درخت حوزه‌های تخصصی

روابط ایران و امریکا در طول دهه های گذشته با تضادهای ایدئولوژیک و منازعات و رقابت های استراتژیک مهمی همراه بوده است. رقابت هایی که به خصوص در منطقه خاورمیانه تشدید شده و در برخی مواقع دو کشور را در آستانه رویارویی مستقیم نظامی قرارداده است. با این حال، نوع روابط ایران و امریکا در حوزه عراق، الگوی متفاوتی را نشان می دهد و بیانگر فاصله گرفتن دو طرف از منازعات و رقابت های استراتژیک کلان و تمایل به برخی همکاری های ضمنی و غیرمستقیم در این حوزه است. برخلاف دو دیدگاه کلان عمده مطرح شده در مورد روابط ایران و امریکا در عراق، یعنی تعاملات و همکاری های استراتژیک تمام عیار دو طرف یا رقابت و رویارویی کامل طرفین در عراق، در این نوشتار بر این موضوع تاکید می شود که به رغم تضادهای ایدئولوژیک و منازعات و رقابت های استراتژیک ایران و امریکا در خاورمیانه و تداوم نسبی رقابت ها در حوزه عراق، تنگناها و محدودیت های ژئوپلیتیک این حوزه و مواجه شدن تهران و واشینگتن با برخی تهدیدات مشترک، دو کشور را به سمت نوعی از همکاری های ضمنی و غیرمستقیم سوق داده است. در نتیجه با متاثر شدن اهداف و رقابت های استراتژیک ایران و امریکا در عراق از چالش ها و تهدیدات نوظهور ناشی از محیط ژئوپلیتیکی خاص عراق و تغییرات آن، بسترهای مهمی برای همکاری ضمنی بین ایران و امریکا در این حوزه بروز یافته است

ویژگی عمده سیاست خارجی ترکیه در دوران پس از جنگ سرد توجه به مناطق پیرامونی و به ویژه کشورهای اسلامی می باشد. ترکیه در حال کشف مناطقی است که به لحاظ تاریخی و فرهنگی با آن ها قرابت زیادی دارد. تحت تأثیر مشترکات فرهنگی از قبیل دین و تاریخ مشترک و همچنین پتانسیل این مناطق برای سرمایه گذاری و کسب سود اقتصادی، ترکیه سیاست خارجی خود را در جهت افزایش حضور و تأثیرگذاری در مناطق پیرامونی اش پی ریزی نموده است. مسلماً تحولات داخلی ترکیه نیز بر جهت گیری سیاست خارجی این کشور تأثیر عمده ای گذاشته است. عدم تناسب ایده های ارائه شده از سوی آتاتورک با هویت فرهنگی و اجتماعی مردم ترکیه و تأثیر عوامل خارجی چون انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا پس از جنگ سرد احزاب اسلام گرا بیشترین سهم را از قدرت سیاسی در ترکیه داشته باشند. این احزاب در تغییر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه به سمت کشورهای اسلامی که از آن تحت عنوان «نگرش به شرق» نیز یاد می شود نقش اصلی را داشته اند. در این مقاله پس از بررسی زمینه های تحول سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد، روند منطقه گرایی جدید ترکیه با تأکید بر نقش مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

در مورد جریان های شیعی در افغانستان می توان گفت؛ که در طول تاریخ این کشور، به دلیل نبود رهبری واحد، عدم یکپارچگی جغرافیایی، عدم انسجام درونی و چندگانگی قومی، بسته بودن فضای حاکم بر هزاره جات، فشارهای همسایه های پشتون، تاجیک و ازبک، بی سوادی و در نهایت حکومت های ملوک الطوایفی که در هزاره جات وجود داشت؛ و هر میر هزاره در صدد حفظ موقعیت و قلمرو تحت نفوذ خود بوده اند؛ نمی توان یک راهبرد کلانی برای جریان های سیاسی شیعیان افغانستان ذکر کرد. ولی با این وجود، در کل می توان از عملکرد شیعیان در هر دوره تاریخی، با در نظر داشت شرایط خاص آن زمان، راهبرد خاصی را بدست آورد که آن را دنبال می کرده اند. اگر بخواهیم به طور نمونه، راهبردهای سیاسی شیعیان، از شکل گیری افغانستان با جغرافیای فعلی را، مورد بررسی قرار دهیم؛ مشاهده می کنیم که آن ها هر دوره تاریخی، راهبردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. از زمان احمدشاه ابدالی تا زمان عبدالرحمن، شیعیان افغانستان دو راهبرد را دنبال می کرده اند: در عرصه ارتباط با دولت مرکزی، برای دوری از برخورد با آن، راهبرد همکاری و حمایت از دولت مرکزی را در پیش گرفته بودند و در عرصه داخلی خود، جهت حفظ خود مختاری حکومت های ملوک الطوایفی حاکم بر هزاره جات؛ راهبرد خود مختاری داخلی و جلوگیری از دخالت دولت مرکزی در امور داخلی هزاره جات را دنبال می کردند. بعد از سرکوب تاریخی شیعیان توسط عبدالرحمن تا دوران حکومت امان الله خان، به دلیل از بین رفتن بیش از 62% جمعیت این مردم و همچنین از دست دادن سرزمین و رهبران مذهبی و قومی خود و وجود جو خفقان حاکم، آن ها اجباراً، راهبرد انزوا را در پیش گرفتند. پس از حکومت امان الله تا کودتای سال 57 کمونیست ها، جریان های شیعی، راهبرد مبارزه برای احیای هویت و بدست آوردن موقعیت اجتماعی و سیاسی از دست رفته خویش را دنبال می کردند. بعد از کودتای کمونیستی، جریان های شیعی علاوه بر آنکه راهبرد مبارزه مسلحانه با رژیم کمونیستی را در پیش گرفته بودند از ورای آن، برقراری عدالت اجتماعی و سهیم شدن در قدرت سیاسی کشور را دنبال می کردند. در پی پیروزی مجاهدین، برای مشارکت در معادلات سیاسی کشور، راهبرد وحدت درونی، بالا بردن توان نظامی و تعامل با گروه های دیگر قومی و مذهبی راهبرد جریان های شیعی را تشکیل می داد. و در نهایت بعد از تحولات اخیر کشور و حضور شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی خویش در ساختار قدرت کشور را پی گیری می کنند. از این رو راهبردی را که جریان های شیعی در انتخابات ریاست جمهوری 93 دنبال می کنند نیز، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت کشور می باشد.

در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی چنین امری بودند. آنها چه میزان در بازاندیشی این باورها موفق شدند؟ روشن فکران برای بازاندیشی در باورهای به میراث رسیده از عالم قدیم، با موانع عملی مواجه بودند. از این رو آنها به جای پرداختن به بنیان های اجتماع سیاسی و دولت، استعمال درست اختیار سیاسی را - همانند متفکران عالم قدیم - موضوع اصلی نظریه پردازی خود قرار دادند. ولی بازاندیشی درباره ترتیبات سیاسی و نحوه کاربست اختیار سیاسی توسط حکومت، بدون دریافتی از ماهیت اجتماع سیاسی ممکن نبود. از این رو روشن فکران با پذیرش نظریه ای ضمنی درباره اجتماع سیاسی و با بهره گیری از دو شاخص «خیر عمومی» و «حقوق عامه»، به بازاندیشی در نظریه سلطنت و رابطه شریعت و نظم سیاسی پرداخته، نظریه جدیدی درباره حکومت عرضه کردند. اما نتیجه این رویکرد، خلق تنش تدریجی میان باورهای قدیم و جدید از نظم سیاسی و پدیدار شدن نظریه های سیاسی نوسازی شده فقهی بود. این نظریات با وجود تلاش برای مقاومت در برابر تصورات جدید از نظم سیاسی، برای اولین بار ناچار شدند که ماهیت اجتماع سیاسی و نه خصوصیات حکمران مطلوب را موضوع دقت نظر خود قرار دهند. در نتیجه، پدیدار شدن تفکر روشن فکری توانست پرسش از ماهیت دولت و اجتماع سیاسی را در کانون نظریه پردازی سیاسی متفکران ایرانی قرار دهد و راه را برای گذار تدریجی از «الگوی حکومت محور» به «الگوی دولت محور» نظریه پردازی سیاسی بگشاید.

ایران و هند در دهه گذشته روابط پیچیده ای داشته اند. هند از طرفی به رغم دهه ها سیاست جهان سوم گرایانه، در چندین حوزه مختلف علیه ایران با ایالات متحده همکاری کرده و از دیگر سو هرگز شریکی تمام عیار برای ایالات متحده بر علیه ایران نبوده است. چرا هند آن گونه که می بایست انتظارات ایران را در حوزه های مختلف بر آورده کند عمل نکرده است؟ فرصت های گسترش روابط ایران و هند کدامند و چه عواملی نقش محدود کننده در روابط این دو کشور داشته اند ؟فرضیه ای که این پژوهش مطرح می کند این است که ایران و هند در زمینه های سیاسی، اقتصادی به ویژه انرژی و کریدورهای ارتباطی، فرصت هایی برای همکاری یافته اند که بر منافع ایالات متحده، اسرییل و اعراب حوزه خلیج فارس تاثیر گذاشته است؛ طوری که این بازیگران در راستای تامین منافع خویش بر پیوندهای ایران وهند تاثیری محدود کننده داشته اند. البته منافع ایران وهند بیش از فشارهای خارجی بر روابط دو کشور تاثیرگذار بوده است. این پژوهش از چشم انداز نظریه موازنه منافع و به روش تبیینی به بررسی فرصت ها و محدودیت های روابط ایران و هند پرداخته است. از چشم انداز این نظریه، هند قدرتی نوظهور با اهداف تجدید نظر طلبانه محدود و ایران دولتی با اهداف تجدید نظرطلبانه نامحدود است بنابراین دو دولت راهبردهای متفاوتی نسبت به نظم بین المللی دارند لذا شکل گیری اتحاد راهبردی بین دو کشور دشوار می باشد.

امنیت اجتماعی از رویکردهای متأخر در مطالعات امنیت به ویژه در میان اروپائیان بوده است و نو واقع گرایانی چون باری بوزان و اندیشمندان مکتب کپنهاگ را در توضیح معماهای امنیت در سطوح درون دولتی و میان دولتی یاری داده است. تهدیدات امنیت اجتماعی ممکن است شامل مواردی چون ممنوعیت به کارگیری زبان، نام و یا لباس خاص یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع هویتی باشد و ابراز هویت آنها را امکان ناپذیر کند. بر این اساس، مقاله حاضر با عملیاتی کردن مفهوم معمای امنیتی در سطح درون دولتی ، بر آن است تا هویت های متمایز خودی و دیگری در روابط اجتماعی را بازنمایی کند. دیدگاه رسمی اتحادیه اروپا از مفهوم امنیت اجتماعی بسیار سطحی بوده و از این موضوعات فاصله شگرفی دارد. اما نیازهای جامعه امروز نگاه عمیق تر به بعد اجتماعی امنیت را ضروری می کند. سوال اصلی این پژوهش بر این اساس است که امنیت اجتماعی در سیاست های اتحادیه اروپا چه جایگاهی دارد و وضعیت آن به چه صورت است؟ برای پاسخ صحیح به این پرسش این مفروضه در نظر گرفته شده است که تأمل در رهیافت امنیت اجتماعی با هدف تبیین نسبت نظری امنیت و هویت بسیار مهم است به گونه ای که بقا و دوام هر جامعه منوط به حفظ هویت آن است بنابراین موضوع امنیت اجتماعی در اروپا عمیقا بعد هویتی دارد و با دیدگاه رسمی فاصله دارد. هدف این پژوهش بررسی آنچه هست و آنچه که باید باشد از مفهوم امنیت اجتماعی در اروپا به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر می باشد.

پس از انقلاب مشروطه، نخبگان بسیاری نقش مردم در حکومت و جامعه را تشریح کردند و دراین راستا، اندیشمندانی مانند امام خمینیŠ و سیدمحمدباقر صدر نیز، به توجیه نظری این نقش در عرصه حکومت اسلامی پرداخته و آن را بسط داده اند. (تاریخچه) اما زوایا و ابعاد اندیشه این دو عالم معاصر شیعی درباره حدودوثغور دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، به روشنی تبیین نشده است (مسئله) و این، موضوع مهمی است که پژوهشگران و اندیشمندان دینی، جدی به آن توجه نکرده اند، (پیشینه) بنابراین، طرح اینکه مردم چه سهمی در اندیشه حکومت اسلامی امامŠ و شهیدصدر دارند؟ پرسشی اساسی است. (سؤال) به نظر می رسد آنان از دریچه دو مکتب فکری- سیاسی ریشه دار قم و نجف نقش مردم در امر حکومت را تشریح کرده اند. (فرضیه) چنین احتمال علمی می تواند ما را به چهارچوب ها و اهداف نظری مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی شیعه رهنمون شود. (هدف) این مقاله با تحلیل تطبیقی، درصدد مقایسه تفکرات سیاسی این دو فقیه برجسته شیعی از دو منظر گوناگون است. (روش) تأکید مکتب قم بر همراهی هم زمان فقیه و مردم، و اصرار مکتب نجف بر خلیفهْْ اللهی مردم، اما با اشراف مرجع ذی صلاح ناظر، از پیامدهای این نوشتار است. (یافته)

در کشورهایی با تنوع قومیتی و مذهبی مانند ایران، مسأله جذب قومیت ها در یک چارچوب کلان هویت بخش که به همبستگی ملی منجر شود، برای ایجاد و حفظ امنیت پایدار ضروری است. این مقاله با تأکید بر هویت قومی مردم کرد، موانع فرایند جذب این قومیت در هویت ملی را بررسی می کند. همجواری منطقه کردستان ایران با اقلیم کردستان عراق و کردستان ترکیه، تبلیغات جدایی طلبانه و قوم گرایانه خارجی به همراه ناآرامی های متناوب و تنش های گاه خشونت آمیز، نگاه ویژه به این منطقه به طور عام و بررسی هویت و فرهنگ کرد به طور خاص را در جهت ایجاد و حفظ امنیت پایدار در منطقه ضروری می سازد. فرضیه این مقاله مبتنی بر این است که آنچه منطقه کردستان را در مقابل این تبلیغات سوء و نفاق افکنانه به عنوان بخشی از خاک ایران حفظ کرده، جذب هویت مردم کرد در هویت ملی است؛ لیکن این جذب با چالش ها و موانعی روبه روست؛ از جمله مشکلات اقتصادی منطقه و نابرابری های ناحیه ای، تبلیغات تجزیه طلبانه و فرصت طلبانه بیگانگان، تبعیضات مذهبی و نگاه امنیتی به این منطقه و تحولات کردستان عراق، که باید در جهت رفع این مشکلات با نگاهی کارشناسانه اقدام کرد. این پژوهش ضمن ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات بر آن است که باید در چهار حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی نسبت به منطقه کردستان سیاست ها و رویکردها (نگاه ها)ی پیشین دچار تغییر و تعدیل گردد.

در تحلیل های سیاست خارجی، گروهی توجه خود را به ساختار سیاسی کشورها معطوف می کنند و بروندادهای خارجی را نتیجه مستقیم این فرایند م یدانند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با هویت اسلامی و انقلابی خود، نمون های برای بررسی این سطح از تحلیل است. قابلیت فرهنگی و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارهای بی نالمللی از یک سو و ترسیم سند چش مانداز به عنوان نقشه راه از سوی دیگر، شرایط خاصی را بر امنیت ملی ایران مترتب م یکند. از آنجا که هدف غایی سیاست خارجی کشورها، تأمین امنیت ملی است، اینکه «چه الزاماتی و بر چه اساسی برای نیل به اهداف امنیتی سند چشم انداز 1404 باید رعایت شود؟ ،» پرسشی کانونی در سیاست خارجی ایران است. سازه انگاری با تکیه بر مفاهیم بی ناذهانی، و هویت بازیگران در قالب سازوکار اجتماعی و صرف نظر از تقدم و تأخر نقش ساختار و کارگزار در روابط بی نالملل تصریح م یکند که «جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هویت اسلامی و انقلابی مبتنی بر رهیافت پیشرفت همراه با مقاومت و با بهر هگیری از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی می تواند امنیت ملی خود را در راستای این سند تأمین کند .» راهبردهای مصونی تبخش به مفهوم حفظ، دفاع و صیانت از هویت و موجودیت ایران برای گسترش تمدن اسلامی، محوری ترین عنصر امنیت ملی در سیاست خارجی ایران در فهمی بی ناذهانی بی نالمللی است که می تواند جایگاه مد نظر را در راستای سند چش مانداز در سال 1404 ه.ش سازمان دهد. نگاه هم زمان به مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی امنیت، بینشی است که پژوهش حاضر به آن م یپردازد.

امروزه در ادبیات روابط بین الملل در هنگام بحث در باب تبیین رفتار دولتها در کنار مبارزه برای قدرت و مبارزه برای ثروت به مبارزه برای شناسایی نیز اشاره می کنند. در بافت معنایی مبارزه برای شناسایی، دولتها در راستای مورد شناسایی قرارگرفتن و پذیرفته شدن حق حیات (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود از جمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش می کنند. با توجه به اینکه اگر شناسایی مد نظر دولت به طور مسالمت آمیز محقق نشود، مبارزه برای شناسایی وضعیت خشونت باری به خود گرفته و شرایط منجر به جنگ را ایجاد می کند، در صورت وجود سازوکارهایی که شناسایی را به طور مسالمت آمیز محقق کنند، این سازوکارها می توانند به مثابه نیروهای تقویت کننده بنیادهای صلح در عرصه بین المللی عمل کنند. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سازوکارهای شناسایی در سطح بین المللی وجود دارند که شناسایی درون آنها به صورت مسالمت آمیز محقق گردد؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده است تا مفهوم سازی نظری در باب سازوکارهای شناسایی صورت گیرد. بنابراین به لحاظ روشی، مقاله حاضر پژوهشی مبتنی بر تحلیل نظری و ایده پردازانه درباره سازوکارهای شناسایی است که تلاش می کند تعریفی از سازوکارهای شناسایی ارائه دهد و مصداق های عینی این مفهوم در سیستم بین المللی را تعیین کند. مراد از سازوکار، هرگونه ترتیبات و روابطی است که شناسایی را به صورت مسالمت آمیز محقق می کنند. در این نوشتار سعی شده است با توجه به تقسیم بندی مبارزه برای شناسایی به شناسایی حداقلی و حداکثری، سازوکارهایی برای تحقق شناسایی در این دو حوزه بازشناسی یا تعریف شود.

سیاست خارجی ترکیه طی یک دهه اخیر فراز و فرود چشم گیری را در قبال سوریه تجربه نموده است. گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از اوایل دهه نخست قرن 21 یعنی از سال 2002 آغاز گردید و در فاصله سال های 2008 تا اواسط 2011 به اوج خود رسید. با شروع تحولات و آغاز اعتراضات در سوریه از اواسط سال 2011 رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه به این کشور تغییر یافت  و روابط دو کشور تا مرحله رویارویی نظامی پیش رفت. پژوهش حاضر درصدد تبیین چرایی و چگونگی این تغییر و تحول در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال سوریه است. فرضیه ای که در چارچوب نظریه سازه انگاری در این پژوهش  پردازش می گردد بدین صورت طرح گردیده که مؤلفه های اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» از یک سو، و تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان «الگوی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر» از دیگرسو، زمینه ساز تغییرات رادیکال در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه بوده است. مفروض پژوهش این است که عناصر و دقایق گفتمان نوعثمانی گری در سیاست خارجی ترکیه در وضعیت متناقض و پارادوکسیکالی نسبت به هم به سر می برند. یافته های پژوهش بیان گر این مهم است که رویکرد همکاری جویانه ترکیه در قبال سوریه در چارچوب الزامات مهم ترین مؤلفه گفتمان نوعثمان گرایی یعنی به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان قابل فهم است. سوریه دروازه ورود به کشورهای عربی- اسلامی در خاورمیانه محسوب می شود که گسترش روابط با آن ها زمینه احیای نفوذ فرهنگی، سیاسی و دسترسی به بازار بزرگ اقتصادی اعراب را برای ترکیه فراهم می کند. در مقابل دومین مؤلفه اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان الگو در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نزد افکار عمومی، نخبگان سیاسی خاورمیانه و برای جلب رضایت کشورهای غربی حامی معارضان سوریه، الزاماً زمینه تنش و واگرایی در روابط ترکیه با سوریه را فراهم می کند.

یکی از ابعاد مهمّ زندگی جلال الدین محمّد دوانی، تأثیر گسترده ی او بر حوزه ی فرهنگ و اندیشه ی منطقه ی شبه قاره ی هند است. باتوجه به این که در این موضوع مطالعه ی منسجمی وجود ندارد، توجه به جای در این حوزه برای تکمیل مطالعه ی ارتباط فرهنگ ایران و شبه قاره ضروری به نظر می رسد. مطالعه ی حاضر به شیوه ی کتاب خانه ای، با تأکید بر منابعی انجام شده که هم زمانِ او بوده یا در منطقه ی شبه قاره سامان یافته است. در این مقاله گستره ی تأثیر جلال الدین دوانی در شبه قاره ی هند با وجود عدم حضورش در آن منطقه، در سه مرحله بررسی شده است، در بخش نخست روابط او با بزرگان هند و در بخش دوم تأثیر جلال الدین دوانی بر برنامه های درسی شبه قاره مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله ی سوم مهم ترین کتاب ها و آثار دوانی شامل شش اثر مهم او که موردتوجه اهل منطقه قرار گرفته اند در حوزه های حکمت عملی، فلسفه، کلام و منطق، شناسایی و مطالعه شده است.

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی، دوران جدیدی در حوزة اندیشه سیاسی در ایران آغاز گردید. این حادثة تاریخی، تنها وقوع تحول در صحنة مناسبات سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه از همان آغاز دارای عناصر مفهومی نوآیینی بود که به ضرورت واکنش دو گروه از علما و فقهای دینی را در موافقت یا مخالفت با آن برانگیخت. در این میان، شیخ فضل الله نوری که در ابتدای جنبش با آن همراهی می کرد، در ادامة مسیر به مخالفت با آن برخاست. این مقاله درصدد آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که دلایل مخالفت شیخ نوری با مشروطه چه بود و او با اتکا به چه مبنایی رأی به حرمت مشروطه داد؟ فرضیة مقالة حاضر این است که مخالفت شیخ نوری با مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد، بلکه برای دفاع از اقتدار شرع بود که به زعم وی با مشروطه خواهی به خطر افتاده بود. براین پایه، او با وفاداری به صورت شریعت و مبانی فقهی و نظام سنت قدمایی خود، از همان ابتدا اصل را بر اجرای احکام شرعی گذارده بود که به زعم وی مقرر بود تا با برپایی مشروطه عملی شود. اما ادامة مسیر و روشن شدن اختلافات در وظایف تقنینی مجلس شورا و میزان دخالت یا نظارت فقها در امر قانون گذاری و مباحثی چون نمایندگی، مساوات و حریت شیخ را به این نتیجه رساند که این اساس جدید با مبانی نظری و شرعی وی نسبتی ندارد و در این میان قرائت شرعی مشروطه خواهان دینی نیز نتوانست بر مخالفت های مبنایی وی فائق آید.

اهمیت قیام 15 خرداد در پیروزی انقلاب اسلامی امری نیست که بر کسی پوشیده باشد. در واقع اگر بخواهیم بر نقطه عطفی در روابط میان دولت و ملت در رژیم انگشت بگذاریم، باید بر همین امر تاکید کنیم. پیروزی هر انقلابی به مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنی وابسته است؛ از جمله؛ رهبری، سازماندهی نیروها و نارضایتی عمومی که عمدتا در شکل خشونت های اجتماعی نظیر اعتصابات، تظاهرات، شورش ها و جنگ داخلی بروز می یابد. انقلاب اسلامی سال 1357 نیز خارج از این قاعده نمی باشد و در پیروزی آن تمامی این عوامل را می توان به نوعی جستجو کرد. صرف نظر از عوامل دخیل در پیروزی انقلاب ها، شورش های اجتماعی بحثی اساسی در نظریه های انقلاب هستند که به واسطه ی همین اهمیت، نظریه های مختلف کوشیده اند آن را توضیح دهند. یکی از مهم ترین این نظریه ها، نظریه محرومیت نسبی می باشد. تا آنجا که به انقلاب سال 57 مربوط می شود، بدون تردید مهم ترین این شورش ها را باید در شورش اجتماعی 15 خرداد سال 1342 جستجو کرد. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر یکی از مهم ترین کانون های این شورش اجتماعی یعنی منطقه ی ورامین و در پرتو نظریه محرومیت نسبی به بررسی زمینه های شکل گیری این شورش اجتماعی بپردازد.

استدلال اصلی این مقاله، واکاوی تحولات بیداری اسلامی و تأثیر این موضوع بر چگونگی تکوین نظم های جدید امنیتی در خاورمیانه است. از آنجا که جنبش های مردمی در کشورهای عربی با عنوان قیامی علیه استبداد و استعمار در منطقه شناخته می شود، عاملی مهم برای بازتعریف نظم نوین منطقه است، که با توجه به مؤلفه های مطالعات «سعیدیسم» یا «پسااستعمارگرایانه» و تطابق موجود میان این انقلاب ها با این مطالعات، ما شاهد شکل گیری نوعی نظم با تأکید بر بازخوانی مطالعات سعیدیسم در خاورمیانه هستیم. از این رو در این مقاله نخست، نظم از منظر مکاتب واقع گرایی، لیبرالیسم، مکتب کپنهاگ و پسااستعماری، سپس تبارشناسی نظم ها در خاورمیانه بررسی می شود. در ادامه به نقش اسلام گرایان و در پایان نیز به نظم امنیتی حاکم بر منطقه پس از انقلابات عربی پرداخته می شود، تا به این نتیجه برسیم که چگونه انقلاب های عربی بر شکل گیری نظم های امنیتی جدید خاورمیانه تأثیر دارد؟

مقاله حاضر در وهله نخست در پی توصیف شکلی از تجربه توسعه است که ویژگی آن نقش محوری دولتی با ظرفیت نهادی بالا در جهت دهی کشور به سوی توسعه است. در این میان تمرکز اصلی بر تجربه موفقی از توسعه است که به اتکای دولت های توسعه گرا پس از جنگ جهانی دوم در آسیای جنوب شرقی شکل گرفت. اما بحران اقتصادی سال 1997م باعث شکل گیری تردیدهای جدی درباره این موفقیت شد؛ به گونه ای که برخی از مرگ دولت های توسعه گرا سخن گفتند.این بحران در خصوص پدیده جهانی شدن و دگرگونی های ساختاری حاصل از آن تحلیل شده است. بر اساس تحلیلی از ماهیت جهانی شدن،نویسنده این مقاله بر این باور است که نه تنها امکان ظهور دولت توسعه گرا از میان نرفته، بلکه زمینه های جدیدی برای نقش آفرینی دولت ها در توسعه فراهم آمده است؛ ولی طبیعی است که نسل سوم دولت های توسعه گرا باید تغییراتی اساسی در ویژگی ها و سیاست های خود ایجاد کند.

از منظر نظام هایسکولار و مادی گرای غرب،دوره نظام وظیفه به صورت غیرحرفه ای و کنونی آن در ایران از سودمندی لازم برخوردار نیست،اما از دیدگاه نویسندگان مقاله، در نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران،خدمت سربازی می تواندواجد ارزش های والایی باشد که باعث افزایشقدرت ملی، به خصوص در عرصهنرم،شود.هدف اصلی پژوهش حاضر واکاویکارکردهای فردی-اجتماعی دورهنظام وظیفهو بررسی تأثیر این کارکردها بر ارتقای قدرت نرم ملی است.روش تحقیق پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی مبتنی بر فن دلفیاست، که در گام اولبااستفاده روش تحقیق کیفی،کارکردهای دوره نظام وظیفه بر افزایشقابلیت های فردی و اجتماعی مشمولینشناسایی شده و در گام دوم با انجام پیمایش(روش تحقیق کمی)تأثیراتشناسایی شده مورد راستآزمایی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد کهدوره نظام وظیفهباعث افزایش خوداتکایی شخصی سربازان،افزایش روحیه تعاون و همکاری بین فردی،آشنایی بافرهنگ مردمان ایران اسلامی،افزایش حس تعلق سرزمینی وافزایش حس تعلق سربازان به نظاممی گردد. این تأثیرات می تواند در افزایش آگاهی ها و توانایی های جوانان نقش مهمی ایفا کرده و در بلندمدت موجب ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می گردد.

پس از پذیرش قطعنامه 598 ، امام خمینی)ره( در پیام 26 شهریور 1367 خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایده راهبرد دفاع هم هجانبه را مطرح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازماندگان دفاع مقدس را مأمور تبیین و تدوین و اجرای این راهبرد کردند. این راهبرد که برای تأمین امنیت نظام اسلامی ارائه شد، با توجه به شرایط و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی طرح شده و دارای انعطاف است و به تناسب نیاز روز و شرایط زمان، قابل توسعه و تکامل است. این انعطاف پذیری در افزوده شدن بُعد دفاع و امنیت نرم در مقابل تهدیدهای نرم دشمن به سایر ابعاد این راهبرد در سال های پس از رحلت حضرت امام خمینی)ره( توسط مقام معظم رهبری به وضوح مشخص است. با این حال به نظر می رسد شناخت هم هجانبه و تعیین و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن مستلزم تلاش علمی بیشتری است؛ هرچند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای اجرایی شدن این راهبرد، قدم های بسیاری برداشته اند. بنابراین، مسئله اصلی در این مقاله حول چیستی دفاع هم هجانبه از منظر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و مدل مفهومی آن دور می زند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به دنبال شناخت و معرفی بهتر این مفهوم است و در جهت اکتشاف دیدگاه دفاعی امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد تأمین امنیت نظام اسلامی پیش رفته و تلاش کرده است ابعاد، مؤلف هها و شاخص های عمومی این راهبرد را از این منظر تعیین و مدل مفهومی آن را ارائه کند.