ابوالفضل پورمنافی

در هر جامعه ای مواردی مانند نارضایتی های صنفی، اعتصاب، تعطیلی بازار، تجمع مقابل ادار ه های دولتی و ... می تواند امنیت روانی جامعه را برهم زده و زمینه ساز تشدید سایر نارضایتی های اجتماعی گردد. با درک اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی نقش فرهنگ عمومی در پیشگیری از بروز نارضایتی های صنفی استان همدان پرداخته شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش، کیفی و از لحاظ گردآوری داده ها، میدانی از طریق مصاحبیه عمیق ساختاریافته است. مشارکت کنندگان پژوهش، شامل 14 نفر از خبرگان حوزیه فرهنگ عمومی بودند. پس از انجام 14 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه های قبلی تکرار گردید و پژوهشگران به اشباع نظری رسیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار maxqda بهره گرفته شد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که اگر سازمآن ها و ارگآن های دخیل در امر ارتقای سطح فرهنگ عمومی به وظایف خود درست عمل نمایند، افراد جامعه در سطوح مختلف به رشد و بالندگی عقلی، اخلاقی، دینی و اجتماعی می رسند و با درک صحیحی که از شرایط جامعه دارند،  با نگاهی واقع بینانه با موضوعات اجتماعی و اقتصادی مواجه می شوند و آن ها را تحلیل می نمایند. بنابراین، نارضایتی های صنفی یا به وجود نخواهد آمد و یا این که مسیر درست، منطقی و قانونی خود را طی خواهند کرد.

زمینه و هدف: موضوع اشراف اطلاعاتی یکی از اولویت های مهم پلیس است و تلاش می شود تا در تمام بخش های مأموریتی فراجا نهادینه سازی شود؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقای اشراف اطلاعاتی با تأکید بر نقش تجهیزات هوایی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر ازنوع آمیخته اکتشافی است. داده های پژوهش به صورت میدانی و ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و توزیع پرسش نامه در بخش کمی تدوین شده و روایی پرسش نامه ها ازطریق روایی صوری به تأیید رسیده است. برای محاسبه پایایی پرسش نامه در بخش کیفی، از روش پایایی بین دو کدگذار با توافق 92% و برای سنجش پایایی پرسش نامه در بخش کمی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 88% گزارش گردید. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگانِ هوافراجا، پهپاد فراجا، سازمان اطلاعات و سایر پلیس های تخصصی فراجا و جامعه آماری بخش کمی نیز تعداد 73 نفر از کارشناسان سازمان های مربوطه بودند. در تحلیل داده های کیفی که در آن از روش تحلیل مضمونی جهت دار استفاده شد، نرم افزار مکس کیو دی ای و برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده های پرسش نامه بخش کمی از نر افزار اس. پی. اس. اس. بهره برداری شد.یافته ها: طبق یافته های حاصل از تحلیل مضامین در بخش کیفی، در فرآیند ارتقای اشراف اطلاعاتی فراجا با تأکید بر نقش تجهیزات هوایی، تعداد 3 مضمون فراگیر، 15 مضمون سازمان دهنده و 79 مضمون پایه ای مدّ نظر قرار گرفته است. نتایج بخش کمی نیز بیانگر این مهم است که ابعاد مربوطه در سطح خطای 5 درصد پیش بین های مناسبی برای تدوین الگوی ارتقا اشراف اطلاعاتی فراجا با تأکید بر نقش تجهیزات هوایی هستند.نتایج: ابعاد مؤثر در ارتقای اشراف اطلاعاتی هوایی فراجا می توانند در قالب جهت سازها، الزامات و اشراف چندوجهی مطرح شوند و دراین خصوص، پیشنهادهایی کاربردی جهت ارتقای اشراف فراجا ازطریق کاربرد تجهیزات هوایی ارائه شده است. 

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.

این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ای، اسناد ده سال اخیر سازمان های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس بین الملل فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار اسناد و مصاحبه ها بود. یافته ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه ای بودن، اندازه تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم رنگ بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیه اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت های به سزایی را کسب کند.

زمینه و هدف: امنیّت اجتماعی دارای اهمیت و نقش بسیار حساسی در ابعاد مختلف زندگی انسان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان مشارکت معتمدین در برقراری امنیّت اجتماعی انجام شد و هدف آن بررسی تأثیر مؤلفه های عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیّت اجتماعی در شهر تهران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و روش آن توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معتمدین مناطق 17،11،10 شهر تهران بود. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعیین گردید و از فرمول کوکران با حجم جامعه نامشخص و نامحدود استفاده شد؛ حجم نمونه برابر با این فرمول، 350 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار پژوهش از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی متغیرهای پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزار SPSS به کار رفت. در سطح توصیفی از آماره های گرایش به مرکز و در سطح استنباطی از آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد، عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیّت اجتماعی در سطح 5 درصد تأثیر خطای معنادار دارد. ضریب همبستگی بین عضویت در مجامع مشارکتی و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 56/0، ضریب همبستگی بین موقعیت مشارکتی و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 61/0، ضریب همبستگی بین مشارکت در اجرا و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 60/0 و ضریب همبستگی بین مشارکت در تصمیم گیری و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 48/0 است.نتیجه گیری: یکی از عوامل ارتقای امنیّت اجتماعی، مشارکت اجتماعی معتمدین محل است و در صورت ارتقای مشارکت، مؤلفه های آن همچون عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم گیری امنیّت اجتماعی نیز ارتقا پیدا می کند.

زمینه و هدف: با گسترش روند خرید و فروش های در فضای مجازی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این فضا، وارد مراحل پیچیده تری شده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شد. مشارکت کنندگان، 17 نفر از خبرگان دارای دانش مرتبط با موضوع بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، حاضر به مشارکت در پژوهش شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA  استفاده شده است. یافته ها: ضعف در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، کمبود نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده و ضعف مدیریت به عنوان عوامل علی؛ فقر و بیکاری، استفاده از روش های متنوع تبلیغ، امکان دسترسی راحت مشتریان به خدمات موجود، امکان اختفاء هویت قاچاقچیان مجازی، هزینه ناچیز راه اندازی فروشگاه های مجازی و هزینه ناچیز  اداره فروشگاه مجازی و تأمین کالای قاچاق به عنوان عوامل زمین ه ای و در نهایت نداشتن سواد رسانه ای و تخصص و  ضعف در مقابله با متخلفان مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی دارند. نتیجه گیری: نشان داد پیامدها معطوف به تأثیر منفی بر تولید داخل و بی ثباتی اقتصادی و امنیتی و اختلال در الگوی مصرف جامعه بوده و راهبردهای مواجهه ای با پیامدها نیز می توانند در قالب قانون گذاری و فرهنگ سازی مناسب، آگاه سازی کاربران، توانمندسازی منابع انسانی، نظارت و سامان دهی فروشگاه های مجازی و تقویت تولیدات داخلی و حمایت از واردات و صادرات قانونی مطرح شوند.

این پژوهش با هدف بررسی رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان حوزه استحفاظی سرکلانتری .... پس از عملی شدن طرح نگهبان محله انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه افراد 20 تا 45 سال ساکن در در حوزه سرکلانتری ... می باشند و از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها حدوداً 200 نفر انتخاب گردیدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس امنیت عمومی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 89/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تی تک گروهی استفاده شد و یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل آماری آشکار ساخت که به کاربرد رویه استفاده از نگهبان محله بر احساس امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش آن ها در بین شهروندان می شود.

هدف: جذابیت و گسترش فضای مجازی در بین اقشار جامعه و کارکردهای این بستر در ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر، باعث شده تا مسئولین امر به فکر استفاده از این بستر در جهت تدوین برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد به مواد مخدر باشند. البته در حال حاضر کارکردهای این فضا یکی از عوامل موثر در گرایش به اعتیاد و مصرف مواد مخدر تلقی می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه مجازی (فضای سایبر) در پیشگیری از از اعتیاد به مواد مخدر در بین اقشار گوناگون جامعه در قالب ارائه الگویی کاربردی بوده است. روش : پژوهش حاضر از حیث روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل خبرگان و سرمتخصصان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، پلیس فتاناجا و سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق و به تعداد 65 نفر بوده که برابر فرمول کوکران تعداد 56 نفر از جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوتن نمونه انتخاب شدند. یافته ها : یافته ها نشان داد 1- فضای مجازی و مسئول سازی، 2- فضای مجازی و مشارکت اجتماعی، 3- فضای مجازی و آگاه سازی، 4-فضای مجازی و تولیدات خاص و در نهایت 5- فضای مجازی و مدیریت می توانند به ترتیب نقش بسزایی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند. نتیجه گیری : نتایج تحقیق حاضر می تواند گامی مهم برای تبیین روش های پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی و الگویی مناسب برای طراحی برنامه های جامع پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در فضای مجازی باشد.

هدف این تحقیق در زمینه مطالعات راهبردی و با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کمی و کیفی به روش توصیفی- پیمایشی است. تجزیه وتحلیل یافته ها به روش تحلیل ماتریس و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از AHP انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها در بخش مطالعات نظری شامل بیانات مقام معظم رهبری، کتاب ها، مقاله ها، رساله ها و منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش میدانی شامل: مصاحبه کیفی با خبرگان و ابزار مشاهده است. جامعه آماری شامل خبرگان قدرت ملی، فرهنگ دفاعی، علوم سیاسی و مطالعات راهبردی با حجم نمونه 15 نفر با نمونه گیری به روش گلوله برفی است. تجزیه وتحلیل یافته ها نشان می دهد فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از جنبه ساختاری و مادی شامل هفت مولفه عزم ملی و عزتمندی ملت، توان دفاعی، اقتدار اقتصادی، وسعت و موقعیت ژئوپلیتیک، تنوع جمعیتی و قومیتی، پیشرفت علمی، انرژی و ذخایر طبیعی است. همچنین از جنبه محتوایی و معنوی شامل شش مولفه تقویت روحیه ملی، مشارکت مردمی، خوداتکایی و نگاه به درون، اعتمادبه نفس، فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، بصیرت و دشمن شناسی است. مولفه های فرهنگ دفاعی موثر بر استحکام قدرت ملی از منظر مقام معظم رهبری چارچوبی را شامل می شود که ظرفیت های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در آن نهفته است و براساس نتایج به دست آمده، مولفه های پیشرفت علمی و بصیرت و دشمن شناسی دارای اهمیت بیشتری هستند

 واقعیت های موجود و روندهای راهبردی نشان می دهد که دست یابی به اهداف کلان، بدون داشتن اطلاعات اساسی و کلیدی از روندهای موجود بر سر راه امروز و آینده و آگاهی از موانع و تنگناهای رقابت و کشاکش های جهانی و طی مسیرهای پُرفراز و نشیب و دل بریدن از برنامه های متعارف و معمولی محقق نخواهد شد و لذا یافتن سیاست های اطلاعاتی و شناختن شیوه ها و کارکردهای اشراف در سطح کلان و اشاعه شبکه ی یکپارچه از علوم و دانش های اطلاعات پایه و تولید و توزیع اثربخش، تنها راه رسیدن به این هدف مهم و کلیدی می باشد. در این میان الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا جامع ترین الگویی است که می تواند ساختار لازم را در مسیر رسیدن به امکان مناسب و برتر اطلاعاتی، در تصمیم سازی مناسب برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.  الگوی اشراف اطلاعاتی از الزامات و پیشران های کلیدی در کارآمدسازی مدیریت غافل گیری و آینده نگاری برخوردار است و شناخت و به کارگیری آن ها بسترهای لازم را در تأمین کارکردهای اساسی تصمیم سازی از طریق این الگو به وجود می آورد و ضرورت طراحی جامع در این رویکرد را به عنوان یکی از الزامات اصلی الگوی اشراف اطلاعاتی ناجا را مطرح می نماید. در این مقاله سعی شده ارکان، عناصر، پیش فرض ها و چارچوب نظری حاکم بر طراحی اشراف اطلاعاتی ناجا احصاء و تبیین گردد. سپس ابعاد مختلف آن اعم از کارکرد، موضوع، منشاء، نیازهای اطلاعاتی و سطوح و نیز مولفه های آن در مقابل رویکردهای مرسوم و متعارف تشریح گردیده و در پایان نیز با استفاده از تکنیک اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آن تعیین گردد.