درخت حوزه‌های تخصصی

اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو ب ا رویک ردی تطبیق ی ب ا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جه ت نامش روع یک ی ازعوام ل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی م ی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفه وم آن در حق وق اس لام و ای ران ب وده و غالب اً ض مانت اج رای بط لان ب رای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اس ت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .

این مقاله به دنبال فهم نظام مند چرایی تنش در روابط آمریکا و ترکیه، از طریق ایجاد رابطه معنادار بین تحولات ساختاری در نظام بین الملل و تغییر در روابط هژمون در حال افول با یک قدرت منطقه ای درحال ظهور در خاورمیانه است. فرضیه مقاله این است که بی ثباتی در روابط آمریکا و ترکیه خروجی گذار از نظم آمریکایی پساجنگ سرد به بی نظمی پساآمریکایی در ژئوپلیتیک خاورمیانه است. در واقع، تحول در موازنه قدرت بین المللی موجب تغییر در برداشت رهبران ایالات متحده از نقش خاورمیانه ای آمریکا و کاهش تعهدات راهبردی آن در شکل دهی به نظم ژئوپلیتیکی این منطقه شده است. تغییر در نقش خاورمیانه ای آمریکا موجب تغییر در برداشت آنکارا از نقش خاورمیانه ای ترکیه و پیگیری راهبردهای مستقل از متحدان غربی برای بازتعریف جایگاه خود به عنوان قدرت منطقه ای نظم ساز شده است. بنابراین، برخورد نقش های خاورمیانه ای دو متحد سنتی در وضعیت گذار نظام بین الملل می تواند منطق تنش و بی ثباتی در روابط آمریکا و ترکیه را تبیین کند. نظریه نقش، چارچوب نظری مقاله است که بر اساس آن تغییر نقش قدرت خارجی در یک منطقه منجر به ساختار اجتماعی متفاوت در نظم ژئوپلیتیکی آن منطقه و درنتیجه تغییر و تطبیق در نقش قدرت های منطقه ای می شود.

جدی ترین تهدیدی که در یک بحران   بین الملل از سوی هر یک از بازیگران  درگیر در بحران ادراک می شود، تهدید ارزش های اساسی  آنهاست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال فهم الگوی رفتاری ایران در مدیریت بحران سوریه است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که چرا ایران حداکثر خشونت را برای مدیریت بحران سوریه بکار برده است؟ پاسخ احتمالی که مطرح می شود این است که ایران برمبنای برداشت تهدید ارزش های اساسی خود در بحران سوریه، بیشترین میزان خشونت را برای مدیریت بحران به کار برده است. در این پژوهش با کاربست الگوی مکتب استنفورد در مدیریت بحران، به این نتیجه می رسیم که احساس تهدید ارزش های اساسی ایران در بحران سوریه که شامل تهدید تمامیت ارضی ایران، تهدید عمق استراتژیک آن، تهدید فروپاشی محور مقاومت و در نهایت برهم خوردن توازن ایدئولوژیکی منطقه ای، پاسخ خشونت آمیز ایرن  را  ایجاب کرده  است. شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات در این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه ای است که مشتمل بر استفاده از کتب و مقالات داخلی و خارجی، نشریات و مطبوعات و سایت های اینترنتی معتبر است.

جهانی سازی پدیده ای است که وسعت، پیامد و ماهیت آن در رقابت هستند. جهانی سازی در سطح عمومی تر می تواند به مثابه نامی توصیف گردد که به فرآیند چندجانبه ی توسعه ی فعالیت های بشری به کل جهان داده می شود. این پدیده ضمن اینکه به طور فرضی هم از بعد واقعی و هم آرمانی برخوردار است می تواند گفت که هر دو این بعدها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. پیامدهای آن برای حقوق بین الملل هم زمان هم بسیار وسیع بوده و گاهی تائید کردن آن مشکل بوده است. اهمیت این برداشت ها در این واقعیت نهفته است که جهانی سازی پدیده ای فراگیر است که نمی توان از حقوق بین الملل دور بماند. درعین حال باید تأکید کرد ک حقوق بین الملل عمومی بعد از امپراطوری روم ازلحاظ تاریخی مبتنی بر طرد خاص احتمال یا مطلوبیت مقررات جهانی یا حتی تعامل بوده است. حقوق بین الملل در ابتدا به وجود و وضعیت نوع خاصی از دولت و روابط آن با سایر دولت ها توجه داشت. این امر انحصاراً دولت را در برابر پدیده ای آسیب پذیر می نماید که وضعیت و نقش دولت را زیر سؤال می برد. بااین حال پیامدهای جهانی سازی برای حقوق بشر مهرو موم های سال احتمالاً مبهم و با موانعی روبرو بوده که این امر به خاطر ارتباط نزدیک آن با تحول خود حقوق بین الملل است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که موانع جهانی شدن حقوق بشر چه موانعی هستند ؟ نویسنده باهدف بررسی موانع موجب بر جهانی شدن حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سؤال این گونه پاسخ می دهد که موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بر سر راه جهانی شدن حقوق بشر وجود دارد.

پژوهش حاضر، هدف مطالعه و دستیابی به چگونگی سیستم نظارتی مورد نظر اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارت مردم بر حاکمیت با تاکید بر نظام فکری نهج البلاغه و مفاد قانون اساسی را پیگیری می کند این پژوهش با هدف کاربردی و در سطح توصیفی - تحلیلی به روش مطالعه کتابخانه ای انجام می گردد. مطالعات نگارنده نشان داد منابع دینی بخصوص نهج البلاغه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت عمومی در نظام سیاسی اسلام را اجتناب ناپذیر دانسته و جایگاه ویژه ای برای آن قائل است و آن را برای حفظ نظام از آسیب ها به عنوان یک عامل سازنده و بازدارنده ضروری می دانند. و به این دلیل آشنایی و عمل مردم و مسئولین به بسترهای نظارت عمومی که معارف و آموزه های دینی و اصول قانون اساسی آن را از مصادیق مؤثر نظارت مطرح می کند جامعه را از انحرافات و آسیب ها مصون می سازد.

یکی از ظرفیت های اساسی انسان، دستگاه فهم و اندیشه خدادادی اوست؛ که بدون آن، هیچ طرح و برنامه خردمندانه ای ممکن نیست. با شناخت و طراحی این دستگاه، می توان با یک فرایند نظام مند و قابل تکرار و تکثیر، از آن برای «آینده اندیشی تمدن ساز» استفاده کرد. این موضوع، در عصر حاضر که تصویرسازی؛ که قلب دستگاه آینده اندیشی است، یکی از روش های پرکاربرد و مؤثر تمدن بدیل یا رقیب غرب و تفکر غربی است، اهمیتی بیش از گذشته دارد.با توجه به این که منبع اصلی و قابل اطمینان برای طراحی این مدل یا دستگاه، قرآن و عترت است، لازم است این مدل مبتنی بر این دو منبع طراحی و تدوین شود. بر این اساس، مسئله اصلی تحقیق عبارت است از «چیستی و چگونگی مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی تمدن ساز بر اساس قرآن و عترت». هدف پژوهش، طراحی این مدل، به منظور تولید تصویرهای صحیح و واقع نما از حقایق آینده و تنظیم اکنون بر اساس آن ها در یک رویکرد تمدن ساز است. روش پژوهش، تفسیر موضوعی استخراجی است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، عناصر و اجزاء مختلف «مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی» عبارتند از ذهن، تصویرهای آینده، دستگاه اندیشه و دستگاه انگیزه. مهم ترین بخش این دستگاه، تصویرهای پایه، ملاک یا شاخص است که عناصر تشکیل دهنده آن ها، باورها و اعتقادات تصدیق و ذخیره شده است. تصویرهای زمان پایه؛ مانند تصویرهای گذشته، حال یا آینده یا تصویرهای مبتنی بر موضوعات مختلف دیگر، با این تصویرها ارزیابی و سنجش شده و تصدیق یا رد می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، با به کارگیری «مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی مبتنی بر قرآن و عترت» در «ابعاد جامع روابط انسان» (رابطه با خدا، خودش، دیگران، دنیا، محیط، ...) و در سطوح فردی، اجتماعی؛ در عرصه های علمی، فناوری، ... و سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی، می توان فرایند تمدن سازی را سامان داد.با در نظرگرفتن مؤلفه های «دستگاه آینده اندیشی» و «تمدن سازی، می توان گفت، «نتیجه به کارگیری مدلی که در آن، همه جوانب آینده بر اساس قرآن و عترت مد نظر باشد، تمدن سازی خواهد بود. این مدل را می توان زیرمجموعه «مدل دستگاه آینده اندیشی انسان کامل» دانست؛ که از ابتدای آفرینش به دنبال تحقق «تمدن اسلامی»و«فراگیری اسلام» در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان در کل جهان بوده است. بر اساس یافته های تحقیق، «آینده اندیشی تمدن ساز اسلامی عبارت است از کنش یا فرایند فکری مداوم و نظام مند معطوف به آینده (اخروی و دنیوی)؛ که در اثر انگیزه ترس از ضرر، طمع منفعت یا علاقه (محبت) ناشی از شایستگی مقام مراتب ولایت الهی ایجاد و منجر به ترسیم نقشه ذهنی و عینی (برنامه) مبتنی بر قرآن و عترت، به منظور تحقق تمدن اسلامی می شود.

این مقاله در صدد واکاوی بازتاب های فضایی همگرایی اروپایی است. همگرایی و منطقه گرایی به عنوان دو مفهوم متضمن گذار از ماهیت فردگرایانه دولت ملی به اجتماعی بین الدولی است. در این اجتماع که مبتنی بر اشتراکات در اهداف، نیات، سیاست ها و راهبردها است دولتهای ملی برخی اختیارات خود را به نهادی منطقه ای تفویض کرده و برتری نهاد منطقه ای را می پذیرند. همگرایی در یک فضای جغرافیایی دارای بازتاب ها و آثار متعددی است. شاخص های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … می توانند به عنوان پدیده های مؤثر از همگرایی مورد توجه قرار گیرند. همگرایی اروپایی که در نوع خود قدرتمندترین نهاد منطقه ای در جهان را ایجاد کرده است نیز در جای خود دارای بازتاب ها و اثرات مختلفی در فضای منطقه ای اروپا بوده است. در این پژوهش این بازتاب ها در دو طیف بازتاب های مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. علیرغم اینکه اتحادیه اروپا قدرتمندترین نهاد منطق های در جهان است، این اتحادیه در حال حاضر با چالش های عمده ای دست به گریبان است. شدت گرفتن جریان های ضد منطقه گرا در اروپا و به عنوان نمونه خاص برگزیت، می تواند یکی از اثرات بازتابهای منفی همگرایی اروپایی باشد. بسته به میزان امکان تحرک و جابجایی افراد نگرش مثبت یا منفی آنان نسبت به اتحادیه متفاوت است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و روش گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است.

نظریه های روابط بین الملل حتی اگر صراحتاً به موضوعات حقوق بین الملل نپردازند، به صورت ضمنی با آن در ارتباط بوده که به شکل بهره گیری از رویکردها، زبان و اصطلاحاتی متفاوت اما نزدیک به حقوق بین الملل همچون هنجارها، نهادها و رژیم ها منعکس می شود. در این میان، سنت جامعه بین الملل از ظرفیت های بیشتری در اتصال میان دو رشته حقوق بین الملل و روابط بین الملل برخوردار است. پرسش محوری مقاله این گونه مطرح شده است که «دلیل اصلی موفقیت سنت جامعه بین الملل در برقراری پیوند میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در چیست؟» فرضیه ای که مقاله حاضر در صدد آزمون آن برآمده این است که «دلیل اصلی اساسی موفقیت سنت جامعه بین الملل در ایجاد سازگاری میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل، تمرکز بر مفهوم جامعه بین الملل (به مثابه نمود عینی کاربست مباحث هنجاری مورد علاقه حقوق بین الملل در عرصه ی روابط بین الملل) بوده که با اتخاذ موضع میانه این سنت بین واقع گرایی (با تأکیدش بر مسایل روابط بین الملل) و آرمان گرایی (با تأکیدش بر مسایل حقوق بین الملل) همراه شده است.» نوع پژوهش طی این مقاله، توصیفی-علی بوده و از روش شناسی استنباطی و رویکرد میان رشته ای استفاده شده است. یافته های مقاله نیز درستی فرضیه پژوهش را نشان می دهند.

جمهوری اسلامی ایران، یک قدرت منطقه ای مهم در خاورمیانه است که نفوذ آن در میان شیعیان منطقه و دیگر گروه ها، این وضعیت را بسیار تقویت کرده است. در این میان، روابطی که ایران با سوریه دارد، روابط راهبردی است که از جمله دلایل آن، وجود حکومت علوی در سوریه، یاری به ایران در جنگ تحمیلی، قرار داشتن سوریه در صف اول مقاومت علیه رژیم اسرائیل و وجود خط پشتیبانی ایران از حزب الله لبنان در سوریه است که موجب شده ایران به هر نوع بحرانی در این کشور واکنش نشان دهد. بحران اخیر در سوریه در سال 2011 آغاز شد که طی آن اعتراضات مردم شهروندان حمص، با وارد کردن تروریست های تکفیری توسط کشورهای خارجی به این کشور، به جنگ داخلی بدل شد و به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از دولت سوریه، وارد این بحران گردید که حمایتی همه جانبه و به ویژه مستشاری بود. بر این اساس، سؤال این مقاله آن است که حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه، دارای چه کمیت و کیفتی بوده و چه هدفی را دنبال می کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش تحقیق علّی و معلولی و نیز توصیفی استفاده شده است و هدف آن است که به بررسی ابعاد مختلف این حضور و دلایل آن پرداخته شود. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می دهد که ایران با هدف حفظ بقای دولت سوریه، وارد بحران داخلی این کشور شده و در راستای حمایت همه جانبه، مستشاران نظامی خود را به صورت وسیعی به آن گسیل داشته که هدف از آن، افزایش امنیت ملی ایران بوده است.

موضوع پژوهش حاضر تبیین نقاط تهدیدزای خاموش در سیاستگذاری کلان ملی در ایران و چگونگی ورود این مسئله های تهدیدزا به تقویم سیاستی سیاستگذاران است. به نظر می رسد نظام سیاستگذاری ایران در بخش"تقویم سیاستی" متاثر از رویکردهای هنجاری، دموکراتیک، دستاوردهای علمی و منافع ذینفعان است. تهدیداتی تخریب گر در این بخش وارد سیستم می گردد ، که ورود آن ممکن است توسط خود سیستم با جامعه مدنی حمایت گردد و مسئله اصلی پژوهش تبیین چگونگی فعال شدن این سرطان های خفته و ارائه پیشنهاد سیاستی در جهت حل آن است. چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریه سیستم های کارکردگرا است. محقق با بهره گیری از روش تحقیق تبیین علُی به تبیین چگونگی فعال شدن تهدیدات اجتماعی با مداخلات غیرضروری سیاستگذاران می-پردازد. محقق با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با جمع آوری اسناد و مدارک به تبیین چگونگی ورود مسئله های اجتماعی تهدیدزا به تقویم سیاستی سیاستگذاران و روابط علی- معلولی مداخلات سیاستگذاران و فعال شدن پتانسیل های تهدید در کشور ایران می پردازد. استراتژی حل مشکل عبارت است از ““آسیب شناسی مسئله” و نگاه اداری حقوقی به مشکل” برای ارائه راه حل است. راه کار مهم حل مشکل نیز پالایش نهادی است.

بررسی ابعاد و روند تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی در دوره تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران (1368 1360)، محور مقاله است. برای این منظور با تصرفاتی در روش اسکینر جهت بررسی زمینه های ذهنی و عینی؛ و تقسیم بندی دیوید ساندرز در چهره های ثبات و بی ثباتی، در واکاوی تأثیر مناقشات بر رقابت های سیاسی بهره برداری شده است. ضمن بررسی مناقشات کلامی سیاسی اسلام و عدالت اجتماعی، اسلام و کارآمدی، مشروعیت حکومت و حاکمیت مردم در اسلام و آزادی در اسلام، به نظر می رسد که مناقشه اسلام و عدالت اجتماعی، اساسی ترین مناقشه تأثیرگذار بر این دوره است. در این دوره دستگاه فکری چپ مذهبی و راست مذهبی از دل اسلام گرایان حاکمیت بیرون آمدند. لیبرال های اسلامی نیز دستگاه فکری فعال در خارج از حاکمیت است. تأثیر مناقشات بر رقابت ها نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم و هر کدام به شکل حداکثری و حداقلی بوده است.

 شدت و کیفیت اثربخشی قدرت ایدئولوژی،یکی از مؤلفه های قدرت نرم است که موردتوجه و تأکید هر نظام سیاسی است. موفقیت نظام سیاسی در گسترش ایدئولوژی خود در لایه های مختلف جامعه، تأثیر قابل توجهی بر تداوم و ثبات آن نظام سیاسی دارد. پهلوی دوم که سلطنت را از ضعیف ترین موقعیت سیاسی و اجتماعی آغاز کرد در دوران سلطنتش از طریق نهادهای متعدد فرهنگی، کوشید تا با گسترش ایدئولوژی ایران گرایی و کسب مشروعیت ایدئولوژیک، بحران های سیاسی و اجتماعی تهدیدکننده حکمرانی خود را به سود خویش مدیریت کند. مقاله حاضر در تلاش است با استفاده از روش تحلیل کیفی به این سؤال بپردازد که چگونه نهادهای ایدئولوژیک باعث استمرار حکومت پهلوی دوم شده بودند؟در این رابطه با بررسی ساختار داخلی و شرایط حاکم بر ایران آن دوره بر این امر تأکید شده است که نظام سیاسی پهلوی دوم باسیاست نهادسازی و تکیه بر قدرت نظم دهنده آن ها، تلاش می کرد شرایط و امکانات لازم جهت تقویت پایه ایدئولوژی قدرت و متعاقب آن تداوم حکومت خود را فراهم نماید. فرضیه این پژوهش در قالب نهادگرایی انتخاب عقلانی آزمون شده است.

در نظام بین الملل کنونی، مفهوم و ماهیت امنیت متحول شده و علاوه بر مسائل نظامی، مباحث نوین در سایر حوزه ها نیز در چارچوب امنیتی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. انقلاب اسلامی ایران به دلیل اتخاذ رویکردی اساساً متمایز و متفاوت با سازوکارهای حاکم بر ساختار نظام بین الملل همواره با فرایند امنیتی سازی مواجه بوده است. در ابتدای پیروزی انقلاب و با گذشت حدود سه دهه از آن ماهیت امنیتی شدن ایران، بعدی سیاسی و اقتصادی داشت. در دهه چهارم اما ماهیت امنیتی سازی ایران متحول شد. دراین میان، پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین به عنوان کشوری انقلابی با رویکردی استقلال طلبانه و آزادی خواهانه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت های بین المللی تلاش دارند تا پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین را در دایره امنیتی قرار داده و با تهدیدنمایی مورد ارزیابی قرار دهند. در این مقاله با تعریف مکتب کپنهاگ و دیدگاه این نظریه درخصوص مباحث امنیتی و امنیتی سازی، پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین تشریح و چگونگی امنیتی سازی و تهدیدنمایی آن تبیین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی  با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی است. به نظر می رسد تحولی که در دهه چهارم انقلاب اسلامی اتفاق افتاده این است که ماهیت امنیتی سازی دربرگیرنده ترس و نگرانی از طراحی راهبردهای نوین انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت های جدید فناورانه، راهبرد پیشرفت علم، ارائه الگوهای بومی اقتصادی و...در چارچوب ارائه تصویری مستقل از ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی است. پیشرفت در فناوری های جدید فضایی، صنایع موشکی و هسته ای ازجمله مباحث مذکور می باشد.

در این مقاله یکی از کمیاب ترین آثار عصر مشروطه که سالها ازچشم پژوهشگران پنهان مانده بود مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است تا چگونگی مواجه عالمان نواندیش را با مفاهیم و پدیده های تازه وارد شده مدرنیته درآئینه فقه سیاسی شیعه نشان دهیم. مفاهیمی همچون؛ آزادی، مساوات، انتخابات، مجلس، قانون اساسی، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و دهها موضوع ومسئله دیگر که در جنبش مشروطه و پس از آن در جامعه ایران پدیدار گردیدند، فقه سیاسی شیعه را به چالش ومتولیان آن را به چاره اندیشی کشاندند. در چنین هنگامه ای علمایی ازحوزه نجف، تهران، تبریز، اصفهان وجاهای دیگر به عنوان متولیان سنتی این رشته از فقه به تکاپو درآمده، در عرصه سیاست نظری دست به قلم برده ودرعرصه سیاست عملی قدم درراه گذاشتند. شیخ اسماعیل محلاتی ازجمله این عالمان از حوزه نجف درکنار نائینی وخراسانی به شمارمی رود که باکتابی که دردفاع از مشروطه با عنوان " لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه " نوشت، تلاش نمود مفاهیم وپدیده های گفتمان مشروطیت را در برابر نوعی از ائتلاف گفمان مشروعه وگفتمان استبداد توجیه عقلانی وشرعی نماید.کتاب وی حاوی مسائل بسیار خرد وکلانی درحوزه فقه سیاسی می باشد که در پاسخ به ایرادات مخالفان شرعی مشروطه نگاشته شده است تا بتوانیم با تحلیل محتوایی آن مدخلی معتبر وقابل دسترسی برای فهم فقه سیاسی محلاتی فراهم نماییم.

هدف از این پژوهش مقایسه قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی میباشد که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوال که قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند وفرضیه آنکه: بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد که میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفاً باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد، دست یابیم . قرارداد بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد. ازآنجاکه منابع نفت و گاز در ایران تحت شمول بخش دولتی است و معادن جزء انتفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود، این اختلاف وجود دارد که آیا این قرارداد تحت شمول مقررات حقوق اداری است و یا تحت سیطره مقررات حقوق خصوصی قرار میگیرد و از دیگر سو آنچه مورد توجه قرار میگیرداین است که آیا میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفاً باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد.

توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحولات چشمگیری در زندگی بشر شده و پیوند فضای فیزیکی و فضای مجازی، "جهان دو فضایی" را خلق کرده است. روابط خارجی کشورها نیز به تبع آن متأثر شده و "دیپلماسی مجازی" به مفهوم اِعمالِ سیاست خارجی در فضای مجازی، در دستور کار قرارگرفته است. کنشگریِ فعال به منظور تأمین منافع ملی در این عرصه جدید، نیازمند شناخت ماهیت، کارکرد، فرصت ها، تهدیدها و قواعد حاکم بر فضای مجازی و کسب آمادگی لازم است. این مقاله درصدد تبیین فرصت ها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی ایران می باشد و از نظر هدف، کاربردی بوده و روش پژوهشِ آن آمیخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده فرصت ها شامل تسهیل تعامل با طیف وسیع مخاطبین، تسریع در انجام امور دیپلماتیک، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کنسولی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، افزایش قدرت نرم، کاهش هزینه ها، تسهیل رصد و گزارش دهی تحولات بین المللی، مقابله با ایران هراسی و شیعه هراسی، طرح ایده ها و آرمان ها در گستره ای جهانی و نقش آفرینی در شکل دهی به هنجارها و نهادهای ذیربط بین المللی است. متناظر با فرصت ها، عمده چالش ها و تهدیدهای دیپلماسی عصر دو فضایی مشتمل بر اقدامات مخرب گروه های افراطی، تروریست و مجرمان بین المللی؛ کاهش هزینه های رقبا؛ تهدید زیرساخت ها، تأسیسات و اطلاعات حیاتی کشور؛ هجمه به مشروعیت و کارآمدی نظام؛ تفوق نظام سلطه بر مدیریت زیرساخت، فناوری و محتوای فضای مجازی در سطح بین المللی است.

مکتب حاج قاسم ضرورت امروز کشور است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی کشور بهره برد. هدف مقاله بررسی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت(ع) است.سئوال اصلی پژوهش حاضر را اینگونه می توان مطرح کرد،که مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی از چه ویژگی های برخوردار است که آن را به یک مکتب و الگوی عملی مطلوب در بخش های مدیریتی و اجرایی کشوربلکه جهان اسلام تبدیل کرده است؟روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعت از شیوه کتابخانه ای وفیش برداری از کتاب ها و مقالات و سایت های اینترنتی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکتب حاج قاسم از منش و رفتار سرداری می گوید که نمونه یک انسان مومن عاشق است ،سرداری که خالصانه عاشق شهادت و ولایت بود ، خود را سرباز ولایت می دانست و تمام زندگی اش را وقف خدا و خدمت به مردم کرده بود . نتیجه آنکه، شهید سپهبد قاسم سلیمانی امروز فقط یک فرمانده نیست که یک اسطوره بزرگ است؛ اسطوره مقاومت در برابر ظلم و ظالم، اسوه اخلاص و کار بی منت برای خدا، سرمشق تلاش، ساده زیستی، شجاعت، مجاهدت و خدمتگزاری به مردم و قهرمان مبارزه در راه آرمان، بی آنکه از «غیر خدا» ترسی داشته باشد.

بحران ها جزء لاینفک نظام بین الملل هستند، حتی در دوران جنگ سرد که انتظار می رفت جهانی آرام وجود داشته باشد. از این رو، با وقوع بحران، بحث مدیریت که هدف آن جلوگیری از تشدید یا گسترش آن است، اهمیت می یابد که در قالب اقداماتی توسط بازیگران مؤثر مثل دولت ها و سازمان ها صورت می گیرد. ناتو ازجمله سازمان هایی است که با تعریف کارویژه مدیریت بحران برای خود کوشیده است تا تداوم و بقای خود را حفظ کند. همکاری ناتو با شورای امنیت بر اساس فصل هشتم منشور و ایفای نقش در بحران های مختلف در همین راستا بود، اما عدم ایفای نقش آن در بحران سوریه این پرسش را برمی انگیزد که ایفای نقش این نهاد در بحران ها از چه عواملی تأثیر می پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که تجربیات گذشته و سیاست های قدرت های بزرگ در ایفای نقش ناتو مؤثر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستاوردهای محدود و هزینه های فراوان مداخله های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله و موانع سر راه آن باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد.

وجودشناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی، اساس هر نوع نظریه پردازی در علوم انسانی است. هیچ نظریه ای نیست که چه آشکارا و چه ضمنی، مبتنی بر این مبانی بنیادین متافیزیکی نباشد. همچنین اندیشه سیاسی به عنوان اندیشه ای هنجاری، همواره در نسبت با زمینه و زمانه و بحران های معاصرش شکل می گیرد، این بحران ها را مورد تأمل قرار می دهد و بر اساس مبانی بنیادین فلسفی خود، شرایط مطلوب خود را مبتنی بر هنجاری که مناسبات معیار را تعیین می کند، ترسیم می نماید و بر اساس آن، صورت بندی خاص خود از الگوهای اقتدار را ارائه می دهد. مقایسه نظرورزی ها در اندیشه سیاسی با یکدیگر نشان می دهد که می توان بر اساس مبانی متافیزیکیِ آنها و نیز هنجار پیشنهادی و راهبرد اقتدارشان، به یک دسته بندی در اندیشه سیاسی رسید. تحلیل اندیشه سیاسی بر اساس چنین فرایندی، روایتی پارادایمی از اندیشه سیاسی نام دارد. این مقاله سعی دارد که از اندیشه سیاسی افلاطون مبتنی بر همپرسه جمهوری، روایتی پارادایمی به دست دهد؛ به این معنی که با نشان دادن مبانی بنیادین متافیزیکی افلاطون و بحران های معاصرش، نسبت ایجابی و سلبی مدینه فاضله افلاطونی را با آن مبانی و بحران ها تحلیل کند. بحران اخلاقی و روند رو به انحطاط پولیس آتن در اثر جنگ های پلوپونزی و ظهور سوفیسم، بحران مرکزی افلاطون است. عالم مُثُل نیز در مرکز معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون قرار دارد. مدینه فاضله افلاطونی مبتنی بر حاکمیّت فیلسوف- شاه که ذیل پارادایم ریاستی قرار می گیرد، تنها در نسبت با همین بحران های معاصر افلاطون و نیز بنیادهای متافیزیکی او فهم خواهد شد و ابعاد و وجوه و اوصاف خود را نشان خواهد داد.