درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی مدل شایستگی اختصاصی برای انتخاب مدیران در هر سازمان، بدیلی مناسب برای انتخاب مدیران کارآمد است. نظر به اهمیت و ضرورت توجه به شایستگی ها در انتخاب مدیران کارآمد در صنعت نفت، هدف این پژوهش " کاربردی" شناسایی شایستگی ها و طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی مدیران شرکت پایانه نفتی ایران بود. جامعه اصلی پژوهش شامل تمامی مدیران ارشد و عالی شرکت پایانه های مواد نفتی ایران در سال 1402 بود که از این جامعه برحسب مورد نمونه هایی به روش تصادفی و هدفمند انتخاب شد. جهت جمع آوری و تحلیل داده ها از هر دو شیوه کمی و کیفی (مصاحبه عمیق رویدادهای رفتاری، پانل خبرگان) و به منظور تعیین شایستگی های اختصاصی تلفیقی از رویکرد های تحلیل مضمون، تجزیه وتحلیل شغل و روش شناسی کیو استفاده شد. به دنبال استخراج مضامین اولیه حاصل از مصاحبه رویدادهای رفتاری، و بهره گیری از یافته های تحلیل شغل و نیز استفاده از روش شناسی کیو، مدل نهایی شایستگی مدیران در سه بعد شایستگی های فردی، شایستگی های مدیریتی و شایستگی های سازمانی و با 9 مضمون اصلی و 43 مضمون پایه طراحی گردید. بر اساس یافته ها، مدل شایستگی تدوین شده به خوبی قادر است عملکرد برجسته و معمولی مدیران را پیش بینی کند و لذا از «اعتبارسنجی متقابل هم زمان» برخوردار است. همچنین یافته های " اعتبارسنجی سازه هم زمان" نشان داد که مدیران برجسته نمرات بالاتری در مدل شایستگی نسبت به مدیران معمولی کسب می کنند. همچنین پایایی باز آزمون مدل شایستگی 87/0 و پایایی بین دو ارزیاب به میزان 83/0 برآورد شد.

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

تمایل به واکنش کمتر از حد به اخبار و اطلاعات دریافتی می تواند نشان دهنده نوعی از سوگیری رفتاری مدیر در پاسخ به شرایط اقتصادی جدید باشد، به نحوی که مدیران با توجه به چسبندگی انتظارات، اقدام به محدودسازی و عدم تعدیل در پیش بینی های قبلی خود می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش چسبندگی انتظارات مدیران در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. به منظور محاسبه چسبندگی انتظارات مدیران از رویکرد پیش بینی سود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه شاهد چسبندگی انتظارات مدیران هستیم. همچنین، چسبندگی انتظارات مدیران منجر به افزایش ناهنجاری در سودهای آتی می شود. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین چسبندگی انتظارات مدیران و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. چسبندگی انتظارات مدیران منجر به کاهش تمایل به تعدیل پیش بینی ها و واکنش مناسب به اخبار جدید می گردد. واکنش با تاخیر و کمتر از حد مدیران در نتیجه انتظارات قبلی آنها منجر به کاهش قابلیت اتکا سودهای جاری شده و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری را در پیش بینی فعالیت های آتی کاهش می دهد.

این پژوهش با هدف واکاوی مفهومی و طراحی مدل نظری آمیخته بازاریابی در راستای ارتقای جایگاه ورزش های غیررایج، بر مبنای رویکرد کیفی و داده بنیاد انجام شد. به منظور دستیابی به درکی ژرف از پویایی های بازاریابی در این حوزه، از مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان دانشگاهی و مدیران میانی در حوزه بازاریابی ورزشی بهره گیری شد. داده های گردآوری شده به روش تحلیل مضمون و طی فرآیند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی)، به استخراج ده مقوله ی مفهومی منجر گردید که شامل راهبردهای بومی سازی شده در بازاریابی ورزشی، نقش ساختاریافته رسانه های دیجیتال، ظرفیت سازی برای کنش های فرامرزی، روایت پردازی تبلیغاتی، موانع نهادی و فرهنگی، الگوهای تفکیک شده تحلیل بازار هدف، ظرفیت های آموزشی در فضای بازاریابی، ضعف زیرساختی و در نهایت، چالش های نگرشی و ارزش محور در پذیرش عمومی ورزش های خاص می باشد.فرایند نظریه پردازی، به شکل گیری مدلی اولیه انجامید که در آن، تعامل میان مؤلفه های زمینه ای، مداخله گر و راهبردی در بستری علی، مسیرهای احتمالی کنش بازاریابی را ترسیم می کند. یافته ها حاکی از آن است که بازاریابی ورزش های غیررایج نیازمند نگاهی فراتر از ابزارهای کلاسیک، و مستلزم درک تحلیلی از نظام باورها، ارزش ها و ظرفیت های رسانه ای نوین است. از منظر مشارکت کنندگان، نبود انسجام نهادی، ضعف در تولید محتوا و فقر روایت گری فرهنگی، از موانع محوری در مسیر گسترش این ورزش ها تلقی می شود.پژوهش حاضر با تأکید بر بازنگری انتقادی در نظام های مرسوم بازاریابی ورزشی، توصیه می کند که هرگونه مداخله ی توسعه ای در این حوزه، باید بر مبنای شناخت عمیق اجتماعی فرهنگی، طراحی مدل های ارتباطی هوشمند و فعال سازی ذینفعان چندسطحی بازتعریف گردد. این مطالعه، ضمن ترسیم نقشه ای ابتدایی از مدل آمیخته بازاریابی متناسب با اقتضائات ورزش های خاص، بستری را برای توسعه مطالعات آینده در قالب پارادایم کیفی و بومی شده فراهم می آورد.

تامین مالی شهرداری ها در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با عنایت به ساختاردارایی های آن ها بهره برداری از این دارایی ها در تامین مالی به پشتوانه دارایی ها دارای اهمیت است.  هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت تامین مالی به پشتوانه دارایی های شهرداری ها می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی است. در بخش کیفی، به منظور انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین کارشناسان مالی شهرداری های کلان شهرهای کشور با حداقل 10 سال سابقه مدیریت در حوزه های اداری، مدیریتی و گزارشگری مالی، به روش نمونه گیری نظری که یکی از روش های نمونه گیری هدفمند متوالی یا متواتر است، انتخاب شدند. سپس، با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد تحلیل مصاحبه ها پرداخته و در ادامه در بخش کمی تحقیق، پس از کسب نظر خبرگان (23 نفر) به وسیله پرسشنامه و جمع بندی نظرات آن ها، الگوی کمی تامین مالی شهرداری ها تدوین گردید و در ادامه با استفاده از روش خود رگرسیونی (VAR) و آزمون های مورد نیاز اقتصاد سنجی نسبت به بررسی تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی بر وضعیت مالی شهرداری و با در نظر گرفتن خروجی بخش کفی اقدام گردید. براساس نتایج این پژوهش الگوی تامین مالی براساس چهار طبقه درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، اخذ عوارض به روش نوین، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال و همچنین بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری قابل طبقه بندی می باشد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه سطح انگیزشی و صلاحیت حرفه ای دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان با مهارت آموزان ماده 28 می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی - علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با حجم 94500 نفر و مهارت آموزان ماده 28 با حجم 23000 نفر می باشد که حجم نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 340 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد تعیین صلاحیت حرفه ای معلمان ملائی نژاد (1391) و تعیین سطح انگیزش مازلو (1943) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل با نرم افزار SPSS26 و تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج نشان داد از لحاظ ابعاد صلاحیت حرفه ای، بعد صلاحیت نگرشی در بین مهارت آموزان بیشتر از دانشجو معلمان است. هم چنین از لحاظ سطح انگیزش ابعاد احساس امنیت، احساس استقلال وخودشکوفایی در مهارت آموزان بیشتر از دانشجو معلمان است. یافته دیگر این که مؤلفه های صلاحیت حرفه ای از نظر اهمیت به ترتیب 1- صلاحیت شناختی،2- صلاحیت مهارتی و 3- صلاحیت نگرشی و ابعاد سطح انگیزش از نظر اهمیت به ترتیب 1- احساس امنیت 2- احترام 3- استقلال،4- خودشکوفایی و 5- تعلق اجتماعی تعیین گردید. بنابراین می توان گفت که بررسی سطح انگیزشی و صلاحیت حرفه ای معلمان، یکی از گام های مؤثر در ارتقای سطح نظام آموزشی محسوب می گردد که نتایج آن می تواند در جهت بهبود و پیشبرد اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این تحقیق بررسی استراتژی بهینه سازی زنجیره تامین با تمرکز بر کاهش ضایعات تولید در صنعت چاپ و بسته بندی می باشد.مدیریت زنجیره تامین، عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می باشد. چاپ و بسته بندی از جمله راه های مهم برای تبلیغات و تبلیغات موثر است. با استفاده از چاپ و بسته بندی، شرکت ها و برندها می توانند به مخاطبان خود پیام های خود را منتقل کرده و برای جذب مشتریان جدید از آن استفاده کنند.مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانه ای صنعتی ارتباط می دهد. این رشته در طی سال های اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. مدیریت زنجیره تأمین در صنعت چاپ و بسته بندی با اتخاذ استراتژی های مناسب می تواند به کاهش ضایعات و بهینه سازی منابع کمک کند. این اقدامات نه تنها به صرفه جویی در هزینه ها منجر می شود، بلکه به حفظ محیط زیست و افزایش رضایت مشتری نیز کمک خواهد کرد. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ سازی جریان های مختلف درون آن می باشد. یکی از چالش های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می باشد.

تغییرات در پروژه ها اجتناب ناپذیر بوده و اثرات زیان باری را در قالب تاخیر، افزایش هزینه و کاهش بهره وری بر پروژه های عمرانی می گذارد. مدیریت تغییرات نقش بسزایی در افزایش موفقیت پروژه ها دارد. جستجوی مکانیزمی منعطف برای تسهیل مدیریت پروژه که سازگاری بیشتری با تغییرات داشته باشد، انگیزه اولیه برای انجام این پژوهش است. مدیریت پروژه چابک فرصت های مدیریتی جدیدی را از طریق پذیرش تغییر، که جزء اجتناب ناپذیر فرآیند مدیریت پروژه در بخش ساخت و ساز است، ارائه می دهد. از آنجا که هزینه های سرمایه گذاری تغییرات بالا است، نیاز به اولویت بندی راهبردها و استراتژی های اصلی می باشد. بنابراین، این پژوهش با هدف معرفی و اولویت بندی عوامل چابک برای مدیریت تغییر پروژه های عمرانی انجام شد. برای این منظور بحرانی ترین تغییرات از طریق ادبیات در حوزه ساخت و ساز شناسایی شد. با استفاده از تکنیک ترکیبی AHP-TOPSIS فازی، اوزان معیارها و رتبه بندی استراتژی های چابک مشخص شدند. در بین معیارهای اصلی، معیار مشتری با وزن 0.631 رتبه اول، معیار پیمانکار با وزن 0.168 رتبه دوم، معیار مشاور با وزن 0.147 رتبه سوم و معیار عوامل خارجی با وزن 0.054 رتبه چهارم را کسب کرده است. در میان استراتژی های چابک، بهبود مستمر از طریق جلسات روزانه رتبه اول ، نظارت و ارزیابی پیشرفت پروژه به طور مداوم رتبه دوم و جریان کاری انعطاف پذیر رتبه سوم را کسب کردند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات پیامدهای عمیقی برای صنعت گردشگری دارد. آنها به طور گسترده در عملکردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و کاربردهای بسیاری دارند. در این میان، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری می توانند نقش اساسی در جهت کمک به سازمان ها و مقصدهای گردشگری ایفا کنند تا به سازمان ها و افرادی که مقاصد گردشگری را مدیریت می کنند، این امکان را بدهند که تمام تصمیم گیری های مربوط به سیاست ها، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت سهامداران را بر پایه های منطقی و منطقی استوار کنند. هدف این مقاله ارائه مروری بر استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در سازمان های مدیریت گردشگری ونشان دادن یک چارچوب و مدل کلی برای طراحی و اجرای عملی مؤثر است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و از نوع اسنادی انجام شده است. داده های مورد نیاز از منابع معتبر علمی، مقالات و گزارش های مرتبط با سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و صنعت گردشگری گردآوری شده و با استفاده از روش مرور دامنه تحلیل شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی الگوهای تقاضا، تخصیص بهینه منابع و بهبود تجربه مشتریان عمل کند.

هدف پژوهش حاضر الگوی فرآیند کاهش رفتار ضد شهروندی سازمانی با رویکرد تبیین منزلت کارکنان در سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، خبرگان و متخصصان منابع انسانی و مدیران سازمانهای دولتی استان اردبیل به تعداد 16 نفر که به تعداد 10 نفر از این افراد برای مشارکت در خصوص جوابگویی به سؤالات اعلام آمادگی کردند و مورد مصاحبه قرار گرفتند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری و روش داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA می باشد. براساس یافته های پژوهش شرایط علی از 2 مقوله اصلی و 11 زیرمقوله ها تشکیل شدند مقوله های اصلی شامل عوامل سازمانی و عوامل فردی می باشد. راهبردها با سه مقوله (اقدامات سازمانی، اقدامات منابع انسانی و اقدامات فردی), شرایط زمینه ای (ضعف های مدیریتی، عوامل شغلی، عوامل مرتبط با قوانین و عوامل سیاسی) عوامل مداخله گر (عوامل محیطی- اداری و عوامل خانوادگی) پیامدها (پیامدهای شغلی، پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی) شناسایی و تأیید شدند.

این تحقیق با هدف بررسی اثرات تعدیل کننده توانایی های شناختی مالی و ملاحظات بر پیوند نگرش و نیت مشارکت در بازار سهام به انجام رسید. نمونه اماری شامل 384 نفر از معامله گران بازار سرمایه در استان گیلان دارای کد بورسی بودند، که همین تعداد پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS24 و PLS3 با استفاده از مدل یابی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نگرش سرمایه گذاران، سواد مالی، برنامه ریزی مالی، رضایت مالی، ریسک مالی درک شده و سود مالی درک شده، تاثیر معناداری بر نیات رفتاری نسبت به مشارکت در بازار سهام دارد. همچنین بررسی شد که سواد مالی، برنامه ریزی مالی، رضایت مالی، ریسک مالی درک شده، و سود مالی درک شده تاثیر نگرش سرمایه گذاران بر نیات رفتاری نسبت به مشارکت در بازار سهام را تعدیل می کند. در ادامه به بررسی بیشتر این پژوهش میپردازیم.

هدف: در مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی با تأکید بر حفظ رویکرد اخلاق حرفه ای و تأکید بر کنترل کیفیت کار حسابرسی پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه یک تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری روش کیفی شامل حسابداران رسمی کشور است. برای مصاحبه افرادی انتخاب شدند که دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع دارند. در مصاحبه 11 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، انتخاب شدند. در بخش کمی، مؤلفه های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان در قالب پرسشنامه دسته بندی شد و سپس برای جامعه آماری شامل جامعه آماری حسابداران رسمی ارسال گردید. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ که 342 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که استانداردسازی ساختار مؤسسات حسابرسی، الزامات قوانین محیطی، ساختارهای سازمانی واحد، انتصاب و پاداش های حسابرسان و تحولات فنی و توسعه ای بر خط مشی های عملیاتی مؤسسات حسابرسی، مهارت و تخصص اعضای مؤسسات حسابرسی و نیازها و خواسته های ساختار مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا به تدوین کنندگان قوانین و خط مشی گذاری ساختار مؤسسات پیشنهاد می گردد که در جهت تغییر مؤسسات حسابرسی، اصول رفتاری و اخلاقی حرفه را در نظر بگیرند و در این امر از حسابرسان باتجربه و متخصص غافل نشوند. دانش افزایی: برای تغییر مؤسسات حسابرسی، نیازمند به خط مشی ها و قوانینی است که اصول حرفه ای و سازمانی و همچنین اخلاقی را در نظر بگیرید.

هدف: در سال های قبل، پژوهشگران حسابداری، بیشتر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری در فعالیت های تجاری واقعی را بررسی کرده اند و به مدیریت سود با تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان، توجه چندانی نداشته اند. با آنکه در سال های اخیر، موضوع مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی انگشت شماری نیز به آن پرداخته اند، در این خصوص که تغییر طبقه بندی می تواند از باورهای مدیریتی اثر بپذیرد، شواهد تجربی اندکی ارائه شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران با تغییر طبقه بندی و بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیریتی بر این رابطه است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (۱۶۵۶ سال صنعت) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرهای ثابت سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. افزون برآن، برای تخفیف اثر ناهمسانی واریانس و هم بستگی خطاها، در محاسبه خطای استاندارد ضرایب، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های به کاررفته برای سنجش سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، به صورت مقطعی و در سطح هر صنعت (۱۲۰ سال صنعت)، برازش شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاهش در سود غیراصلی واحدهای تجاری، موجب افزایش سود اصلی غیرمنتظره و کاهش تغییرات غیرمنتظره سود اصلی آن ها می شود. این نتایج نشان دهنده رواج پدیده تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران رابطه مثبت (منفی) بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و سود اصلی غیرمنتظره (تغییرات غیرمنتظره سود اصلی) را تقویت می کند و با افزایش در توانایی مدیریتی، از شدت اثر بیش اطمینانی مدیران، بر رابطه بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و دو متغیر سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، کاسته می شود. افزون برآن، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، به استفاده از تعریفی جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران، حساس نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که با افزایش در بیش اطمینانی مدیران، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان شدت می یابد؛ زیرا مدیران بیش اطمینان به قابلیت های فردی خود اعتماد بیش از واقع دارند؛ ازاین رو به صورت آگاهانه، برخی هزینه های اصلی واحد تجاری را در ردیف هزینه های غیراصلی رده بندی می کنند تا سود اصلی شرکت را بیش از واقع، گزارش کنند. افزون برآن، نتایج پژوهش بیان می کند که با افزایش در توانایی مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران بر تغییر طبقه بندی تأثیر کمتری خواهد داشت؛ زیرا در مقایسه با مدیران بیش اطمینان با توانایی مدیریتی ضعیف، مدیران بیش اطمینانی که از توانایی بیشتری برخوردارند، ارزیابی واقع بینانه تری از قابلیت های خود دارند و از توان کافی برای برآورده ساختن پیش بینی های خویش درباره شرکت برخوردارند؛ بنابراین انگیزه و نیاز کمتری برای تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دارند.

«جمعیت» و تغییرات آن در کنار «جهانی شدن»، «فناوری» و «محیط زیست» یکی از چهار موج شکل دهنده آینده است. کشورهای جهان در دهه های اخیر شاهد تغییرات بی سابقه و مهمی در ارتباط با جمعیت بودند و دولتها با اعمال سیاستهای متنوع تلاش کردند که تحولات مذکور را با حفظ منافع ملی مدیریت نمایند. کاهش نرخ باروری در جهان سبب شده که بسیاری از کشورهای دنیا نگاه مثبتی به افزایش جمعیت داشته باشند، کشور ما نیز از این شرایط مستثنی نبود. نخستین سیاست جمعیتی کشور پیش از انقلاب در سال 1343 برای کاهش جمعیت اجرا شد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی سیاستهای متفاوت جمعیتی با اهداف افزایش/کاهش جمعیت در فاصله های زمانی مختلف تصویب و اجرا گردید. بنظر می رسد تاثیرگذاری سیاستهای جمعیتی به عوامل مختلفی معطوف باشد. بنابراین الزاما اجرای سیاستهای مشابه در شرایط متفاوت، پیامدهای یکسانی را به دنبال نخواهد داشت. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی سیاستهای جمعیتی در کشور و وضعیت سبک زندگی جامعه در زمان اجرای آنها و موفقیت آینده این سیاستهاست. روش اسنادی جهت مطالعه هدف حاضر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد شکست یا موفقیت سیاستهای جمعیتی در کشور ما تک بعدی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون شرایط بهداشتی، وضعیت اقتصادی، نگرشهای فرهنگی، عوامل اجتماعی شامل تجربه زیسته افراد، و تغییرات سبک زندگی و سرمایه اجتماعی جامعه قرار دارد.

یکی از مهم ترین مفاهیم مدیریت در صنایع تولیدی و بزرگ مفهوم تعمیرونگهداشت است که تأثیر قابل توجهی بر بهره وری، عملکرد بهینه و همچنین هزینه های ناشی از شکست های ناگهانی در صنایع تولیدی دارد. بسیاری از مدیران حوزه نگهداری عقیده دارند استفاده از سیاست نگهداری پیش بینانه در مقام مقایسه با دیگر سیاست های نگهداری به دلیل مدت زمان بالاتر چرخه عمر تجهیزات از نگاه هزینه ای مناسب تر است، اما مستندات قابل اتکائی برای اثبات این عقیده در کسب وکارهای تولیدی وجود ندارد. هدف این مقاله طرح ریزی یک مدل ریاضی، جهت کمک به مدیران در فرآیند تصمیم گیری انتخاب مناسب ترین رویکرد نگهداری از منظر هزینه-فایده است. در این مطالعه، ما از توزیع احتمالی گاما برای تخمین زدن مدت زمان لازم برای روی دادن پیشامد خرابی در یک پمپ، قبل و پس از خرابی استفاده کردیم. با این کار، ما هزینه سه رویکرد مختلف نگهداری (اصلاحی، پیشگیرانه و پیش بینانه) را با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موردبررسی قرار دادیم. مشاهده شد که رویکرد اصلاحی به دلیل فقدان فرآیند نگهداری ازنظر چرخه عمر دارای کوتاه ترین مدت زمان و ازنظر هزینه دارای بیشترین مقدار است، در مقابل رویکرد پیش بینانه ازنظر چرخه عمر طولانی ترین مدت زمان و ازنظر هزینه دارای کمترین مقدار بود و رویکرد پیشگیرانه بین دو همتای خود قرار گرفت. مدل ریاضی موجود در این تحقیق به مدیران این حوزه جهت تصمیم گیری در مورد انتخاب مناسبت ترین سیاست نت کمک می کند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر باهدف ارزیابی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان می باشد. روش شناسی این مطالعه ترکیبی است به طوریکه در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی محورهای اصلی و مضمونی علل سرخوردگی حرفه ای حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر اقدام می شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می شود تا پایایی ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت در بخش کمی از طریق دو تحلیل فازی دیمتل و رتبه بندی تفسیری، به دنبال ارزیابی پدیده سرخوردگی حرفه ای حسابرسان می باشد.نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود سه محور اصلی و 22 مضمون به عنوان الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر انتخاب شدند. سپس در بخش کمی ابتدا مشخص شد، علل شغلی مهمترین محور سندروم دانینگ-کروگر است که محرک اصلی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان تلقی می شود. همچنین مشخص گردید، سبک رهبری و مدیریتی آمرانه در نقش شریک حسابرسی، مضمون مؤثری در بروز سرخوردگی حرفه ای در حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر تلقی می شود.نتیجه این مطالعه بیان کننده ی این مسئله است که علل شغلی به عنوان یک فرآیند سرخوردگی در مشاغل پر استرس بیشترین اثرگذاری را دارد، زیرا محرک هایی که باعث می شود تا حرفه حسابرسی از طریق فشار شغلی حسابرسان را دچار فرسایش نمایند، معمولاً گسترده و غالباً غیرقابل کنترل می باشند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه مدیریت ورزش قهرمانی استان سمنان می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد روش شناختی به موضوع کمی و روش پیمایش است. معلمان ورزش، کارشناسان ورزشی (دارای مدرک ورزشی)، پیشکسوتان ورزشی (باسابقه قهرمانی ملی و بین المللی) و روسای هیئت های ورزشی استان سمنان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند. برای محاسبه حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شد که نمونه آماری 212 نفر به دست آمد. با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردید. برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و بررسی صحت وسقم سؤالات، پرسشنامه به 15 نفر از کارشناسان و متخصصان مدیریت ورزشی توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین عامل حقوق و دستمزد با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل شادابی و نشاط با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل کمیت و کیفیت زیرساخت های ورزشی با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. بین عامل هزینه های ورزش با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل نیز بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. با توجه به نتایج محدودیت های اجرایی و عدم همکاری برخی از نمونه های تحقیق و بی توجهی آن ها نسبت به تکمیل پرسشنامه را می توان به عنوان سختی کار در نظر گرفت.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.