضعفِ مدیریتی و فرآیندهای داخلی سازمانِ ثبت احوال، به عنوان مانعِ پیوندی، شناسایی شدند.- در سطح دوم، فقدانِ چارچوب سیاستی و تعامل بین سازمانی، و مشکلاتِ طراحی و تدوینِ خط مشی، به عنوانِ موانعِ مستقل، مطرح شدند.- سطح سوم شاملِ ضعف در نظامِ نظارت و ارزیابی خط مشی، به عنوانِ مانع پیوندی است.- در سطح چهارم، بی توجهی به بسترهای فرهنگی، و مسائل اجتماعی مؤثر، بر پذیرشِ فناوری های نوین، به عنوانِ مانعی بنیادین، شناسایی شد. ارزش/ اصالت پژوهش: پژوهشِ حاضر، می تواند راه گشای سیاست گذاران، برای اصلاحِ خط مشی ثبت احوالِ هوشمند، و کمک به مدیران، جهتِ توسعه و بهبود روندِ پیاده سازی این خط مشی، باشد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: این پژوهش، راهنمای مناسبی برای خط مشی گذاری و برنامه ریزی مناسب، به منظورِ توسعه دولت الکترونیک، و بهره گیری از هوشِ مصنوعی، در آینده کشور و سازمان ثبت احوال، است.