مرجان برنجی اردستانی

رویکرد امنیت گرا به دلیل اتخاذ تدابیر سخت گیرانه در واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی به ویژه جرایم امنیتی، سابقه ای بس طولانی دارد، اما به دلیل ظهور و بروز جرایم نوین در حقوق کیفری عصر حاضر، بیشتر از پیش ساخته پرداخته شده است. عدم ارائه تعریف صریحی از سوی قانون گذار از جرایم امنیتی خود بهترین شاهد مثال است که مقنن به دلیل گسترده تر کردن قلمرو و دامنه شمول این جرایم، به نوعی ابهام گویی در جرم انگاری متوسل گردیده، از این رهگذر مبسوط الید بودن قضات در بهره برداری هر چه بیشتر از این رویکرد تأمین گردد. در راستای اتخاذ چنین رویکردی، بسیاری از تضمینات دادرسی پیش بینی شده در اسناد بین المللی و قوانین آیین دادرسی داخلی کشورها تحدید و تعلیق شده که در این تحقیق به آن اشاره شد. در این نوشتار نویسندگان بر روی قانون مجازات اسلامی مصوب1392 متمرکز بوده، هرچند قانون مزبور نسبت به قوانین پس از انقلاب نوآوری هایی داشته ولی در خصوص جرایم امنیتی حاکمیت سیاست امنیت گرا مشهود است البته در رویه قضایی حاکم از شدت عمل بیشتری برخورداراست.