دولت محدود

  هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکه ای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل می توان گفت بازنمود یا آیینه تمام نمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاست های «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولت گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار می دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پاره ای یا تکه ای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشن تر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت های ناشی از ماهیت جامعه شبکه ای و همچنین الزامات و ضرورت های نظام بین الملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذاب تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.

سازمان بورس اوراق بهادار یکی از الگوهایِ نظارتی در بازار سرمایه ایران است. در نوشتار حاضر، سوال اصلی این است: از منظر حقوق عمومی، چالش های مربوط به نسبتِ میان «دولت» و «سازمان بورس اوراق بهادار»، با تأکید بر شورای عالی بورس چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است:اولاً؛ ترکیب اعضایِ شورا تحت اقتدار عالیه دولت است. ثانیاً؛ حضور پررنگِ دولت در این سازمان، عملکرد و سیاست هایِ این سازمان را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ به نحوی که شائبه «دولتی بودن» و «حکومتی بودن» سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت می کند. ثالثاً؛ هرچند از نظر قانونی، سازمان مزبور نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اما سطح گسترده حضور دولت در آن، زمینه سازِ نقضِ اصل استقلال و شخصیت حقوقیِ این سازمان گردیده است و چنین می نمایاند که چنین گستردگی در نظارت، مخاطراتی را برای این سازمان در پی داشته و فلسفه وجودی نهاد عمومی غیردولتی را به محاق برده است و نقش دولت در این سازمان، فراتر از یک نهادِ ناظر قیمومتی است. رابعاً؛ شورا توأمان درگیر دو هدف متعارض: حاکمیتی و تصدی است در نتیجه بهره وری و کارآمدی بورس کاهش یافته است. خامساً؛ بورس برای موفقیت راهبردی، نیازمند تبعیت از اقتصاد بازار در بستر دولت محدود است.