درخت حوزه‌های تخصصی

آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.

پژوهش پیش رو ضمن تأکید بر توسعه به مثابه آرمانی ملی و فراگیر در سطح جهان، با طرح و تشریح نظریه ها و دیدگاه های معطوف به نسبت میان "مصالحه و مصالحه سیاسی" با "توسعه و توسعه ملی" به ویژه نظریاتی که مدعی اند توسعه در بستر صلح و جهان عاری از خشونت و جنگ محقق خواهد شد تلاش دارد نسبت میان مصالحه سیاسی و توسعه ملی در ایران را بازنمایی نموده، به ضرورت و بایسته های آن بپردازد. در چارچوب ملاحظات نظری و رویکردی این اثر؛ جوامع و از جمله جامعه، نیروهای اجتماعی، نخبگان و نظام سیاسی در ایران برای رسیدن به توسعه ناچارند تا از میزان تعارضات و درگیری های درونی و بیرونی کاسته و توان و همت خود را در بستری مصالحه جویانه و آرامش طلبانه برای نیل به توسعه و پیشرفت تجمیع نمایند. بر اساس این الگو و در قالب روشی کیفی و گردآوری اسنادی- کتابخانه ای داده ها؛ مقاله به طرح 5 گزاره کلیدی که ناظر بر الزامات و بایسته های انضمامی و راهبردی برای دستیابی به مصالحه سیاسی و توسعه است می پردازد. در وجوه ایجابی و سلبی؛ خروج از بدفهمی ها و کژفهمی ها نسبت به موضوع مصالحه، تبدیل گفتمان های سلبی به گفتمان های ایجابی و الگو بودگی، شناسایی حداکثری کنشگران، ظرفیت سازی برای توسعه نهادهای مدنی و آموزش شهروندی و گفتمان سازی درباره صلح، 5 گزاره ای است که نویسنده در این مقاله مورد دقت نظر قرار می دهد. واژگان کلیدی: مصالحه، مصالحه سیاسی، صلح، توسعه، ایران

هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر ازهم گسیختگی دولت در کشورهای جهان سوم با استفاده از سیاست شبکه ای است. اگرچه شبکه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، اما به دنبال تقویت منابع رابطه ای بین افراد هستند.در سیاست شبکه ای، جایگاه اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهم ترین هدف از کنش ورزی سیاسی است.درهم کنشی بین این دو مفهوم؛ یعنی سرمایه اجتماعی و تحلیل مبتنی بر شبکه ، یعنی اتخاذ منظری شبکه ای به سرمایه اجتماعی به شیوه ای کیفی و دخیل کردن دولت در این تحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛منابع خاصی در درون شبکه های سیاسی در جریان هستند که بسته به نوع تمایز گذاشتن افراد درون شبکه با دیگران بیرون از شبکه شامل سرمایه اجتماعی یا سرمایه مجتمعی می شود؛ با وجود اینکه این شبکه ها می کوشند سهم بیشتری از منابع کمیاب موجود در جامعه یعنی قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی را دراختیار داشته باشند، موضوع اصلی نزاع، دستیابی به قدرت سیاسی است.محل نزاع، عرصه دولتی یا در درون و پیرامون دولت است. هرچند تحقیق درمورد ساختار اجتماعی، کانون محوری تحلیل شبکه ای است اما سیاست شبکه ای باتوجه هم زمان به ابعاد ساختاری و ابعاد شناختی - هنجاری، بر کیفیت هنجارها و نوع استراتژی هایی که کنشگران سیاسی برای دستیابی به سهم بیشتری از قدرت سیاسی اتخاذ می کنند، تأکید دارد.

این پژوهش به قابلیت اجرای نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر قاعده فقهی «تألیف قلوب» پرداخته است. در پاسخ به این پرسش اصلی که «قلمرو کاربست مبنای تألیف قلوب در نظریه مسئولیت حمایت چه میزان است؟» این فرضیه مطرح شد که «نظریه مسئولیت حمایت، مستنبط از قاعده فقهی تألیف قلوب، می تواند مبنای حقوقی مناسبی برای جامه عمل پوشاندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی باشد.» موضوع پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در سه ساحت تبیین گردید. نخست به امکان شناسایی اصل نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب در دو محورِ «امکان شناسایی نسبت مفهومی با تألیف قلوب» و «امکان شناسایی قابلیت کاربست تألیف قلوب در عصر غیبت» پرداخته شد. سپس با رویکرد تقلیل گرا و تعمیم گرا، که قائل به شمولیت عنوان مؤلفه قلوبهم نسبت به کفار و مسلمانان است، افراد مشمول مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب و قلمرو این مسئولیت مورد شناسایی قرار گرفتند. در ساحت سوم پژوهش کاربست قاعده تألیف قلوب در دکترین مسئولیت حمایت و مراتب اجرای نظریه بحث و بررسی گردید و در ادامه، ضمن تطبیق مراتب مسئولیت حمایت که شامل مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی می شود با احکام و عناوین فقهی و شرعی متعدد، مطابقت دو مبنای موضوع تحقیق از حیث راهبردنگاری سلسله مراتبی به اثبات رسید.

در این پژوهش زمینه های گرایش به گروه های تکفیری در مناطق جنوبی استان کرمان مورد بررسی و آزمون تجربی قرار می گیرد. روش پژوهش از نوع کمّی بوده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان جنوب استان کرمان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و شیوه نمونه گیری، تصادفی متناسب با جمعیت می باشد. داده های پژوهش با کمک نرم افزار آماری Spss و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. فرضیه پژوهش این است که همزمانی و هم افزایی تأثیر عوامل و زمینه های فردی، ملی و فراملی باعث افزایش گرایش به گروه های تکفیری در جنوب استان کرمان شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عین تفاوت میان تأثیر عوامل سطح فردی، ملی و فراملی، بین همه آنها و گرایش به گروه های تکفیری در جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که عوامل سطح ملی بیشترین تأثیر معنادار بر گرایش به گروه های تکفیری را دارند و عوامل و زمینه های سطح فراملی و فردی در رده های بعدی قرار می گیرند.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

مقاله با هدف ارائه مدل ارتقای اخلاق کاری معلمان سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته (کمی و کیفی ) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل کارشناسان ریاضی و در بخش کمّی شامل تمام معلمان ریاضی مقطع متوسطه دوم شاغل در مدارس گرگان می باشد. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 160 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 968/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 15 مولفه و 159 شاخص منجر شد که 7 مؤلفه اثرگذار شامل کیفیت زندگی کاری، انگیزش شغلی، سبک رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، مهارت های ارتباطی، فرهنگ سازمانی و 4 مؤلفه اثرپذیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و سکوت سازمانی بر ارتقای اخلاق کاری معلمان تأثیر دارند.

از نظر بیشتر پژوهشگران روابط بین الملل رقابت های ژئوپلیتیکی و مسائل سیاسی و امنیتی در سطح های سیاست منطقه ای و جهانی و همچنین مسائل سیاست داخلی روسیه در سال های اخیر، عناصر اصلی شکل دهنده روابط روسیه با ایالات متحد در دهه های گذشته بوده است. در این نوشتار ضمن پذیرش دیدگاه های غالب، به عنصر تأثیرگذار دیگری در شکل دهی به روابط این دو بازیگر، به ویژه در یک دهه اخیر اشاره می کنیم. همچنین می کوشیم ادبیات موجود در این زمینه را تا حد امکان گسترش دهیم. دغدغه ما در این پرسش تجلی می یابد که ایالات متحد چه نقشی در جایگاه «دیگری»، شکل گیری هویت ملی و رفتار سیاست خارجی تهاجمی روسیه در نظام بین الملل در حال گذار ایفا می کند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که روسیه با بازتعریف جایگاهش به عنوان «قدرت بزرگ» در نظام بین المللِ در حال گذار در پی مقابله با اقدام های «دگر» مشخص این کشور یعنی ایالات متحد و شناسایی جایگاهش است. به نظر می رسد رویکرد تهاجمی سیاست خارجی روسیه به ویژه در دوران پوتین ریشه در همین سیاست دارد. براساس یافته ها، ایالات متحد به عنوان «دگر» تاریخی، با برداشتی نادرست از فروپاشی اتحاد شوروی منافع و نقش تاریخی روسیه به عنوان بازیگری مهم در نظام بین المللی را در نظر نگرفت؛ در حالی که شناسایی جایگاه قدرت بزرگ روسیه اهمیت ویژه ای برای هویت ملی آن کشور دارد. ادراک روسیه از خود، تصویر یک قدرت بزرگ است. این چشم انداز، شامل تمایل روسیه به مشارکت در تصمیم گیری در مورد مسائل جهانی و داشتن حوزه نفوذ است. روش تجزیه و تحلیل مدعای مطرح شده در این نوشتار کیفی و ابزار گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

ایالات متحده امریکا از بدو تاسیس مهاجرپذیر بوده است، و بیشتر ساکنان این کشور را افراد مهاجر یا فرزندان آنها تشکیل می دهند. بسیاری از امریکایی ها در ظاهر به این واقعیت افتخار می کنند. مهاجران این کشور را از پایه ساخته اند و هم چنان به پیشرفت امریکا کمک می کنند، و عامل تغییر در کمیت و ترکیب جمعیت، اقتصاد و بازار کار، سیاست، جامعه و فرهنگ امریکا هستند. ایالات متحده از لحاظ جمعیت شناختی مدام در حال رشد و شکل گیری است؛ و بی شک این مساله در نظام بین الملل از نقاط قوت آن بشمار می آید. هدف کلی این پژوهش، بررسی دگرگونی قوانین مهاجرت امریکا در بستر دگرگونی های داخلی و سیاست خارجی این کشور از ۱۹۱۷ تا ۲۰۱۶ است. تلاش می شود تا پاسخ های مناسبی برای دو پرسش پژوهشی  زیر بدست آید: 1. تا چه حد عوامل بین المللی در مقایسه با عوامل داخلی بر سیاست گذاری مهاجرتی امریکا تاثیر داشته است؟ و ۲. چگونه سیاست های مهاجرتی  امریکا به دگرگونی محیط اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی داخلی و سیاست خارجی این کشور منجر شده است؟  فرضیه پژوهش این است که گرچه ریشه تحول قوانین مهاجرت امریکا تحت تاثیر عوامل داخلی قرار دارد، اما سیاست گذاری مهاجرتی واشنگتن بستگی به عوامل بین المللی و سیاست های خارجی نیز داشته است. با استفاده از چارچوب واقع گرایی نوکلاسیک، و روش تحلیل محتوای کیفی اسناد رسمی دولتی، عوامل مؤثر و پیامدهای حاصل از سیاست گذاری مهاجرتی امریکا در بستر بین المللی بر وضعیت داخلی بافت جامعه شناختی، اقتصادی و فرهنگی بررسی خواهند شد.. با آزمون فرضیه نشان داده می شود که روند سیاست های مهاجرتی امریکا، به علت تکامل نظام مهاجرتی، از بعد خارجی به بعد محیط داخلی امریکا متمرکز شده است، اما فضای بین الملل همواره نقش عامل تسهیل کننده ایفا کرده است.

بسیاری از پژوهشگران معتقدند حقوق بین الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. در این راستا اینپرسش مطرح می شود که قدرت های بزرگ نظام بین الملل چرا و چگونه در شکل گیری و گسترش حقوق بین الملل تعیین کننده می باشند؟ به نظر می رسد قدرت های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی های مختلف دارند به طرق مختلفی مانند عرف سازی و شکل دادن به معاهدات بین المللی می توانند در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشند. هدف مقاله بررسی نقش قدرت های بزرگ در تحولات حقوق بین الملل بویژه حقوق فضایی است. همانطور که قدرت های بزرگ، حقوق بین الملل کلاسیک را که قبلاً وجود نداشت، به وجود آورده اند؛ در عصر مدرن نیز این جایگاه و توانمندی قدرت های بزرگ بخصوص در زمینه تکنولوژی و فناوری است که به این قدرت ها فرصت داده است تا در این موارد پیشقدم باشند. بنابراین مقاله مدعی است قدرت های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می باشند. در این راستا سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های تاریخی، نقش قدرت های بزرگ بویژه ایالات متحده امریکا و روسیه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

بحران یمن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های منطقه غرب آسیا محسوب می شود که بسیاری از کشورها را به خود درگیر کرده است. از این روی قدرت های منطقه و فرا منطقه ای، درصدد تأثیرگذاری بر آن در راستای منافع خود هستند. یکی از این کشورها فرانسه است. اهمیت محور مواصلات دریایی خلیج عدن تا دریای مدیترانه برای فرانسه سبب شده تا این کشور اروپایی نسبت به جنگ یمن بی تفاوت نبوده و اقدام به فروش حجم عظیمی از تسلیحات نظامی به عربستان و امارات کند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که فرانسه در آینده رویکرد خود در قبال بحران یمن را تغییر خواهد داد و عده ای دیگر نیز بر ادامه این روند از سوی فرانسه تاکید می ورزند. پژوهش حاضر که به شیوه آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی و با گردآوری منابع اسنادی نگاشته شده، در پی پاسخ به این سؤال است که راهبرد سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن در آینده چه خواهد بود و این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. نتیجه این پژوهش شامل سه سناریو است. سناریوی اول ادامه روند جنگ است که پیامدهای امنیتی نامطلوبی در عرصه بین المللی و داخلی برای ایران دارد. سناریوی دوم دعوت به گفتگو است که موجب افزایش امنیت تردد دریایی ایران در مسیر خلیج فارس به سوی اقیانوس هند می شود. سناریوی سوم حمایت از عربستان جهت نابودی انصارالله است که امنیت سایر هم پیمانان جمهوری اسلامی ایران را با خطر مواجه می سازد.

هرچند ریشه های نژادپرستی مدرن به قرن نوزدهم و به نظریه کنت دوگوبینو برمی گردد، اما این مفهوم در بسیاری از جوامع توسعه یافته صنعتی امروزی به مثابه تثبیت برتری یک قوم بر دیگری نیست، بلکه تداعی کننده مفهوم کنترل است. به دیگر سخن، علت اصلی اعمال نژادپرستی از سوی اکثریت، بیم از قدرت گرفتن اقلیت است. در این میان، ایالات متحده پیشینه ای طولانی در مسئله نژادپرستی دارد. عمده ترین ساختارهای نژادپرستانه در آمریکا شامل برده داری، جداسازی نژادی، مدارس جداگانه برای سرخ پوستان و اردوگاه های بزرگ بازداشت پناه جویان خارجی بوده است. مقاله حاضر درصدد ارائه پاسخی متقن به این پرسش است که مهم ترین چالش های سیاه پوستان در ایالات متحده به ویژه از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه بوده است و در ادامه مهم ترین پیامدهای این مسئله را چه مواردی می توان دانست؟ یافته های مقاله که با استفاده از تئوری محرومیت نسبی تد رابرت گر و استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی (روش تحقیق) است، نشان دهنده محرومیت های اقتصادی، سیاسی، مدنی و امنیتی سیاهان در ایالات متحده است. پیامدهای این مسئله نیز در سطح خرد شامل مواردی همچون تعمیق شکاف میان دولت- ملت، تغییر در هندسه قدرت و شکاف های فزاینده در میان جمهوری خواهان است و در سطح کلان نیز می توان به سه مسئله شکل گیری جنبش های رادیکال سیاهان در آمریکا، استقلال و جدایی برخی از ایالت ها و تشدید ناامنی ها اشاره کرد.

اگر چه مطابق اسناد بین المللی حق برسلامت همواره تعهدی ملی محسوب شده و فاقدالزامات بین المللی است، ولی خطر روزافزون بیماری های فراگیر می تواند موجب اثرگذاری فرامرزی عدم تحقق مناسب حق مذکور شود. دغدغه ای که موجب تبدیل خطر شیوع همه گیری به تهدیدی جهانی می شود. در چنین چشم اندازی، آیا دامنه تاثیر فرامرزی همه گیری ها خواهد توانست سبب ارتقای تعهدات حق برسلامت به سطح بین المللی شود؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی فرآیند توسعه تعهدات بین المللی کشورها، ذیل صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخست با روشی توصیفی تفسیر امنیتی از تحقق نیافتن مناسب حق برسلامت ارائه خواهیم داد. سپس با تحلیل آماری درخصوص قربانیان ابولا و کرونا، درپی اثبات مفروض افزایش سطح نیازعینی به تفسیر جدی تر از تعهدات بین المللی خواهیم پرداخت. درمجموع، با آن که مشکل تفاوت نگرش ها و رقابت میان قدرت های جهانی همچنان وجود دارد، اما تشدید ابعاد مختلف خطر همه گیری ها درسطح بین المللی، جامعه جهانی را ناگزیر به پذیرش تعهدات جدی تر دراین حوزه خواهد نمود.

نظام سیاسی طراحی شده در "سیاست نامه" خواجه نظام الملک دارای ساختارها و کارکردها و اصولی مانند؛ به مظالم نشستن و تدبیر پادشاه، احوال عّمال و وزرا، باب قاضیان و خطیبان و محتسب، پژوهش و بر رسیدن از کار دین وشریعت، فرستادن نظام جاسوسی و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و رعیت، مشاورت کردن پادشاهان در کارها با دانایان و پیران، لشکر داشتن، شایسته سالاری و مقام دادن به مردان پاک و اصیل و خزانه داشتن است. که می توان آن را در قالب رویکرد تحلیل سیستمی ردیابی نمود. این مدل تحلیلی از چند متغیر مهم تشکیل شده است: درونداد(حمایت و تقاضا)، برونداد، اجرا شامل(تصمیم گیری، کنش و نظام سیاسی ، ساختارها و بازیگران اجرائی) و بازخوران این فرایند در محیط اجتماعی است. با وجود تطبیق بالای اندیشه حکومت خواجه با این رویکرد، در نظام طراحی شده توسط او؛ هم طراح و هم مجری و حتی ارزیابی بازخوران تصمیات متخذه توسط نظام به یک جایگاه و فرد یعنی پادشاه مقتدر بر می گردد. و به نوعی تفکیک ساختاری و کارکردی توسط خواجه انجام نگرفته است هرچند خواجه تلاش کرد با تعبیه نهاد وزارت در چنین سیستمی بین حوزه اجرا و طراحی تفکیک ایجاد نماید. اما به دلایل متعددی همچون سنت های قدرتمند پادشاهی-عرفی -مذهبی، رقابت های نخبگانی، عقب ماندگی های تاریخی در حوزه سیاسی و فرهنگی و امنیتی و... این کار عقیم ماند.

احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

نیروهای حافظ صلح به عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بین المللی خدمت می کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس های آموخته گسترده ای را ناشی از چالش های خود برای انجام وظایفشان در بحران ها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبه های مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهم ترین چالش ها از زمان تشکیل روبه رو شده اند. ازآنجایی که معمولاً آغاز و پایان بحران ها، با محدودیت ها، تغییرات و همچنین فرصت هایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسش های پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها می باشد. آثار کوتاه مدت و بلندمدت همه گیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحال حاضر و آمادگی برای محدودیت ها در فعالیت های آینده است.