یوگسلاوی

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه های شورای امنیت (از جمله قطعنامه های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. برای نمونه مطالعه تحولات کوزوو نشان می دهد صدور یکجانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامه های 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری نموده همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رای مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیری های این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یکجانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بین الملل، هم به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تایید نمود. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش می کند تا تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید

با آغاز جنگ دوم جهانی و کشیده شدن آن به یوگسلاوی در سال 1941م، فرصتی برای بروز اختلافات داخلی فراهم گردید. اشغال یوگسلاوی توسط قوای متحد باعث تشکیل گروه های شبه نظامی گوناگون با اهداف و ایدئولوژی های مختلف و زمینه های سیاسی متفاوت شد. گروه های مسلح تشکیل یافته با انگیزه ها و زمینه های فکری متفاوتی دست به اقدامات نظامی در زمان اشغال زدند و نه تنها برعلیه اشغال، بلکه در رقابت بر سر سرنوشت و آینده سیاسی پس از جنگ نیز به مبارزه پرداختند و در این راه نوسانات بسیاری در سیاست ها و مواضع آنان پدید آمد. براین اساس نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش ها هستند که گروه های شبه نظامی چه اهداف و رویکردی در تحولات یوگسلاوی در برهه جنگ جهانی دوم داشتند؟ و چه عواملی در موفقیت و یا ناکامی هر یک از گروه های درگیر در رسیدن به اهداف خود تأثیرگذار بوده است؟ نتایج این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی حکایت از آن دارد که در نهایت جنبش چپ گرای پارتیزانی موفق شد با جلب حمایت های داخلی و خارجی بیشتر بر رقبای خود پیروز شده و زمام امور کشور را به دست گیرد. تحولات سیاسی و نظامی این دوره از تاریخ یوگسلاوی آینده سیاسی پس از جنگ را در آن کشور تعیین نمود و همچنین پایه ای برای تحولات دهه های بعد در یوگسلاوی گردید.  

به منظور برهم نخوردن صلح و ثبات بین المللی و بی کیفر نماندن مجرمان داخلی کشور یوگسلاوی، شورای امنیت سازمان ملل با تجربه تشکیل دیوان های موقت کیفری بین المللی توکیو و نورنبرگ، دیوان دیگری را در فرآیند تحقق اهداف بلند مدت عدالت انتقالی، بنام دیوان بین المللی یوگسلاوی تشکیل داد تا این دیوان بین المللی کیفری موقت، ضمن احترام به اصل قانونی بودن جرم و رسیدگی منصفانه و رعایت حقوق متهمان و متخلفان، قوانین داخلی یوگسلاوی، قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل، اسنادی که از سوی دولت یوگسلاوی پذیرفته شده اند و عرف بین المللی که پیش از تشکیل این دادگاه وجود داشته است؛ استناد کند و جرایم متهمان را مورد شناسایی قرار دهد. از همین رو سوال این پژوهش این است که این دیوان موقت، چه رویکردی را در صدور آرای سال 2002 خود نسبت به چهار پرونده با نام محکومین؛ کوناراک، کواک، وکویک – میلان سیمیک – واسجلویک و کرنوجلاک و استفاده از تخفیف و تبدیل مجازات پس از ارتکاب عمل مجرمانه، اتخاذ کرده است؟ در این مقاله ضمن بررسی آن آرا، به نقد و تحلیل آرا و دفاعیات متهمین و نظریه اصل فردی بودن مجازات ها و تاثیر شخصیت و همکاری متهمین در اعمال شدن تخفیف بعنوان عدالت ترمیمی به شیوه توصیفی- تحلیلی پرداخته ایم (تخفیف مجازات حسب شرایط متهم و جرم در زمان محاکمه).

بوسنی و هرزه گووین یک کشور چند نژادی شامل سه گروه اصلی که در قانون اساسی از آن ها به عنوان نژاد مؤسس یاد شده و 17 اقلیت دیگر است و همه آن ها در یک کشور چند نژادی قرار گرفته اند. این کشور بعد از جدا شدن از امپراطوری عثمانی در سال 1878، تقریبا نزدیک به یک قرن با چالش های ملت دولت سازی روبرو بوده است. ابتدا این کشور تحت استعمار امپراطوری اتریش مجارستان قرار گرفت و بعد از این دوره، زیر نظر پادشاهی ملی گرای صرب برای تشکیل یوگسلاوی اول و بعد نیز تحت حاکمیت تیتو و یک نظام سوسیالیستی قرار گرفت. در اواسط دهه 60 ، نظام تقسیم قدرت در قالب فدراسیون ایجاد شد که نهایتاً این چنین سیستمی تجزیه و به جنگ داخلی منتهی گردید. بعد از جنگ دهه 1990 برای بوسنی یک سیستم پیچیده تقسیم قدرت براساس تقسیم بندی نژادی ایجاد گردید که تاکنون تنها با نظارت و دخالت جامعه بین المللی دوام آورده است. وجود چنین ساختاری تنها باعث پیچیده شدن سیستم سیاسی این کشور گردیده و به گرایش های تجزیه طلبانه دامن زده است. سئوال اصلی این است: تحولات سیاسی پس از جنگ داخلی تا چه حدی روند دولت ملت سازی در بوسنی را تقویت کرده است؟ با نگرش به سابقه تاریخی دولت ملت سازی در بوسنی و با تمرکز بر روند جدید دولت ملت سازی روشن می گردد که این روند در بوسنی و هرزه گووین با گذشت 16 سال از  پایان جنگ داخلی با وجود فشار جامعه بین المللی و شکل گیری ساختارهای سیاسی هنوز در جامعه بوسنی نهادینه نشده و همچنان این کشور آبستن تحولات سیاسی جدیدی است.