سعیده نظری

هدف: با هدف شناخت عواملی که موجب بهبود ایفا و گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR) می گردد، این مطالعه قصد دارد به بررسی این موضوع بپردازد که آیا تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر افشای CSR اثرگذار است یا خیر. همچنین، این موضوع نیز مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت وجود این تأثیر، ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره چگونه این رابطه را تعدیل می نماید.روش: با در نظر گرفتن نظریه های نقش اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، و وابستگی منابع، داده های مربوط به شرکت های بورسی فعال در صنایع پتروشیمی و فراورده های نفتی به عنوان صنایع آلاینده طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ با استفاده از مدل رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر تنوع جنسیتی بر افشای CSR از نظر آماری معنادار نیست. یکی از علل احتمالی این نتیجه، کم بودن تعداد اعضای زن در هیئت مدیره شرکت های ایرانی می باشد. با این حال در حضور متغیر تعدیل گر ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره، تنوع جنسیتی تأثیر منفی بر افشای CSR دارد و ارتباطات سیاسی این رابطه را تعدیل می نماید. دانش افزایی: این پژوهش به بررسی افشای CSR در سطح کشور های در حال توسعه و بازار های نوظهور می پردازد و از این طریق کمبود ادبیات قابل توجهی در این حوزه را توسعه می دهد. همچنین، از نظریه هایی فراتر از نظریه های جامعه پذیری جنسیتی، نقش اجتماعی، نظریه نمایندگی، و وابستگی منابع استفاده کرده و بینش عمیق تری در این رابطه ارائه می دهد.

هدف: امروزه در کنار مسئولیت افزایش ثروت سهام داران، توجه به اثرهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای یافته است و شفافیت افشای غیرمالی، مانند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR)، به اندازه افشای مالی، در اولویت قرار گرفته است. هرچه یک شرکت در خصوص مسائل اجتماعی و زیست محیطی مسئولیت پذیرتر و اخلاقی تر باشد، انگیزه کمتری برای مشارکت در اقدامات مالی غیراخلاقی، مانند مدیریت سود دارد. با توجه به ادبیات موجود، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و سهام داران ایجاد شده است. این سازوکارها به عنوان یک سیستم نظارتی، برای هم سو کردن منافع مدیران با ذی نفعان عمل می کنند و می توانند به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیریت منجر شوند. هدف این پژوهش، بررسی وجود و جهت گیری ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و دو نوع مدیریت سود (واقعی و تعهدی)، بر اساس دیدگاه مدیریتی فرصت طلبانه و همچنین، بررسی اثر تعدیلگر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. روش: به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های تابلویی ۱۰۸ شرکت، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرهای ثابت سال و صنعت استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پس از اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان افشای CSR و مدیریت سود تعهدی و واقعی، به ترتیب ارتباط مثبت و منفی وجود دارد. همچنین استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی، ارتباط میان افشای CSR و مدیریت سود واقعی و تعهدی را به ترتیب تقویت و تضعیف می کنند. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت معکوس، ارتباط دو طرفه میان افشای CSR و مدیریت سود را تأیید کرد. نتیجه گیری: با وجود مطالعه گسترده CSR در تحقیقات علوم اجتماعی، دلایلی که شرکت ها به فعالیت های CSR می پردازند و سرمایه زیادی را صرف آن می کنند، هنوز به توضیح و تبیین نیاز دارد. این ابهام را می توان با حلقه مفقوده مدیریت سود مرتبط دانست. نتایج از فرضیه های پژوهش و دیدگاه فرصت طلبانه مدیریت در بستر ایران حمایت می کند. برای این منظور، مدیران از ابتکارهای CSR، برای دستکاری سود تعهدی استفاده کرده اند؛ اما به دلیل اثرهای نامطلوب گسترده مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت، مدیران تمایل کمتری به استفاده از این نوع مدیریت سود داشته اند. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی توانسته است در جهت تعدیل این اثرها، به طور شایان توجهی عمل کند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران، مدیران و سایر ذی نفعان دارد، همچنین پیامدهای چشمگیری برای ذی نفعان شرکت های مختلف، از جمله مقامات نظارتی، سیاست گذاران، توسعه دهندگان استراتژی سازمانی شرکت ها و دانشگاهیان به همراه دارد. به سیاست گذاران توصیه می شود به شرکت هایی که فعالیت های CSR را فقط برای توسعه اجتماعی دنبال می کنند، پاداش دهند و در عین حال، مراقب شرکت هایی باشند که از فعالیت های CSR برای پوشش مدیریت سود استفاده می کنند. همچنین مدیران می توانند از نتایج این پژوهش برای پیاده سازی و تدوین استراتژی های CSR استفاده کنند که به شفافیت مالی در هنگام انتشار و افشای اطلاعات مالی سازمان کمک می کند.

مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسائل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می توان به آسیب دیدن مسیر های تأمین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. نمونه گیری با روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر چند تن از استادان دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (87/0 تا 95/0). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیرگذار در میزان آشنایی کارگزاران ترویج کشاورزی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد که متغیرهای میزان تسلط به زبان انگلیسی، متوسط ساعات استفاده از رایانه، سن و سابقه خدمت، در مجموع 1/54 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند و در زمینه میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی، متغیرهای میزان آشنایی با مهارتهای رایانهای، میزان آشنایی با مهارتهای اینترنتی و میزان تسلط به زبان انگلیسی، در مجموع 6/68 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.