درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای امروز، دنیای تحولات سریع در تمامی ابعاد از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره می باشد. تجارت جهانی و گسترش حیطه فعالیت شرکت ها و سازمان ها به بازارهای بین المللی، بیشتر کشورها را در عرصه رقابت و بازاریابی به یکدیگر پیوند داده است. موفقیت در این عرصه و تحقق بخشیدن به حضور قوی در عرصه بازارهای جهانی از الزامات توسعه اقتصادی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کشورها در زمینه تجارت جهانی یعنی وابستگی آنها به یکدیگر، واضح و مبرهن است که کشورها از یکدیگر تأثیرپذیر می باشند و میزان این تأثیرپذیری بستگی به سطح ارتباط آنها به یکدیگر دارد. وابستگی کشورها به یکدیگر که به واسطه نظام جهانی ایجاد گردیده است علاوه بر تأثیرات مثبت، دارای ابعاد منفی نیز می باشد که از آن جمله می توان به انتقال بحران روی داده در یک کشور به سایر کشورهای مرتبط با آن کشور اشاره نمود. چنانچه یک کشور دارای ثبات اقتصادی مناسبی باشد در صورت وقوع بحران نسبت به سایر کشورها کمتر آسیب پذیر بوده و سریعتر از سایرین از بحران عبور نموده و به شرایط ماقبل بحران بازخواهد گشت. مقاله حاضر به بررسی آخرین بحران اقتصادی جهان یعنی بحران مالی سال 2008 میلادی و تأثیر آن بر کشور مالزی خواهد پرداخت. این کشور که متوسط رشد اقتصادی آن از سال 2002 تا کنون برابر با 8/5 بوده است ناگهان در پی وقوع بحران به رشد منفی دست یافت که البته توانست با مدیریت سریع بحران از آن عبور نموده و مجدداً در مسیر رشد قرار گیرد.

این مقاله به بررسی و تغییر و تحولات بلوک شهری پاساژ در شهر تبریز در سالهای پیش و پس از 1300 میپردازد. پاساژ، بخش شمالی حمله کهنسال«ارمنستان» تبریز است که در پی احداث خیابانهای شهناز و امینی و... در فاصله 18-1300 از بافت شهری پیرامون خود جدا شد . سکونت ارامنه و آموریها و حضور چشمگیر اتباع خارجی، وجود کلیساهای متعدد، مدارس جدید، کنسولگریها و مراکز تجاری جدید، چنان حالتی به پاساژ داده بود که آنرا « پاریس کوچک» مینامیدند . اما وقوع جنگ جهانی دوم، بازگشت اتباع خارجی، اشغال آذربایجان و تبریز توسط ارتش شوروی وقایع مربوط به فرقه دموکرات آذربایجان و مهمتر از همه مهاجرت چشمگیر اقشار تحصیل کرده و متجددین تبریز به تهران موجب کاهش اعتبار بلوک پاساژ و تبدیل آن به محلهای کم و بیش متروک و مطرود شده است.

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

حزب عدالت و توسعه با چهره ای دموکراتیک و عملگرا به عنوان یک حزب فراگیر در صحنه سیاسی ترکیه ظاهر شد و با ایجاد تغییرات و تحولات جدی در سیاست داخلی و خارجی این کشور موفق شد تا حد زیادی بر شکافهای اجتماعی ، قومی ، مذهبی و سیاسی ترکیه که ریشه در تاریخ این کشور دارند فائق آید و آرای حزب را در انتخابات پیاپی سراسری ومحلی افزایش دهد. . از اواخر دهه 2010 میلادی هنگامی که حزب عدالت و توسعه توانست پایه های اقتدار خود را مستحکم کند و کانونهای قدرت این کشور را در اختیار بگیرد. ""دورة اقتدارگرایی"" این حزب آغاز شد . گذار ازدموکراسی درون حزبی و حذف تدریجی مخالفین اردوغان از رهبری حزب ازیک سو و تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم و تربیت نسل جوان متدین از سوی دیگر ونیز دورشدن از سیاست خارجی ""صفر مشکل با همسایگان "" از نشانه های این دوران بود.در این مقاله با روش تحقیق توصیفی وتحلیلی به تبیین تغییر چهره حزب عدالت و توسعه از یک حزب فراگیر به یک حزب اقتدارگرای شخص-محور می پردازیم و به این پرسش پاسخ می دهیم :  پیامدهای اقتدارگرایی اردوغان و حزب او درترکیه وتاثیر آن در احیای مجدد شکافهای اجتماعی این کشور چه بوده است ؟

در این مقاله به دوره هایى از تاریخ ایران که ملت شاهد آزادى هاى بى حد و حصر بوده اشاره شده و راز کوتاه بودن این دوره ها نهادینه نشدن آزادى معرفى شده است. براى پرهیز از آزادى ملازم با هرج و مرج و نیز امنیت ملى همراه با استبداد، نویسنده، نهادینه کردن آزادى را پیشنهاد مى کند و در نهایت، پایدارى آزادى را در گرو استقرار نهادهاى جامعه مدنى مى داند.

اگر چه فرهنگ خود جهت دهنده به بسیاری از جنبه ها و حوزه های جامعه و زندگی افراد می باشد، اما در یک گستره وسیع تر، این دولت است که می تواند نقش مهمی در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد. به عبارت بهتر، فرهنگ می تواند تحت نظارت و تعین پذیری و جهت گیری از سوی دولت و حاکمان قرار گیرد. این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهیم که: \""از دیدگاه اسلامی و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟\"". فرضیه مورد نظر این است که \""با توجه به تعریف حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً مدیریتی و بعضاً نظاره گر را در عرصه فرهنگ برعهده دارد، اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسلامی، دولت علاوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ سازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه را نیز بر عهده دارد\"". و با توجه به تعدد مؤلفه های فرهنگی که دولت می تواند به دخالت و نقش آفرینی در آن بپردازد، نوشته حاضر برای جلوگیری از طولانی شدن و همچنین حفظ انسجام آن به چهار حوزه و مؤلفه تعلیم و تربیت، دین، هنر و رسانه ها در دو دولت اسلامی و لیبرالی خواهد پرداخت

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تاثیر عواملی چون دینداری، عام گرایی، مشارکت در انجمن های دولتی، میزان ارزش های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته های تحقیق نشان می دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای دینداری، ارزش های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه ها و دینداری، رابطه معنی داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته اند.

هدف این مقاله، بررسی چیستی توسعه و توسعه سیاسی و موضوعات اساسی مرتبط با آن ها است. به طورکلی علت توجه پژوهش حاضر به بُعد سیاسی توسعه، به دلیل نقش بنیادین این بُعد در شکل گیری سایر ابعاد توسعه است. سؤال اساسی مقاله این است که توسعه و توسعه سیاسی به چه معنا بوده و هر یک دارای چه مبانی و ویژگی هایی می باشند؟ پاسخ مقاله بدین ترتیب است که توسعه به معنای فراهم شدن زمینه های لازم برای بروز و ظهور ظرفیت های عناصر مختلف اجتماع و میدان یافتن آن ها برای دست یابی به پیشرفت و افزایش توانایی های کمی و کیفی در بطن جامعه است. درزمینه ی توسعه، مکاتب و راهبردهای متعددی وجود دارند که شامل مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی و راهبردهای توسعه برون زا، توسعه درون زا، توسعه متوازن و ... می شود. توسعه دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که بُعد سیاسی آن به معنای فرایند روبه افزایش ظرفیت نهادهای سیاسی حکومتی و غیر حکومتی در پاسخ به تقاضاهای جامعه درزمینه مشارکت در فرایندهای سیاسی است. توسعه سیاسی دارای شاخصه هایی چون: ساختار سیاسی دموکراتیک، جامعه مدنی پویا و ... بوده و نقش بنیادینی در شکل گیری سایر ابعاد توسعه دارد. این مقاله به روش توصیفی– تحلیلی گردآوری شده است.

پرویز پیران در این گفت‏وگو، ارزیابی خود را از نهاد شورا، و نیز عملکرد شورا در دوره گذشته بیان می‏کند.

قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.

طالبان را می بایست یکی از مصادیق بارز جنبش های سلفی و تکفیری معاصردانست و جهت شناخت و تحلیل دقیق تر این جنبش، می بایست به تحلیل و بررسی مبانی فکری آن پرداخت. این مبانی را می توان در سه محور کلام (پیشینه تاریخی)، سیاست و قومیت پشتونمورد ارزیابی قرار داد. مبانی کلامی و پیش زمینه های تاریخی تفکر طالبان را باید در جریان فکری اهل حدیث جستجو نمود که با بلوغ نسبی در اندیشه امام احمد حنبل، بعدها توسط ابن تیمیه و به خصوص محمد بن عبدالوهاب به صورت یک مکتب فکری مشخص درآمد. در این میان مکتب دیوبندیه که تجلی آیین وهابیت در شبه قاره هند محسوب می شود بواسطه مدارس مذهبی (عمدتاً در پاکستان) و گروه های بنیادگرای اسلامی همچون القاعده و جمعیة العلماء الاسلام (با حمایتهای مادی و معنوی پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی)، مجرای تحقق آموزه های جریان فکری اهل حدیث) وهابیت(در طالبان بودند. هرچند نباید از نظر پنهان داشت آشفتگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که حاصل دوران سخت نبرد با شوروی سابق و حکومت 4 ساله مجاهدین می باشد نیز نقش مهمی در هجوم طالبان به سوی این مدارس دینی داشت.  از سوی دیگر روند جهانی شدن و جهانی سازی که در رأس آن آمریکا قرار دارد و آموزه های فکری و ارزشی قوم پشتون که مهم ترین بستر اجتماعی جنبش طالبان است را باید بخش دیگری از مبانی فکری طالبان محسوب داشت.

قدرت روزافزون روسیه و انگلستان در ایران و ضعف شاهان قاجار در مقابل زیاده خواهی های این دو کشور، موجب شد دولت مردان ایران برای جلوگیری از هرگونه رویارویی نظامی که می توانست پیامدهای جبران ناپذیری چون عهدنامه های گلستان و ترکمانچای در پی داشته باشد، درصدد برآیند تا راه گریزی از بن بست سیاسی موجود بیابند. ارتباط دیپلماتیک با نیروی سوم، گزینه ای بود که از همان دوران جنگ های ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه با ایجاد ارتباط با فرانسه آغاز شد. تجربه ناموفقی که سایر شاهان قاجار نیز بدان توجه کردند و با انگیزه کاستن فشار دولت های روسیه و انگلیس، خطر تجربه دوباره آن را پذیرفتند. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه جهت نیل به این هدف، دولت تازه تأسیس و جوان آمریکا با پیشنهاد میرزاتقی خان امیرکبیر که پیش بینی می کرد این کشور یکی از قدرت های جهان در آینده خواهد شد، مورد توجه قرار گرفته، برقراری روابط با آمریکا اصل اولیه سیاست خارجی ایران شد. بررسی تاریخ روابط ایران و آمریکا و انتخاب این کشور به عنوان نیروی سوم در سیاست خارجی ایران در دوران سلطنت ناصرالدین شاه از یک سو، و انگیزه های متقابل دولت آمریکا در ایجاد ارتباط با ایران از سوی دیگر، موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد که با استفاده از روش تحقیق تاریخی با شیوه توصیفی ـ تحلیلی بر اساس منابع و مآخذ کتابخانه ای مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود ؛ از جمله نتایج این انقلاب ، بروز اختلافات و درگیریهایی میان موافقان و مخالفان آن بود که برخی از این درگیریها به درون خانواده قاجار باز می گردد . کسانی چون سالارالدوله ، پسر سوم مظفرالدین شاه ، که سالها در غرب کشور حاکمیت داشت در هر فرصتی ، به هواخواهی گروهی چه مشروطه خواه و چه مستبد شورش می کرد . و در این راه به دلیل نفوذش در مناق غربی کشور ، ایلاتی را با خواسته های خود همراه ساخته بود