درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : نظم بین الملل مفهومی پویا است که با ظهور فضای مجازی دچار تغییرات بنیادین شده است. این تحقیق با هدف بررسی نقش فضای مجازی در ساختار نظم جدید بین الملل انجام شد تا بتواند با تبیین نظم در حال گذار و تصویرسازی از نظم جدیدِ متأثر از فضای مجازی، تصویر منسجمی برای تصمیم گیری های راهبردی ارائه نماید. روش شناسی : این تحقیق ازنظر هدف توسعه ای و از رویکرد تحقیقات آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) استفاده گردیده است. برای گردآوری کیفی داده ها مصاحبه با 9 نفر از صاحب نظران و برای جامعه آماری بخش کمی این پژوهش تعداد 92 پرسشنامه که با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود، تکمیل و با نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها : تحلیل مدل ساختاری نشان می دهد که فضای مجازی با تأثیرات معنادار بر مؤلفه های «دوران گذار» با ضریب مسیر 0.751، «ساختار» با ضریب مسیر 0.705، «مکاتب» با ضریب مسیر 0.875 و «مفهوم» با ضریب مسیر 0.815، نقش حیاتی در دگرگونی نظم بین المللی و بازتعریف مفاهیم بنیادین آن ایفا می کند. نتیجه گیری: در این دوران گذار، تغییرات عمیق در نظم جهانی به وجود آمده که ناشی از تحولات فناوری، فرهنگی و اجتماعی است. ساختار جدید به بازتعریف هنجارها و ارزش ها پرداخته و مکاتب مختلف تفکر، به ویژه تفکر اسلامی، نقش کلیدی در شکل دهی به آینده جهانی ایفا می کنند. مفهوم جدید از نظم بین الملل نیز به تغییر در روابط و کنشگری های جهانی کمک می کند و به نوعی به ظهور الگوهای نوین در تعاملات بین المللی منجر می شود

مبسوطمقدمه و اهداف: در سال های پس از بهار عربی، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده است که بر الگوهای همگرایی و واگرایی میان کشورهای این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، یکی از جنبه های کمتر مورد توجه در تحلیل های سیاسی، نقش عواطف در این تحولات می باشد. در همین راستا سوال اصلی پژوهش این است که عواطف چه تاثیری بر تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ داشته اند؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در خاورمیانه پس از بهار عربی با افزایش درگیری های داخلی، تقویت احساسات ضد خارجی و نارضایتی عمومی موجب شده اند که کشورهای منطقه به جای تمرکز بر همکاری های جمعی، بر حفظ هویت های خود و رقابت های منطقه ای متمرکز شوند و در نتیجه بطور قابل توجهی جهت گیری ها و روابط کشورهای منطقه را به سمت تداوم تنش ها و واگرایی سوق داده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عواطف بر تداوم تنش ها و منازعات کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می باشد . روش شناسی: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و رویکرد توضیحی-تبیینی، به بررسی نقش عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در تداوم تنش ها و منازعات خاورمیانه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می پردازد. داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از ابزارهای کمی، همبستگی میان متغیرها تحلیل می شود. یافته ها: پس از وقوع بهار عربی، کشورهای خاورمیانه با چالش های متعددی مواجه شدند که موجب تشدید عواطف ملی گرایانه، مذهبی و قومی در این منطقه شده است. بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی، ترس از تضعیف هویت ملی و مذهبی، دولت ها و گروه های مختلف را به سمت تقویت مرزها و هویت های قومی و مذهبی سوق داده و در نتیجه، به جای همکاری به درگیری های بیشتر دامن زده است. این عواطف، به ویژه در کشورهایی که از مداخلات خارجی رنج برده اند، موجب افزایش بی اعتمادی به قدرت های خارجی و حتی کشورهای همسایه شده است. در نتیجه، دولت های این کشورها به جای تلاش برای ایجاد همکاری های منطقه ای، به سیاست های انزواگرایانه و تقویت هویت های ملی خود روی آورده اند. نکته مهم دیگر در تبیین فرضیه، نقش عواطف جمعی در منازعات خاورمیانه بر اساس هویت های مذهبی و قومی است. رقابت های منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه به شکل گیری بلوک های مذهبی منجر شده که هر کدام سعی در جذب حمایت های منطقه ای و بین المللی داشته اند. در اینجا، واقع گرایی عاطفی توضیح می دهد که چگونه عواطف مذهبی و قومی می توانند به عنوان ابزارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و به جای همکاری، به تشدید رقابت ها و درگیری ها منجر شوند. از سوی دیگر، واقع گرایی عاطفی نشان می دهد که چگونه ترس از بی ثباتی داخلی و تهدیدات خارجی، دولت های منطقه را وادار به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایانه کرده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر عواطف در تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی پرداخته شود. در خاورمیانه پس از بهار عربی عواطف منجر به تشدید منازعات شده است و در این شرایط، عواطف و هویت های جمعی نه تنها به عنوان عوامل اصلی در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی عمل کرده اند، بلکه به عنوان موانعی جدی بر سر راه همکاری های منطقه ای نیز ظاهر شده اند. این عواطف، به ویژه در شرایط بحرانی و بی ثباتی، موجب تقویت هویت های قومی و مذهبی شده و دولت ها را به سمت سیاست های محافظه کارانه و رقابتی سوق داده است که در نهایت منجر به تشدید درگیری های داخلی و بین المللی در خاورمیانه شده است

هدف از این مقاله بررسی وجوه اشتراک و افتراق تجربه توسعه شتابان در عربستان سعودی و ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی است. خوانش هایی که دولت ملک سلمان و مدیریت توسعه محورِ محمد بن سلمان را با رویکردهای دولت دوم پهلوی در همان زمینه مقایسه می کند، در فضای نخبگیِ ایران و نیز عربستان رواج یافته و موجب طرح پرسش هایی جدی شده است. روی کار آمدن محمد بن سلمان نقطه عطفی در مسیر حرکت سیاست، اقتصاد و روندهای اجتماعی در آن کشور است. در یک نگاه مقایسه ای به تاریخ تحولاتِ ایران پیش از انقلاب اسلامی، حداقل در سطح کلان شاهد روندهای مشابهی هستیم؛ روندهایی که در نهایت به سقوط دولت پهلوی انجامید. پرسش اصلی مقاله بر مهم ترین وجوه اشتراک دو ساختار سیاسی از منظر نگاه به توسعه و شیوه اجرای آن متمرکز است: وجوه تشابه دو تجربه توسعه گرایی در عربستان امروز از یک سو و تجربه دوران پهلوی دوم در ایران از سوی دیگر چیست. برای پاسخ و تبیین میزان اشتراک دو ساختار مورد بررسی، دست به بررسی ابعاد مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دو زده و در یک رویکرد مقایسه ای میان دولت ملک سلمان به رهبری محمد بن سلمان با دوره پهلوی دوم در ایران به مشابهت های شایان توجهی در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدیم که می توان آن را در «توسعه نامتوازن» خلاصه کرد. پرسش آینده پژوهانه متفرّع از این پژوهش آن است که خروجی توسعه نامتوازنی که در ایران از عوامل سقوط شاه قلمداد می شود، در عربستان به چه صورت بروز خواهد کرد. 

در عصر کنونی، دیپلماسی اقتصادی و رهیافت ژئواکونومیک از نقش و اهمیت ویژه ای در راستای اقتدار ملی و ارتقای جایگاه ایران در معادلات سیاسی اقتصادی منطقه ای و جهانی برخوردار است. دیپلماسی اقتصادی، توسعه اقتصادی و جهانی شدن، پیوندی عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند. بر این اساس، سیاست خارجی ایران نیازمند اتخاذ رویکردی متناسب با رهیافت ژئواکونومیک و شرایط و تحولات جدید در عصر جهانی شدن روزافزون اقتصاد است. منابع و ذخایر انرژی به عنوان مهم ترین ظرفیت های ژئواکونومیک ایران، امروزه و در عصر جهانی شدن اقتصاد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مسئله اصلی تحقیق این است که بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، مستلزم چه تغییر رویکردی است؟ بر این اساس، فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست ویکم، مستلزم تغییر رویکرد و گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است. روش تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، از نوع توصیفی و تحلیلی است. تعداد 34 پرسشنامه از طریق اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع تکمیل، و با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون T-Test و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته های استنباطی تحقیق، با توجه به موقعیت و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران از یک سو و روند انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر ازسوی دیگر، تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، بیانگر ضرورت تغییر رویکرد از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است.

هدف مقاله شناسایی و تبیین پیشران های پویایی انقلاب اسلامی در بُعد داخلی است. مسئله اساسی در اینجا شناخت و تبیین ماهیت عمیق و غنیِ انقلاب اسلامی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان پیشران های پویایی انقلاب موردِتوجه قرار گرفته است. سوال اصلی این است؛ پیشران های اصلی و مؤثر در پویایی انقلاب اسلامی در بعد داخلی کدامند؟ این سوال با بهره گیری از روش آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. یافته های مقاله بیانگر این است که مؤلفه انقلابی گری، در بعد فرهنگی؛ پایبندی بر هنجارهای اسلامی، در بعد سیستم های اجتماعی؛ انسجام اجتماعی، در بعد اقتصاد؛ رونق تولید ملی مبتنی بر جامعه، در بعد سیاست دینی؛ پیوند دین و سیاست، به عنوان پیشران های اصلی پویایی انقلاب اسلامی در بُعد داخلی (جمهوری اسلامی ایران) هستند که در مقاله تبیین شده است.

در پی جنگ ۱۲ روزه ایران-رژیم صهیونیستی، ضرورت بازنگری در ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی نمایان شد. مقاله با طرح این پرسش که «دیپلماسی اقتصادی ایران چگونه باید در چارچوب راهبرد سیاست خارجی پسا جنگ و با توجه به نقش فزاینده گروه بریکس بازتعریف شود؟»، به بررسی این فرضیه پرداخته که «دیپلماسی اقتصادی، با اتکا بر قدرت نرم، تدوین راهبرد ملی برای تعامل با بریکس، تمرکز بر مزیت های ژئواکونومیک و ایجاد نهاد هماهنگ کننده میان دستگاهی، می تواند نقش مؤثری در تقویت موقعیت بین المللی ایران، کاهش آسیب پذیری تحریمی و توسعه همکاری های چندجانبه ایفا کند.« پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بهره گیری از تحلیل کیفی مضمون محور با اتکا به اسناد سیاست گذاری (از جمله برنامه هفتم پیشرفت) و منابع داخلی و بین المللی صورت گرفته و الگویی سه بعدی (ساختاری، محتوایی و اجرایی) برای دیپلماسی اقتصادی ایران ارائه می دهد. یافته ها: عضویت فعال در بریکس فرصت هایی مانند تجارت غیردلاری، سرمایه گذاری و کاهش تحریم ها فراهم می سازد. نتیجه گیری: با درنظرداشت رفع چالش هایی مانند نبود راهبرد منسجم و ضعف زیرساخت ها، ضروری است که بازطراحی سیاست خارجی با تمرکز بر چندجانبه گرایی، قدرت نرم اقتصادی و تعامل با نهادهای نوظهور مانند بریکس صورت پذیرد تا بتوان ضمن ارتقای تاب آوری داخلی، نقشی فعال در نظم ژئواکونومیک منطقه ای و جهانی ایفا نمود.

این پژوهش با رویکردی اندیشه پژوهانه و با به کارگیری روش «لایه ای در اندیشه پژوهی»، به واکاوی و تحلیل اندیشه های صلح گرایی دینی در ایران معاصر (دوره جمهوری اسلامی) می پردازد. در این چهارچوب، نویسندگان سه مرحله اصلی را دنبال کرده اند: پیشااندیشه شناسی؛ شامل تبیین مفاهیم، زمینه ها و شاخص های نظری صلح گرایی دینی. اندیشمندشناسی؛ شناسایی متفکران شاخص این جریان مانند نعمت الله صالحی نجف آبادی، مهدی بازرگان، محمد مجتهد شبستری، سید مصطفی محقق داماد، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، محمدجعفر امیرمحلاتی و علی اکبر علیخانی. اندیشه شناسی؛ تحلیل محتوای آثار آنان درباره صلح، خشونت و همزیستی. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندیشه های دینی صلح گرا در بستر بحران ها و منازعات سیاسی- اجتماعی پس از انقلاب، جنگ ایران و عراق، قرائت های ایدئولوژیک و رسمی از دین و تضاد میان آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی شکل گرفته اند. از دید این متفکران، علل اصلی خشونت و ناصلحی در جامعه عبارتند از: منازعات سیاسی، قرائت جنگ طلبانه از اسلام، توجیه خشونت با قواعد فقهی، قرائت رسمی و مطلق گرایانه از دین، ایدئولوژی گرایی، رسوخ خشونت جاهلی در فرهنگ دینی، خلط های معرفت شناختی در فهم دین و جهل مقدس. در برابر این مشکلات، راهکارهایی چون وحدت، دموکراسی دینی، تفسیر اخلاقی از جنگ و صلح بر پایه آموزه های شیعی، پلورالیسم و توسعه الهیات صلح پیشنهاد شده است.

جنگ اوکراین به مثابه نقطه عطفی در تحول نظم بین الملل، با تشدید آنارشی ساختاری و گذار به سمت چندقطبی گرایی، فرصت ها و چالش های راهبردی عمیقی برای ایران به وجود آورده است. این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری واقع گرایی و نئورئالیسم ساختاری به واکاوی این مسئله می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از یک سو، این نظم نوین از طریق بحران انرژی جهانی، فرصتی بی بدیل برای ایران به عنوان دارنده منابع عظیم نفت و گاز فراهم کرده تا نقش خود را در تأمین امنیت انرژی جهان ارتقاء دهد و با تقویت اتحادهای راهبردی با قدرت های شرقی، به ویژه چین و روسیه، موازنه قدرتی در برابر فشارهای غرب ایجاد نماید. همچنین، فضای چندقطبی جدید امکان مانور دیپلماتیک گسترده تر و خروج از انزوا را برای ایران فراهم ساخته است. از سوی دیگر، تداوم تحریم های فلج کننده، تشدید رقابت های منطقه ای با بازیگرانی چون عربستان سعودی و اسرائیل، خطر وابستگی به بلوک های قدرت شرقی، و ضرورت انجام اصلاحات داخلی برای افزایش تاب آوری ملی، چالش های عمده پیش روی ایران هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که موفقیت ایران در این نظم نوین، منوط به اتخاذ یک راهبرد عمل گرایانه و چندبعدی است که بر حداکثرسازی منافع ملی، افزایش توانمندی های نسبی در عرصه های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، و در عین حال حفظ استقلال عمل و پرهیز از وابستگی مفرط به هر یک از بلوک های قدرت جهانی تأکید دارد.

طی دو دهه اخیر، رقابت استراتژیک میان آمریکا و چین به یکی از محورهای کانونی تحولات نظام بین الملل تبدیل شده است. این تقابل نه تنها ابعاد اقتصادی، امنیتی، فناورانه و ژئوپلیتیکی را دربر گرفته بلکه، روابط دوجانبه این دو قدرت بزرگ، و ساختار نظم جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با آغاز ریاست جمهوری بایدن در سال ۲۰۲۱، سیاست خارجی آمریکا در قبال چین دستخوش تحولاتی شده که واجد ویژگی های هم تداوم و هم تمایز نسبت به دوران پیشین است این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی با تمرکز بر رقابت استراتژیک آمریکا با چین در دوره بایدن، به به طرح این سوال پرداخت که اهداف اهداف امریکا در مواجهه با چین چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد اولاً بایدن برخلاف رویکرد یکجانبه گرایانه سلف خود به بازسازی و تقویت اتحادهامنطقه ای(مانند کواد و آکوس)، محدودسازی دسترسی به فناوریهای پیشرفته (از طریق تحریم ها و ممنوعیت های صادراتی) را در قلب رقابت استراتژیکی خود علیه چین قرار داده بود.ثانیاً دپیلماسی بایدن بر مفهوم رقابت شدید اما مسئولانه تاکید داشت این دولت به دنبال تعریف کف یا حاشیه امن برای این رقابت بود تا از تبدیل آن به درگیری مستقیم جلوگیری کند.ثالثاً ماهیت و منطق این رقابت ها سرشار از تناقضات ذاتی از رقابت تا همکاری در تغییرات اقلیمی،بهداشت و سلامت بوده است.

با افزایش فعالیت گروه تروریستی تکفیری داعش در غرب آسیا، گروه های متعدد تروریستی نیز در افغانستان شروع به تحرکات گسترده ناشی از اقتصاد قدرتمند قاچاق مواد مخدر کردند. داعش خراسان به عنوان یکی از همین گروه ها، با هدف ایجاد یک مجموعه افراطی بنیادگرا و توسعه همه جانبه عملکردش، عمده فعالیت های تروریستی خود را در افغانستان و کشورهای همسایه انجام داده است. (طرح مساله) این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی، و اطلاعات لازم را از منابع اینترنتی و مقالات جمع آوری کرده است. به همین منظور می باشد که سوال بدینگونه مطرح می شود که، «جمهوری اسلامی ایران چه راهبردی به منظور کاهش تهدیدهای داعش خراسان در افغانستان برای دستگاه دیپلماسی خود اتخاذ کرده است؟(سؤال) یافته ها: یافته های پژوهش بیان می دارد که، تهدیدات داعش خراسان در حوزه های: 1-معضلات امنیتی، نظیر گسترش فعالیت های تروریستی؛ 2- مشکلات اقتصادی همچون ایجاد اقتصاد سیاه؛3- حوزه ی معضل سیاسی، به شمار می رود. به همین منظور راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تهدیدهای این گروه، روند همکاری خود را با سازمان های منطقه ای از جمله اکو، شانگهای توسعه داده و همگرایی دو جانبه با کابل و چند جانبه در آسیای مرکزی را توسعه داده است.(فرضیه)

بازخوانی و نقد اندیشه و کنش جریان های دینی معاصر، ضرورتی دوچندان یافته است. جریان «مکتب قرآن» یکی از این جریان هاست که در دهه پنجاه، در واکنش به تحولات فکری و اجتماعی جامعه کردستان و به رهبری احمد مفتی زاده، شکل گرفت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد تبارشناسی فوکویی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و تاریخ شفاهی، به بررسی سازوکارهای انضباطی به کاررفته در مکتب قرآن کردستان در جهت برساخت سوژه دینی می پردازد و نسبت این سوژه با سوژه انقلابی در بستر انقلاب را تحلیل می کند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مکتب قرآن با چه تکنیک های انضباطی به بازتولید سوژه های دینی می پرداخت و این مکانیسم ها چگونه در تعامل و ارتباط با سوژه انقلابی ایرانی قرار می گرفتند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مکتب قرآن با بهره گیری از مجموعه ای از تکنیک های انضباطی نظیر دیگری سازی (معرفی گروه هایی مانند چپ ها و جریان طریقت و روحانیون سنتی به عنوان دشمن)، بازنویسی تاریخ (تحریف روایت های تاریخی برای کنترل ذهنیت)، اقتصاد سیاسی بدن (مدیریت معیشت برای مقابله با جذابیت های چپ)، توزیع مکانی (کنترل افراد بر اساس جنسیت، سن و سواد) و پرورش خود (ترغیب به توبه و هنجارپذیری)، هم ریخت سازی با سوژه مرکزی انقلابی (جای دهی در گفتمان رسمی) سوژه های دینی مطیع و یکدست را می ساخت. درنتیجه، این تکنیک ها به مکتب قرآن امکان داد تا سوژه ای خاص با عنوان «سوژه مکتبی» را برساخت کند؛ سوژه ای با ویژگی های ایدئولوژیک، انضباط پذیر و متمایز از دیگر سوژه ها در فضای فکری کردستان. هم زمان این سوژه در چهارچوب انقلاب اسلامی، هم راستا با سوژه انقلابی ایرانی تعریف و هویت مند می شد.

احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی دو رکن بنیادین در معماری نهادی هر نظام سیاسی محسوب می شوند که نقشی کلیدی در جامعه پذیری سیاسی، نهادینه سازی مشارکت سازمان یافته و شکل دهی به فرایندهای سیاست گذاری ملی ایفا می کنند. احزاب از طریق تولید گفتمان های سیاستی، تربیت کادر تخصصی و ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان و توده ها، می توانند به انباشت سیاستی و ترسیم چشم اندازهای ملی کمک کنند. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی به عنوان سازوکار انتقال قدرت و بازتولید مشروعیت سیاسی، نقش تعیین کننده ای در فراهم سازی زمینه های رقابت سالم، عرضه ایده های حکمرانی و خلق آینده مشترک دارد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست گذاری و چشم اندازهای ملی می پردازد و در ضمن این بررسی تلاش دارد تا چالش ها و آسیب های این فرایند را در ایران موردتوجه قرار دهد؛ ازاین رو پرسش اصلی مقاله آن است که نقش و کارکرد احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست گذاری و چشم انداز ملی چیست و این مهم با چه چالش ها و آسیب هایی در ایران مواجه است؟ مقاله حاضر از حیث نوع، کیفی محسوب می شود و داده های آن با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. لازم به ذکر است این پژوهش، اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. یافته ها نشان می دهد که احزاب به مثابه یک نهاد زمانی و واسطه ای قابلیت انباشت یادگیری، طراحی سیاست مشارکتی و خلق چرخه سیاستی را بر عهده دارند. از سوی دیگر فقدان انباشت زمانی و انسجام نهادی، ضعف قوانین حمایتی، غلبه توده گرایی و ناپایداری سازوکارهای انتخاباتی، از عوامل اصلی ناکارآمدی تحزب و اختلال در فرایند سیاست گذاری آینده محور در کشور به شمار می روند. این وضعیت ضرورت بازآرایی در نظام حزبی و انتخاباتی را در راستای بهبود حکمرانی ملی آشکار می سازد.

مفهوم عقلانیت استراتژیک که مرشایمر در آخرین اثر خود آن را مطرح کرده، یک رویکرد برای فهم بهتر زمینه ها، محدودیت ها و همچنین چگونگی تصمیم گیری دولت ها در حوزه سیاست خارجی است. مرشایمر با طرح این مفهوم، با گذر از تعاریفِ عام که عقلانیت را در چهارچوب مفاهیمی مانند هزینه-فایده در نظر می گیرند، بر زمینه مندی اجتماعی-مشورتی و مبنای معتبر تئوریک عقلانیت تأکید داشته و با ارائه تعریف و شرح مفهوم جدیدی از این دال مهم در مطالعات روابط و سیاست بین الملل، سعی در ارائه یک چهارچوب تئوریکِ جدید برای درک بهتر سیاست خارجی و تصمیمات دولت مردان در عرصه خارجی داشته است. یکی از مهم ترین اهداف این مقاله معرفی این نظریه در ایران با اتخاذ یک رویکرد انتقادی و البته کاربردی است. برهمین اساس، پرسش های اصلی این هستند که این رویکرد در چه جنبه ها و تا چه میزان جدید، مستقل و کاربردی است و چه درس هایی برای نخبگان سیاسی ایران به همراه دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با یک رویکرد انتقادی به ویژه از منظر روان شناختی و طرح مفاهیمی مانند پارادایم سیاسی که برخی نظریه پردازان نئوکلاسیک آن را مطرح کرده اند، فرهنگ استراتژیک در سازه انگاری، این فرضیه را مطرح می سازیم که نظریه عقلانیت استراتژیک مرشایمر، علی رغم کاربردی بودن، شباهت های بسیاری به سایر نظریات ازجمله رئالیسم نئوکلاسیک و سازه انگاری دارد و کاملاً نوآورانه قلمداد نمی شود، با این حال این نظریه حاوی درس گفتارهای مهم و اساسی برای نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و ماهیت آن نیز بنیادی-نظری است.

خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند، موسوم به "خط لوله صلح"، یکی از پروژه های استراتژیک در دیپلماسی انرژی ایران و جنوب آسیاست. این پروژه با هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، تقویت همگرایی میان سه کشور ایران، پاکستان و هند، و ارتقای امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منطقه جنوب آسیا و خلیج فارس طراحی شده است. بااین حال، علیرغم مزایای بالقوه، این خط لوله تاکنون عملیاتی نشده و موانع متعددی در مسیر اجرای آن قرار داشته اند. پرسش اصلی این مقاله آن است که چه متغیرهایی بر اجرای این پروژه تأثیرگذار بوده و اقتصاد سیاسی این طرح چه ویژگی هایی دارد؟ فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که عواملی چون اختلافات سیاسی و نظامی میان هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر، تهدیدات امنیتی ناشی از گروه ها و فرقه های مذهبی ضدمدرن در منطقه بلوچستان پاکستان، فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده برای ممانعت از همکاری هند و پاکستان با ایران و سوق دادن آن ها به سمت خط لوله تاپی (رقیب اصلی خط لوله صلح)، و فقدان همگرایی میان کشورهای صادرکننده گاز در آسیای مرکزی و خلیج فارس، از مهم ترین دلایل تأخیر در اجرای این پروژه محسوب می شوند. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی ابعاد مختلف این پروژه و چالش های پیش روی آن می پردازد.

ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خود همواره با تهدیدات خارجی مواجه بوده است. تهدیداتی چون حضور آمریکا، دولت ناسیونالیست صدام و گروه های تروریستی، نیاز به تقویت امنیت ملی را افزایش داده اند. ازاین رو، ایران با توسعه صنعت هسته ای، موشکی و پهپادی و انتقال تسلیحات، راهبردهای مختلف بازدارندگی را در پیش گرفته است. در این مقاله سعی شده است که در ذیل چارچوب نظری بازدارندگی منطقه ای و با روش جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای به این سوال جواب داده شود که تحولات راهبرد بازدارندگی منطقه ای ایران بعد از انقلاب اسلامی به چه سمتی حرکت کرده است؟ تحلیل نهایی این مقاله بر این مبنی است که با توجه به اظهارات مقامات کشور های متخاصم و همچنین ظهور ایران به عنوان قدرت منطقه ای بعد از ۴ جنگ نظم ساز اخیر یعنی جنگ ایران و عراق، جنگ دوم خلیج فارس، جنگ با داعش و طوفان الاقصی، ایران همزمان سه نوع بازدارندگی متعارف، غیر مستقیم و شبکه ای را علیه تهدیدات منطقه ای هدایت کرده است.

مشارکت اجتماعی زنان، از جمله مسائلی بوده که در ادوار و جوامع مختلف، تحولات زیادی داشته است و با وجود نظریه های متعدد در این زمینه، همچنان تدوین چهارچوبی جامع برای حضور اجتماعی زنان ضروری می نماید. پژوهش حاضر با تدقیق در اندیشه آیت الله خامنه ای در این موضوع، به این الگو دست یافته و الگوی اسلامی مشارکت اجتماعی بانوان را از منظومه فکری ایشان، با روش داده بنیاد استخراج نموده است که شامل مقوله های انواع و دامنه مشارکت اجتماعی زنان، عامل زمینه ای، ویژگی های زنان (عوامل علّی)، راهبردها، موانع، اصول (عوامل مداخله گر) و آثار مشارکت آنان است. در الگوی مستخرج، عامل زمینه ای مشارکت صحیح و کارآمد بانوان، نگرش اسلامی منبعث از مکتب امامین انقلاب اسلامی بوده و این مشارکت، شامل انواع متعدد و سطوح گسترده است. در این الگو، مشارکت مسئولانه، جدی، بابصیرت و مؤمنانه و متکی به اراده الهی بانوان با مداخله اصولی چون حفظ کرامت انسانی زن، تناسب با قالب وجودی او، حفظ سهم خانواده و اولویت آن، رعایت حدود اسلامی بین زن و مرد با لحاظ اولویت ها، اقتضائات زمان و خلأها و با راهبردهایی که ناظر بر دو قسم فرصت دهی برای کنشگری بانوان و جمع بین دو نقش خانوادگی و اجتماعی است، منجر به پیشرفت مضاعف، بلکه چند برابری تحولات اجتماعی می شود و زنان با چنین شرایطی، موتور محرک جامعه برای این تحولات خواهند بود و در این میان، اگر بانوان در تحولات اجتماعی با آن خصوصیات و لحاظ اصول ورود نکنند، یا جامعه از راهبردهای لازم غافل گردد، این تحولات دچار اختلال جدی می شود.

سیاست خارجی در اصل ابزاری برای پیگیری منافع و ارتقای امنیت ملی است. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران در حوزه های خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و ...، اهمیت وجود یک سیاست خارجی مناسب برای احقاق منافع ملی را دوچندان می کند، با این حال، بسیاری بر این عقیده اند که عمده أفعال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نه کنشی و خلاقانه، بلکه واکنشی و پاسخ محور است. برهمین اساس، با بهره گیری از بستر نئوکلاسیکیِ رئالیسم، پرسش اصلی این است که: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه تعریف اهداف و رویکردهای موازنه جویانه و أفعال واکنشی، با چه موانعی روبرو بوده و چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهای نامتناسب و ناکافی در حوزه سیاست خارجی شده است؟ فرضیه ای که به صورت پاسخ موقت مورد سنجش قرار خواهد گرفت این است که عوامل سطح خُرد در هر دوجنبه مادی(نهادی) و معنایی(ادراکات و برداشت ها)، در سه حوزه 1-شناخت (خود، محیط بین المللی و تهدیدات خارجی) 2-اجماع بر سر سیاست خارجی بهینه و در نهایت 3-تصمیم گیری به موقع(مسئله زمان)؛ از جمله آسیب سازترین عوامل در حوزه سیاست خارجی ایران به شمار می آیند. شیوه پژوهش تحلیلی-تبیینی با یک رویکرد نظری و ماهیت آن نیز کاربردی است.

در اواخر دوره پهلوی حوزه آموزش رسمی کتب درسی تعلیمات دینی با تغییرات گسترده ای از جهت محتوا روبه رو می شوند که محور اصلی این تغییرات ارائه یک چهره کاملاً سیاسی و معطوف به تأسیس حکومت از اسلام (مذهب) است. این تفسیر علاوه بر اینکه با نگرش رایج از مذهب متمایز بود، یک تهدید جدی برای رژیم نیز به حساب می آمد؛ اما سؤال اساسی این است که چرا در آموزش رسمی اجازه بروز یافته بود؟ در این زمینه یافته های پژوهش بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای نشان می دهد این قرائت تحت تأثیر نهضت و اندیشه های سیاسی امام خمینی قرار داشت و افرادی چون بهشتی و باهنر که مقلد امام و مروج اندیشه های او بودند توانستند در اثر غفلت رژیم نسبت به قدرت روحانیت و از طرف دیگر نیازی که رژیم به آنها در برخورد با کمونیست ها، مخصوصاً در حوزه آموزش رسمی داشت، با جذب در شورای تألیف کتب درسی تغییرات اساسی را ایجاد نمایند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه ی چارچوبی جهت پژوهش و نظریه پردازی در حکمرانی اسلامی است. این مقاله با بررسی کتابخانه ای پژوهش های انجام شده در حوزه ی علوم انسانی اسلامی و ابتکارات نگارندگان با رویکردی استنتاجی [1] ، چنین چارچوبی را پیشنهاد می دهد. این چارچوب که نوآوری اصلی این مقاله است، شامل سه گام اساسی موضوع شناسی، نقد و بررسی و حکم شناسی است. در موضوع شناسی که بر اساس آن، جایگاه موضوع مورد مطالعه مشخص می شود، به صورت کلی چهار سطح موضوعی برای دانش حکمرانی اسلامی بیان شده که عبارتند از: مبانی فلسفی، مبانی جامعه شناختی، اصول حکمرانی و زیرمجموعه های دانش حکمرانی. در مرحله ی نقد و بررسی، ابتدا سعی می شود مباحث مستقیم ناظر به آن موضوع در ادبیات اسلامی جست وجو و بررسی شود. در غیر این صورت، موضوعِ مربوطه تحلیل و با مبانی جامعه شناختی و فلسفی خود، با روش هایی همچون تحلیل مضمون یا تحلیل گفتمان واکاوی و گزاره های آن صورت بندی می شود. پس از احصای این مبانی، گزاره های هم عرض آن در حکمرانی اسلامی با بهره گیری مستقیم یا غیرمستقیم از روش اجتهاد دینی صورت بندی شده و در نهایت، از سطح فلسفی با توجه به آموزه های اسلامی به صورت نظیربه نظیر بررسی و نقد صورت می گیرد. پس از نقد و بررسی، منطقاً چهار نسبت میان گزاره های اسلامی و دانش حکمرانی رایج متصور خواهد بود که عبارتنداز: تأیید، تکمیل، تصحیح، تأسیس. در مرحله ی پایانی، ماحصل بررسی و نقد انجام شده در موضوع مورد مطالعه با روش دلالت پژوهی اشراب و در قالب موضوع یا احکام و قواعد جدید تبیین می گردد.

حکمرانی مطلوب در عصر حاضر صرفاً به معنای توزیع قدرت یا اعمال اقتدار نیست، بلکه فرآیندی پویا، سیستمی و چندبازیگری است که به هماهنگی، سیاست گذاری، ارائه خدمات عمومی و تنظیم گری حوزه های مختلف جامعه می پردازد. در شرایط جهانی شدن، پیچیدگی مسائل، افزایش مطالبات شهروندان و گسترش نهادهای فراملی، ناکارآمدی رویکردهای سنتیِ حکومت محور آشکار شده است. از این رو، «حکمرانی خوب» به عنوان پارادایمی جایگزین مطرح شده که بر اصولی چون عدالت، مشورت، شفافیت، پاسخ گویی، مشارکت و کارآمدی تأکید دارد. در جوامع اسلامی، قرآن کریم به عنوان منبع اصیل الهی دارای ظرفیت های غنی برای تدوین الگوهای حکمرانی است که این اصول را نه صرفاً به عنوان اخلاقیات، بلکه به صورت کارکردهای عملیاتی و سیستمی تعریف می کند. با این حال، مشکل اساسی آن است که بخش عمده ای از نظام های حکمرانی موجود، از جمله در جوامع اسلامی، این مبانی را به شکل ساختاریافته و در قالب یک مدل سیستمی روزآمد به کار نمی گیرند. به همین دلیل، بهره مندی از آموزه های قرآنی در عرصه حکمرانی نیازمند بازخوانی مفاهیم کلیدی همچون عدالت، قسط، شورا و امانت داری، و ترجمه آن ها به طراحی کارکردهایی است که بتوانند با نیازها و چالش های حکمرانی معاصر، از جمله شفافیت، مشارکت شهروندی و عدالت اجتماعی، انطباق یابند. این پژوهش با هدف تحلیل سیستمی کارکردهای حکمرانی بر پایه آموزه های قرآن و ارائه یک الگوی بومی اسلامی برای جامعه معاصر انجام شده است. هدف اصلی، استخراج چارچوبی نظام مند است که بتواند اصول ارزشیِ نهفته در قرآن کریم را در قالب کارکردهای سیاست گذاری و تنظیم گری بازتعریف کند و زمینه بهبود عملکرد دولت و ارتقای رفاه عمومی را فراهم آورد. در این مسیر، تحقیق می کوشد از ترکیب نظریه سیستمی و مفاهیم قرآنی، مدلی ارائه دهد که هم اصول الهی و هم الزامات اداره عمومی پیشرفته را پوشش دهد. این مدل، علاوه بر اصلاح ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی، قادر است هماهنگی میان قوای مختلف، نهادهای مدنی و بخش خصوصی را بر اساس ارزش های قرآنی نهادینه کند و الگوی کاربردی و قابل انطباق با شرایط بومی و جهانی ارائه دهد. روش تحقیق، رویکردی تحلیلی توصیفی با استفاده از مدل نظریه سیستمی است. در گام نخست، مبانی نظری حاکم بر تحول مفهوم حکومت به حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب بررسی شده و جایگاه این تحول در چارچوب اندیشه سیاسی و مدیریت عمومی تحلیل گردیده است. سپس، با تمرکز بر دو کارکرد محوری حکمرانی یعنی سیاست گذاری و تنظیم گری آموزه های قرآنی مرتبط شناسایی شده اند. منابع پژوهش شامل متن قرآن کریم، تفاسیر معتبر و آثار علمی حوزه علوم سیاسی و مدیریت عمومی بوده است. داده ها به صورت اسنادی گردآوری و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی پردازش شده اند تا ارتباط میان مفاهیم قرآنی و مؤلفه های حکمرانی به صورت شبکه ای و سیستمی ترسیم گردد. در این فرآیند، اصول قرآنی همچون عدالت، شورا، امانت داری و قسط به عنوان عناصر ورودی سیستم در نظر گرفته شده و سیاست گذاری مشارکتی، تنظیم گری عادلانه، بازتوزیع منصفانه و پاسخ گویی شفاف به عنوان فرآیندها و خروجی های این سیستم تعریف شده اند. بازخورد نیز در دو سطح دنیوی و اخروی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که قرآن کریم در کنار تأیید مشروعیت الهی حکومت، بر فرآیند حکمرانی و کیفیت اداره جامعه تاکید ویژه دارد و حکومت را ظرفی می داند که محتوا و جوهره آن باید بر پایه عدالت، مشورت، امانت داری، مبارزه با فساد، حفظ کرامت انسانی و نفی استبداد شکل گیرد. بررسی نمونه های حکمرانی پیامبران در قرآن، مانند حضرت داوود، سلیمان و یوسف(ع)، بیانگر پیوند وثیق میان قدرت سیاسی و حکمرانی ارزش محور است. تحلیل سیستمی آیات نشان داد که این اصول به صورت متقابل و پویا عمل می کنند و شبکه ای از کارکردها را پدید می آورند که در آن سیاست گذاری و تنظیم گری به عنوان دو محور اصلی با سایر کارکردها مانند نظارت، پاسخ گویی، ارائه خدمات عادلانه، تسهیل گری و توازن قوا در تعامل هستند. به عنوان نمونه، عدالت که در آیات متعددی از جمله نحل، ۹۰ مورد تاکید است، به عنوان کارکرد تنظیم گری و بازتوزیع عمل می کند و مشورت (آل عمران، ۱۵۹) بستر سیاست گذاری مشارکتی را فراهم می آورد. همچنین، اصل مسئولیت پذیری (اسراء، ۳۶) به کارکرد نظارت و پاسخ گویی، حفظ کرامت انسانی (نساء، ۱۳۵) به ارائه خدمات انسان محور، و مبارزه با فساد (بقره، ۱۸۸) به سیاست های بازدارنده و شفافیت مالی پیوند دارد. این تعاملات در الگوی پیشنهادی به صورت چرخه ای پیوسته دیده شده است که در آن هر کارکرد همزمان نقش ورودی و بازخورد را برای سایر کارکردها ایفا می کند. به این ترتیب، الگوی سیستمی حکمرانی قرآنی می تواند پاسخی بومی و الهی به نیازهای پیچیده حکمرانی معاصر باشد، به شرط آنکه در طراحی سیاست ها و سازوکارهای اجرایی، این کارکردها به طور هم افزا و منسجم مورد استفاده قرار گیرند.