درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی بی طرفانه شواهد برای اثربخشی حسابرسی و اعمال صحیح تردید حرفه ای ضروری است. لذا هدف این مطالعه ارایه الگوی ارزیابی شواهد حسابرسی کشف تقلب و اولویت بندی شاخصه های موثر بر آن می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان حرفه ای، ضمن شناسایی معیارهای ارزیابی شواهد حسابرسی، الگویی مناسب برای محیط اقتصادی ایران، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی طراحی شود . بدین منظور با مطالعه مبانی نظری 70 شاخص احصاء گردید که در چهار بُعد الف. عوامل فردی با 20 شاخص که مهم ترین شاخص آن دارا بودن سطح کافی و مناسبی از ویژگی های فردی؛ ب. عوامل سازمانی با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، جایگاه و کیفیت حسابرسی و رسیدگی در سازمان؛ ج. عوامل زمینه ای با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، تقویت و بروز کردن سیستم های اطلاعاتی و د. تمایلات فکری با 30 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، قابلیت تطبیق قوانین و دستورالعمل ها و انعطاف آنها در راستای ارزیابی دقیق شواهد طبقه بندی شد. نتایج پژوهش حاکی از پذیرفته شدن62 شاخص می باشد که الگویی برای ارزیابی شواهد حسابرسی فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد نشان می دهد که عوامل فردی در رتبه ی اول اهمیت از دیدگاه خبرگان، عوامل سازمانی در رتبه ی دوم، عوامل زمینه ای در رتبه ی سوم و تمایلات فکری در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند.

اخلاق، موضوع مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است، به گونه ای که پیامدهای حاصل از توجه به اصول اخلاقی در سازمان، مثبت بوده و افراد بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا اصول مبنایی اخلاقی در چهار فرایند مدیریت منابع انسانی («جذب و استخدام»، «آموزش و توسعه»، «نگهداشت» و «به کارگیری») به دست آید. در جریان پژوهش، با مراجعه به متون نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، به عنوان متونی برگرفته از فرازهایی حکمت انگیز از سخنان گرانقدر حضرت علی «علیه السلام»، برای بررسی اخلاق حق مدار تلاش شد. از این رو، در طول مسیر پژوهش، با استفاده از تحلیل منطقی، اصل مبنایی اخلاق، «حُسن، زیبایی و نیکویی» در نظر گرفته شد و برای هرکدام از فرایندهای مدیریت منابع انسانی، یک اصل منطقی و مبنایی استخراج شد که به منزله مبنایی برای کاخ استدلالی پژوهش حاضر، به شمار می روند. براین اساس، اصول منطقی استخراج شده مربوط به هرکدام از این فرایندها، به ترتیب عبارت اند از: «انتخاب افراد دارای پتانسیل نیکویی»، «زمینه سازی در جهت رشد پتانسیل ها»، «ارتقا و توسعه عزت نفس» و «شایسته سالاری و تناسب». درواقع، حاصل کار این پژوهش، دستیابی به اصول منطقی است که براساس آن ها، سیستم اخلاقی مدیریت منابع انسانی حق مدار، قابل تعریف است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری مالی از طریق تقویت استقلال مالی در سازمان های عمومی (مورد مطالعه: شهرداری های استان تهران) می باشد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از نظر روش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، پرسنل شاغل در شهرداری های استان تهران شامل 733 نفر از مدیران ارشد، مدیران مالی، حسابداران ارشد و حسابداران در سال 1402 می باشد و انتخاب نمونه براساس روش نمونه گیری ترکیبی صورت گرفته است. با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 252 نفر انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد گردآوری شده که 123 پرسشنامه دریافت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  و نرم افزار  SmartPls 4.1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل روش فرضیه ها از آزمون حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال مالی  بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی در شهرداری های استان تهران تأثیری مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصله حاکی از وجود تأثیر مستقیم حمایت مدیران ارشد بر دو عامل عملکرد دستگاه های سخت افزاری و دانش حسابداری ارشد می باشد.

بهبود سیستم اطلاعات دارایی های بخش عمومی، بخش اساسی رویکرد مدیریت عمومی نوین است. نیاز به شناخت دارایی عمومی و بکارگیری کارا و اثربخش آن در بسیاری از کشورها هم در سطح دولت مرکزی و هم دولت محلی، با این ایده هدایت می شود که دولت و عموم مردم می خواهند تصویری کامل از دارایی های کشور داشته باشند و دولت مسئول مدیریت منابع عمومی به نفع عموم شهروندان است. هدف مقاله حاضر تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و بررسی پیامدهای توانایی خدمات در دارایی های بخش عمومی است. در این راستا دو سوال مهم مطرح می گردد و بر اساس مبانی نظری، تحقیقات پیشین و نظرات هیئت های استانداردگذار حسابداری بخش عمومی در سطح بین المللی بویژه IPSASB به آن پرداخته می شود. این مقاله بینش های مناسبی را در جهت تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و گزارش آنها در صورت های مالی ارائه می نماید.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دو سوتوان با نقش میانجی سرمایه فکری بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با تعداد 153 نفر است؛ با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس فرمول کوکران، 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه Zahng, Wang & Han (2022) بوده است. روایی صوری پرسشنامه، از طریق اظهار نظر 10 نفر از خبرگان دانشگاهی تایید شد. همچنین، جهت روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) بر اساس معیار میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد. بالاتر بودن این ضریب برای تمامی متغیرها از7/0 نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبول دارد. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و آمار توصیفی از نرم افزار spss و جهت تحلیل آمار استنباطی از نرم افزار smart pls 3 استفاده شد. نتایج نشان داد، تاثیر اشتراک دانش بر تمام ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) معنادار بوده است. ابعاد سرمایه فکری بر ابعاد نوآوری دوسوتوان (نوآوری اکتشافی و بهره برداری) معنادار گزارش شد. ولی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دوسوتوان و ابعاد آن معنادار نبود. از طرفی، تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری اکتشافی و بهره برداری با میانجی گری سرمایه انسانی و ساختاری معنادار بوده است. سرمایه رابطه ای در تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری اکتشافی تاثیر معناداری داشته اما این تاثیرگذاری بر نوآوری بهره برداری معنادار نبوده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی روند پیشرفت پژوهش های مرتبط با آموزش حسابداری از ابتدا تا سال 2022 است.روش: روش پژوهش اصلی این پژوهش تحلیل بیبلیومتریک است که به مطالعه و بررسی ویژگی های مقالات منتشر شده از قبیل نویسندگان، کشورها، موضوعات و مجلات می پردازد. نمونه این پژوهش شامل 2034 مقاله در حوزه آموزش حسابداری بوده که در پایگاه Scopus از ابتدا تا سال 2022 میلادی نمایه شده اند.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که روند انتشار کلی مقاله های حوزه آموزش حسابداری صعودی بوده و بیشترین تعداد مقالات در سال 2020 منتشر شده است. پر تکرارترین کلمات عبارتند از: آموزش حسابداری، دانشجویان، حسابداری، تدریس، آموزش، برنامه های درسی، آموزش الکترونیکی، آموزش عالی، سیستم های یادگیری، طراحی آموزش، نظرسنجی، اخلاق، هوش مصنوعی، حسابداری مالی، برنامه تحصیلی، جنبه های حرفه ای، حسابداری مدیریت، فناوری اطلاعات. کشور ایالات متحده در صدر جدول فعال ترین ناشران برای حوزه آموزش حسابداری بوده است.نتیجه گیری: سیر تحول در کلمات کلیدی به چهار طبقه تقسیم می شوند که عبارتند از تأکید بر مبانی حرفه حسابداری در برنامه درسی، سیستم های یادگیری و عملکرد آموزش عالی، تأکید بر یادگیری فعال، فناوری آموزشی در سطح دانشگاه ها و یادگیری الکترونیکی، برخط و مبتنی بر سیستم و توسعه مهارت های نرم دانشجویان. مرور پیشرفت تاریخی تحقیقات حوزه آموزش حسابداری موجب درک، تفسیر و تحلیل آموزش حسابداری و توجه به تغییرات موجود و انتظارات جامعه از حرفه حسابداری می شود.

مقدمه و اهداف: با توسعه نسل چهارم صنعت، ترجیحات مشتریان در حال تغییر مداوم بوده و چرخه عمر محصولات کوتاه تر شده است. بنابراین فرآیندهای توسعه محصول جدید در شرکت ها به یک ضرورت تبدیل شده است. دسترسی به صنایع پایدار نیازمند فرآیندی است که در آن ریسک های نوظهور مهار شوند. به بیان دیگر استفاده از مفاهیم مدیریت ریسک در فرایند توسعه محصول جدید می تواند زمینه ساز ارتقاء عملکرد سازمان باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی برای مدیریت ریسک در فرآیند توسعه محصول جدید تند گردش است.  روش: ابتدا تحقیقات مرتبط با توسعه محصول جدید مرور و مفاهیم فرآیند توسعه محصول جدید، ریسک و محصولات تند گردش تعریف گردیده تا بیان مسئله شفاف و نیازمندی به مدیریت ریسک در این حوزه مشخص شود. مطالب این قسمت در قالب دو بخش کلی ادبیات نظری و ادبیات تجربی ارائه شده است. سپس با مرور مطالعات برجسته در این حوزه، از میان 95 مقاله، 18 مورد از مدل های مدیریت ریسک به تفضیل بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که طبق تحقیقات، این مقالات برخی از فازهای پنج گانه مدل های مدیریت ریسک و یا گام هایی از آن را بررسی کردند، گاها تغییراتی در مدل ها ایجاد شده است، اما هیچکدام از مدل ها همه فعالیت ها و فازها را پوشش ندادند. سپس با کمک روش فراترکیب و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو، و با در نظر گرفتن همه کاستی ها و نقاط ضعف و قوت مدل های مرور شده، مدل مدیریت ریسک نوینی برای بهبود فرآیند توسعه محصول جدید با 6 گام ارائه و نحوه پیاده سازی مراحل، گام ها و زیرگام های مدل معرفی شد. این مدل علاوه بر داشتن نقاط قوت مدل های موجود، نواقص کمتری نیز دارد. می توان نوآوری این مدل را در ژرف نگری و بیان دقیق گام های اجرایی فرآیند ریسک و همچنین تمرکز بر بهبود مسیر تعیین راهکار پاسخ به ریسک دانست. تاثیر صنعت محصولات تندگردش بر این مدل، در استقلال مدیریت ریسک و نظارت ریسک است. این تحقیق با استفاده از مدل های موجود و مبتنی بر روش فراترکیب استخراج شد و سپس با نظر خبرگان حوزه مدیریت ریسک و متخصصین حوزه محصولات تند مصرف و مطالعه موردی وضعیت فعلی محصول در شرکت گلرنگ بررسی و تکمیل شد. دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن سنجه ها، روایی و پایایی است. سنجش روایی در این تحقیق، نخست از طریق ارزیابی دقیق و گسترده پیشینه تحقیق انجام شد. سپس مؤلفه ها و شاخص های بدست آمده مورد نظرسنجى خبرگان این حوزه قرار گرفت و تأیید نهایى صورت پذیرفت. همچنین جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، از دو سری مصاحبه نیز استفاده شده است. سری نخست مصاحبه ها با هدف شناسایی ریسک های موجود در فرآیند توسعه محصول جدید انجام شد. سری دوم مصاحبه ها نیز با هدف تعیین راهکارهای پاسخ به هر یک از ریسک های اولویت دار انجام شد.   نتیجه گیری: حلقه بازخورد به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در ارتباط با محصولات تند گردش به شمار می رود؛ زیرا عدم توجه به بازخورد و اصلاح روند توسعه، می تواند منجر به خروج محصول از گردونه رقابت شود. خبرگان بر این باورند که در محصولات تند گردش، مدیریت ریسک، نظارت و ارزیابی ریسک باید به صورت مستقل انجام شوند؛ زیرا به دلیل سرعت فساد محصولات تند گردش، فرصت از دست رفته می تواند زیان های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و سرعت عمل از اهمیت ویژه ای در مدیریت ریسک محصولات تند گردش برخوردار است. با توجه به عمر کوتاه این محصولات، هرگونه تأخیر در تصمیم گیری خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. بنابراین، سرعت در مدیریت ریسک این محصولات بسیار حیاتی است. برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، توسعه سیستم های جمع آوری و تحلیل داده برای ارزیابی ریسک این محصولات ضروری است.

مقدمه: تعیین اولویت های زنجیره تأمین در صنایع هوشمند با روش های تحلیل و مدل سازی داده گرا برای دست یافتن به دقت کافی و تشخیص عوامل کلیدی تأثیرگذار بر کارایی زنجیره تامین ضروری است؛ زیرا استفاده از این اطلاعات، اثربخشی مدیریت زنجیره تامین را بهبود می دهد. این مقاله به بررسی و ارائه یک رویکرد کمی برای ارزیابی اولویت های زنجیره تامین هوشمند با استفاده از روش های تحلیل داده گرا می پردازد. هدف اصلی این مقاله، ارائه یک روش سیستماتیک و کارا برای تعیین اولویت ها در زنجیره تامین است. در این رویکرد، ابتدا شاخص های کلیدی کارایی در زنجیره تامین شناسایی می شوند. سپس با استفاده از روش های تحلیل داده گرا مبتنی بر یادگیری ماشین، کارایی هر شاخص برای هر عنصر زنجیره تامین محاسبه می شود. رویکرد ارائه شده در این مقاله دارای مزایایی از جمله سیستماتیک بودن، قابلیت انعطاف پذیری، کاربردی بودن و دقت بالا است. روش پیشنهادی به شرکت ها و سازمان ها نیز کمک می کند تا با ارزیابی و تعیین اولویت های زنجیره تامین، بهبود عملکرد و بهینه سازی فرآیندها، تصمیم گیری های مدیریتی خود را بهبود بخشند. روش: ابعاد نوآوری این تحقیق شامل دو بعد اصلی است. بعد اول، تمرکز بر دو صنعت پرکابرد در شرایطی است که به تکنولوژی اینترنت اشیا مجهز شده اند. بعد دوم، ترکیب روش های سنتی تحلیل زنجیره تامین با الگوریتم های یادگیری ماشین است. در ابتدا شاخص های کلیدی کارایی در زنجیره تامین شناسایی شدند. این شاخص ها از طریق جستجوی جامع مقالات در پایگاه های علمی معتبر و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با زنجیره تامین هوشمند استخراج و سپس، با استفاده از روش های تحلیل داده گرا کارایی هر شاخص برای هر عنصر زنجیره تامین محاسبه شد. در این پژوهش از ماتریس DEMATEL برای تحلیل روابط متقابل بین شاخص ها و از روش پیش بینی با ماشین های بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی روابط بین معیارها استفاده شد. در نهایت، وزن نهایی هر شاخص با ترکیب نتایج DEMATEL و SVM تعیین و اولویت بندی شاخص ها در زنجیره تامین انجام شد. یافته ها: نتایج این مقاله نشان می دهد که انعطاف پذیری به دلیل توانایی زنجیره تامین در پاسخگویی به تغییرات و نوسانات تقاضا به عنوان مهم ترین معیار در زنجیره تامین مطرح است. نتایج روش پیشنهادی بر روی دو حوزه صنعتی مبتنی بر اینترنت اشیا نشان می دهد، مهم ترین معیار در زنجیره تامین متعلق به انعطاف پذیری است و کیفیت، هزینه و زمان تحویل به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. این اولویت بندی به مدیران کمک می کند تصمیمات آگاهانه تری برای بهینه سازی زنجیره تامین اتخاذ کنند. نتیجه گیری: استفاده از رویکردهای سیستماتیک و دقیق برای اولویت بندی معیارهای زنجیره تامین می تواند به عنوان یک راهنمایی کاربردی برای انتخاب و تعیین تأمین کنندگان، اجرای استراتژی های بهینه سازی زنجیره تامین و تخصیص منابع استفاده شود. این تحقیق نشان داد که ترکیب روش های سنتی تحلیل زنجیره تامین با الگوریتم های یادگیری ماشینی مانند SVM می تواند به بهبود دقت و کارایی در پیش بینی و تصمیم گیری ها کمک کند. با بهبود زنجیره تامین، سازمان ها قادر خواهند بود عملکرد خود را بهبود داده و فرآیندها را بهینه سازی کنند. همچنین، رویکردهایی مانند استراتژی Just-In-Time (JIT)، مدیریت کیفیت جامع و استفاده از فناوری های نوین نیز می توانند به بهبود زنجیره تامین کمک کنند. توسعه روابط با تأمین کنندگان و تحلیل داده ها و پیش بینی نیازها و مشکلات زنجیره تامین نیز از دیگر رویکردهای مفید است.

به منظور محاسبه روند اشتغال در ایران هدف مقاله، روند اشتغال در ایران برای سال های اجرای برنامه ی ششم توسعه ی اقتصادی (1400-1396)، اجتماعی و فرهنگی کشور بهینه یابی شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از الگوریتم گاوس_ سایدل، سیستم معادلات کلان سنجی پویا و غیرخطی و اهداف کمی ششمین برنامه توسعه، روند اشتغال در کشور شبیه سازی گردید. سپس روند بهینه جمعیت شاغل، از حداقل سازی تابع زیان رفاهی سیاست گذار با برنامه نویسی و اجرای یک الگوریتم چرخه ی باز و حل معادلات بلمن محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که دستیابی به اشتغال بالاتر، نیازمند کنترل تورم در نرخ های پایین تر و همچنین دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر است. یافته های این تحقیق با نظریه کینزی های جدید مانند گرایش، کلاریدا، گرتلر، منکیو، والش و تیلور مبنی بر لزوم کاهش همزمان تورم و افزایش تولید سازگار است. از این رو، جهش تولید و مهار تورم می تواند کنترل بهینه اشتغال و کسب و کار در سطح هدف گذاری شده را امکان پذیر نماید. بر این اساس، هدف گذاری شاخص های اقتصاد کلان در قلمرو در دسترس (امکان پذیر)، انضباط کامل پولی و مالی، استقلال بانک مرکزی و استفاده از نظریه کنترل بهینه تصادفی در هدف گذاری برنامه های توسعه، از جمله توصیه های سیاستی این مقاله محسوب می شوند.

زمینه و هدف: مطابق شواهد موجود، آموزش عالی جزء سیستم های پیشرو در تحول دیجیتال جهانی است و در ترویج و ارتقای ابزارهای دیجیتال، نقش محوری ایفا می کند؛ اما تحول دیجیتال برای نظام آموزش عالی کشورهای در حال توسعه و تحت شرایط محیطی ناپایدار با تأخیر و نقص های زیادی همراه است. شناخت و تحلیل این عوامل با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای آن ها، می تواند دانش مدیریت تحول دیجیتال را برای کشورهای در حال توسط گسترش دهد. عراق یکی از این کشورهای در حال توسعه است که به تازگی گرایش به آموزش الکترونیک و تحول دیجیتال را در دانشگاه ها و آموزش عالی خود آغاز کرده است؛ اما هنوز با ابهام های زیادی در این زمینه مواجه است و به چارچوب های تخصصی سازی شده برای تحلیل و برنامه ریزی نیاز دارد. هدف از این پژوهش، ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال مبتنی بر رهبری الکترونیک در نظام آموزش عالی اقلیم کردستان عراق است.روش: روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد تحلیل مضمون (تماتیک) بوده است. صاحب نظران علمی (استادان و پژوهشگران) و اجرایی (مدیران و کارشناسان خبره) آگاه و مسلط به موضوع پژوهش در نهادهای آموزش عالی و دانشگاه های اقلیم کردستان عراق، مشارکت کنندگان پژوهش بودند. تعداد نمونه بر حسب رسیدن به اشباع نظری، ۱۹ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش قضاوتی با تأکید بر دانش و تجربه بود. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه هدایت شده بود که با دو روش حضوری و گفت وگوی آنلاین انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شبکه مضامین مشتمل است بر ۹۶ مفهوم، ۲۵ مضمون فرعی، ۹ مضمون اصلی و ۴ مضمون کلی. مضامین کلی عبارت بودند از: پیشران های محیطی، رهبری سیستم آموزش عالی تسهیل و بسترسازی و کارکردهای تحول دیجیتال در آموزش عالی اقلیم کردستان. از تجمیع مضامین کلی، اصلی و فرعی، شبکه مضامین پژوهش ترسیم شد.نتیجه گیری: براساس چارچوب مفهومی به دست آمده، بایستی تحول دیجیتال در آموزش عالی اقلیم کردستان را فرایند چندبُعدی و چندسطحی در نظر گرفت و برای برنامه ریزی، رهبری و ارزیابی پیشبرد آن، بایستی تأثیرهای عوامل مندرج در الگوی ترسیم شده را شناسایی و کنترل کرد. از این رو به مدیریت آموزش عالی اقلیم کردستان پیشنهاد می شود که از چارچوب ارائه شده در این پژوهش، برای مطالعه و برنامه ریزی تحول دیجیتال در سیستم مدنظر استفاده کنند.

تحقیقات نشان می دهد بیش از 80 درصد استراتژی های تدوین شده، در اجرا با شکست مواجه می شوند. دلایل مختلفی برای این شکست ها وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل این ناکامی ها، عدم هماهنگی استراتژی های تدوین شده با موضوعات رفتاری (از جمله فرهنگ سازمانی، تعارض، انگیزش، قدرت و سیاست سازمانی و غیره) به عنوان عوامل بسترساز اجرای استراتژی می باشد. بر همین اساس، هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های قدرت سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از استراتژیست های شاغل در شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و برای "تحلیل خوشه ای" و "تحلیل واریانس" از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تایید روایی مدل ارائه شده قدرت سازمانی و نیز تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت های با هماهنگی بالاتر در استراتژی کسب و کار و گونه های قدرت، دارای عملکرد بهتری هستند.

هدف: هدف این پژوهش، توسعه درکی عمیق تر از چگونگی ادغام مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حسابداری مدیریت راهبردی، به عنوان یک رویکرد استراتژیک است که می تواند روی فرهنگ جوامع و رفع محرومیت جوامع جوار صنعت و همچنین روی توسعه اقتصادی و مدیریتی شرکت ها و صنایع تأثیر مثبتی داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا به بررسی نحوه ترکیب دو حوزه مسئولیت اجتماعی و حسابداری مدیریت بپردازد و مدل کارآمد مبتنی با این ادغام را شناسایی کند. تمرکز اصلی پژوهش بر این است که چگونه سازمان ها می توانند با استفاده از استراتژی های مسئولیت اجتماعی، به بهبود عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود دست یابند. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راه کارهایی برای ارتقای تعهدهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت هاست تا بتوانند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار گام بردارند. روش: این پژوهش از روش داده بنیاد استفاده می کند که یکی از رویکردهای قوی و مؤثر در تحقیقات کیفی است. این روش به تحلیل عمیق داده ها، از طریق جمع آوری و تفسیر میدانی می پردازد. داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان شرکت های مختلف و همچنین، بررسی میدانی جمع آوری شده است. فرایند تحلیل داده ها مطابق با رویکرد اشتراوس و کوربین، در سه مرحله انجام شده است: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله های اولیه از داده ها استخراج و در مرحله کدگذاری محوری، این مقوله ها به دسته های اصلی و فرعی تفکیک و با هم ارتباط داده شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، یک نظریه جامع، بر اساس ارتباط بین مقوله های مختلف توسعه داده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که صنایع و شرکت ها باید در قبال جامعه و محیط زیست پیرامون خود مسئولیت پذیر باشند. فعالیت های صنعتی ممکن است به زندگی مردم و محیط زیست آسیب برساند؛ بنابراین، صنایع موظف اند ابتدا خسارت های وارده را جبران کنند و پس از آن، به محرومیت زدایی و توسعه جوامع محلی بپردازند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت زندگی مردم و محیط زیست کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی می شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی را به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود در نظر می گیرند، می توانند از مزایای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی می تواند به بهبود عملکرد سازمان ها، افزایش رضایت ذی نفعان و تقویت پایداری اقتصادی منجر شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی به شکل چشمگیری بر بهبود عملکرد سازمان ها و جوامع تأثیرگذار است و به ایجاد پایداری و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار منجر می شود. شرکت ها باید استراتژی های جامعی را برای بهبود شرایط اجتماعی و زیست محیطی پیاده سازی کنند که نه تنها به توسعه اقتصادی آن ها کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی نیز می شود. این رویکرد استراتژیک می تواند به شرکت ها کمک کند تا به طور هم زمان، به اهداف مالی و اجتماعی خود دست یابند و در نتیجه، به تقویت موقعیت رقابتی و ارتقای تصویر عمومی آن ها در بلندمدت بینجامد. این پژوهش بر اهمیت استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت راهبردی در جهت تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأکید دارد و نشان می دهد که چگونه یک رویکرد یکپارچه می تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان ها کمک کند.

امروزه فناوری به عنوان یک گزینه قوی برای تغییرات کشورهای در حال توسعه تلقی می گردد ، اهمیت و نقش آن در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه برهمگان آشکار است . سیاست گذاری توسعه فناوری در حوزه صنعت نفت از یک سو نیاز به تدوین برنامه های بلند مدت و از سوی دیگر بدلیل سرعت بالای تحولات جهانی نیاز به نوآوری در فناوری و دستیابی و بکار گیری موثر فناوری های جدید دارد. این مقاله با توجه به ادبیات نظری و پیشینه موضوع به بررسی و شناخت مهمترین عوامل موثر بر توسعه فناوری های نوین در صنعت نفت ایران پرداخته این عوامل شامل عوامل اقتصادی؛ سیاسی - اجتماعی و طبیعی است.در پایان این عوامل را به شکل مدلی جامع دسته بندی کرده ، بر اساس این مدل عوامل مختلف در راستای تاثیر بر توسعه فناوری نوین در صنعت نفت در نظر گرفته شده است.

باورهای شایسته سالارانه اغلب به عنوان توجیه نابرابری مورد استناد قرار می گیرند، بدون این که به پس زمینه های آن توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و یادگیری ها نابرابری های پس زمینه بر ادراک از منصفانه بودن استخدام شایسته سالارانه است. به این منظور در مجموع، 894 نفر از دانشجویان 12 دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند و در سه مطالعه تجربی شرکت کردند. در مطالعه اول، 317 دانشجو در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند و تأثیر شرایط بدون اطلاعات و اطلاعات نابرابر پس زمینه بر سه متغیر یادشده بررسی شد. نتایج براساس آزمون تی مستقل، نشان داد اطلاعات نابرابر پس زمینه، باورها در مورد انتخاب شایسته سالارانه را تعدیل می کند و اندازه اثر بسیار قوی (434/1) بین دو گروه را نشان می دهد. در مطالعه دوم، 264 نفر شرکت کردند که در چهار وضعیت قرار گرفتند (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه، اطلاعات مزیت پس زمینه، و اطلاعات معایب پس زمینه)، و در مطالعه سوم، 313 نفر شرکت کردند که در سه گروه (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه هدفمند، و اطلاعات نابرابری پس زمینه عمومی) قرار گرفتند. نتایج تحلیل چندمتغیره تک راهه در مطالعات دوم و سوم نشان داد که مشارکت کنندگان با اطلاعات نابرابری پس زمینه در همه حالات، ادراک از فرصت های برابر، منصفانه بودن نتایج و فرایند استخدام شایسته سالارانه را تعدیل می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر به دنبال این نیست که بیان کند شایسته سالاری مفید نیست و نباید اجرا شود، بلکه پیشنهاد می کند شاخص های شایسته سالارانه باید بازبینی شود و پس زمینه افراد با توجه به متغیرهای روان شناختی و عملکردی آنان مدنظر قرار گیرد و صرفاً بر دستاوردهای فردی که گاهی اوقات حاصل توانمندی افراد نیست، تکیه نشود.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر کارایی و اثر بخشی منابع مالی در دانشگاه ها می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش ماهیتی پیمایشی- توصیفی و از لحاظ هدف، ساختاری کاربردی دارد.برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه خبرگان) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه، خبرگان، مدیران مالی و کارشناسان حسابداری دانشگاه های با سابقه کاری و پژوهشی مرتبط می باشد. پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش های آماری و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت دستیابی به هدف تحقیق در ابتدا با استفاده از روش دلفی، عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر کارایی و اثر بخشی منابع مالی در دانشگاه ها شناسایی شده و سپس وزن هر یک از عوامل شناسایی شده با کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین گردید. در نهایت عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر کارایی و اثر بخشی منابع مالی در دانشگاه ها با استفاده از روش ISM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج پژوهش، مهمترین عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برکارایی و اثربخشی منابع مالی در دانشگاه ها به ترتیب، شاخص های اقتصادی (با وزن 24/0) ، سیاست های سازمانی (با وزن 212/0)، فرآیند های داخلی (با وزن 149/0)، فساد سیستمی(با وزن 133/0)، نقش مجریان و سیاستگذاران دستگاه ( با وزن 124/0)، منابع و امکانات (با وزن 093/0 ) و سیاست های بازدارنده (با وزن 064/0) بودند.

مدیریت ریسک جامع به عنوان یک عنصر کلیدی سیستم کنترل داخلی، طی سال های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. تغییرات به وجود آمده در شرایط شرکت ها و علی الخصوص بانک ها، باعث افزایش دامنه و پیچیدگی ریسک آن ها شده و این امر منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از مدیریت ریسک جامع شده است. بانک به عنوان مهمترین نهاد مالی در بازار پول، با ریسک های متنوعی مواجه است. پیاده سازی این سیستم در بانک باعث می شود که فرآیند شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک ها با رویکردی جامع انجام گیرد. هدف این مطالعه، تدوین چارچوب پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری می باشد.علی رغم اهمیت روزافزون مدیریت ریسک جامع، پیاده سازی آن در ایران مورد کم توجهی واقع شده و با چالش هایی مواجه است و تاکنون مطالعه ای به بررسی شرایط پیاده سازی آن، عوامل موثر، بسترهای لازم و موانع موجود نپرداخته است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت کیفی و روش مرور سیستماتیک و مطالعه موردی چندگانه با بررسی دو بانک، چارچوبی برای پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری تدوین نموده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هیات مدیره، مدیران ارشد، اعضای کمیته های تخصصی و کارشناسان مجرب و خبره می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب استخراج شده مدیریت ریسک جامع در بانک های ایران به طور کامل اجرا نمی شود و از چالش های پیاده سازی آن می توان به عدم وجود زیرساخت های فناوری اطلاعات و عدم وجود دانش کافی و همچنین محدودیت های دولتی اشاره نمود. پژوهش حاضر می تواند به عنوان الگویی مناسب برای صنعت بانکداری مطرح باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ می باشد حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 138شرکت (690 شرکت-سال) می باشد. برای تجزیه تحلیل آماری از ر گرسیون خطی چند گانه یا روش حداقل مربعات استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های موردنیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در شرایط عدم اطمینان در مورد سطوح آینده، سود بیشتر به اخبار بد حساس است تا اخبار خوب، مطابق با محافظه کاری حسابداری نتایج نشان می دهد که عدم قطعیت یک عامل اقتصادی مهم تعیین کننده محافظه کاری حسابداری است. هنگامی که عدم قطعیت افزایش می یابد محافظه کاری حسابداری به طور قابل توجه ای افزایش پیدا می کند.

این پژوهش به دنبال ارزیابی ادراکات و انتظارات گروه های ذینفع از پاسخگویی بیرونی حسابداران رسمی و تأثیر آن بر میزان اعتماد عمومی و کارایی گزارش های منتشره توسط این نهاد عمومی است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش این است که افزایش سطح پاسخگویی بیرونی موجب بهبود اعتماد عمومی و کارایی بهتر گزارش های حسابداران رسمی می شود.

هدف پژوهش حاضر واکاوی تجارب زیسته راهبران آموزشی و تربیتی از اجرای نظارت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان کامیاران و چالش های آن است. رویکرد پژوهش کیفی و پارادایم آن هرمنوتیک و مشارکتی است و از روش پدیدارنگاری تفسیری استفاده شده است، ده نفر از راهبران آموزشی و تربیتی دوره ابتدایی شهر کامیاران (استان کردستان) از طریق نمونه گیری هدفمند با روش ملاکی تا حد اشباع داده ها بر اساس دارا بودن (ملاک تجربه غنی و عملکرد کاری درخشان، و شرکت در کارگاه های نظارت و راهنمای آموزشی) به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند. نتایج نشان داد نظارت و راهنمایی آموزشی در مدرسه شامل: الگوی نظارت علمی (ارائه راهکارها، توجیه کردن معلم، آگاه سازی، تخصصی و علمی شدن)، الگوی نظارت مبتنی بر اعتماد (حامی و پشتیبان معلم، جلب اعتماد معلم، امنیت شغلی)، الگوی نظارت خود تأملی (پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رفع مشکلات آموزشی، بازسازی جریان یاددهی _ یادگیری، احساس ارزشمندی و هدفمند بودن) را به وجود آورده و چالش های پیش رو شامل: عوامل ساختاری (عدم حقوق و مزایای کافی، ساختار متمرکز، اهداف از قبل تعیین شده)، انگیزشی (نگاه سنتی به نظارت و راهنمایی آموزشی، ترک تحصیل)، علمی (عدم آگاهی علمی راهبران آموزشی، گزینش انتصابی راهبران آموزشی، تک بعدی نگری)، بینشی (عدم باور و اعتقاد به نظارت آموزشی، درک سطحی از نظارت آموزشی، عدم درک تغییر) است.

ارزیابی عملکرد راهبرد ها در بهره گیری از فرصت های محیطی و حفظ قدرت رقابتی سازمان ها به استقرار و کارآیی نظام کنترل راهبردی بستگی دارد. هدف پژوهش، تبیین و سنجش مدل کنترل راهبردی در صنعت زعفران است. روش پژوهش، از نوع آمیخته کیفی و کمّی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، مدیران فعال در صنعت زعفران بود که با مصاحبه از 12 نفر آن ها، اشباع نظری محقق گردید. در مرحله کمّی، به منظور آزمون مدل نهایی، کارشناسان فعال در این صنعت نمونه آماری در نظر گرفته شدند. حداقل حجم نمونه در این مرحله، بر اساس معیارهای توان آماری با 80 درصد و سطح معناداری 5 درصد، برای اندازه اثر 25/0، برابر با 59 نفر تعیین گردید. داده های مورد نیاز پژوهش از تعداد 63 نفر از کارشناسان گردآوری شد. از تحلیل کیفی مصاحبه ها، 27 مقوله منتخب استخراج گردید. با مبنا قرار دادن رهیافت نظام مند در نظریه داده بنیاد، کدهای شناسایی شده در شش طبقه شرایط علّی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای حول پدیده مرکزی «مدل کنترل راهبردی صنعت زعفران»، جای گرفتند. در مرحله کمّی، مدل نهایی مطابق رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS4 آزمون گردید. بر اساس نتایج، شرایط علّی پدیده محوری با ضریب 534/0؛ پدیده محوری با ضریب 312/0؛ شرایط زمینه ای و مداخله گر ضرایب 346/0 و 297/0 دارند که بر راهبردها مؤثر هستند. راهبردها بر پیامدها با ضریب 433/0 درصد مؤثر واقع شدند.