درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: شتاب دهنده سازمانی، یکی از عوامل مؤثر در ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و توسعه اقتصادی پایدار است. با وجود این، در سال های اخیر، شتاب دهنده های سازمانی در کانون توجه بسیاری از سازمان ها و کسب وکارها قرار گرفته اند؛ اما هنوز نقاط تاریک زیادی درباره اینکه فرایندهای شتاب دهنده های سازمانی چیست، چرا و چگونه کار می کنند، وجود دارد. از طرفی سازمان ها و کسب وکارها از شتاب دهنده های سازمانی برای درونی کردن فرصت های ارائه شده توسط استارتاپ های خارجی استفاده می کنند. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که بر اساس مدل های شتاب دهنده سازمانی تخصصی موفق در دنیا، می توان مدل شتاب دهی مناسبی برای اکوسیستم کارآفرینی ایران طراحی کرد. بنابراین، در پژوهش حاضر، به دنبال طراحی یک فرایند شتاب دهی سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران هستیم. هدف و سؤال اصلی این است که چارچوب و فرایند شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید چگونه باشد؟ روش: در این پژوهش، هم زمان با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات موردی چندگانه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی در ایران، مدل ها و برنامه های موفق شتاب دهی و همچنین سازوکار و جزئیات مربوط به شتاب دهنده های سازمانی موفق جهان با روش الگوبرداری بررسی شدند. در پایان، داده های جمع آوری شده دسته بندی و مؤلفه های لازم شناسایی شد و مدل نهایی مربوط به شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، مشتمل بر ۲۶ شاخص ارائه شد. یافته ها: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های اصلی در فرایند شتاب دهی موفق در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی است؛ بنابراین اولین یافته این پژوهش، بررسی ۲۶ شاخص شناسایی شده در مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی بود. سپس به منظور طراحی مدل شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید این شاخص ها تجزیه وتحلیل می شد. در خصوص برخی از مهم ترین یافته های این پژوهش، می توان به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده های سازمانی در دنیا، فرایند شتاب دهی مناسب برای شتاب دهنده سازمانی و در نهایت، طراحی چارچوب و مدل نهایی پیشنهادی برای شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی کشور ایران اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روزافزون پدیده شتاب دهنده های سازمانی، به عنوان عامل محرک توسعه اقتصادی پایدار و یکی از اعضای اکوسیستم کارآفرینی، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما زوایای پنهان زیادی در خصوص این پدیده، به ویژه در کشور ایران، وجود دارد. در این پژوهش و با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با وجود شباهت های بسیار زیاد در مدل ها و فرایندهای شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی دنیا، طراحی شتاب دهنده های سازمانی تخصصی باید در هر کشور و متناسب با اکوسیستم کارآفرینی آن صورت پذیرد. همچنین چارچوب کلی شتاب دهنده های سازمانی موفق دنیا، شاخص های مشترک دارند؛ اما این شاخص ها ممکن است در برخی کشورها نظیر ایران که در حال توسعه است، متفاوت باشد. از طرفی با توجه به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده سازمانی در دنیا، می توان گفت که همچنان فضای کار بسیار زیادی در این حوزه، به ویژه در ایران، وجود دارد.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر راهبرد های تقسیم سود بر درماندگی و انضباط مالی با نقش تعدیلگری ساختار مالی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می کند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از اسناد و مدارک شرکت ها شامل صورت های مالی و داده های مربوط به شرکت ها در پایگاه داده ای ره آورد نوین استفاده گردید. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است که برای انجام آزمون های مورد نیاز از نرم افزار EViews استفاده گردیده است. یافته ها: با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص گردید که راهبردهای تقسیم سود بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. راهبردهای تقسیم سود بر انضباط مالی تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و انضباط مالی اثرگذار نمی باشد. دانش افزایی: با تقسیم بیشتر سود در شرکت ها، وضعیت مالی شرکت دچار مخاطره شده و این امر می تواند منجر به درماندگی مالی شود. از طرفی وضعیت ساختار سرمایه شرکت می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

هدف : ایجاد خدمات عمومی باکیفیت و کارآمد همچنان یکی از چالش های اساسی دولت های مدرن است. بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در بخش دولتی ناشی از عدم تطابق ساختارهای حاکمیتی با نیازها و سبک زندگی شهروندان است. چالش های کلیدی شامل پیچیدگی های بوروکراتیک، فرآیندهای اداری غیرضروری، طولانی شدن زمان ارائه خدمات، پراکندگی خدمات در میان سازمان های مختلف دولتی و کمبود منابع مالی برای پروژه های عمومی در مقیاس بزرگ است. در این میان، همکاری بین سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه مطرح شده است. این همکاری می تواند به رفع ناکارآمدی ها کمک کرده و بخش عمومی را به نهادی یکپارچه تر و پاسخگوتر تبدیل کند. فناوری اطلاعات (IT) نیز نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند؛ چرا که باعث بهبود هماهنگی بین سازمان ها و تسهیل یکپارچگی در ارائه خدمات می شود. هدف این مطالعه، ایجاد درکی جامع از عوامل مؤثر بر شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی و مدل سازی روابط متقابل آن ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات است. با شناسایی و ساختاربندی این عوامل، این تحقیق به پیشرفت نظری و عملی اکوسیستم های دولت الکترونیکی مشارکتی کمک می کند و راهکارهایی برای بهینه سازی این همکاری ها ارائه می دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و در گام اول به منظور تبیین پیشایندها، به بررسی نظام مند ادبیات در سالهای 1990-2023 با روش فراترکیب پرداخته شد و سپس با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری روابط بین این پیشایندها تحلیل شد. یافته های پژوهش: 22 عامل به عنوان پیشایند شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی و در چهار مقوله قابلیت های درون سازمانی، قابلیت های بین سازمانی، انگیزه بیرونی و انگیزه درونی دسته بندی شد. در گام مدلسازی ساختاری- تفسیری این پیشایندها به صورت سلسله مراتب اثرگذاری در سطوح یک تا چهار طبقه بندی شدند. عوامل سطح یک شامل عامل کسب مشروعیت و عامل تجربه و دانش قبلی است. کسب مشروعیت به عنوان بنیان اولیه مطرح است که سازمان ها باید در ابتدا مشروعیت لازم را برای ورود به اکوسیستم های همکاری کسب کنند. مشروعیت می تواند از طریق تأییدهای قانونی، حمایت های دولتی و اعتماد عمومی به دست آید. تجربه و دانش قبلی در زمینه همکاری ها و استفاده از فناوری های جدید بسیار مهم است. این تجربه و دانش می تواند از طریق پروژه های قبلی، پژوهش و آموزش های مختلف به دست آید. در تحلیل خوشه بندی معیارها نیز این دو عامل در دسته محرک قرار گرفتند که بیانگر میزان اثرگذاری بالای آنها بر سایر پیشایندها است. سایر عوامل در دسته خوشه پیوندی قرار دارند که نشان می دهد از قدرت اثرپذیری و اثرگذاری متوسطی برخوردارند. محدودیت ها و پیامدها : پیشایند های شکل گیری همکاری بین سازمانی در این پژوهش با تأکید بر مجلات برتر حوزه دولت الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی احصا شده است و نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر حوزه های علمی تعمیم داد. همچنین این پژوهش با تمرکز بر ارائه خدمات دولتی در کشور ایران انجام شده است. تطبیق یافته ها و توسعه پژوهش ها در قلمروهای مکانی دیگر می تواند توسعه پژوهش و تعمیم یافته ها را میسر سازد. پیامدهای عملی : در کشور ایران، هر یک از سازمان ها به طور جداگانه تلاش های زیادی جهت توسعه فناوری های اطلاعاتی در درون سازمان خود دارند. اما کمتر سازمانی قابلیت لازم برای حضور در اکوسیستم همکاری و ایجاد شبکه های بین سازمانی را با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی دارد. یکی از دلایل اصلی عدم توسعه همکاری های سازمانی و ایجاد شبکه های همکاری بین سازمانی در بخش دولتی را می توان ناشی از عدم وجود قابلیت همکاری و شبکه پذیری بین سازمانی دانست. مؤلفه کسب مشروعیت و مؤلفه وجود دانش و تجربه قبلی به عنوان تأثیرگذارترین مولفه های پیشایندی شناسایی شدند. در نتیجه شکل گیری اکوسیستم همکاری برای ارائه خدمات دولتی می توان با ارتقای تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی، بهبود تعهد بین سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش اعتماد بین سازمانی، ایجاد توان رقابتی، بهبود همسویی بین سازمانی و مزیت استراتژیک به ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه نائل شد. ابتکار یا ارزش مقاله : ادبیات اکوسیستم همکاری اغلب در پژوهش های حوزه کسب وکار و کارآفرینی مطرح شده بود، اما در این پژوهش در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این پژوهش به روابط متقابل و پویایی بین پیشایندها با تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد که نوآوری دیگر پژوهش است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی با نقش تعدیل کنندگی عملکرد راهبری و عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی است. نمونه پژوهش متشکل از 1660 مشاهده با مجموع 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 است و داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، بر راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز تاثیر مثبت و معناداری دارد. از بین سه مولفه عملکرد راهبری، استقلال کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد رهبری هزینه را تقویت می کند، اما استقلال هیئت مدیره، نقش تعدیل کنندگی بر این تاثیر ندارد. همچنین، از بین سه مولفه عملکرد راهبری، تنها کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد تمایز را تقویت می کند. علاوه بر این، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر هر دو راهبرد رهبری هزینه و تمایز را تقویت می کنند. ارتقای عملکرد راهبری شرکت ها از طریق اجرای اصول راهبری شرکتی و همچنین برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی موجب تقویت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی و به تبع، بهره مندی شرکت از مزایای این امر می شود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اهمیت عملکرد راهبری و مشارکت مسئولیت اجتماعی در راهبردهای رقابتی، مدیران می توانند ضمن کسب مزیت رقابتی، موجب خلق ارزش و مشروعیت در جامعه برای شرکت شوند.

هدف از تحقیق حاضر نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال، از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت، اجرای دقیق و بهبود مستمر خط مشی ها است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ نوع داده ها آمیخته اکتشافی است که برای نیل به اهداف آن، از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد. در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی نظام بانکی، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار بعد، هشت مولفه و سی و سه شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارشناسان بانکداری دیجیتال بانک کارآفرین، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال شامل نظارت بر حوزه فناوری و نوآوری، نظارت بر حوزه عملکردی، نظارت بر حوزه بازار و مشتری و نظارت بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی خط مشی است. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال در سازمانهای دولتی مفید باشد.

این پژوهش به موضوع سرمایه ی انسانی در انقلاب صنعتی چهارم می پردازد. مطالعات فراوانی برای تعیین شایستگی ها و مهارت های مورد نیازِ نیروی کار در مواجهه با صنعت 4.0، به انجام رسیده است. هدفِ این تحقیق آن است که بر اساس ساخت و بافت سازمان های ایرانی، محیط کلان سیاسی و اقتصادی کشور و روندهای موجود در توسعه ی فناوری های نو، ابتدا ماهیت و مولفه های صنعت 4.0 و پس از آن، شایستگی ها، مهارت ها و دانش مورد نیاز کارکنان را برای حضور موفق و موثر در محیط های پیچیده ی تولیدی در انقلاب صنعتی چهارم، شناسایی کند. روش انجام این پژوهش، کیفی و محتوای آن عاری از محاسبات آماری و ریاضی است. برای انجام این مطالعه، نمونه گیری نظری انجام گرفته و داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان، شامل دانشگاهیان، مدیران کسب و کارها و پژوهش گران حوزه ی منابع انسانی، جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آن ها و طراحی مدل، از روش داده بنیاد استفاده شده است. در این روش با واکاوی متن مصاحبه ها گزاره ها، مفاهیم، مولفه ها و مقوله های محوری شناساییْ و نتایج در قالب مدل پارادیمی، شامل ابعاد 6گانه ی شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای و پدیده ی محوری، استراتژی ها و پیامدها، ساختار یافته اند. بر اساس یافته ها، ضمن لزوم ایجاد تحول در فرهنگ سازمانی توسط مدیران کسب و کارها و نظام آموزشی توسط دانشگاهیان و دولتمردان، نیروی کار برای اشتغال موثر در کارخانه های هوشمندِ آتی، باید در 4 محورِ روش شناختی، اجتماعی، فردی و فناورانه به تقویت شایستگی ها، مهارت ها و دانش خود بپردازد.

پژوهش با هدف برنامه ریزی راهبردی توسعه مشارکت اقتصادی در مدیریت شهری کلان شهر اهواز تدوین شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و به لحاظ نوع، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. داده های موردنیاز تحقیق با روش اسنادی، پیمایشی و مصاحبه با مردم و کارشناسان گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، 30 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه سرمایه گذاری و مشارکت است که با توجه به تعداد محدود، همه افراد جزء نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل فازی و با تلفیق آن در مدل SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که راهبردهای: مطالعه آسیب شناسی در حوزه سرمایه گذاری شهرداری اهواز؛ طراحی و ارائه بسته های سرمایه گذاری؛ افزایش تعامل مثبت با دستگاه های اجرایی و بسترسازی لازم با مشارکت سایر دستگاه های ذی صلاح جهت ارتقاء خدمات و انجام وظایفی که بر اساس قوانین، مقررات و دستورالعمل ها به شهرداری واگذار شده است؛ پیش بینی نظام تشویقی برای کاهش ریسک پروژه ها؛ تهیه کاداستر و GIS؛ طراحی بانک اطلاعات سرمایه گذاران و پروژه های شهری؛ تشکیل کارگروه تسهیل سرمایه گذاری با مشارکت دستگاه های مرتبط با دبیری شهرداری؛ و شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری مرتبط با وظایف ذاتی شهرداری به ترتیب جزء اولویت دار ترین راهبردها در توسعه مشارکت های اقتصادی در مدیریت شهری کلان شهر اهواز هستند.

امروزه پیشرفت های فناوری باعث افزایش تصاعدی ظرفیت و سرعت محاسباتی رایانه ها و همچنین توسعه نرم افزارهای آماری شده است. مصرف کنندگان با بهره گیری از خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، تجارب سریع تر و بهتری را کسب می کنند و انتظاراتشان از کیفیت خدمات ارائه دهندگان افزایش می یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر هوش مصنوعی، نوآوری محصول و نوآوری فرآیند بر عملکرد شرکت ها، با توجه به نقش تعدیل گری حمایت رهبری می باشد. روش تحقیق پژوهش کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا پایایی و روایی ابزار اندازه گیری بررسی و تأیید شد؛ سپس اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها تحلیل گردید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شرکت های کوچک و متوسط فعال تهران در حوزه های مختلف صنعتی بوده و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی و تقویت نوآوری ها می تواند نقش کلیدی در بهبود عملکرد شرکت ها داشته باشد. همچنین، حمایت متعادل رهبری می تواند تأثیر مثبتی در تسهیل فرآیندهای سازمانی ایجاد نماید.در نهایت، این مطالعه نشان می دهد که حمایت رهبری نقش مهمی در تقویت و افزایش اثرگذاری عوامل کلیدی دارد. رهبری موثر، با ترغیب و راهنمایی مناسب، ارزش افزوده عوامل فوق را به طور قابل توجهی بالا می برد. بنابراین، توسعه مهارت های رهبری و فرهنگ حمایتی در سازمان ها ضروری است.

چالش بنیادین حکمرانی سازمانی یا همان چالش بین مالک و مدیر، در سازمان های پروژه بنیان یعنی جایی که هر مدیر پروژه یا طرح باید به مثابه مدیرعامل سازمانی موقت در تحقق اهداف سازمانی نقش آفرینی کند، پیوسته جاری و ساری است و حکمرانی مدیریت پروژه های سازمانی قرار است تا با تعریف زمین بازی مدیران و قواعد ناظر بر آن با اعمال نظارت، هدایت و کنترل راهبردی بر نحوه مدیریت پروژه ها در راستای تحقق منافع پایدار ذی نفعان، پاسخی درخور به این چالش دهد. ازآنجایی که تحقق حکمرانی سازمانی نیک به معنای تحقق اصول آن در بستر سازمان است، جهت مدل سازی آن، تلاش شد تا ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقق عینی اصول پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت، انصاف و پایداری، متناسب با نیازها و محدودیت های یک سازمان پروژه بنیان شناسایی و تبیین گردد. در این جهت با انجام تحلیل های علم سنجی علاوه بر شناسایی آثار پژوهشگران مطرح، محتوای مدل ها و چارچوب های حکمرانی مدیریت پروژه های سازمانی ارائه شده توسط مؤسسات و سازمان های فعال در این حوزه، به شکل هدفمند و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی مورد کنکاش دقیق قرار گرفت. حساسیت نظری ایجادشده در این پژوهش، توجه هم زمان به دو حوزه دانشی متمایز حکمرانی و مدیریت پروژه، توجه به ماهیت چند سطحی بودن حکمرانی پروژه ها و نگاه به مسئله از دریچه حکمرانی سازمانی، منجر به ارائه چارچوبی شده که قادر است نحوه اعمال سازوکارهای حکمرانی نیک در یک سازمان پروژه بنیان را به خوبی توضیح داده و تابلویی از مسئولیت های گسترده هیئت های حکمران در لایه های مختلف سازمان ترسیم و دامنه تأثیر عملکرد و اعمال سیاست های آنان را توضیح دهد.

زمینه و هدف: سازمان هایی که در دنیای دیجیتالِ امروزی فعالیت می کنند، برای ادامه حیات و رقابت با سازمان های دیگر، باید به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. فرهنگ دیجیتال یکی از عوامل موفقیت در این مسیر است. انجام اقدامات فرهنگی در سازمان، مستلزم ارزیابی فرهنگ دیجیتال است؛ بنابراین باید از مدلی استفاده شود که علاوه بر وضعیت هر یک از ابعاد فرهنگ دیجیتال، میزان اهمیت (وزن) تک تک ابعاد را در استراتژی های سازمان تعیین کند تا ابتکارات فرهنگ دیجیتال در سازمان متناسب با ابعاد مهم تر طراحی شود. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش ارائه مدلی وزن دار است که فرهنگ دیجیتال سازمان ها را از منظر وضعیت و اهمیت ارزیابی کند. روش: استراتژی این پژوهش آمیخته است. در فاز کیفی با روش فراترکیب، ابعاد و شاخص های فرهنگ دیجیتال شناسایی و از طریق مصاحبه با خبرگان اصلاح و تکمیل شد. در فاز کمّی، فرهنگ دیجیتال یکی از شرکت های بزرگ بیمه ایرانی با استفاده از پرسش نامه و با روش بهترین بدترین بیزین که از روش های تصمیم گیری چندشاخصه است، ارزیابی و ماتریس اهمیت عملکرد برای فرهنگ دیجیتال آن سازمان ترسیم شد. یافته ها: در این پژوهش یک مدل وزن دار شامل نُه بُعد و ۳۷ شاخص برای ارزیابی فرهنگ دیجیتال ارائه شد. این ابعاد عبارت اند از: ذهنیت دیجیتال، چابکی، داده محوری، مشتری محوری، نوآوری، همکاری درونی، همکاری بیرونی، استعدادمحوری و گشودگی در برابر تغییر. همچنین، فرهنگ دیجیتال شرکت بیمه مورد مطالعه بر اساس این مدل، ارزیابی و وضعیت و اهمیت هر یک از ابعاد برای این سازمان تعیین شد. در نهایت با ترسیم ماتریس اهمیت عملکرد ابعاد اولویت دار برای سازمان، مشتری محوری و نوآوری و همکاری بیرونی تشخیص داده شد. نتیجه گیری: فرهنگ دیجیتال یکی از ملزومات سازمان ها در مسیر دیجیتالی شدن است. برای داشتن فرهنگی سازمانی در تراز عصر دیجیتال، مدیران باید ابتدا به ارزیابی فرهنگ دیجیتال سازمان خود بپردازند. مدل ارائه شده در این پژوهش، ابعاد فرهنگ دیجیتال سازمان را از دو منظر وضعیت و اهمیت ارزیابی می کند و به مدیران تصویری از فرهنگ دیجیتال سازمانشان ارائه می دهد. این تصویر به مدیران کمک می کند تا هنگام تصمیم گیری درباره پروژه های مربوط به فرهنگ دیجیتال، روی آن دسته از ابعاد فرهنگ دیجیتال تمرکز کنند که اولویت بیشتری دارند و با استراتژی های سازمانشان متناسب است. همچنین این مدل، حاصل تجمیع مرور پژوهش های پیشین و نظرهای خبرگانِ حوزه فرهنگ دیجیتال است که می تواند در پژوهش های مربوط به فرهنگ سازمانی استفاده شود.

امروزه، نوآوری باز به یک مزیت رقابتی برای سازمان ها تبدیل شده است. یکی از چالش ها در استفاده از آن، مشخص کردن عوامل سازمانی تعیین کننده جهت استفاده مناسب از نوآوری باز است، بنابراین هدف این پژوهش مشخص کردن عوامل سازمانی تعیین کننده جهت نوآوری باز بر اساس استاندارد APQC است و از علم سنجی با بهره گیری از رویکردهای توصیفی، هم استنادی و هم واژگانی استفاده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، جامعه آن مقاله های منتشر شده در پایگاه وب آو ساینس است که مرتبط با نوآوری باز و حوزه های 13گانه APQCاند و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای سایت اِسپِیس، وی اُ اِس وییوِر و اِکسل استفاده شد. بر اساس نتایج رویکرد توصیفی، روند انتشار پژوهش ها در چند سال اخیر صعودی بود و مجله Research Policy به عنوان مهمترین مجله این حوزه تعیین شد، همچنین امریکا مهمترین کشور و چِسبرو نویسنده برتر تعیین شد. در تحلیل هم استنادی دوازده خوشه تعیین شد که تنها یک خوشه فعال بود و نقشه درخت دانش پژوهش ها رسم شد و پژوهش های شکوفا، بیشترین استناد و مرکزیت مشخص شدند. همچنین در تحلیل هم واژگانی روند پژوهش ها در سه بازه زمانی مختلف بررسی شد و علاوه بر ترسیم شبکه هم واژگانی، موضوعات به روز این حوزه در هر یک از گروه های 13گانه APQC تعیین و تحلیل شدند.

هدف: با توجه به ظهور بسیاری از کسب وکارهای نوپا در حوزه صنعت اقتصاد اشتراکی و با توجه به جدید بودن این صنعت، به نظر می رسد که این نوع کسب وکارها، از مسیر درست هم نوآوری برند، برای رسیدن به درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش و ایجاد وفاداری از طرف آن ها آگاه نیستند که این ناآگاهی، به ناکارآمدی برندهای به وجودآمده در این حوزه منجر شده است. برای باقی ماندن در دنیای رقابتی کسب وکار، هم نوآوری یک استراتژی اساسی برای کسب وکارهاست. هم نوآوری شامل تعامل و درگیرکردن مشتری در کسب وکار است که در این صورت، مشتری بر اساس تجارب گذشته خود و سایر منابعی که در اختیار دارد از قبیل دانش، تخصص و… در فرایند هم آفرینی ارزش برای شرکت و محصولات و خدماتش مشارکت می کند و با سازمان و برند آن درگیر می شود. درگیر شدن مشتری با سازمان در صورت بازخورد مثبت، به مشارکت مجدد در فرایند هم آفرینی منجر می شود. از سوی دیگر، هنگامی که مدیران، مصرف کنندگان و سایر ذی نفعان در فرایند هم آفرینی شرکت می کنند، ارتباطاتی حول محصول شکل می گیرد که بر درک برند توسط آنان تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین یک مدل کارآمد هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا اجرا شده است. روش: این تحقیق از نوع آمیخته (کیفی، کیفی و کمی) است. مرحله اول به روش مرور روایتی بود که برای ساخت چارچوب مفهومی استفاده شد و مرحله دوم با انجام پروتکل مصاحبه و برگزاری جلسه گروه کانونی، به صورت کیفی انجام شد و در نهایت، در بخش کمّی از پرسش نامه برای پاسخ به برخی سؤال ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کاربران و کارکنان اسنپ فود و اسنپ باکس در ایران تشکیل می دهند. از این رو در بخش کیفی از نظرهای ۱۰ نفر از مدیران و خبرگان این بخش و در بخش کمّی از نظرهای کاربران این بخش استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمّی، پرسش نامه مستخرج از بخش کیفی بود که برای تأیید روایی و پایایی هر دو بخش از روش های مختلف استفاده شد. در بخش کیفی، از فن تحلیل مضمون و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش در بخش کیفی به تبیین مدل هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا انجامید و در بخش کمّی، مدل به دست آمده به تأیید رسید. نتیجه گیری: این پژوهش نتایجی را برای افزایش انگیزه مشتریان، به منظور درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش، در اختیار مدیران کسب وکارهای نوپا قرار می دهد که هم نوآوری بین شرکت و مشتریان را محقق می سازد.

هدف : هدف اصلی مقاله، یافتن پاسخ دقیق و ارائه مبنایی متقن جهت درک هرچه عمیق تر مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در بستر تحول دیجیتال است که از طریق پاسخ به پرسش هایی در خصوص مفهوم هوشمندسازی و تفاوت آن با پیاده سازی هوش مصنوعی، نسبت اتوماسیون با این مقولات، مراحل کلی و تقدم و تاخرهای پیاده سازی مدل های هوشمند و در نهایت چیستی تحول دیجیتال از منظر نسبت با هوش و هوشمندسازی، حاصل خواهد گشت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  تحقیق این پژوهش، بر اساس روش «تحلیل کیفی محتوا» انجام شده که به عنوان چارچوبی برای تحلیل داده ها مورد بهره برداری قرار می گیرد. این روش در مقاله حاضر، با برخورداری از سازوکار نظام مند ولی انعطاف پذیر خود، با تاکید بر پی رنگ پدیدارشناسی های اجتماعی شکل گرفته، بر استخراج مضامین، الگوها و مفاهیم پنهان در داده های متنی متمرکز می باشد. این روش به طور کلی، بر آن است تا با نگاهی تفسیری به مقولات اجتماعی، به فهم زمینه و بافتار، نیات پنهان و ساختارهای معنایی درون اسناد بپردازد. داده های متنی این تحقیق، بر اساس بررسی مجموعه ای شامل بیش از 50 کتاب، مقاله، گزارش و متون علمی و تخصصی در رابطه با مقوله تحول دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی و درک مفاهیم و نوع کارکرد آنها و با بهره گیری تکمیلی از نرم افزار MAXQDA بدست آمده است. یافته های پژوهش: مقاله در بخش یافته های خود، نگاهی از دو زاویه را به پدیده تحول دیجیتال، حل ابهامات و بازتبیین مفاهیم، جایگاه ها، کارکردها و برخی ویژگی های اساسی آن، ارائه نموده است: ابتدا سیر تطور فنی و سپس سیر تطور صنعت. تطور نوع اول، با آغاز تدقیق در سیر تحول دیجیتال، از پیش زمینه آن در انقلاب صنعتی اول، یعنی «مکانیزاسیون»، به بازشناسی «اتوماسیون»، «هوش مصنوعی» و «هوشمندسازی» اختصاص یافته و خلاصه ای از مسیر رشد تاریخی و ویژگی های هریک و نیز نقاط ظریف مربوط به برخی تفاوت های میان آنها را پیش روی نهاده و در واقع، بیشتر ناظر بر فهم ویژگی های فنی مراحل تحول دیجیتال به پیش می رود. اما تطور دوم، متمرکز بر تحلیل تغییرات فرایندها، نه از جنس رخدادهای فنی، بلکه از جنس تحولات مکانیزم ها و قابلیت های حاصل شده در کسب کارها و صنایع است که به تبیین موجز مراحلِ رقومی سازی تا تحول دیجیتال می پردازد. این دو زوایه نگاه، به نحوی روشن، به صورت مکمل یکدیگر در ارائه تصویری صحیح نسبت به مقولات تعریف شده، عمل می نماید. محدودیت ها و پیامدها : یکی از محدودیت های حاکم بر پیشبرد این پژوهش، محدودیت زمانی با توجه به حجم ادبیات و دغدغه های مرتبط با مسئله هدف مقاله بود که طبعا مانع از انجام یک پژوهش همه جانبه و ارائه یک چارچوب ایده ال مفهومی می گشت. لذا اولویت بندی مفاهیم، از منظر پرداخت به مباحث بنیادین این حوزه، در دستور کار قرار گرفت و همان گونه که در بخش انتهایی مقاله نیز قابل مشاهده است، کاوش وسیع تر و امتداد پژوهش به لایه های پیچیده تر قلمرو بحث، به طور جدی برای تعریف گام های آتی، پیشنهاد گردیده است. محدودیت جدی بعدی، با توجه به ماهیت تحلیل کیفی پژوهش که مبتنی بر تحلیل داده های محتوایی انجام می گشت، دسترسی به متن کامل برخی مستندات و مقالات بود که در عمل، منجر به عدم بهره گیری مطلوب از جزئیات و لایه های تفصیلی برخی نظریات می گشت. با این حال تلاش پژوهش حاضر بر این بوده که از ظرفیت منابع موجود، استفاده حداکثری گشته و به موازات آن، ارتباط گیری با برخی از همکاران پژوهشگر در دانشگاه های مطرح جهان، جهت امکان دسترسی به برخی از منابع، در دستور کار قرار گیرد. پیامدهای عملی : باور تیم پژوهشی مقاله بر این است که خروجی این تحقیق، می تواند منجر به ساختاربندی مجدد و نظم بخشی به لایه های ادراکی در خصوص برخی مفاهیم بنیادین مرتبط هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، برای مخاطبان کشور، در هر سه سطح حکمرانی، دانشگاهی و صنعتی گردد. بدیهی است که این مهم، زمینه همگرایی بیشتر فکری و پی ریزی موثرتر برنامه های توسعه ای و ترویجی در قلمرو هدف را فراهم خواهد نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : تمرکز بر فهم عمیق تر، از رهاورد توجه به ساده سازی و نظم بخشی به تصویر سازوکار بسیار پیچیده برخی مفاهیم بنیادین حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را می توان به عنوان ابتکار این مقاله برشمرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: ارزیابی عملکرد برای تمام سازمان ها، از جمله دانشگاه ها، حایز اهمیت ویژه ای است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها با تاکید بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر پارادایم، عمل گرا و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. این پژوهش از نظر روش اجرا، از نوع مطالعات آمیخته (طرح اکتشافی متوالی) است. روش پژوهش در بخش کیفی نظریه داده بنیاد از نوع رهیافت نظام مند اشتراوس کوربین و در بخش کمی، پژوهش پیمایشی است. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 20 تن از مدیران، معاونین و اساتید دانشگاه ها در غرب استان مازندران بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند از میان اعضای جامعه پژوهش انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 1200 نفر از کلیه مدیران، معاونین، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای غرب استان مازندران بود که در طول انجام پژوهش اشتغال به کار داشتند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 375 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری خوشه ای نامتناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی، روایی از طریق قضاوت خبرگان و پایایی از طریق درصد توافق کدگذار مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی، روایی از طریق روایی همگرا و واگرا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری مرسوم در گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار MAXQDA  و در بخش کمی با استفاده از روش های تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و تحلیل اهمیت عملکرد IPA انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد ارزیابی عملکرد دانشگاه ها شامل 6 بعد اصلی عوامل انسانی، عوامل پژوهشی، عوامل اداری و پشتیبانی، عوامل آموزشی، عوامل فرهنگی، عوامل زیست محیطی و 31 مولفه بود. همچنین نتایج حاصل از اولویت بندی این مولفه ها نشان داد که عوامل انسانی بیشترین اولویت و عوامل زیست محیطی کمترین اولویت را در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران داشته است. همچنین، نتایج بررسی وضعیت موجود در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران نشان داد عوامل فرهنگی، اداری و پشتیبانی، انسانی و زیست محیطی در ناحیه ضعف قرار دارند. عوامل پژوهشی در ناحیه اتلاف (عملکرد بالا اهمیت کم) و عوامل آموزشی در ناحیه قابل قبول (عملکرد بالا-اهمیت بالا) قرار دارند. در نهایت، بر اساس نتایج تحلیل کمی، تمامی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها دارای اعتبار بودند و مدل از برازش مناسب برخوردار بود. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل جامع و معتبر برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، ابزاری کارآمد جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فراهم کرده است که نتایج آن می تواند به مدیران دانشگاه ها در بهبود برنامه ریزی راهبردی و تخصیص بهینه منابع کمک شایانی کند.

دانشگاه های نسل چهارم، به عنوان نهادهای پیشرو در توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی در ارتقای رقابت پذیری منطقه ای دارند. تحقق این نقش، مستلزم شناسایی و برنامه ریزی برای موقعیت های کلیدی مدیریتی از طریق جانشین پروری اثربخش است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای جانشین پروری در دانشگاه های نسل چهارم انجام شد. این مطالعه با رویکرد کیفی، در چارچوب پارادایم تفسیری و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری شد. برای اعتبارسنجی الگو از بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها نشان داد که اثربخشی جانشین پروری در دانشگاه های نسل چهارم تحت تأثیر چهار مضمون اصلی شامل شایستگی های فردی (مانند مسئولیت پذیری و نوآوری)، شایستگی های حرفه ای (شامل دانش و مهارت های حرفه ای)، مهارت های تخصصی (مانند تحقیق و توسعه)، و مدیریت استعداد (شامل شناسایی، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی) قرار دارد. این پژوهش چارچوبی ارائه می دهد که می تواند در ارتقای عملکرد دانشگاه های نسل چهارم و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آن ها مؤثر باشد.

هدف: در اقتصاد بیشتر کشورها مالیات، عمده ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه است. مالیات جسورانه موجب کاهش مالیات که عمده ترین منبع مالی دولت است، می شود و عوامل موثر بر آن اهمیت زیادی یافته است. بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مالکیت هیئت مدیره بر جسورانه بودن مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش شناسی: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بر اساس داده های ترکیبی به کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نمونه آماری، شامل 130 شرکت طی سال های 1395 تا 1401 بوده که به روش حذف نظام مند انتخاب گردیده است. یافته ها: نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مالکیت هیئت مدیره بر جسورانه بودن مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنادار دارند. دانش افزایی: پرداخت حق الزحمه بالاتر به حسابرسان می تواند شرکت ها را در استفاده جسورانه تر از روشهای تقلب مالیاتی تشویق کند. حسابرسان با کیفیت بالا ممکن است به دلیل نگرانی از حفظ شهرت و منافع حرفه ای خود، به شرکت ها اجازه دهند تا به روش های پرریسک مالیاتی متوسل شوند. در نهایت، مالکیت اعضای هیئت مدیره شرکت، انگیزه ای برای محافظت از منافع مالی آنها در شرکت ایجاد می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خلاقیت کارکنان بین اشتراک دانش و عملکرد نوآورانه در شرکت های تولیدی بود. روش این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران تولید شرکت های صنعتی سطح شهر یاسوج بود. به منظور تعیین حجم نمونه از رابطه کوکران بهره گرفته شد که تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه های اشتراک دانش اَندراوینا وگووینداراجو (2009)، خلاقیت کارکنان لی و همکاران (2014) و عملکرد نوآورانه پراجوگو و سوهال (2003) به روش غیر تصادفی در دسترس بین افراد توزیع گشت. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از روش های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SMART PLS3 انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که ضریب مسیر بین اشتراک دانش و عملکرد نوآورانه از طریق خلاقیت کارکنان برابر 135/0 بود و مقادیر آماره t برابر 646/4 بود که نشان دهنده معنادار بودن ضرایب برآورد شده بودند. اشتراک دانش بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری داشت؛ اشتراک دانش بر خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین خلاقیت کارکنان بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری داشت.

در سال های اخیر، آب به عنوان یک منبع کم یاب در بسیاری از کشورها، به ویژه ایران، تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی استراتژی های توسعه پایدار در بخش آب و صنعت کشاورزی می پردازد و هدف اصلی آن ارتقاء کارایی مصرف آب از طریق طراحی راهبردهای مؤثر است. برای دستیابی به این هدف، دو روش سناریو اکتشافی و پس نگری به کار گرفته شده اند. در مرحله اول، با استفاده از روش سناریونویسی اکتشافی، سناریوهای اصلی شناسایی و تصمیمات کلیدی استخراج شدند. سپس، با بهره گیری از تحلیل استواری، اولویت این تصمیمات مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعدی، با استفاده از روش پس نگری، آینده مطلوب ترسیم و مسیرهای رسیدن به آن مشخص شد. این مسیرها با استفاده از تکنیک دلفی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا مهم ترین آن ها شناسایی شوند.نتایج حاصل از هر دو روش نشان دهنده استواری گزینه های اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های آبی، توسعه کشت های مقاوم به خشکی و شوری و افزایش بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است. همچنین مشخص شد که این دو روش به نوعی تمام کننده یکدیگر بوده و مسیرها و تصمیمات مکملی را ارائه می دهند. این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان درجهت مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی باشد.