درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بازاندیشی در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری ایران بر اساس کارکردهای دانشی است. روش پژوهش: در مرحله اول برمبنای مطالعات کتابخانه ای عمیق و بررسی اسناد بالادستی و گزارشات داخلی و بین المللی مطرح در این حوزه، بازیگران فعال در نظام ملی نوآوری ایران شناسایی و در 8 دسته اصلی قرار گرفتند. در مرحله دوم پژوهش و مبتنی بر روش نگاشت نهادی بازیگر – کارکرد، نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری ایران در وضعیت موجود و بر اساس کارکردها و نقش های دانشی، ترسیم شد. یافته ها: نگاشت ترسیم شده یک تصویر کلی از وضعیت حال حاضر تعاملات دانشی بازیگران نظام ملی نوآوری را نمایش داده و نقاط قوت و قابل بهبود را جهت سیاستگذاری و انجام مطالعات آتی در این حوزه مشخص می نماید. نتیجه گیری: یکی از نقاط تمایز اصلی شناسایی شده بین نظام ملی نوآوری ایران با سایر کشورها، تعریف و نقش آفرینی سطوح بالاتری نظیر نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که فراتر از دولت و بالاتر از لایه سیاست گذاری و نهادهای حاکم است و منجر به تعریف یک دسته از بازیگران در سطح بالاتر با ویژگی عناصر راهبردی و سیاست گذاری با عنوان ارکان راهبری است. اصالت/ارزش: حضور مجدد و پررنگ عناصر راهبردی و سیاست گذار نظام ملی نوآوری ایران و ساختار دولتی در قالب ارگان ها، سازمان ها و مراکز زیر مجموعه در لایه های دیگر منجر به کاهش نقش بازیگران غیر دولتی و غیر حاکمیتی نظام نوآوری ایران شده است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تعیین درماندگی شرکت از طریق تجزیه وتحلیل صورت های جریان وجوه نقد است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری 90 شرکت از جامعه تحقیق به عنوان نمونه انتخاب و در طی دوره زمانی 1402- 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش، از بانک های اطلاعاتی«تدبیر پرداز» و «ره آورد نوین» استخراج شده است. براساس نتایج پژوهش ضریب مثبت متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر تأثیرگذاری مثبت فعالیت های عملیاتی / کل بدهی، فعالیت های عملیاتی/ بدهی بلندمدت، فعالیت های سرمایه-گذاری/ کل بدهی، فعالیت های مالی/ کل بدهی، فعالیت های عملیاتی/ کل دارایی ها، فعالیت های عملیاتی/ دارایی های ثابت، فعالیت های عملیاتی/ سود خالص و فعالیت های عملیاتی/ کل درآمدها بر بحران مالی است. در مقابل ضریب منفی متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر تأثیرگذاری منفی فعالیت های عملیاتی/ بدهی جاری، فعالیت های عملیاتی / بهره و فعالیت های عملیاتی/ حقوق صاحبان سهام بر بحران مالی است. سطح معناداری مربوط به آماره t متغیر مستقل نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است. بنابراین فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود.

این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای شناسایی موانع توسعه نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی ایران، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه حسابرسی در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد که منجر به شناسایی 6 بعد اصلی، 26 مؤلفه محوری و 78 مفهوم گردید. یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی شامل ضعف شفافیت معیارها و عدم استقلال کافی، شرایط زمینه ای نظیر نوسانات اقتصادی و چالش های فرهنگی سازمانی، و شرایط مداخله گر مانند کمبود فناوری پیشرفته و محدودیت های قانونی هستند. راهبردهای پیشنهادی شامل ارتقای شفافیت معیارها، تقویت استقلال نظام رتبه بندی، و استفاده از فناوری های نوین می باشد که پیامدهای مثبتی از جمله بهبود کیفیت خدمات حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به همراه دارد. این مطالعه بر اهمیت انطباق نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با استانداردهای جهانی و نیازهای محلی کشور برای ارتقای شفافیت و کیفیت تأکید دارد.

هدف: داده های بزرگ به عنوان یک توانمندساز ضروری برای استراتژی های دیجیتالی سازی شرکت ها شناخته شده است. تجزیه و تحلیل داده های بزرگ به بهبود تجربه مشتری، تقویت راه حل های نوآورانه و دیجیتالی و افزایش عملکرد سازمانی کمک می کند از این رو، هدف اصلی پژوهش تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی داده های بزرگ بر پذیرش استراتژی دیجیتالی سازی با نقش تعدیل گر تعهد رهبری بود. روش: این مطالعه از نظر هدف از نوع «پژوهش های کاربردی» است و از نظر نظر ماهیت و روش، از نوع «پژوهش های توصیفی- پیمایشی» است. جامعه آماری کارکنان شرکت های شیمیایی مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد تهران (460 نفر) بودند که تعداد (210) بر اساس فرمول کوکران به روش تصادفی طبقه ای ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه 5 سوالی مشتری مداری پودار و همکاران (2009)، 4 سوالی همکاری تامین کنندگان کمپل و همکاران (1998)، 4 سوالی مهارت های فناوری اطلاعات کارکنان لیو و همکاران (2020)، 3 سوالی تعهد مدیریت کادونگان و همکاران (2001)، 5 سوالی فرهنگ سازمانی داده های بزرگ شمیم و همکاران (2019) و 4 سوالی پذیرش راهبرد دیجیتالی سازی پورفیریو و همکاران (2021) استفاده شد. اطلاعات حاصله با بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از نشان داد مشتری مداری، همکاری تامین کننده و مهارت های فناوری اطلاعات کارکنان بر فرهنگ سازمانی داده های بزرگ تأثیر مثبت می گذارد. ضمن این که، فرهنگ سازمانی داده های بزرگ به طور مثبت رابطه بین مشتری مداری، همکاری تامین کننده و کارکناندیجیتالی سازی را واسطه می کند. نتایج: در راستای پذیرش استراتژی دیجیتالی سازی در سطح شرکت های کوچک و متوسط، توجه به فرهنگ سازمانی در کنار تعهد رهبران از ضروریات عصر تحول دیجیتالی است.

فرهنگ سازمانی مشخص کننده توافق در میان اعضای یک سازمان در اهمیت به باورها و ارزش های فرهنگ است. فرهنگ سازمانی می تواند به تمام جنبه های سازمانی تأثیرگذار باشد و اهداف، استراتژی، الگوها و باورهای افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو هدف از این تحقیق ارائه مدل تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن آمیخته (کیفی- کمی) است که عوامل مؤثر بر تعالی فرهنگ سازمانی با ابزار مصاحبه با 10 نفر از خبرگان این حوزه در ارتش جمهوری اسلامی ایران احصاء گردید. دو بعد شامل: فردی و سازمانی که در بعد فردی مؤلفه ها؛ 1. ارزش اخلاقی و 2. وجدان کاری و 3. دانایی محوری و 4. خلاقیت و نوآوری و 5. تحلیل گری و در بعد سازمانی مؤلفه ها؛ 1. یادگیری سازمانی و 2. تحول پذیری و 3. رهبری سازمانی و 4. روابط سازمانی و 5. همبستگی سازمانی و 6. قانون گرایی احصاء و دسته بندی شدند. در ادامه با نرم افزار Smart pls، پس از تأیید روایی و پایایی مدل درونی و بیرونی در جامعه کمی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دو بعد فردی و سازمانی قابل ارتقاء است.

در عصر دانش و دانایی، استعدادهای سازمانی مهم ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی به حساب می آیند و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم تلقی می شود. جذب استعدادها از مهم ترین اقدام ها در مدیریت استعداد است. با توجه به اهمیت موضوع جذب استعداد و لزوم توجه به عوامل تأثیرگذار بر این مهم، هدف پژوهش حاضر رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر جذب استعدادها در استارتاپ ها است. پژوهش حاضر از جهت پرداختن به موضوع رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر جذب استعدادها در استارتاپ ها با به کارگیری روش های دلفی فازی (جهت وزن دهی) و مارکوس (جهت رتبه بندی) جنبه نوآورانه دارد. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی ماهیت کمی دارد. جامعه آماری پژوهش، 10 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی در استارتاپ ها بودند. ابزارهای گردآوری داده در این پژوهش، پرسش نامه های خبره سنجی و اولویت سنجی بود. پژوهش حاضر در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول، با استفاده از روش کتابخانه ای، به مرور منسجم ادبیات در حوزه جذب استعدادها پرداخته شد و عوامل تأثیرگذار کشف شده بر جذب استعدادها گردآوری شد. در مرحله دوم، عوامل تأثیرگذار به دست آمده طی مرحله اول با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شدند. هشت عامل تأثیرگذار عدد دیفازی بالاتر از 7/0 داشتند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل تأثیرگذار غربال شده با توزیع پرسش نامه های اولویت سنجی و روش مارکوس تجزیه و تحلیل شدند. براساس شاخص های ارزیابی در روش مارکوس، عوامل تأثیرگذار اولویت دار بر جذب استعداد عبارت است از جبران خدمات مالی، محیط کاری یادگیرنده، امور رفاهی و ارتباط های شخصی. یافته ها می تواند راهنمای مدیران منابع انسانی در استارتاپ ها برای جذب استعدادها باشد.

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری زنجان با بهره گیری از نظریه زمینه بنیاد انجام شد تا از یک طرف به تعلق خاطر و از طرف دیگر به افزایش سطح عملکرد آنها توجه جدی شود. داده ها به صورت کیفی و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از کارکنان و مدیران شهرداری زنجان که حائز شرایط معیارهای عمومی و اختصاصی پژوهش بودند، گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام شد. در نهایت 54 مفهوم در قالب 14 مقوله جدید به نام «شایسته سالاری»، «غنی سازی شغلی»، «فرصت پیشرفت»، «توسعه حرفه ای»، «قانون مداری»، «مدیریت عملکرد»، «همبستگی»، «مدیریت فرایند»، «محیط کار استاندارد»، «عدالت پرداخت»، «شفافیت و ثبات مالی»، «منابع و امکانات»، «اداره سالم»، «شایستگی و مسئولیت اجتماعی» برای ساخت الگوی کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری زنجان به دست آمد. نتایج نشان داد که «شایسته سالاری» موضوعی محوری در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری زنجان است.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از بخش های اساسی ساختار اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در مدیریت ریسک های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و کسب وکارها ایفا می کند. بیمه با فراهم کردن پوشش های بیمه ای، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را در مقابل خطرات احتمالی محافظت و به تثبیت و پایداری اقتصادی کمک می کند. در کشورهایی که نااطمینانی در آن ها بالاست و شرایط اقتصادی پرنوسانی دارند، تمایل افراد و شرکت ها برای بهره گیری از خدمات بیمه افزایش می یابد، زیرا بیمه ریسک های مالی و عملیاتی را کاهش می دهد و امکان مدیریت بهتر دارایی ها و درآمدها را فراهم می آورد. بیمه، نه تنها یک ابزار مالی، بلکه عاملی مهم در تثبیت اقتصاد ملی و کاهش اثرات شوک های ناگهانی به شمار می رود. در این راستا، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، به ویژه نااطمینانی های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. روش شناسی: در این مطالعه از شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان که جدید و جامع است، به عنوان ابزار اصلی اندازه گیری نااطمینانی ها استفاده شده است. این شاخص براساس هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصادی ساخته شده است که شامل نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص بازار سهام، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ است که داده های مربوط به هر دو متغیر نااطمینانی و ضریب نفوذ بیمه در آن جمع آوری شده است. برای تحلیل و بررسی رابطه میان این متغیرها، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است؛ این مدل قابلیت تشخیص و تحلیل شوک های تصادفی هر متغیر را می دهد و اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آن ها بر ضریب نفوذ بیمه را ارزیابی می کند. یافته ها : نتایج نشان می دهد که شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه دارد. به عبارت دیگر، هرچه نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل افراد و مؤسسات به خرید محصولات بیمه ای نیز بیشتر می شود. براساس تحلیل های انجام شده، تکانه های این شاخص در بلندمدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود. همچنین، تجزیه واریانس نشان می دهد که در دوره دهم، حدود ۷۳/۳۰ درصد از تغییرات در ضریب نفوذ بیمه را نااطمینانی های اقتصاد کلان تبیین می کند. تحریم های اقتصادی و ریسک های سیاسی نقش منفی و معناداری در کاهش ضریب نفوذ بیمه دارند. در حالی که عواملی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عدم قطعیت قیمت نفت و سرمایه انسانی، اثر مثبت و معناداری بر آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی در کشور بالاست، مردم و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به خرید و استفاده از محصولات بیمه ای نشان می دهند، زیرا بیمه به عنوان یک ابزار حیاتی در مدیریت ریسک می تواند در مواجهه با حوادث غیرمنتظره، بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها، دارایی های افراد و شرکت ها را محفوظ نگه دارد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید با شناخت دقیق این روابط، استراتژی هایی را برای حمایت و توسعه صنعت بیمه در راستای کاهش اثرات منفی نااطمینانی ها و تقویت ثبات اقتصادی تدوین و اجرا کنند. 

مسئله نگهداری منابع انسانی متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته، از حساسیت بالایی برخوردار بوده و ضرورت دارد، مدیران با جامع نگری و معماری نقاط بحرانی، مشکلات حال و آینده سازمان ها را در زمینه نگهداشت نخبگان، شناسایی و مرتفع نمایند، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نگهداشت و پایداری منابع انسانی متخصص با روش فراترکیب انجام شده است. با استفاده از این روش، 125 مقاله، محتوای علمی (پایگاه های معتبر داخلی وخارجی) و اسناد سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، مدیریت استعداد، نگهداشت منابع انسانی در سازمان ها، تلخیص و بررسی، که با تکنیک تحلیل محتوا و روش آنتروپی شانون، 140 کد در 4 سطح ساختاری، رفتاری، زمینه ای و نگرشی/هنجاری احصاء، که در آن مؤلفه های نظام جبران خدمات، نظام ارزیابی عملکرد، نظام انتقادات و پیشنهادات، فرهنگ سازمانی، ارائه اطلاعات واقع گرایانه، یادگیری و رشد، سبک رهبری و مدیریت، ارتباطات اثربخش، امنیت و فضای امنیتی، زیرساخت های فنی، ارتباطی و اطلاعاتی، بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده است. در نهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی مناسب نگهداشت و پایداری منابع انسانی متخصص در سه لایه امکان سنجی و ساختار اجرا و لایه حمایتی ارائه شد.

هدف از انجام این تحقیق مطالعه نقش نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت این تحقیق از نوع کمی و از نظر شیوه اجرا هم تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که تعداد آنان 2600 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 335 نفر(مرد و زن) با میانگین سنی 40 سال و مدرک تحصیلی غالبا لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری، تعیین شد که این نمونه آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک (2001)، پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت (2005) و پرسشنامه استاندارد نگرش حرفه ای معلمان اقبال (2013) بودند که به مدت دو ماه به صورت مجازی و آنلاین، در برنامه ی شاد صورت گرفته است. و با روش رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss25 تحلیل شد. نتیجه اینکه، مدل کلی رگرسیونی مورد تایید واقع شد و نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه توانستند خودکارآمدی معلمان را به صورت همزمان پیش بینی کنند (p<0.05). در نهایت با توجه به اهمیت نگرش حرفه ای معلمان و فرهنگ مدرسه در راستای خودکارآمدی معلمان برگزاری آموزش های مستمر و حرفه ای، ایجاد فضایی مشترک برای اشتراک تجربیات، اعطای فرصت به معلمان برای مشارکت در تصمیم گیری های مدرسه، تشویق به رشد حرفه ای، ارتقاء مهارت های روابط انسانی و ارتقاء فرهنگ تحول و نوآوری پیشنهاد می شوند.

سکوت سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم در محیط های آموزشی، می تواند مانعی بر سر راه تعاملات مؤثر و پیشرفت سازمان باشد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی معلمان و نقش میانجی فلات شغلی دراین رابطه انجام شد. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان ثلاث باباجانی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی طبقه ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه فلات زدگی شغلی آلن و همکاران (2004)، بدبینی سازمانی دین و همکاران (1998) و سکوت سازمانی دینه و همکاران (2003) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه ها توسط خبرگان تأیید شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی اثر مستقیم دارد. همچنین، فلات زدگی شغلی بر سکوت سازمانی و بدبینی سازمانی بر فلات زدگی شغلی اثرگذار است. علاوه بر این، بدبینی سازمانی از طریق فلات-زدگی شغلی بر سکوت سازمانی اثر غیرمستقیم دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که بدبینی سازمانی معلمان بر سکوت سازمانی تأثیر مستقیم دارد و از طریق فلات زدگی شغلی این اثر را تشدید می کند. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران با کاهش عوامل مرتبط با بدبینی سازمانی و فلات زدگی شغلی، به کاهش سکوت سازمانی در محیط های آموزشی کمک کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد کلیدی فرایند پیاده سازی هم آفرینی در هتل داری و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و گروه کانونی انجام شده است. در بخش اول برای انجام روش فراترکیب، 1500 مقاله از پایگاه داده های معتبر امرالد، ساینس دایرکت، پروکوئست و ... در بازه زمانی 2004 تا 2022 دانلود و در نهایت 87 مقاله به تحلیل نهایی راه یافتند. در بخش دوم برای بومی سازی فعالیت های اجرایی لازم برای هم آفرینی در صنعت هتل داری با کارشناسان و خبرگان این حوزه گروه کانونی تشکیل شد. در نهایت فعالیت های پیاده سازی هم آفرینی در قالب مقوله های فعالیت های استراتژیک شامل تحلیل استراتژیک و تدوین استراتژی هم آفرینی، فعالیت های عملیاتی شامل عملیات پشتیبانی هم آفرینی و عملیات اصلی و فعالیت های ارزیابی و توسعه شامل کنترل و بهبود مستمر در یک چارچوب نشان داده شد که به صورت گام به گام و مرحله ای است.

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار سنجی برنامه توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی در آموزش های تلفیقی- فراگیربود. مطالعه به روش آمیخته( کیفی-کمی )انجام شد. اطلاعات مورد نیاز جهت نیل به این مقصود از طریق انجام 25 مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان آموزش های تلفیقی- فراگیر که در ارتباط با موضوع تحقیق از تجارب ارزشمندی برخودار بودند با استفاده از نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) و نیز با بررسی متون و اسناد به مجموع 33 منبع، جمع آوری شد. داده های به دست آمده به روش تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس کدهای حاصل از انجام مصاحبه ها با داده های استخراج شده از اسناد، تجمیع شد. یافته های این پژوهش، الگوی مطلوب برنامه توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی در آموزش های تلفیقی- فراگیر را به دست داد که در آن ویژگی ها و مصادیق عناصراهداف، محتوای آموزشی، روش تدریس و روش ارزشیابی شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از روش دلفی فازی مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بودند که به کارگیری الگوی به دست آمده در دوره های توانمندسازی معلمان مدارس ابتدایی در آموزش های تلفیقی-فراگیر می تواند اثربخش و لازم التوجه باشد.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت است. انتقال دانش بین موسسه های حسابرسی (انتقال دانش بیرونی) نیز موضوعی بود که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنی که شباهت در سطح صنعت باعث غنی شدن محیط اطلاعاتی شرکت می شود و می تواند توانایی حسابرس در درک معامله های اقتصادی را افزایش دهد که در نتیجه بهای تمام شده در حسابرسی کاهش می یابد. در این پژوهش داده های شرکت های بورسی در بازه زمانی سال های 1391 تا 1401 استخراج و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی (شرکت-سال) از طریق نرم افزار استاتا نسخه 17 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد انتقال دانش در حسابرسی و انتقال دانش بیرونی در حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تخصص حسابرس در صنعت، رابطه بین انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و همچنین رابطه بین انتقال دانش بیرونی در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند.