درخت حوزه‌های تخصصی

موفقیت مگاپروژه های ماژولار، تا حد زیادی وابسته به ارزیابی دقیق تأمین کنندگان است؛ زیرا این پروژه ها با توجه به پیچیدگی هماهنگی زیرسیستم های متعدد و ضرورت یکپارچگی دقیق ماژول ها، نیازمند همکاری با تأمین کنندگانی توانمند ند؛ از این رو هدف این تحقیق، ارائه یک چارچوب یکپارچه برای شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار ازنظر پایداری است. در این پژوهش، برای اولین بار به جهت شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار، از رویکرد مبتنی بر روش CIMAS توسعه یافته بر اساس مجموعه های فازی کروی استفاده شده است. بر اساس این رویکرد، ۳۱ شاخص مبتنی بر ابعاد پایداری برای فرایند ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار شناسایی شده است؛ سپس این شاخص ها بر اساس یک مطالعه موردی با استفاده از روش SF-CIMAS وزن دهی و اولویت بندی می شوند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص های «هزینه» و «استراتژی و سازمان دهی»، به ترتیب در اولویت های اول و دوم ازنظر درجه اهمیت قرار گرفتند. در آخر نتایج تحلیل حساسیت، قابلیت اطمینان رویکرد پیشنهادی و پایداری نتایج آن را در سناریوهای مختلف نشان می دهد. همچنین نتایج رویکرد پیشنهادی با روش های Fuzzy CIMAS و CIMAS مقایسه شده است که اعتبار و کارایی آن را نشان می دهد.

ساختار و ویژگی های فردی در عملکردگروه نقش اساسی دارد این ویژگی ها می تواند با شکست گروه، زیرگروه هایی ایجاد کند که گرایش های متضادی نسبت به یکدیگر داشته باشند. هیئت مدیره به عنوان رکن نظارتی نقش موثری در سیاست های کلی شرکت ایفاء می نماید و در واقع نمایندگی سهامداران را برعهده دارد. چنانچه ساختار این رکن شکسته شود هیئت مدیره نمی تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفاءکند و در نتیجه فرصتی مناسب برای مدیران در جهت سوءاستفاده از دارایی های نقدی ایجاد می شود. در این پژوهش با بازکردن جعبه سیاه هیئت مدیره به بررسی تاثیر رابطه استراتژیک بین دو عنصرکلیدی خطوط شکست هیئت مدیره و سطح نگهداشت دارایی های نقدی پرداخته شده است. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل  و ارزیابی داده ها نشان می دهد شکست هیئت مدیره با دارایی های نقدی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد. این تاثیر برای هر دو مفهوم قدرت و فاصله خطوط شکست نیز منفی و معنادار بوده است، در نتیجه خطوط شکست هیئت مدیره باعث تضعیف نقش نظارتی این رُکن می شود. این پژوهش به عنوان یک ساز و کار مهم حاکمیتی، می تواند هزینه های نمایندگی و تأثیر منفی شکست های هیئت مدیره بر دارایی های نقدی را کاهش دهد.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

سفال منقوش نوع سه گابی برای نخستین بار پس از کاوش های تپه ای به همین نام در دشت کنگاور، در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، وارد ادبیات باستان شناسی پیش از تاریخ ایران شد. برخلاف بسیاری از گونه های سفالی مناطق غربی ایران که پس از مطالعات اولیه، در یکی دو دههٔ اخیر مورد بازنگری و بررسی های نوین قرار گرفته اند، بیشتر اطلاعات موجود دربارهٔ سفال منقوش نوع سه گابی همچنان محدود به مطالعات اولیه این گونه، در فاصلهٔ سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ میلادی است. با توجه به گذشت زمان طولانی از آغاز مطالعات این نوع سفال، بسیاری از مباحث مرتبط با آن از جمله بازهٔ زمانی دقیق این سبک سفال در توالی پیش از تاریخ غرب ایران، منشأ و مراحل شکل گیری، نوع نقوش و تزیینات، دامنهٔ گسترش و... نیازمند بازنگری و توجهی دوباره اند. ازاین رو، هدف مقالهٔ حاضر پاسخ گویی به ابهامات و پرسش های یادشده و نیز ارائهٔ تصویری به روز و نو از این گونه در مطالعات پیش از تاریخ غرب ایران، با در نظر گرفتن تازه ترین تحقیقات انجام شده در این زمینه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخلاف تصور پیشین دربارهٔ بازهٔ زمانی سفال نوع سه گابی در توالی گاه نگاری پیش از تاریخ منطقه (۴۶۰۰/۴۵۰۰–۴۲۰۰ ق.م)، گونه های اولیهٔ این سفال منقوش، هم زمان با سفال های نوع دالما از دورهٔ دالما، از حدود ۵۰۰۰ ق.م آغاز شده و تا ۴۲۰۰ ق.م ادامه یافته اند. از دیگر یافته های این تحقیق، روشن شدن سیر تغییر و تحول در نوع تزیینات روی سفال هاست. در حالی که تزیینات گونه های اولیه متشکل از نقوش هندسی ساده بود، در مراحل میانی این سنت، انواع مختلفی از نقوش هندسی پدیدار می شود و در مراحل پایانی، شاهد حضور نقوش جانوری و گیاهی بر روی این سفال ها هستیم. در نهایت، مشخص شد که دامنهٔ گسترش این سنت سفالی محدود به مناطق شرق زاگرس مرکزی نبوده، بلکه نواحی گسترده تری فراتر از این منطقه نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.

امروزه برندسازی مقاصدگردشگری، به ابزاری قدرتمند برای دگرگونی مناطق بدل گشته و شهرت دیجیتال مقصد گردشگری نیز از عوامل مؤثر بر رقابت پذیری مقاصد می باشد. با توجه به اهمیت بالای این موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل شهرت دیجیتال برند مقاصد گردشگری می باشد. مطالعه حاضر در چارچوب رویک رد کیفی و با بهره گیری از روش پژوهش داده بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین) ص ورت گرفته است. جامعه تحقیق دربرگیرنده اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران و فعالان حوزه گردشگری بودند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام پذیرفت که تعداد 14 مصاحبه انجام یافت و مبنای پایان یافتن مصاحبه ها، اشباع نظری بود. فرایند تج زیه وتح لیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با به کارگیری نرم افزار MAXQDA انجام شد. مدل نهایی از مجموع شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری، راهبردها و در نهایت پیامدها و نتایج حاصل از توسعه شهرت دیجیتال برند مقاصد گردشگری تشکیل شده است.

زمینه و هدف: فرایند بازسازی اعتماد، تلاش فرد متعهد برای بازگرداندن اعتماد، پس از پیشامد یک تخلف (رفتار غیرقابل اعتماد) است. با توجه به اینکه موضوع بی اعتمادی در سازمان های دولتی، به معضل اساسی تبدیل شده است و بایستی به طور جدی در کانون توجه قرار گیرد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازسازی اعتماد ازدست رفته در سازمان های دولتی استان لرستان و با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی شهودی (IFCM) انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بود که ۲۵ نفر از آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مطالعه ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که روایی و پایایی بخش کیفی، به ترتیب از طریق روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و آزمون کاپای کوهن سنجیده شد. همچنین، روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و فرایند کدگذاری، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی شناسایی شدند. سپس در بخش کمّی پژوهش، با استفاده از روش IFCM نقشه نگاشت فازی شهودی، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی، از نظر درجه اهمیت اولویت بندی شدند. یافته ها: بر اساس یافته های بخش کیفی، عوامل شناسایی شده بازسازی اعتماد عبارت اند از: نهادینه کردن ارزش های اخلاقی، سازوکار تقویتی و تنبیهی پیش خوران، استانداردسازی خدمات اداری، ایجاد فضای گفتمان، شفاف سازی، تقویت مهارت های مدیریت، احراز صلاحیت های حرفه ای افراد، استقرار قانون مداری و الزامات آن، توسعه سامانه جامع پاسخ گو، هوشمندی راهبردی. در بخش کمّی مشخص شد که شفاف سازی، ایجاد فضای گفتمان، استقرار قانون مداری و الزامات آن، نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و هوشمندی راهبردی، به ترتیب درجه اهمیت بیشتری دارند. نتیجه گیری: توجه به عوامل شناسایی شده و پیاده سازی مؤثر آن ها، می تواند به عنوان راه کارهای جامع برای بازسازی و تقویت اعتماد در سازمان های دولتی محسوب شود. با اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ در این زمینه، می توان به بهبود عمکرد و افزایش مشارکت مؤثر کارکنان در فرایندهای سازمانی دست یافت.

هدف: هدف حسابداری، ارائه اطلاعات سودمند برای مقاصد تصمیم گیری استفاده کنندگان است و ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی و سهولت استفاده از آن، نقش مهمی در تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی ایفا می کند. با وجود این، سازوکار بهبود کیفیت گزارشگری مالی از طریق فناوری های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی با توجه به سودمندی درک شده و سهولت استفاده توسط کاربران آن، هنوز چندان روشن نیست. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا به ارائه مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر به کارگیری هوش مصنوعی با تأکید بر سودمندی درک شده و سهولت استفاده بپردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، بر اساس روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی، از مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته، مبتنی بر نظر خبرگان پژوهش استفاده شد. این مصاحبه ها با ۱۲ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی مرتبط به حوزه حسابرسی و آشنا به هوش مصنوعی انجام شد. در بخش کمّی نیز، نمونه آماری ۲۰۰ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان و مؤسسه های حسابرسی در کشور عراق بودند. با توجه به رویکرد کیفی که مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود، پس از گردآوری مصاحبه ها، داده ها از طریق سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و به روش تحلیل متنی تجزیه وتحلیل شدند. در نهایت، مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر به کارگیری هوش مصنوعی با تأکید بر سودمندی درک شده و سهولت، در قالب ۸۰ مضمون پایه و ۲۷ کد محوری ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شرایط علّی، مانند تجزیه وتحلیل داده های بزرگ، اتوماسیون وظایف، تجزیه وتحلیل پیش بینی و شناسایی الگوها و ناهنجاری ها، همراه با شرایط زمینه ای، شامل سودمندی درک شده و سهولت استفاده، بر مقوله محوری کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذارند. مقوله محوری، شامل ارتقای شفافیت، تحلیل داده های مالی در زمان واقعی، کاهش اقلام تعهدی اختیاری، بهبود پیش بینی سود و جریان نقدی، کاهش تقلب و ریسک تحریف بااهمیت است. راهبردهای بهبود کارایی، دقت تحلیل، سرعت و تصمیم گیری مالی، پیامدهایی همچون کاهش خطای انسانی، صرفه جویی در زمان، افزایش شهرت حسابرسان، و حسابرسی مستمر را به همراه دارد. بااین حال، شرایط مداخله گر نظیر هزینه های یکپارچه سازی، نگرانی های امنیتی و نیاز به انطباق با مقررات، چالش هایی را ایجاد می کنند. توجه به این مؤلفه ها برای دستیابی به گزارشگری مالی کارآمدتر و باکیفیت تر ضروری است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که هوش مصنوعی توانایی خودکارسازی و افزایش دقت فرایندهای گزارشگری مالی را دارد. با استفاده از هوش مصنوعی در جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل و مدل سازی پیش بینی کننده، شرکت ها قادر خواهند بود به استانداردهای بالاتری از کیفیت گزارشگری دست یابند. این امر با بینش های زمان واقعی، شناسایی روندها و قابلیت های تصمیم گیری بهبودیافته مشخص می شود. همچنین، از آنجا که ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی و سهولت استفاده از آن، در تصمیم گیری استفاده کنندگان نقش مهمی ایفا می کند، یکپارچه سازی هوش مصنوعی در شیوه های گزارشگری، می تواند مسیری برای گزارشگری کارآمدتر، دقیق تر و روشن تر ارائه دهد. این فرایند علاوه بر بهبود کیفیت گزارش ها، به کسب وکارها کمک می کند تا تصمیم های مالی بهتری اتخاذ کنند و ریسک های احتمالی را کاهش دهند. بنابراین، با توجه به قابلیت های بالقوه هوش مصنوعی در افزایش دقت و سرعت گزارشگری مالی، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران چارچوب ها و مقرراتی را طراحی کنند که استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را تسهیل کند و در عین حال از سوءاستفاده ها و تهدیدهای امنیتی جلوگیری کند. این امر نه تنها به بهبود کیفیت گزارشگری مالی کمک خواهد کرد، بلکه به توسعه دانش و نوآوری در این زمینه نیز می انجامد.

زمینه و هدف: در فضای پیچیده و پویای امنیتی معاصر، کارآمدی نظام های حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت آن ها در تولید، تحلیل و بهره برداری هوشمندانه از اطلاعات وابسته است. در این میان، حکمرانی اطلاعاتی -به مثابه سازوکاری کلان- نقش محوری در پیشگیری از غافلگیری، تصمیم سازی راهبردی و مدیریت عدم قطعیت ایفا می کند. هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین سازوکارهای حکمرانی اطلاعاتی با تمرکز بر پیوند چرخه ای اشراف اطلاعاتی، آینده نگاری اطلاعاتی و تسلط اطلاعاتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی–توسعه ای و از نظر روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با نُه نفر از خبرگان ارشد حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و راهبردی گردآوری شد و تحلیل آن ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. اشباع نظری مبنای توقف نمونه گیری قرار گرفت. روایی پژوهش با بهره گیری از مثلث سنجی داده ها، بازبینی مشارکتی و ممیزی خارجی و پایایی آن از طریق بازبینی کدگذاری ها توسط خبرگان مستقل تأیید شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد حکمرانی اطلاعاتی فرایندی چرخه ای و چندلایه است که در آن، اشراف اطلاعاتی بستر رصد و فهم محیط، آینده نگاری اطلاعاتی امکان سناریوپردازی و مدیریت عدم قطعیت و تسلط اطلاعاتی ظرفیت اعمال قدرت شناختی و عملیاتی را فراهم می سازد. انسجام نهادی، مسئول سازی اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی سازمانی -به مثابه سازوکارهای پشتیبان- نقش تعیین کننده ای در پایداری این چرخه دارند. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش چارچوبی تلفیقی و نظام مند برای حکمرانی اطلاعاتی پیش نگر ارائه می کند که می تواند تصمیم گیری هوشمند، پیش دستی راهبردی و تاب آوری نهادی را در نظام های امنیتی و انتظامی تقویت کند. این چارچوب قابلیت تبدیل به سیاست های اجرایی، برنامه های آموزشی و شاخص های ارزیابی عملکرد را دارد.

قراردادهای پیمانکاری در شهرداری ها همواره با ریسک های مالی، اجرایی و حقوقی مواجه هستند که می توانند منجر به افزایش هزینه ها، تأخیر در پروژه ها و کاهش بهره وری منابع مالی شوند. این مطالعه با هدف بررسی نقش سواد مالی در کاهش ریسک های قراردادهای پیمانکاری، به صورت کتابخانه ای و مروری انجام شد. داده ها از طریق مرور نظام مند منابع علمی، مقالات پژوهشی، کتاب ها و گزارش های سازمانی مرتبط گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و روش های تحلیلی مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهند که سواد مالی مدیران و کارشناسان شهرداری، از طریق بهبود بودجه بندی، مدیریت نقدینگی، تحلیل توان مالی پیمانکاران و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک، نقش کلیدی در کاهش ریسک های قراردادها دارد. همچنین، افزایش شفافیت مالی و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها، موجب بهبود عملکرد پروژه ها و اعتماد سازمانی می شود. مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که ارتقای سواد مالی کارکنان و مدیران شهرداری ها به عنوان یک راهبرد کلیدی در مدیریت قراردادهای پیمانکاری و کاهش ریسک های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهمترین چالشها و معضلات بازار سرمایه، دستکاری اوراق بهادار است. دستکاری اوراق بهادار نه تنها قیمتگذاری صحیح داراییها را با مشکل همراه میسازد بلکه سبب ایجاد خدشه در اعتماد سرمایه گذاران میگردد. لذا طراحی و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی جهت شناسایی دستکاری قیمتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر روش های یادگیری عمیق جهت شناسایی تخلف فروش پس از القای روند میباشد. برای این منظور در ابتدای امر بر اساس هشدار نظارتی طراحی شده در سامانه نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی موارد مشکوک، دادههای برچسبدار تخلف تولید شده است. در ادامه با استفاده از شبکه متخاصم مولد، مشکل عدم توازن داده ها رفع شده و با استفاده از مدلهای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی حافظه طولانی-کوتاه مدت و شبکه تابع پایه شعاعی به شناسایی دستکاری قیمتی پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان میدهد مدلهای شبکه حافظه طولاتی-کوتاه مدت و شبکه عصبی بازگشتی با امتیاز F2 بالای 92% از عملکرد مناسبی در شناسایی دستکاری قیمتی برخوردار بوده و دارای قابلیت پیادهسازی در فرآیندهای نظارتی و تحقیقات آتی سایر حوزه های شناسایی تخلف می باشد.

برخی ارگان ها و نهادهای دولتی معمولاً برای تأمین منافع اجتماعی و اجرای طرح های عمرانی و عمومی نیازمند در اختیار گرفتن و تملک برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند و این احتمال وجود دارد که در صورت اتکا به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. به همین لحاظ، در تمام کشورها قوانین و مقررات با تعیین شرایطی، حاکمیت را مجاز به اعمال قوه ی قهری در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی بالقوه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت و عدم رعایت احترام به مالکیت خصوص اشخاص می گردد ولی در صورتیکه هزینه های مبادله مانع از توافق حاکمیت با مالکان گردد به شرط تضمین حقوق اشخاص و پرداخت قیمت عادله و استفاده ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، منافع جامعه تأمین و همچنین اموال موضوع تملک خواهد شد و نیز آنها در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت هایی که حاکمیت بر نحوه ی استفاده اشخاص از اراضی متعلق به خویش وضع می کند گاهی تا اندازه ای زیاد است که موجب شبهه در عنوان محدودیت یا تملک (سلب یا تحدیدمالکیت) بر آن می گر دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این مقاله با عنوان بررسی آثار اقتصادی قوانین و مقررات اقدامات تملکی حاکمیت، نسبت به اراضی در محدوده و حریم شهرها به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده و آثار اقصادی آن می پردازیم.

صنعت الکتریکی و الکترونیکی یکی از سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است که به دلیل تولید حجم بالای ضایعات الکترونیکی و مصرف گسترده منابع، نیازمند گذار به یک مدل پایدارتر مبتنی بر اقتصاد مدور است که بر کاهش ضایعات، استفاده مجدد از منابع، و بهبود بهره وری زیست محیطی تأکید دارد. با این حال، اجرای موفق زنجیره تأمین مدور مستلزم شناسایی و درک روابط میان محرک ها، موانع و پیامدهای کلیدی است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، روابط علّی میان هفتاد و پنج شاخص شناسایی شده در صنایع الکتریکی و الکترونیکی ایران تحلیل شده است. شاخص های کلیدی بر اساس مرور ادبیات و مطالعات پیشین استخراج شده و در سه دسته محرک ها، موانع و پیامدها طبقه بندی شده اند. نتایج تحلیل دیمتل فازی نشان می دهد که ایجاد زیرساخت پایدار، حمایت مدیران و تغییر مدل کسب وکار، و طراحی محصول بادوام به عنوان تأثیرگذارترین محرک ها، نقش اساسی در تسهیل اجرای اقتصاد مدور دارند. در مقابل، محدودیت های تکنولوژیکی، هزینه های سرمایه گذاری اولیه و نبود استانداردهای سنجش عملکرد به عنوان مهم ترین موانع شناسایی شدند که مانع از تحقق کامل این رویکرد می شوند. همچنین، پیامدهایی مانند افزایش بهره وری زنجیره تأمین، کاهش مصرف مواد اولیه، و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از مهم ترین نتایج مثبت اجرای این سیستم هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر تقویت محرک های کلیدی و کاهش موانع اجرایی، می تواند دستیابی به پیامدهای مطلوب را تسهیل کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران صنعتی با سرمایه گذاری در زیرساخت های بازیافت، ایجاد استانداردهای ارزیابی، و تدوین مشوق های مالی و قانونی، زمینه را برای گذار به زنجیره تأمین مدور در این صنعت فراهم کنند.

هدف از پژوهش تبیین قابلیت های دو نسل در نوآوری مدل کسب وکار از طریق ارزش آفرینی در شرکتهای خانوادگی و ارائه مدل مفهومی می باشد. تحقیق از نظر هدف توسعه ای-کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی از نوع اکتشافی است.جامعه آماری نسل1و2 و متخصصان شرکتهای خانوادگی در صنعت نشر بود. با استفاده از مصاحبه داده ها جمع آوری شده و مقوله ها کدگذاری شده و یافته ها با نرم افزارMAXQDA طبقه بندی شد. با روش نمونه گیری هدفمند، مطالعه 5 شرکت با 13 مصاحبه انجام شد. اعتبارسنجی یافته پژوهش با مثلث سازی نظری و نظرسنجی از خبرگان سنجش انجام شد. نتایج نشان داد، 5 عامل پیش زمینه شامل چشم انداز مشترک نوآورانه، تعامل و تبادل دانش دو نسل، ایجاد انعطاف در نسل1 ، هم افزایی، همکاری و تعهد دو نسل و بکارگیری قابلیت های نسل2 و متخصصان شناسایی شد. در مورد عوامل فرایند، 3 عامل مهم قابلیت های مدیریتی نسل1، هم آفرینی ارزش دو نسلی و قابلیت های نسل2 در خلق و ایجاد ارزش جدید، به عنوان قابلیت های مهم در فرایند نوآوری مدل کسب و کار دو نسلی از جنبه ارزش آفرینی شناسایی شد. در زمینه ابعاد نوآوری مدل کسب و کار 7 عامل شامل نقش نسل2 در ایده یابی و اجرای طرح های جدید و ارتباط با مشتریان و نقش نسل1 در تخصیص منابع جدید، تامین منابع مالی، ساختار دهی فعالیتها، مدیریت ریسک و منابع، پشتیبانی، حمایت از طرح ها و ارتباط با ذینفعان؛ به عنوان قابلیت های دو نسل در نوآوری مدل کسب و کار شناخته شد.

هدف اولیه پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل دقیق نحوه تأثیرگذاری برنامه های بازاریابی سبز بر روی بازده دارایی ها است. در این مطالعه، با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مدل سازی دینامیک سیستم، روابط غیرخطی میان متغیرهای کلیدی شامل میزان سرمایه گذاری سبز، محدودیت ها و تسهیلات دولتی، نگرانی های اجتماعی و رفتار مصرف کننده شناسایی و تحلیل شد. داده های لازم ازطریق نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه با ۱۱ نفر از خبرگان و تحلیلگران سیستم جمع آوری شد. برای شبیه سازی، سناریوهای مختلفی ازجمله تغییر در هزینه های بازاریابی سبز، فناوری های نوین و واکنش بازار بررسی شد. یافته ها نشان داد که افزایش سرمایه گذاری در بازاریابی سبز در بلندمدت موجب بهبود بازده دارایی ها و افزایش محبوبیت محصولات سبز می شود، هرچند در کوتاه مدت هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد. یافته ها تأیید می کنند که با افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل زیست محیطی، مصرف کنندگان به خرید محصولات سبز ترغیب می شوند و درعین حال با افزایش محبوبیت محصول، هزینه های ثابت به ازای هر واحد محصول به تدریج کاهش می یابد. شبیه سازی پژوهش حاضر به وضوح نشان می دهد که افزایش درآمد شرکت ها در بلندمدت به افزایش ظرفیت سبز جدید منجر می شود.  

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ( ESG ) با رفتار احساسی سرمایه گذاران با وجود عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد.   روش: در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 1300 سال- شرکت، طی دوره زمانی 1392-1401 انتخاب و به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم برآورد شده است.   یافته ها: نتایج نشان داد افزایش عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش احساسات سرمایه گذاران می شود. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط مثبت بین عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و احساسات سرمایه گذاران را کاهش می دهد. با بررسی هر یک از ابعاد نشان داده شد ابعاد زیست محیطی و اجتماعی از مهمترین ابعاد عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی به شمار می رود، که می تواند احساسات سرمایه گذاران را افزایش دهد. به علاوه، عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت مسائل زیست محیطی و اجتماعی بر احساسات سرمایه گذاران را کاهش می دهد. در نهایت در آزمون های حساسیت نشان داده شد که در زمان کمتر بودن احساسات سرمایه گذار، عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و حاکمیتی منجر به بیشتر شدن احساسات سرمایه گذار می شود. اما در زمان بیشتر بودن احساسات سرمایه گذار، عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و حاکمیتی بر احساسات سرمایه گذار تأثیری ندارد.   نتیجه گیری: شرکت ها با عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و با نشان دادن تعهد شرکت در قبال ذینفعان و همچنین ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی می توانند شرکت را در معرض بهبود احساسات سرمایه گذاران قرار دهند.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه‌کاری حسابرس بر رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری نادرست سهام شرکت­ها است. روش: در این راستا نمونه­ای مشتمل بر 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال­های 1391-1400 انتخاب و در نهایت فرضیه‌های پژوهش با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده‌های تابلویی آزمون شد(از آنجا که داده­های سال 1400 در محاسبات قیمت­گذاری نادرست سهام استفاده شد، نهایتا از 9 دوره در آزمون‌های آماری استفاده شده است). برای سنجش قیمت­گذاری نادرست سهام از مدل 5 عاملی پانتزالیس و پارک(2013)، برای ارزیابی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و نهایتا برای سنجش محافظه­کاری حسابرس از مدل نوین چونگ و همکاران(2003) که بسط مدل محافظه­کاری باسو(1997) است، استفاده شد. یافته‌ها: مشاهده گردید که میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، همچنین محافظه‌کاری حسابرس رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام را تقویت می‌کند. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر مدارک سودمندی فراهم آورد که با بهره‌گیری بهتر از خوانایی گزارشگری مالی می­توان قیمت­گذاری نادرست سهام را کاهش داد و جامعه حسابرسان در این رابطه نقش مهمی را ایفا می­نمایند.

موفقیت مناطق آزاد به ارزیابی منظم و مستمر اجزا و نیز هماهنگی میان این عناصر بستگی دارد. مطالعه حاضر با هدف آشکارسازی اجزا و عناصر مناطق آزاد و ارائه چارچوبی برای ارزیابی و بهبود عملکرد این مناطق انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز از پایگاه استنادی اسکوپوس و همچنین گزارش های سازمان های بین المللی در بازه زمانی سال های 2000 تا 2025 استخراج شده است. تحلیل هم رخدادی واژگان به منظور شناسایی خوشه های اصلی و اجزای مناطق آزاد و نیز ارائه نتایج گرافیکی داده های بیبلیومتریک با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام شده است. با بررسی و مرور نظام مند ادبیات پژوهش، اجزای مناطق آزاد در قالب سه عنصر «چارچوب قانونی»، «مشوق ها» و «زیرساخت ها» شناسایی و مدل پژوهش ارائه شده است. تعامل میان این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و لازم است از یکپارچگی و تعادل میان تمامی اجزا اطمینان حاصل شود. این مقاله چارچوب و ساختاری را تبیین می کند که با هدف پشتیبانی عملی و تقویت درک نظری سیاست گذاران و مدیران مناطق آزاد ارائه شده است. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده مناطق آزاد، امکان ارزیابی امکان سنجی این مناطق در کشور و نیز انجام ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد آن ها فراهم می شود.

کمیته حسابرسی به عنوان بدنه اصلی حاکمیت شرکتی می تواند بر تصمیم گیری های سازمان اثر بگذارد. موضوع این پژوهش بررسی اثر تعدیل کنندگی ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی شامل سه شاخص تنوع جنسیتی، اندازه و استقلال بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و گزارشگری پایداری است. پژوهش حاضر از بُعد هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی است. نمونه آماری پژوهش شامل 1,243 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1392 است و فرضیات پژوهش از طریق رگرسیون و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 آزمون شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اثر تعدیل کنندگی ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی شامل سه شاخص تنوع جنسیتی، اندازه و استقلال بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و پایداری است. به عبارت دیگر، افزایش حضور تعداد زنان در کمیته حسابرسی، افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی و استقلال بیشتر اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش گزارشگری پایداری و در نتیجه کاهش گزارشگری متقلبانه و به تبع آن ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی می شود.

بقای شرکت های کوچک و متوسط در محیطی غیرِ مطمئن، به شایستگی های کارآفرینانه و رهبری مدیران و مالکان، در کنار استعداد، انرژی و مهارت بستگی دارد. چشم انداز کارآفرینانه در حقیقت دیدگاه کلی و جزئی کارآفرین نسبت به تفاوت حال و آینده مطلوب است و به طور معمول خوش بینانه، خواستنی، چالشی، شفاف، مختصر، هدف گرا، نوآورانه و عملیاتی است تا بتوان با بیان آن، دیگر ذی نفعان را با کارآفرین هم سو نمود. از این رو، پژوهش حاضر در قالب یک مدل علّی به بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینانه بر جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری هماهنگی و نوآوری محصول با نقش واسطه ای انعطاف پذیری منابع در شرکت آنتی بیوتیک ساری پرداخت. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت آنتی بیوتیک ساری تشکیل دادند که تعداد آن ها ۲۱۰ نفر بود. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۱۳۲ نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (شامل درصد فراوانی، میانگین و ...) و آمار استنباطی (شامل مدل سازی معادلات ساختاری) با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS 24 و LISREL 8.8 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که همه فرضیه های پژوهش تأیید شده و متغیرهای پژوهش بر یکدیگر تأثیر مستقیم و معناداری داشتند. همچنین جهت گیری کارآفرینانه بر انعطاف پذیری هماهنگی بیشترین تأثیر را در بین سایر متغیرها داشت. انعطاف پذیری هماهنگی با میانجی گری انعطاف پذیری منابع در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر نوآوری محصول تأثیرگذار بود. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.