درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم به کارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور است. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت کیفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه ها و مدیران اجرایی سازمان های دولتی و حسابرسان سازمان های دولتی هستند. یافته ها: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه به چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استخراج گردید. بر اساس نتایج 12 چالش اصلی مؤثر بر گزارشگری مالی بخش عمومی شناسایی شدند. خبرگان بر اساس رویکرد دلفی-فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شفر 4، مؤلفه های مورد استخراج را تأیید نمودند. تابع ورودی مبتنی بر هیبرید سینوس و کوسینوس جهت پوشش نا اطمینانی در پاسخ دهی خبرگان کاراتر عمل می نماید. با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی این نتیجه حاصل گردید که چالش های حوزه سیستم حسابداری، عوامل اقتصادی و نیروی انسانی به ترتیب مهم ترین چالش های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در بخش عمومی کشور هستند. دانش افزایی: نبود سیستم های حسابداری مدرن، یکپارچه و منطبق با فرآیند اجرایی فعالیت های دولتی مهم ترین عامل مؤثر بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی کشور است.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با احتمال نکول بانک ها است. روش شناسی: داده های مورد نیاز از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 12 ساله از سال های 1390 تا 1401 گردآوری و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد هر دو ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال نکول بانک ها دارند. همچنین مشخص شد توانایی مدیریتی تاثیر مثبت ریسک نقدینگی بر احتمال نکول بانک ها را کاهش می دهد، ولی اثری بر رابطه ریسک اعتباری و احتمال نکول بانک ها ندارد. دانش افزایی: بانک ها اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند، از این رو ارزیابی و درک عوامل اثرگذار بر احتمال نکول بانک ها به یک موضوع مورد علاقه در پژوهش های دانشگاهی تبدیل شده است. نتیجه پژوهش می تواند برای پیشگیری از احتمال نکول بانک ها موثر باشد.

هدف: هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگویی جهت تقویت کارایی بازار سرمایه است. روش: این پژوهش در گروه تحقیقات کیفی قرار گرفته و در راستای هدف پژوهش، داده ها در مصاحبه با 14 نفر از خبرگان بازار سرمایه و اعضای هیئت علمی دانشگاه به صورت مقطعی در سال 1402 بدست آمد. در این مطالعه با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل گردید. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بوده و نمونه پژوهش با استفاده از ترکیب روش های غیراحتمالی و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: زیرساخت های قانونی، مشارکت کنندگان، سیستم های اطلاعاتی بازار، عوامل داخلی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی به عنوان مقوله های محوری شناسایی شدند که الگوی کارایی بازار سرمایه را تبیین می کنند. الگو و مفاهیم ارائه شده در پژوهش حاضر باب نوینی در تقویت کارایی بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران می گشاید و کارایی بازار سرمایه در سطح نیمه قوی در نتیجه پیاده سازی آن تحقق خواهد یافت. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده در این تحقیق، به مدیران و سیاست گذاران سازمان بورس کمک می کند تا در راستای حصول کارایی بازار سرمایه از این پژوهش بهره ببرند.

هدف این پژوهش ارائه مدل بازاریابی چابک در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. در این راستا، رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) پیاده سازی شده است. در فاز اول، مدل نظری بازاریابی چابک برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با رویکرد داده بنیاد استخراج شد. سپس مدل مفهومی تشکیل شده را از طریق روش های آماری اعتبارسنجی شد. بخش کیفی نمونه گیری نظری تا دستیابی به اشباع نظری از طریق انجام 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. بر اساس یافته های بخش کیفی مجموعاً 1733 کد باز در قالب 58 مفهوم اصلی، 18 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی یا محوری (بر مبنای الگوی پارادایمی) پس از 11 مرحله مکرر از بازبینی و تجدیدنظر در مدل کیفی، قالب بندی شد. مدل مستخرج نظریه پردازی در بخش کیفی با استفاده از ابزار های آماری ارزیابی و اعتبارسنجی شد. برای انجام این کار داده های میدانی از طریق پرسش نامه از میان بنگاه های فعال در سطح استان آذربایجان شرقی گردآوری شد. تعداد نمونه آماری معادل با 406 بر اساس فرمول کوکران برای جوامع با تعداد نامحدود در با در نظر گرفتن میزان خطای حداقل حجم نمونه با واریانس ۱ و خطای 0618 /0 لحاظ گردید. نمونه گیری نیز به صورت در دسترس بوده است. نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داد که تمامی ضرایب اجزای مدل در قالب متغیر های مکنون و آشکار از نظر آماری معنی دار و قابل تایید بوده اند. همچنین، مطابق با نتایج کمی تحقیق، تمامی ارتباطات مستقیم مابین متغیر های مکنون بر اساس مدل مفهومی از منظر آماری نیز تایید شده است. در نهایت می توان گفت که نتایج بخش کمی پژوهش نشان داده است که همه مدل های مفهومی حاصل شده از بخش کیفی و مدل های آماری مرتبط برای بررسی آن ها به شکل مناسبی تدوین شده و از منظر آماری نیز مورد تایید قرار گرفته است. در آخر پیشنهادات تحقیق مبتنی بر یافته ها ارائه شد.

کسب رضایت و اعتماد مشتریان با گسترش استفاده از فناوری های جدید در نظام های بانکی یکی از مهمترین چالش های بانکداری در اکوسیستم های بانکداری همراه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های مؤثر بر رضایت و اعتماد مشتریان از خدمات بانکداری تلفن همراه در اکوسیستم های بانکداری همراه است. این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری تلفن همراه است که 460 نفر از آنها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنُف، تی، ضریب همبستگی اسپیرمن و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار PLS است. یافته ها نشان داد که که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های زیبایی شناختی، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، ویژگی های وظیفه، تضمین ساختاری و اجتماعی بودن با اعتماد و رضایت در اکوسیستم های بانکداری همراه وجود دارد و این رابطه به لحاظ آماری نیز تائید شده است زیرا کلیه سطوح معنی داری به دست آمده کمتر از 05/0 می باشد. همچنین یافته ها نشان داد که مقدار R2 مربوط به متغیر درون زای اعتماد 485/0 و متغیر رضایت از بانکداری موبایل 545/0می باشد که نشان از مناسب بودن برازش الگوی ساختاری دارد. بنابراین می توان گفت که مؤلفه های مؤثر بر بانکداری تلفن همراه به واسطه اعتماد نقش مؤثری در کسب رضایت مشتریان در اکوسیستم های بانکداری همراه دارند.

ارزش ویژه برند مشتری محور یکی از کلیدی ترین مفاهیم در بازاریابی است و شرکت ها و سازمان های مختلف همواره به دنبال ارتقای ارزش ویژه برند خود هستند. این تحقیق باهدف تشریح ارزش ویژه برند مشتری محور در شرکت های مخابراتی کشور عراق و شناسایی محرک های آفلاین و آنلاین مؤثر بر آن انجام شد. تحقیق با روش کیفی تکنیک تحلیل تم اجرا شد. 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی شرکت های مخابراتی مختلف در کشور عراق به شکل هدفمند مورد مصاحبه های عمیق قرار گرفتند. الگوی پنج مرحله ای کسلبری و نولن (2018) شامل کامپایل کردن، جداسازی، گردآوری مجدد، تفسیر و نتیجه گیری برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. مطابق نتایج 55 کد باز نهایی، 13 تم فرعی و 6 تم اصلی تولید شد که در دو طبقه ارزش ویژه برند مشتری محور و محرک های آن دسته بندی شدند. ارزش ویژه برند مشتری محور شامل مؤلفه های کیفیت ادراک شده، تداعی برند، آگاهی از برند و وفاداری به برند بود که کیفیت ادراک شده مفهوم کلیدی تری بود. محرک های ارزش ویژه برند در دو بخش محرک های آفلاین و محرک های آنلاین دسته بندی شدند. محرک های آفلاین شامل ارزش قیمتی، حفظ حریم خصوصی، ادراک امنیت، خدمات جانبی، خدمات سفارشی شده و ایجاد حس مشارکت مشتریان در امورات شرکت بود. محرک های آنلاین نیز دو تم فرعی پشتیبانی اینترنتی و قابلیت های اینترنت پیشرفته را داشت. مجموع محرک های آفلاین و آنلاین می تواند موجبات ارتقای ارزش ویژه برند را در شرکت های مخابراتی عراق را فراهم نماید.

مدیران معماران استراتژی های نوآورانه و رهبرانِ ایجاد ارزش شرکت می باشند. پژوهش حاضر اثر استراتژی های رهبری هزینه و تمایز را بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با ریسک ورشکستگی بررسی می کند. متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از مدل جونز تعدیل شده، اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺒﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ با گردش دارایی، استراتژی ﺗﻤﺎﯾﺰ با حاشیه سود و رﯾﺴﮏ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ به روش Z آﻟﺘﻤﻦ توسعه یافته اندازه گیری شده است. برای انتخاب نمونه از شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400، از روش غربالگری منظم استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت با رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان داد اقلام تعهدی اختیاری، غیراختیاری، استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز با ریسک ورشکستگی رابطه مثبت و معناداری دارد. استراتژی تمایز (رهبری هزینه) بر رابطه اقلام تعهدی غیراختیاری با ریسک ورشکستگی، اثر مثبت (منفی) و معنادار دارد. اثر استراتژی تمایز بر رابطه اقلام تعهدی اختیاری با ریسک ورشکستگی مثبت و معنادار است اما اثر استراتژی رهبری هزینه بر این رابطه منفی و غیرمعنادار است. لذا با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، میزان ریسک ورشکستگی افزایش می یابد. اما استراتژی رهبری هزینه و تمایز، اختیارات مدیریت را محدود و ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد.

مقدمه: امروزه، صنعت ورزش جزیی از اقتصاد شده است و نقش مهمی در هر دو بخش عملی و تماشایی، در تولید و استفاده تجهیزات و خدمات ورزشی و همچنین، توسعه بخش اقتصادی یک کشور دارد. در دنیای امروز، بقای بلندمدت یک کسب وکار به قدرت و توانایی آن بنگاه برای معرفی موفق محصولات جدید به بازار وابسته است. تأسیس بعضی از شرکت ها در صنعت ورزشی باعث اهمیت یافتن توسعه محصول جدید در این صنعت و همچنین، ایجاد کارآفرینی و اشتغال شده است. توجه به صنعت ورزش و توانایی های این صنعت در توسعه و گسترش کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید مرتبط با ورزش در کشور زمینه مناسبی ایجاد کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شرکت های دانش بنیان ورزشی بر کارآفرینی و توسعه محصولات ورزشی بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان در حوزه ورزش در شهر تهران تشکیل می دادند که براساس اطلاعات کسب شده از پارک علم و فناوری شهر تهران تعداد آنان 43 نفر بودند و تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ای استاندارد بود که روایی آن توسط اساتید مدیریت تأیید و پایایی آن توسط مطالعات پیشین بررسی و تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و AMOS نسخه 23 استفاده شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که تمام شاخص های برازش مطلق و نسبی در سطح بسیار خوب قرار گرفته بودند. همچنین، شاخص برازش RMSEA برابر با 048/0 بود؛ بنابراین، مدل موردنظر از برازش خوبی برخوردار بود. یافته ها نشان داد که شرکت های دانش بنیان باعث تقویت فرهنگ کارآفرینی ورزشی و نوآوری و ابتکار در تولید محصولات جدید در صنعت ورزش می شود. از طرفی ضریب تأثیر شرکت های دانش بنیان ورزشی بر کارآفرینی ورزشی 57 درصد، ضریب تأثیر شرکت های دانش بنیان ورزشی بر توسعه محصولات ورزشی 24 درصد و ضریب تأثیر کارآفرینی ورزشی بر توسعه محصولات ورزشی 75 درصد بود.نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که به منظور رونق کسب و کارهای مرتبط با ورزش و تولید محصولات و کالاها و تجهیزات ورزشی، فراهم نمودن شرایطی که زمینه تأسیس و گسترش شرکت های دانش بنیان ورزشی می شود، امری ضروری است. همچنین، با تأسیس این شرکت ها در حوزه کارآفرینی و ورزش، استفاده از فناوری ها، تجهیزات و سیستم های نوآورانه، توسعه تجهیزات و محصولات ورزشی با داشتن قابلیت های نوآوری و توسعه، باعث توسعه پایدار فعالیت های ورزشی و ایجاد فرصت های جدید کسب وکاری و اقتصادی در این صنعت می شود.

مقدمه و اهداف: استراتژی ارزشی تامین منابع انسانی در اسلام به عنوان مهمترین استراتژی تامین منابع انسانی، به دنبال تحقق ایدئولوژی مبتنی بر شایسته سالاری است. جنبه مبهم این پژوهش در آن است که فلسفه وجودی برخی از مدیران سازمان های دولتی ایران برای تامین منابع انسانی بویژه در ساختار اداری کشور با رویکرد ایدئولوژی مبتنی بر شایسته سالاری برخوردار نیستند و اقدامات لازم و کافی برای اینکه دولت ها در زنجیره عدالت استخدامی از لحاظ منشور حکومتی هم راستا باشند، صورت نگرفته است. برای خروج از این ابهام، پژوهش حاصر به دنبال کامل کردن خلاء علمی و عملی در حوزه استراتژی تامین منابع انسانی برای دولت های اسلامی است. لذا یک اقدام اساسی برای تقویت آثار مدیریت نوآورانه و دور شدن از چالش های ناشی از نبود آن، یافتن الگو و چارچوبی از استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه است. لذا هدف این پژوهش، ارائه الگویی از استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی است و سوال پژوهش اینگونه مطرح می شود: مقوله های استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه کدامند؟           روش: روش پژوهش کیفی و با رویکرد استقرایی است. برای استخراج محتوا از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. منبع پژوهش؛ نامه ها، خطبه ها و حکمت های حضرت علی در ارتباط با استراتژی تامین منابع انسانی در اسلام است. برای اعتبارسنجی تحلیل مضمون اکثر روش شناسان کیفی از معیار «اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد» استفاده می کنند. «لینکلن و گوبا» برای قابل اعتماد بودن پژوهش های کیفی، معیارهایی چون: امکان اعتبار، اتکاپذیری یا توانایی اتکا، انتقال پذیری یا توان انتقال، تصدیق یا امکان تأیید را ارائه کرده اند. در پژوهش حاضر، سنجه های مذکور به طرق مختلف تدارک شده که از مهم ترین آنها، راهبرد «کدگذاران مستقل» است. برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد از روش توافق درصدی استفاده شد؛ به این صورت که از دو نفر از خبرگانی که به طور مستقل کدگذاری را انجام داده اند، کدهایی پذیرفته شد و به جمع بندی رسید که بیش از نصف یا 50 درصد از کدگذاران بر آن صحه گذاشته بودند. یافته ها: در مرحله اول پژوهش، مضامین اساسی بر اساس نامه ها، خطبه ها و حکمت های امام علیj مورد توجه قرار گرفت. پس از استخراج جملات کلیدی و پالایش آنها، 128 مضمون اساسی به دست آمد. در مرحله بعد، پژوهشگر با بررسی مضامین پایه (کدهای اولیه)، چهار آموزه کلی در کدها را کشف کرد. این آموزه ها، همان آموزه های چهارگانه برای استراتژی تامین منابع انسانی در اسلام نامیده شد. آموزه اول در استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه های فردی» نام گرفت. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار فردی» بستگی دارد، و به سطح زیربنایی معروف است. آموزه دوم استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه گروهی» نام گرفت. تحقق این آموزه در هر دولت و سازمانی منوط به تربیت مدیران و منابع انسانی برای واحدهای مختلف سازمان های دولتی ایران است. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار گروهی» بستگی دارد و به سطح ظرفیت سازی معروف است. آموزه سوم استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه سازمانی» نام گرفت. تحقق این آموزه در هر دولت و سازمانی منوط به داشتن مدیرانی است که بتوانند شکاف مدیریتی را از بین ببرند. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار سازمانی» بستگی دارد، و به سطح روبنایی معروف است. آموزه چهارم استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه دولت» نام گرفت. تحقق این آموزه در هر دولت و سازمانی به مجموعه مدیریتی، سیاسی و اقتصادی وابسته است. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار دولت» بستگی دارد. در آموزه دولت، داشتن حکمت و علم به مسائل مدیریتی، سیاسی و اقتصادی در راستای مسیر پیشرفت مورد نظر دولت ها در جامعه اسلامی مطرح می شود و به سطح بازخور معروف است. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که چهار آموزه فردی، گروهی، سازمانی و دولتی را باید در چهار سطح مدیریتی رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی و رفتار دولت جستجو کرد. به طوری که در سطح مدیریت رفتار فردی باید به تقوا، شایسته محوری، داشتن سعه صدر، و سلامت بدنه؛ در سطح مدیریت رفتار گروهی؛ اعتماد، آینده نگری، ایجاد انسجام، و حفظ جامعه؛ در سطح مدیریت رفتار سازمانی ضابطه مداری، معیارگرایی، قانونمندی، حق گرایی و عدالت محوری؛ و در سطح مدیریت رفتار دولت به آزمایش، رشد، شخصیت دهی، مشارکت و اطاعت منابع انسانی توجه نمود. بر اساس یافته های پژوهش می توان پیشنهادهایی را برای مدیران سازمان ها در ایران ارائه کرد: 1) روی آوردن به استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی بر اساس نگاه سه وجهی مدیران به گذشته، حال و آینده مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه؛ 2) اولویت گذاشتن بر خدمت به مردم و شهروندان در جهت حاکمیت اصل انتخاب و انتصاب منابع انسانی شایسته سالار مبتنی بر تخصص توام با تعهد؛ 3) بسترسازی برای شکل گیری اخلاقیات در استفاده از استراتژی تامین منابع انسانی شایسته؛ 4) حرکت بر روی استقرار و پیاده سازی دولت علوی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه. واژگان کلیدی: استراتژی، تامین منابع انسانی، دولت اسلامی، نهج البلاغه، تحلیل مضمون تقدیر و تشکر: از سردبیر محترم فصلنامه مطالعات دین، معنویت و مدیریت و سایر مشارکت کنندگان در این مطالعه قدردانی می نمایم. تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد. مقدمه و اهداف: استراتژی ارزشی تامین منابع انسانی در اسلام به عنوان مهمترین استراتژی تامین منابع انسانی، به دنبال تحقق ایدئولوژی مبتنی بر شایسته سالاری است. جنبه مبهم این پژوهش در آن است که فلسفه وجودی برخی از مدیران سازمان های دولتی ایران برای تامین منابع انسانی بویژه در ساختار اداری کشور با رویکرد ایدئولوژی مبتنی بر شایسته سالاری برخوردار نیستند و اقدامات لازم و کافی برای اینکه دولت ها در زنجیره عدالت استخدامی از لحاظ منشور حکومتی هم راستا باشند، صورت نگرفته است. برای خروج از این ابهام، پژوهش حاصر به دنبال کامل کردن خلاء علمی و عملی در حوزه استراتژی تامین منابع انسانی برای دولت های اسلامی است. لذا یک اقدام اساسی برای تقویت آثار مدیریت نوآورانه و دور شدن از چالش های ناشی از نبود آن، یافتن الگو و چارچوبی از استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه است. لذا هدف این پژوهش، ارائه الگویی از استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی است و سوال پژوهش اینگونه مطرح می شود: مقوله های استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه کدامند؟           روش: روش پژوهش کیفی و با رویکرد استقرایی است. برای استخراج محتوا از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. منبع پژوهش؛ نامه ها، خطبه ها و حکمت های حضرت علی در ارتباط با استراتژی تامین منابع انسانی در اسلام است. برای اعتبارسنجی تحلیل مضمون اکثر روش شناسان کیفی از معیار «اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد» استفاده می کنند. «لینکلن و گوبا» برای قابل اعتماد بودن پژوهش های کیفی، معیارهایی چون: امکان اعتبار، اتکاپذیری یا توانایی اتکا، انتقال پذیری یا توان انتقال، تصدیق یا امکان تأیید را ارائه کرده اند. در پژوهش حاضر، سنجه های مذکور به طرق مختلف تدارک شده که از مهم ترین آنها، راهبرد «کدگذاران مستقل» است. برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد از روش توافق درصدی استفاده شد؛ به این صورت که از دو نفر از خبرگانی که به طور مستقل کدگذاری را انجام داده اند، کدهایی پذیرفته شد و به جمع بندی رسید که بیش از نصف یا 50 درصد از کدگذاران بر آن صحه گذاشته بودند. یافته ها: در مرحله اول پژوهش، مضامین اساسی بر اساس نامه ها، خطبه ها و حکمت های امام علیj مورد توجه قرار گرفت. پس از استخراج جملات کلیدی و پالایش آنها، 128 مضمون اساسی به دست آمد. در مرحله بعد، پژوهشگر با بررسی مضامین پایه (کدهای اولیه)، چهار آموزه کلی در کدها را کشف کرد. این آموزه ها، همان آموزه های چهارگانه برای استراتژی تامین منابع انسانی در اسلام نامیده شد. آموزه اول در استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه های فردی» نام گرفت. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار فردی» بستگی دارد، و به سطح زیربنایی معروف است. آموزه دوم استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه گروهی» نام گرفت. تحقق این آموزه در هر دولت و سازمانی منوط به تربیت مدیران و منابع انسانی برای واحدهای مختلف سازمان های دولتی ایران است. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار گروهی» بستگی دارد و به سطح ظرفیت سازی معروف است. آموزه سوم استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه سازمانی» نام گرفت. تحقق این آموزه در هر دولت و سازمانی منوط به داشتن مدیرانی است که بتوانند شکاف مدیریتی را از بین ببرند. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار سازمانی» بستگی دارد، و به سطح روبنایی معروف است. آموزه چهارم استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی «آموزه دولت» نام گرفت. تحقق این آموزه در هر دولت و سازمانی به مجموعه مدیریتی، سیاسی و اقتصادی وابسته است. اجرای این آموزه به «مدیریت رفتار دولت» بستگی دارد. در آموزه دولت، داشتن حکمت و علم به مسائل مدیریتی، سیاسی و اقتصادی در راستای مسیر پیشرفت مورد نظر دولت ها در جامعه اسلامی مطرح می شود و به سطح بازخور معروف است. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که چهار آموزه فردی، گروهی، سازمانی و دولتی را باید در چهار سطح مدیریتی رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی و رفتار دولت جستجو کرد. به طوری که در سطح مدیریت رفتار فردی باید به تقوا، شایسته محوری، داشتن سعه صدر، و سلامت بدنه؛ در سطح مدیریت رفتار گروهی؛ اعتماد، آینده نگری، ایجاد انسجام، و حفظ جامعه؛ در سطح مدیریت رفتار سازمانی ضابطه مداری، معیارگرایی، قانونمندی، حق گرایی و عدالت محوری؛ و در سطح مدیریت رفتار دولت به آزمایش، رشد، شخصیت دهی، مشارکت و اطاعت منابع انسانی توجه نمود. بر اساس یافته های پژوهش می توان پیشنهادهایی را برای مدیران سازمان ها در ایران ارائه کرد: 1) روی آوردن به استراتژی تامین منابع انسانی در دولت اسلامی بر اساس نگاه سه وجهی مدیران به گذشته، حال و آینده مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه؛ 2) اولویت گذاشتن بر خدمت به مردم و شهروندان در جهت حاکمیت اصل انتخاب و انتصاب منابع انسانی شایسته سالار مبتنی بر تخصص توام با تعهد؛ 3) بسترسازی برای شکل گیری اخلاقیات در استفاده از استراتژی تامین منابع انسانی شایسته؛ 4) حرکت بر روی استقرار و پیاده سازی دولت علوی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه. واژگان کلیدی: استراتژی، تامین منابع انسانی، دولت اسلامی، نهج البلاغه، تحلیل مضمون تقدیر و تشکر: از سردبیر محترم فصلنامه مطالعات دین، معنویت و مدیریت و سایر مشارکت کنندگان در این مطالعه قدردانی می نمایم. تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: فساد اداری یکی از مهم ترین چالش هایی است که به اعتماد عمومی، کارایی سازمانی و شفافیت در نهادهای دولتی آسیب وارد می کند. این مشکل به واسطه عوامل متعددی از جمله ساختارهای ناکارآمد، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد و تشدید می شود. از دیدگاه آموزه های اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، تأکید بر مبارزه با فساد از طریق شناخت و اصلاح ساختارها و تقویت اصول اخلاقی ضروری است. در نهج البلاغه، رهنمودهایی در خصوص عدالت محوری، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری، تأمین نیازهای کارکنان و جلوگیری از تبعیض ها ارائه شده که می توان از آن ها برای مقابله با فساد بهره گرفت.این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری و ارائه یک مدل کاربردی برای پیشگیری از آن، بر پایه آموزه های امیرالمومنین علی علیه السلام طراحی شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نظرات نخبگان، این عوامل به ترتیب اولویت شناسایی و رتبه بندی شده اند. هدف از به کارگیری این روش، ارائه راهکاری برای مدیریت بهتر نظام اداری و اصلاح آن بر اساس دیدگاه های اسلامی است. این پژوهش نشان می دهد که اصلاح ساختارهای اداری و شفاف سازی فرآیندهای استخدام، گزینش و نظارت می تواند به ایجاد یک نظام سالم و کارآمد منجر شود که در آن زمینه های بروز فساد کاهش یابد.روش: این پژوهش به صورت ترکیبی و در دو بخش توصیفی و تحلیلی-کمی انجام شده است. در بخش اول که به شناسایی و تحلیل مبانی نظری اختصاص دارد، از روش توصیفی استفاده شده است. این مرحله شامل بررسی دقیق منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه، برای شناسایی و گردآوری آموزه های مرتبط با فساد اداری است. رهنمودهای امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مقابله با فساد و تقویت اصول اخلاقی در نظام اداری، مورد تحلیل قرار گرفتند و دسته بندی شدند. این مرحله به ویژه بر تفسیر آموزه هایی تمرکز دارد که بر شایسته سالاری، عدالت، نظارت مؤثر و تأمین نیازهای کارکنان تأکید می کنند.در مرحله دوم، به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. AHP به عنوان ابزاری برای تحلیل تصمیمات پیچیده و چند معیاره، این امکان را فراهم می کند که معیارها و شاخص های مختلف با یکدیگر مقایسه و اولویت بندی شوند. در این پژوهش از نرم افزارExpert Choice برای محاسبات AHP استفاده شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با نخبگان و کارشناسان در زمینه های اداری، اسلامی و اجتماعی جمع آوری شده اند. این روش به ویژه برای این پژوهش مناسب است، زیرا نظرات کیفی به داده های کمی تبدیل می شوند و می توان عوامل مؤثر را به ترتیب اولویت شناسایی کرد. در نهایت، شاخص های کیفی به ضرایب کمی تبدیل شده و رتبه بندی عوامل فساد اداری مشخص گردید.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که از میان عوامل مختلف، عوامل ساختاری بیشترین تأثیر را بر بروز فساد اداری دارند و به طور مستقیم می توانند زمینه ساز مشکلات دیگر شوند. در بین عوامل ساختاری شناسایی شده، نظام نادرست گزینش و استخدام با ضریب اهمیت 0.417، به عنوان اصلی ترین عامل مؤثر بر فساد اداری شناخته شد. این نتایج نشان می دهند که انتخاب و انتصاب کارکنان بر اساس روابط شخصی و نه بر اساس شایستگی، به عنوان عامل اولویت دار باید مورد اصلاح قرار گیرد، زیرا این امر نه تنها به فساد داخلی منجر می شود، بلکه زمینه ساز گسترش سایر انواع فساد نیز هست.در رتبه دوم، ناکافی بودن حقوق و مزایای کارکنان با ضریب اهمیت 0.229 قرار گرفت. این مسئله نشان دهنده آن است که کمبود در حقوق و مزایا می تواند انگیزه کارکنان را برای رعایت اصول اخلاقی کاهش داده و آن ها را به سمت فعالیت های فسادزا سوق دهد. در واقع، عدم تأمین مالی کافی کارکنان، موجب می شود که آن ها برای تأمین نیازهای خود، به رفتارهای غیرقانونی دست بزنند.عامل سوم نظام غیر اصولی ارزیابی عملکرد با ضریب اهمیت 0.196 است که نشان دهنده ناکارآمدی در سنجش و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان و مدیران می باشد. عدم شفافیت و ناکارآمدی در ارزیابی ها باعث می شود کارکنان کارآمد مورد تشویق و تقدیر قرار نگیرند و حتی در برخی موارد افراد غیرشایسته به پست های بالاتر دست یابند، که این خود زمینه ساز فساد اداری است.در رتبه چهارم، خلأهای نظارتی با ضریب اهمیت 0.158 قرار دارد. نبود سیستم های نظارتی قوی و جامع، به کارکنان و مدیران فرصت سوءاستفاده از منابع عمومی را می دهد. سیستم نظارت ضعیف و غیرشفاف، فضای مناسبی برای بروز و گسترش فساد فراهم می کند. در این راستا، ایجاد ساختاری نظارتی جامع می تواند به بهبود سلامت اداری منجر شود.بحث و نتیجه گیری: تحلیل و بررسی یافته ها نشان می دهد که عوامل ساختاری به عنوان عوامل کلیدی در بروز و گسترش فساد اداری عمل می کنند و به شدت نیازمند اصلاح هستند. آموزه های اسلامی به ویژه توصیه های امیرالمومنین علی علیه السلام، نقش مهمی در تبیین اهمیت ساختارهای سالم اداری دارند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بر اصولی مانند شایسته سالاری در جذب و گزینش، تأمین معیشت کافی برای کارکنان، نظارت مؤثر و ارزیابی منصفانه تأکید می کند که در این پژوهش نیز به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شده اند. از این منظر، اصلاح ساختارهای اداری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به مبارزه ای مؤثر با فساد اداری پرداخت.این پژوهش به کاربست تکنیک AHP به عنوان یک ابزار علمی برای رتبه بندی و اولویت بندی عوامل فساد اشاره می کند. استفاده از AHP امکان بررسی دقیق و مقایسه چندمعیاره بین عوامل مختلف را فراهم می آورد که به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا اقدامات مناسب را بر اساس اولویت بندی علمی انجام دهند. AHP همچنین امکان تبدیل داده های کیفی به کمی و ارائه خروجی دقیق برای تحلیل و مدیریت بهتر داده ها را دارد.با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران سازمان ها با تأکید بر اصلاح نظام های گزینش و استخدام، ارتقای نظام حقوق و مزایا، و ایجاد سیستم های نظارتی و ارزیابی عملکرد شفاف، به سمت کاهش و مدیریت فساد حرکت کنند. همچنین، توجه به آموزه های اخلاقی و فرهنگی می تواند به عنوان مکملی مؤثر در کنار اصلاحات ساختاری، به تقویت نظام اداری سالم کمک کند.

رفتارهای حسابرس در طول فرآیند حسابرسی، به طور قابل توجهی بر نگرانی های مربوط به کاهش اثربخشی شواهد جمع آوری شده و کیفیت حسابرسی نقش دارد.  درک این موضوع، می تواند خطرات بالقوه را شناسایی کرده و رفتارهای حسابرس را برای بهبود کیفیت حسابرسی تنظیم نمود. لذا این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا شایستگی های هوش هیجانی می تواند بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی اثرگذار باشد یا خیر؟  پژوهش حاضر از منظر نتیجه اجرای آن، از نوع کاربردی، از منظر فرآیند اجرا، جزء پژوهش های کمی و از منظر هدف اجرا، توصیفی و پیمایشی است. ابزار مورد استفاده در این نوع پژوهش، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش را شرکاء، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی رتبه الف ایران تشکیل می دهد که بر اساس سایت جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1402 برابر با 416 نفر بوده اند، هرچند در نهایت 204 پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که خوش بینی، خودآگاهی و همدلی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی به گونه ای منفی اثرگذار است و خودمدیریتی و انعطاف پذیری بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی اثرگذار نمی باشد. لذا باتوجه به نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که هوش هیجانی بر کاهش رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی اثرگذار است.

در عصر جهانی شدن و تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، که در آن دانش و قابلیت های فکری افراد به عنوان عوامل تمایز و رقابت به حساب می آیند، پارک های علم و فناوری، به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع، به سرعت در حال افزایش هستند. سازمان هایی که بقای آن ها به خلق دانش از طریق پژوهش و شکوفایی آن ها به نوآوری های دانشی بستگی دارد. پارک ها و مراکز رشد در حقیقت زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان یک کشورند. در سال های اخیر کشور شاهد ارتقای رسالت تبدیل ایده به محصول در پارک ها و مراکز رشد بوده است؛ اما شاید بتوان هدف تبدیل ایده به کسب و کار را اصلی ترین وظیفه این زیرساخت ها در کشور جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. خصوصیات و ویژگی های پارک های علم و فناوری بر نحوه سنجش عملکرد این سازمان ها تاثیر می گذارند. پژوهش پیش رو، در ابتدا مهمترین عوامل اثرگذار در سنجش عملکرد سازمان های دانش بنیان بویژه پارک های علم و فناوری را از طریق تهیه پرسشنامه های مرتبط و تکمیل آن توسط خبرگان دانشگاهی و کارشناسان حوزه پارک های علم و فناوری بوسیله پرسشنامه های طیف لیکرت 9 تایی شناسایی کرده و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM) به سطح بندی و بررسی نوع روابط بین این عوامل پرداخته است. در پایان مدل هفت سطحی سنجش عملکرد پارک های علم و فناوری ارائه گردیده است و با مقایسه تطبیقی با پژوهش های جهانی پیش نیازهای تحقق هر کدام از عوامل مشخص گردیده است.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه حرفه ای هنرآموزان شاخه فنی وحرفه ای به منظورآموزش کارآفرینی در هنرستان ها می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، توسعه ای و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری شامل 24 نفر از صاحبنظران و معلمان می باشد و به روش نمونه گیری هدفمند وگلوله برفی انتخاب شدند. جامعه مورد مطالعه شامل 1) مبانی نظری تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران؛ 2) برنامه درسی ملی؛ 3) هدف های دوره تحصیلی متوسطه و 4) شرح وظایف هنرآموزان دوره فنی و حرفه ای می باشد. ابزارهای جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی می باشد. برای تأمین اعتبار یافته ها از معیارهای چهارگانه «اطمینان پذیری»، «باورپذیری»، «تأییدپذیری» و «انتقال پذیری» پژوهش های کیفی استفاده شده است. در تحلیل یافته ها 191 «کد باز» شناسایی شد که با طبقه بندی آنها، مؤلفه های مدل شامل فلسفه و چرایی توسعه حرفه ای، رویکرد و جهت گیری، اصول، هدف، سطوح، نقش هنرآموزان، صلاحیت ها، فرایندها، موانع و پیامد به عنوان عناصر اصلی مدل شناسایی گردید. از نتایج پژوهش حاضر وزارت آموزش و پرورش می تواند در سیاست گذاری های مربوط به توانمندسازی هنرآموزان در راستای ارتقاء آموزش کارآفرینی در هنرستان ها استفاده نماید و در سطوح ادارات کل، مدیریت نواحی آموزشی و مدارس می توان از توصیه ها و رهنمودهای ارائه شده در الگو بهره گرفت.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی خود-رهبری سازمانی با تاکید بر آموزش در سازمانهای غیردولتی، با رویکرد نظریه داده بنیاد، در شرکت بیمه معلم انجام گردید. این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، به تعداد 32 نفر (7 زن و 25 مرد) خبرگانی هستند که درسال 1402 در شرکت بیمه معلم، دارای تخصّص در زمینه موضوع پژوهش می باشند. در بخش کمّی، جامعه آماری، کارکنان به تعداد 720 نفر می باشند که اندازه نمونه با استفاده از جدول مورگان 251 نفر تعیین گردید. در ادامه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری، با تعداد 18 نفر از خبرگان شرکت بیمه معلم مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. در بخش کمّی پژوهش، از خروجی حاصل از مراحل سه گانه کدگذاری و مؤلفه های احصاء شده در مقوله های شش گانه الگوی پارادایمی داده بنیاد، پرسشنامه ای تدوین شد. برای ارزیابی روایی و پایایی آن از روش اعتبار محتوا استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های کمّیِ پرسشنامه، از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد پی آل اس و نرم افزار اسمارت – پی آل اس استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده، مدل بومی خود-رهبری سازمانی احصاء گردید. در خروجی برازش مدل، شاخص CMIN/DF برابر با 515/1 به دست آمد. شاخص های برازش تطبیقی بیشتر از 90 درصد و شاخص های اقتصادی نیز بزرگتر از 5/0 احصاء گردیدند. همچنین شاخص RMSEA نیز 043/0 شد که کمتر از 05/0 می باشد. بنابراین مدل ساختاری پژوهش تأیید گردید.  

هدف تحقیق حاضر تبیین و طراحی منتورینگ به منظور ارتقای فعالیت های منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی – کمی) می باشد. در بخش کیفی شناسایی عوامل و زیرساخت های لازم الگو ازطریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند و جامعه در بخش کمی شامل 105 نفر از کارشناسان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی استفاده گردید. در مرحله کیفی از روش تحلیلتم استفاده شده است. جهت بررسی روایی ابزار گردآوری داده های کیفی از نظرات خبرگان و برای بررسی پایایی یافته های تحلیل مضمون استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA 10 و در مرحله کمی، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق پرسش نامه و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای (SPSS,SmartPLS) انجام شده است. براساس نتایج تحقیق 16 مضمون و در واقع زیرساخت های لازم جهت طراحی الگوی به دست آمد که عبارتند از: ارتباطات سازمانی، ارزیابی منتورینگ، اعتماد سازمانی، آموزش سازمانی، پیشرفت کارکنان، تعهدسازمانی، توانمندسازی کارکنان، جامعه پذیری کارکنان، ساختارسازمانی، عوامل سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت مسیر شغلی، مدیریت منابع انسانی، موانع اجرایی سازمان، نتایج عملکردی سازمان، و ویژگی های فردی منتور. در نهایت براساس نتایج به دست آمده الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی طراحی گردید.

هدف این پژوهش ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی دیجیتال با رویکرد داده بنیاد می باشد پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی– توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی و از نظر ماهیت داده ها کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان آشنا با مباحث مدیریت منابع انسانی دیجیتال می باشد. نمونه برداری در این پژوهش از نوع گلوله برفی بود. بر اساس موضوع داده های مورد نظر از طریق مطالعات مقدماتی، مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته جمع آوری و نمونه گیری تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار MAXQDA2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی مدیریت منابع انسانی دیجیتال با رویکرد داده بنیاد, شامل عوامل علی (تکنولوزیکی، محیطی، انسانی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی)، عوامل مداخله گر (عوامل فرهنگی و ایجاد بسترهای جدید)، راهبردها (سازمانی و مدیریتی) و پیامدها (فردی، فرهنگی و سازمانی) می باشد. که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

هدف: بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان تأمین مالی کشورها، در رونق فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی دارد. جایگاه کلیدی بازار سرمایه سبب شده است تا همواره پژوهش های متعددی در خصوص شناسایی عوامل اثرگذار بر آن انجام پذیرد. این بازار بستری را فراهم می سازد تا از طریق آن، برای پس اندازکنندگان انگیزه ای ایجاد شود و منابع مازاد خود را با سرمایه گذاری در سهام بنگاه های اقتصادی یا اوراق بهادار، در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار دهند؛ از این رو بازار سرمایه در بهبود سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت بازار سرمایه به نگارش درآمده است و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی با رویکرد داده های با تواتر متفاوت (میداس) اجرا شده است.روش: روش این پژوهش شکل خاصی از رگرسیون با وقفه های توزیعی است که در آن، متغیرهای مستقل نسبت به متغیر وابسته، از تواتر بالاتری در واحد زمان برخوردار است. به بیان دیگر، در این روش مبادله ای بین منفعت استفاده از اطلاعات بیشتر و هزینه پارامترهای بیشتر برای تخمین وجود دارد. متغیرهای بنیادی مورد استفاده در این پژوهش عبارت اند از: بازار سرمایه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، بهای نفت، نرخ ارز و تورم که در این پژوهش، داده های آماری با تواتر زمانی متفاوت در الگو بررسی شده است. در این پژوهش پس از بررسی آزمون های لازم آماری برای متغیرهای توضیحی و وابسته، بازه زمانی بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ انتخاب شده است.یافته ها: نتایج الگوی میداس نشان می دهد که بهای نفت، نقدینگی و نرخ ارز، بر رفتار بازار سرمایه تأثیر مثبت و معناداری دارد و می توانند به عنوان عامل توضیح دهنده شاخص بورس در بلندمدت لحاظ شوند. گزاره پیشین بدان معناست که افزایش متغیرهای مذکور توأم با افزایش شاخص بازار سرمایه بوده است. بهای نفت به واسطه افزایش درآمدهای دولت وعدم مداخله آن در بازار سرمایه، به بهبود وضعیت بازار منجر می شود. نرخ ارز به واسطه افزایش سودآوری بنگاه های صادراتی، افزایش سودآوری بنگاه های غیرصادراتی از طریق رشد اسمی سود و افزایش ارزش دارایی ها به واسطه ایجاد تورم در اقتصاد، زمینه رشد شاخص بازار سرمایه را فراهم می آورد. نقدینگی نیز از یک سو به واسطه ایجاد تورم و از سوی دیگر به واسطه افزایش نقدینگی بازار و رونق در آن، به سهم خود بر بهبود بازار اثر گذار است. نتیجه گیری: از جمله یافته های مهم این پژوهش، تأثیر مثبت متغیرهایی بر بازار سرمایه است که در سطح اقتصاد کلان، نسبت به آثار منفی افزایش آن ها، مباحث پرچالشی وجود دارد. به طور ویژه، دو متغیر نرخ ارز و نقدینگی، از جمله متغیرهایی هستند که افزایش آن ها با بروز تورم در اقتصاد ایران توأم بوده است. بنابراین برای بهبود بازار سرمایه، می بایست مجموعه سیاست های اتخاذ شده، به صورت کل نگری و دور از بخشی نگری باشد. در واقع، افزایش متغیرهای مذکور، می تواند به رشد بازار سرمایه منجر شود؛ اما در سطح کلان اقتصاد نیز می تواند با آثار منفی همراه شود.

در 13 آبان سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 پس از تصویب، ابلاغ شد. با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. حال که در آخرین سال منتهی به افق 1404 هستیم، در طول دهه گذشته به کرات از ناترازی های متعددی در کشور نام برده می شود؛ به گونه ای که یک کشور تراز، به کشوری ناتراز تبدیل شده و یأس و ناامیدی حاصل از گفتمان حکمرانان و پیامدهای حاصل از تصمیمات آنان، کشور را در نوردیده است که هیچ تناسبی با سند چشم انداز بیست ساله ندارد. ناترازی صندوق های بازنشستگی، ناترازی آب، ناترازی گاز، ناترازی برق، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی سیاست خارجی، ناترازی تجارت خارجی، ناترازی سوخت (بنزین و گازوئیل)، ناترازی ارزی، ناترازی بازار کار، ناترازی جمعیت، ناترازی فرسایش خاک، ناترازی آلودگی هوا، به صورت روزمره از مدیران و متخصصان شنیده می شود. برای تراز کردن آن ها عموماً راه حل های اقتصادی متعددی ارائه می شود، غافل از اینکه به یقین علت العلل همه ناترازی های ایران، ناترازی انسانی است.

زمینه و هدف: فرصت کارآفرینی به عنوان یک سرمایه گذاری بالقوه امکان پذیر و سودجویانه می توان دید که محصول یا خدمات جدید نوآورانه ای را به بازار ارائه می دهد. بنابراین ارزیابی مناسب فرصت های کارآفرینی می تواند به بالا رفتن احتمال موفقیت سازمان و کسب و کار منجر شود. بر همین اساس هدف این پژوهش ارایه ارایه الگوی ارزیابی فرصت کارآفرینی در سازمان های مردم نهاد لرستان به روش داده بنیاد است. روش شناسی: انجام پژوهش در قالب روش شناسی کیفی و با استفاده از نظریه زمینه ای (استراوس و کربین) است. در این مسیر، با استفاده از مصاحبه های عمیق و نمونه گیری هدفمند و نظری در میان 17 نفر از اساتید، کارآفرینان و خبرگان کارآفرینی، جمع آوری و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز و محوری و گزینشی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج به دست آمده بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 166 گزاره معنادار، 35 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. 12 مقوله به دست آمده که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «ارزیابی فرصت کارآفرینی در سازمان های مردم نهاد لرستان به علت پذیرش فرصت های جدید در نظام نوآوری در بستر ارتباطات موثر و ویژگی رفتاری و اخلاقی منابع انسانی با مداخله همسویی ساختاری و اصلاح و بازنگری قوانین با استفاده از راهبردهای سه گانه تحلیل رقبا و بازار، تحقیق و توسعه و تامین مالی به پیامدهای تضمین سودمندی، افزایش توانایی های شناختی کارآفرینان و امکان شمول اجتماعی منجر می شود» ظاهر شد که می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد.