درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل های کیفیت داده، مدل های دولت الکترونیک، شاخص های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز پژوهش های پیشین مربوط به کیفیت داده مراجعه می شود. نخست به برترین تجربیات در این زمینه به روش مرور نظام مند در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی مطالعه پرداخته می شود. سپس به روش مشاهده سندی، اسناد بالادستی همانند ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟکﺘﺮﻭﻧیک، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 20 ساله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی تحول دیجیتال، سند جامع دولت الکترونیک و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، کیفیت داده در دولت الکترونیک و اثرگذاری آن بر حکمرانی داده در کشور ایران تحلیل گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک کشور از بعد اهمیت به کیفیت داده ارائه می شوند. در مجموع می توان بیان داشت، کیفیت داده نقش بسزایی در حکمرانی داده دارد. نخست، داده های باکیفیت بنیان تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری های دولتی به ویژه در شرایط بحرانی نیازمند داده های دقیق و قابل اعتماد است. داده های دقیق و یکپارچه باعث کاهش دوباره کاری ها، صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری می شوند. از سوی دیگر، با بهره گیری از داده های باکیفیت، دولت ها می توانند شفاف تر عمل نموده و به نیازهای شهروندان بهتر پاسخ دهند که در نهایت به اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت آن ها در سطوح گوناگون حکمرانی داده منجر خواهد شد.

هدف : ظهور مجدد طالبان در می 2021، بار دیگر سرنوشت افغانستان را در کانون توجه قرار داده است. کنترل بلامنازع طالبان یک معمای پیچیده را در مورد آینده افغانستان ایجاد کرده است: آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ روش : برای پاسخگویی به پرسش تحقیق از منطق سناریونویسی استفاده شد. این مطالعه از متدولوژی شبکه جهانی کسب و کار برای توسعه سناریوها استفاده کرد. یافته ها:   بر پایه منطق روش  شبکه جهانی کسب و کار چهار سناریوی « مشت آهنین»، «شکست در میدان سیاست»، «ترس از یک بدعت شوم» و «اقبال بلند» از برآیند تقاطع عدم قطعیت های کلیدی در ارتباط با آینده افغانستان ارائه و داستان هرکدام نیز تدوین شد. تحلیل شواهد ارائه شده نشان می دهد که سناریوی شکست در عرصه سیاسی به نظر محتمل ترین آینده برای افغانستان باشد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع و دیدگاه متخصصان ایرانی و افغانستانی، تلاش کرد تا به ابهامات موجود پیرامون آینده افغانستان پرداخته و چشم اندازی از آینده کشور را در قالب چهار سناریو ارائه دهد

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه ی چارچوبی جهت پژوهش و نظریه پردازی در حکمرانی اسلامی است. این مقاله با بررسی کتابخانه ای پژوهش های انجام شده در حوزه ی علوم انسانی اسلامی و ابتکارات نگارندگان با رویکردی استنتاجی [1] ، چنین چارچوبی را پیشنهاد می دهد. این چارچوب که نوآوری اصلی این مقاله است، شامل سه گام اساسی موضوع شناسی، نقد و بررسی و حکم شناسی است. در موضوع شناسی که بر اساس آن، جایگاه موضوع مورد مطالعه مشخص می شود، به صورت کلی چهار سطح موضوعی برای دانش حکمرانی اسلامی بیان شده که عبارتند از: مبانی فلسفی، مبانی جامعه شناختی، اصول حکمرانی و زیرمجموعه های دانش حکمرانی. در مرحله ی نقد و بررسی، ابتدا سعی می شود مباحث مستقیم ناظر به آن موضوع در ادبیات اسلامی جست وجو و بررسی شود. در غیر این صورت، موضوعِ مربوطه تحلیل و با مبانی جامعه شناختی و فلسفی خود، با روش هایی همچون تحلیل مضمون یا تحلیل گفتمان واکاوی و گزاره های آن صورت بندی می شود. پس از احصای این مبانی، گزاره های هم عرض آن در حکمرانی اسلامی با بهره گیری مستقیم یا غیرمستقیم از روش اجتهاد دینی صورت بندی شده و در نهایت، از سطح فلسفی با توجه به آموزه های اسلامی به صورت نظیربه نظیر بررسی و نقد صورت می گیرد. پس از نقد و بررسی، منطقاً چهار نسبت میان گزاره های اسلامی و دانش حکمرانی رایج متصور خواهد بود که عبارتنداز: تأیید، تکمیل، تصحیح، تأسیس. در مرحله ی پایانی، ماحصل بررسی و نقد انجام شده در موضوع مورد مطالعه با روش دلالت پژوهی اشراب و در قالب موضوع یا احکام و قواعد جدید تبیین می گردد.

مصلحت در فقه از جایگاه ویژه ای (به ویژه فقه سیاسی) برخوردار است. فقه سیاسی در مقام بهره گیری از مصلحت در سه مقام: «تشریع احکام از سوی خداوند»، «استنباط احکام شرعی» و «اجرای احکام شرعیه» است. نوشتار حاضر با برگزیدن مقام سوم کارکرد مصلحت؛ یعنی «اجرای احکام شرعی» به بررسی نقش و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه، به ویژه در نظام ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه های جوادی آملی خواهد پرداخت. ازاین رو، پرسش اصلی این است: نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی چگونه بوده و دیدگاه ایشان چگونه به این نقش اشاره می کند. در این خصوص از روش کتابخانه ای- اسنادی برای پاسخ بهره گرفته و فرضیه پژوهش نیز بر این استوار است که مصلحت نقش ویژه ای در فقه سیاسی برای اداره جامعه اسلامی با محوریت ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه دارد و یافته ها حکایت از توأمانی وظیفه و اختیار ولی فقیه و همچنین بسط گستره اختیارات ولی فقیه بر مبنای گستره وظایف آن تا سر حد اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام اجرای احکام اسلامی و مصلحت سنجی در چهارچوب استنباط صحیح از احکام اسلامی برای رفع تزاحم احکام اسلامی با استفاده از قاعده «تقدم اهم بر مهم» دارد.

در این مقاله به بررسی متغیرهای هویتی و هنجاری موثر در روابط ایران و اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۲ تا 2020 خواهیم پرداخت. بر این اساس به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که متغیرهای غیرمادی و هویتی چگونه بر روابط ایران و اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ اثرگذار بوده است؟ فرضیه اصلی این است که تفاوت ها در نگرش های ایران و اتحادیه اروپا در مقوله های سیاست و فرهنگ و مصادیق مربوط به هنجارها و ارزشها و نزدیکی هویتی اروپا با ایالات متحده امریکا منجر به اثرگذاری بیشتر متغییر های مادی نظیر مسأله هسته ای و منافع اقتصادی بر روابط ایران و اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ شده است که این موضوع منجر به کاهش در روابط دو بازیگر در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حتی طرح مباحث حقوق بشری شده و تنها در دوره پس از توافق برجام به دلیل نزدیک شدن طرفین به گفتمان تعامل و عدم اشاعه، بهبودی نسبی در روابط صورت گرفت.

خاستگاه نهاد سرمایه داری- به مثابه یک نظام ( اقتصاد و سیاسی)، شکل بندی،(اجتماعی و اقتصادی) نظم (اجتماعی اقتصادی بازارمحور) - در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن، علیرغم اهمیت در نظام مسائل معاصرخاورمیانه تا حد خیلی زیادی در پژوهش ها( به ویژه داخل) مرتبط اقتصادسیاسی( در سطوح خرد و کلان) مغفول مانده است. این مقاله در تلاش است به سئوال مهم خاستگاه و منشاء ظهور سرمایه داری در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن در بستر تاریخ، پاسخ دهد. سطح تحلیل پژوهش حاضر، جهانی و مبتنی بر نظریات نظام جهانی ( والرشتاین، جیوانی اریگی، نظریه توسعه ناموزون و مرکب تروتسکی/انیه واس و اغلو) و از نظر روشی از روش تاریخی- دگرگونی(مرحله گرا)، تبیینی و آماری و مقایسه ای بهره می برد. از حیث زمانی نیز به دوران پیشا استعمار تا به امروز محدود می باشد. یافته های پژوهش در نگاه اول، چشم اندازی « مرحله ای- غیر خطی» و «تعاملی» از ظهور و بسط سرمایه داری در خاورمیانه نشان می دهد که هر مرحله از تحول، خاورمیانه صورتبندی خاصی از سرمایه داری در تطور تاریخ تجربه کرده است. این پژوهش ضمن پوشش برخی نقاط کور مفهومی و تجربی، در کلیت تا حدی فروض مهم اروپا محوری ( تاریخی، هنجاری، پیش آگاهی و مرحله گرا) و انتزاعیات فضایی ناشی از آن- یعنی رد عاملیت علی جهان غیر اروپایی/ سرپوش گذاشتن برخشونت سرمایه داری اروپایی- در مراحل مختلف تحول و تکامل و بسط سرمایه داری در خاورمیانه به چالش می کشد.

هدف اصلی این مقاله، واکاوی و نقد رویکرد تقلیل گرایانه جمیل آیدین در کتاب ایده جهان اسلام است؛ رویکردی که شکل گیری مفهوم «جهان اسلام» را صرفاً یک پدیده سیاسیِ مدرن می داند و آن را حاصل گفتمان های امپریالیستی و پان اسلامیستی سده نوزدهم می شمارد. مقاله حاضر استدلال می کند که تحلیل آیدین، به رغم اهمیت تاریخی و پسااستعماری اش، به دلیل تمرکز بیش ازحد بر ابعاد سیاسی و مدرنِ هویت اسلامی، از درک تداوم تاریخی، فرهنگی و ایمانی پیوندهای میان جوامع مسلمان غفلت می ورزد. نویسنده تلاش دارد تا با تفکیک مفهومی میان دو سطح «حقیقت تمدنی و ایمانی امت» و «واقعیت سیاسی و نهادیِ جهان اسلام»، حقیقت وجودی امت را از برساخت سیاسی دولت ها جدا کند و بر وجودی پایدار و تاریخی برای آن تأکید نماید. بنا به استدلال جمیل آیدین، هیچ وحدت فراگیر سیاسی پیش از سده نوزدهم میان جهان اسلام وجود نداشته است و از همین رو مفهوم «Ummah» یا «Muslim World» محصول واکنش های سیاسی در عصر امپریالیسم غربی است. در برابر این دیدگاه، مقاله حاضر بر یک مبنای هستی شناختی تمدنی استوار است که امت اسلامی را نه به مثابه یک اتحاد سیاسی، بلکه به عنوان یک «اجتماع ایمانی و فرهنگی» در بستر تاریخ تلقّی می کند؛ اجتماعی که حقیقت آن در پیوندهای ایمانی (ایمان به خدا و رسول)، مناسک مشترک (به ویژه حج)، زبان وحی (عربی) و شبکه های علمی و فکری عالمان فراملی تعریف می شود؛ بدین ترتیب «جهان اسلام» نه یک پدیده تصنعی، بلکه یک واقعیت زنده و تاریخی است که حول محور قرآن، سنت و فرهنگ برآمده از آن دو قوام یافته است. بدین سان پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا مفهوم «جهان اسلام» صرفاً محصول سیاسیِ دوران مدرن و واکنش به استعمار است یا اینکه در یک حقیقت تمدنی و فرهنگی دیرینه ریشه دارد که از آغاز اسلام تا امروز استمرار داشته است؟ از این پرسش، چند پرسش فرعی نیز به وجود می آید: تمایز میان «امت به مثابه حقیقت ایمانی» و «جهان اسلام به مثابه تبلور سیاسی» چیست؟ آن گاه با وجود این حقیقت و پیوستگی تاریخی، امت اسلامی امروز در کنش سیاسی و تمدنی ناکارامد است و عوامل ساختاری، روانی و تمدّنی این گسست در دنیای اسلام چیست؟ روش تحقیق در این مقاله تحلیل انتقادی- تطبیقی خواهد بود. در ادامه نخست با بهره گیری از روش «تحلیل متنی- گفتمانی» (Textual–Discursive Analysis) خوانشی از کتاب The Idea of the Muslim World ارائه می شود؛ سپس با روش «تحلیل مفهومی مقایسه ای» (Comparative Conceptual Analysis)، دیدگاه آیدین با آرای متفکران مسلمان و اسلام شناسان تمدنی مانند مارشال هاجسن، حسین نصر، عبدالحسین زرین کوب و لوفان بومر سنجیده می شود و در نهایت با رویکرد «تحلیل سطحی- دووجهی» (Dual-Level Analysis)، میان دو سطح تحلیل فرهنگ- ایمان از یک سو و سیاست- ساختار از سوی دیگر تمایز می نهیم تا نسبت میان فرهنگ دینی و واقعیت نهادی تبیین گردد. نتیجه نخستین مقاله آن است که رویکرد آیدین دچار تقلیل گرایی تاریخی است؛ زیرا فرق میان «جهان اسلام سیاسی» و «امت ایمانی فرهنگی» را نادیده می گیرد. وی همبستگی اجتماعی مسلمانان پیشامدرن را به سبب فقدان وحدت سیاسی انکار می کند، در حالی که پیوندهای بنیادین ایمانی، فقهی، زبانی (زبان عربی) و عرفانی، شبکه ای نیرومند از هویت مشترک میان مسلمانان پدید آورده بود. نتیجه دیگر اینکه در سده های میانه اسلامی، بر خلاف فرض آیدین، عناصر جهان زیست تمدنی همچون مراکز علم (بغداد، نیشابور، قرطبه)، مناسک عبادی (حج) و مبادلات فرهنگی و تجاری میان شرق و غرب اسلام، ساختارهای «فراملی» قدرتمندی را ایجاد کرده است که امروزه از آن به «تمدن اسلامی» تعبیر می شود. دیگر اینکه تحلیل آیدین با تاریخ نگاری «از بالا به پایین» و تمرکز بر نخبگان سیاسی، آگاهی جمعی مردم مسلمان را از نظر دور نگاه می دارد؛ در حالی که تجربه زیسته امت در بازار، مسجد و خانقاه نقش اصلی در تداوم هویت اسلامی داشته است. نکته چهارم در مورد شیوه فکری آیدین است که روش او را سکولار کرده، دین را به ابزار سیاسی فروکاهیده و به نیروهای درونی ایمان و وحی به عنوان عناصر مولّد هویت بی توجه مانده است. نتیجه بعدی اینکه تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در جوامع اسلامی، برخلاف تصور آیدین، نه نشانه گسست، بلکه نمود تعدد در وحدت تمدنی است. آخرین یافته اینکه جهان اسلام کنونی اگرچه از نظر سیاسی متکثر و متفرّق است، از منظر فرهنگی و ایمانی همچنان واجد وحدت تمدنی است که در قرآن، سنت و حافظه تاریخی مسلمانان استمرار دارد. با وجود این، در این مقاله دو مانع بنیادین معاصر در برابر فعلیت یابی امت اسلامی آشکار شده است: مانع ساختاری وارداتی: نظام دولت ملت وستفالیایی که پس از فروپاشی خلافت عثمانی بر جهان اسلام تحمیل شد،

تحریم های یکجانبه، ابزار سیاست خارجی قدرت هایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا، برای فشار بر کشورهایی مثل ایران، کوبا و ونزوئلا به کار می روند. این مقاله مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی این تحریم ها را از منظر حقوق بین الملل، تأثیرات انسانی و اخلاق بررسی می کند. با استفاده از منشور ملل متحد و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تحلیل موارد تاریخی (کوبا، ایران، ونزوئلا)، پژوهش نشان می دهد که تحریم های یکجانبه اغلب غیرقانونی بوده و با ایجاد رنج برای غیرنظامیان، «تروریسم اقتصادی» محسوب می شوند. این تحریم ها به جای تغییر رفتار دولت ها، حقوق بشر، از جمله دسترسی به غذا و دارو، را نقض کرده اند. برای مثال، تحریم های ایران پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸) باعث کمبود داروهای حیاتی شد و در ونزوئلا به مهاجرت ۷ میلیون نفر انجامید. این مقاله با بررسی استدلال های موافق و مخالف، معیارهایی برای شناسایی تروریسم اقتصادی پیشنهاد می دهد و راهکارهایی مانند تدوین معاهده منع تحریم های یکجانبه، تقویت استثنائات بشردوستانه و همکاری های منطقه ای ارائه می کند. در نهایت، پژوهش خواستار بازنگری در استفاده از تحریم های یکجانبه و اولویت دادن به حقوق بشر در سیاست گذاری بین المللی است.

احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی دو رکن بنیادین در معماری نهادی هر نظام سیاسی محسوب می شوند که نقشی کلیدی در جامعه پذیری سیاسی، نهادینه سازی مشارکت سازمان یافته و شکل دهی به فرایندهای سیاست گذاری ملی ایفا می کنند. احزاب از طریق تولید گفتمان های سیاستی، تربیت کادر تخصصی و ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان و توده ها، می توانند به انباشت سیاستی و ترسیم چشم اندازهای ملی کمک کنند. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی به عنوان سازوکار انتقال قدرت و بازتولید مشروعیت سیاسی، نقش تعیین کننده ای در فراهم سازی زمینه های رقابت سالم، عرضه ایده های حکمرانی و خلق آینده مشترک دارد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست گذاری و چشم اندازهای ملی می پردازد و در ضمن این بررسی تلاش دارد تا چالش ها و آسیب های این فرایند را در ایران موردتوجه قرار دهد؛ ازاین رو پرسش اصلی مقاله آن است که نقش و کارکرد احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست گذاری و چشم انداز ملی چیست و این مهم با چه چالش ها و آسیب هایی در ایران مواجه است؟ مقاله حاضر از حیث نوع، کیفی محسوب می شود و داده های آن با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. لازم به ذکر است این پژوهش، اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. یافته ها نشان می دهد که احزاب به مثابه یک نهاد زمانی و واسطه ای قابلیت انباشت یادگیری، طراحی سیاست مشارکتی و خلق چرخه سیاستی را بر عهده دارند. از سوی دیگر فقدان انباشت زمانی و انسجام نهادی، ضعف قوانین حمایتی، غلبه توده گرایی و ناپایداری سازوکارهای انتخاباتی، از عوامل اصلی ناکارآمدی تحزب و اختلال در فرایند سیاست گذاری آینده محور در کشور به شمار می روند. این وضعیت ضرورت بازآرایی در نظام حزبی و انتخاباتی را در راستای بهبود حکمرانی ملی آشکار می سازد.

طی سال های اخیر، به دلیل تحولات گسترده در حوزه ارتباطات، دیپلماسی عمومی از جایگاه مهم تری در سیاست خارجی دولت ها برخوردار شده است. این اهمیت و تأکید باعث می شود تا ارزیابی دیپلماسی عمومی اِعمالی یک دولت بر مردم کشور دیگر، بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه در صورت غفلت از آن، عملاً میزان دستیابی به اهداف مبهم خواهد ماند و کسب منافع از این طریق، مخدوش خواهد شد. بر این اساس این مقاله با توجه به اهمیت ارزیابی دیپلماسی عمومی و نقش آن در فهم میزان برآورده شدن اهداف مورد نظر از دیپلماسی عمومی، در پیِ پاسخ به این سؤال اصلی است که ارزیابی دیپلماسی عمومی یک دولت در کشور دیگر، چگونه انجام می شود؟ فرضیه در نظر گرفته شده برای پاسخ به این سؤال، با اتکا به ارزیابی نتیجه محور که در مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تشریح شده، قوام یافته است و بر همین اساس با تمرکز بر خروجی، پیامد و تأثیر، تلاش شده تا سه گانه کارایی، اثربخشی و سودمندی متناسب با ماهیت و ادبیات دیپلماسی عمومی، شاخص گذاری شود تا امکان سنجش و ارزیابی این نوع از دیپلماسی حاصل آید. این شاخص ها می تواند متناسب با اهداف هر دولت از دیپلماسی عمومی اِعمالی بر کشور دیگر، تغییر کند. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی-تحلیلی، داده ها کیفی و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی است.

از زمان تشکیل جنبش اخوان المسلمین بعنوان گروهی اسلامگرا، بیش از هفتاد سال می گذرد. درباره اینکه این گروه در بعد جهانی چگونه می اندیشد و بدنبال چیست؟ ضعف و خلاء پژوهشی وجود دارد. بنابراین پرسش مقاله پیش رو این است که نظم مطلوب جهانی مورد نظر اخوان المسلمین چیست و شاخه های مختلف اخوان المسلمین در این خصوص چگونه می اندیشند؟ برای پاسخ به سوال پژوهش از روش کیفی از نوع مقایسه ای استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دادند اخوان المسلمین را برحسب دو شاخص میزان کنش سیاسی و نوع نگاه به نظم جهانی به دو گروه می توان تقسیم بندی کرد. طبق معیار اول به کنشگران و منفعلان و طبق معیار دوم به محافظه-کاران و تجدیدنظر طلبان. تجدیدنظرطلبان به تغییر شاکله قدرت در جهان می اندیشند و محوریت نظم مطلوب را متوجه نظام خلافت کرده می کنند؛ البته بعضی از شعبات در سازوکارهای آن ایده هایی برگرفته از اندیشه های نوین همچون نهادگرایی و دموکراسی را وارد نظم مورد نظر خویش می سازند. در نقطه مقابل، محافظه کاران ضمن پذیرش نظم جهانی کنونی و غیرممکن دانستن یا هزینه بر بودن تغییر آن، تلاش می نمایند تا منافع و اهداف سیاسی خود را از بطن ساختار کنونی جهان بدست آورند.

با فراگیری استفاده از هوش مصنوعی، تحقیقات درباره نقش و اهمیت آن نه تنها در زندگی روزمره بلکه در همه حوزه های دانشگاهی شتاب گرفته است. در این مقاله از منظر علم سیاست به تأثیر هوش مصنوعی بر نظام های سیاسی می پردازیم. سؤال اساسی این است که هوش مصنوعی بیشتر به چه نوع نظام سیاسی کمک و یاری می رساند؟ در پاسخ به این پرسش تاکنون جواب های متفاوتی داده شده است. در اینجا فرضیه ما این است که هوش مصنوعی به احتمال بیشتر به تقویت و تحکمیم اقتدارگرایی منتهی می شود و به احتمال کمتری به تقویت دموکراسی منجر می شود مگر اینکه تمهیدات گسترده ای در نظر گرفته شود. نظریه هستی شناختی «لنگدون وینر» در خصوص ماهیت سیاسی مصنوعات بشری، اختراعات و ابداعات فنی بشری، است. بر مبنای نظریه وینر، پدیده های دست ساخته بشری خنثی نیستند و یا ذاتاً نوع خاصی از سیاست را تحمیل می کنند و یا اینکه دارای پیامدهای سیاسی مهمی هستند. به نظر ما، هوش مصنوعی با توجه به ماهیتش که تمرکزگراست به احتمال قوی به تقویت اقتدارگرایی منجر می شود و فقط با اتخاذ تمهیداتی در نوع هوش مصنوعی مورد استفاده و همچنین ایجاد واسطه هایی مانند حصارهای اخلاقی می توان آن را دموکراتیک تر کرد. تمهیداتی مانند توسعه الگوریتم های شفاف ساز، دموکراتیزه کردن زیرساخت های فناورانه، رقابت پذیر کردن پلتفرم ها، افزایش سواد داده ای شهروندان، و تدوین مقررات الزام آور اخلاقی. روش مقاله حاضر، روش تحلیلی استدلال محور است. استدلال ها هرکدام از طرفین به دقت بررسی می شود و از آن ها در راستای دفاع از یک طرف استفاده خواهد شد. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که هوش مصنوعی نه فقط یک ابزار فنی؛ بلکه نیرویی سیاسی است که بسته به چارچوب های حکمرانی، می تواند به تقویت یا تضعیف دموکراسی بینجامد. تعیین سرنوشت آن به تصمیمات نهادی، طراحی شفاف و مشارکت فعال شهروندان بستگی دارد.

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، با پیشینه ای تاریخی و فرهنگی مشترک، زمینه ساز تعاملات مهمی به ویژه در حوزه های ژئوپلیتیک و امنیتی است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر کدهای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر امنیت ملی ایران پس از جنگ دوم قره باغ، از روش آینده پژوهی بهره گرفت. با استفاده از تحلیل اهداف و روندها، ذینفعان کلیدی شناسایی و تحولات سیاسی-ژئوپلیتیکی بررسی شدند. یافته ها نشان دادند که این کدها، تأثیرات چندوجهی و قابل توجهی بر امنیت ملی ایران دارند؛ از جمله تغییر توازن قدرت منطقه ای، افزایش تهدیدات امنیتی مرزی، و پیچیده تر شدن روابط دیپلماتیک. به عنوان مثال، گسترش همکاری های نظامی آذربایجان با کشورهای غربی و احتمال پیوستن به ناتو، به عنوان یکی از کدهای ژئوپلیتیکی مورد بررسی، امنیت ایران را به طور قابل توجهی تحت الشعاع قرار می دهد. برای مقابله با این چالش ها، راهکارهایی مانند دیپلماسی مستقیم، اعمال محدودیت های اقتصادی و فرهنگی، تقویت همکاری های اقتصادی و امنیتی منطقه ای، توجه به مسائل قومی و مذهبی، و توسعه دیپلماسی فرهنگی ارائه شدند. نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت دیپلماسی فعال، تنوع بخشی به روابط منطقه ای و استفاده از ابزارهای دیپلماسی چندجانبه برای کاهش تنش ها و تضمین منافع ملی ایران تأکید دارد. اهمیت این یافته ها در ارائه راهبردهای عملی برای مدیریت مؤثر چالش های ژئوپلیتیکی ناشی از سیاست های جمهوری آذربایجان و ارتقای امنیت ملی ایران نهفته است .

بررسی و تحلیل اندیشه و نهضت ضد استعماری آیت الله سید عبدالحسین لاری، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی در عرصه سیاست بدون درک بنیان های فکری، اهداف و آرمان های و شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی دوره حیات ایشان میسر نیست. وی در عصر حیات خود به ارائه اندیشه و عملکردی مبتنی بر دین با محوریت مذهب شیعه پرداخت و با نوآوری در دنیای معاصر، قبل از آنکه در سطح عمل سیاسی باشد در افق اندیشه، سیاسی گردید. وی با شناخت مبانی و روش اجتهادی و از سوی دیگر شناخت نیروهای درگیر در معارضات سیاس ی، در هنگامه ی عم ل، با قاطعیتی بی نظیر با تلفیق دین و سیاست، یکی از نهضت های تاریخ معاص ر را رقم زد. این مقاله درصدد پاسخ دهی به این س ؤال اساس ی اس ت ک ه مهم ترین مؤلفه های اندیشه مبارزاتی (ضد استبدادی و استعماری) آیت الله لاری چه بود و این اندیشه چگونه در عملکرد اجتماعی و سیاسی و تش کیل حکومتی اسلامی در منطقه جنوب ایران متجلی شد؟ این مقاله از نوع پژوهش کیفی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی و فنون گردآوری کتابخانه ای می باشد. نتیجه حاصله از بررسی اینکه بر مبنای دیدگاه سید لاری، قدر متقین مسئولیت فقها در عصر غیبت کبری با نصب عام تشکیل حکومت اسلامی است که در رأس آن فقیه جامع الشرایط با اختیارات لازمه تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» به اداره جامعه می پردازد. وی در عرصه عمل هم به عنوان ولی فقیه در قلمرو جنوب ایران با تشکیل حکومت، مبارزه با ظلم انگلیس استعمارگر و استبداد قاجار را با اعلام جهاد به منصه ظهور رسانید و برای بنای ساختار ها و نهادهای مورد نیاز برای اداره امورات جامعه در قلمرو استان فارس همت گماشت و به نظریه فقه سیاسی اسلام مصداقی عینی بخشد.

امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، نقشی بی بدیل در توسعه اجتماعی، اقتصادی و پایداری امنیتی کشور ایفا می کند. مفهوم امنیت اقتصادی در بستر تحولات جهانی و فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی و ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و به نقطه تمرکز سیاست گذاران بدل گشته است. مقاله حاضر با تکیه بر اندیشه های آیت الله خامنه ای، به بررسی و بیان مهم ترین الزامات و موانع راهبرد امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سؤال محوری پرداخته است. کاهش وابستگی به واردات، توسعه صنایع دانش بنیان، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تأکید بر تولید داخلی از مهم ترین الزامات تحقق امنیت اقتصادی به شمار می رود. در مقابل عواملی همچون ضعف در مدیریت تورم، عدم توسعه صنایع پایین دستی، وابستگی به درآمدهای نفتی و بی توجهی به اصول اقتصاد مقاومتی از چالش های جدی امنیت اقتصادی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان فرضیه پژوهش است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و گردآوری داده ها با استفاده از منابع مکتوب و پایگاه اطلاع رسانی رسمی آیت الله خامنه ای انجام گرفته است.

پس از پایان جنگ سرد، چین همواره روابط خود با دو منطقه ی خلیج فارس و آسیای مرکزی را توسعه داده است.  توسعه روابط چین با دو منطقه یاد شده، برای جمهوری اسلامی ایران که یکی از قدرت های مهم هر دو منطقه است، پیامدهای مختلفی داشته و دارد. با این حال، سیاست خارجی هر دو کشور در قبال یکدیگر تا امروز یک دست نبوده است. چین به عنوان یک ابرقدرت جهانی در حال ظهور وارد تعامل با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این وضعیت سبب عدم تقارن در روابط دو کشور شده است.  پرسش اساسی که این پژوهش قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است چرا و چگونه می توان عدم تقارن موجود در روابط ایران و چین در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، باوجود برخی تعارض ها در منافع، توضیح داد؟ مقاله ی حاضر، با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی این فرضیه را بررسی می کند که  روابط نامتقارن ایران و هم چین، به ویژه در آسیای مرکزی و خلیج فارس، از طریق عمل گرایی موجود در سیاست خارجی این دو کشور قابل درک است؛ هر چند رویکرد عمل گرایانه آن ها لزوماً یکی نیست.

رضایتمندی شهروندان و اهمیت آن در تثبیت و توجیه اقتدارهای سیاسی از دیرباز از موضوعات مهم در فلسفه سیاسی بوده است. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر آیت الله خامنه ای به محورهای اصلی این نظریه پرداخته شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: محورهای اصلی نظریه رضایتمندی شهروندان در حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه است؟ برای حصول پاسخ، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که می توان نظریه رضایتمندی شهروندان را به سه محور اصلی «جایگاه و اهمیت»، «حیطه » و «شروط و لوازم» رضایتمندی شهروندان تقسیم کرد که آیت الله خامنه ای در باب جایگاه و اهمیت رضایتمندی، اجرالهی درپی داشتن، معیار بودن حق، لزوم تطبیق رضایتمندی شهروندان با تکلیف و رضایت الهی، تقدم رضایت الهی بر رضایتمندی شهروندان، از اصول نظام اسلامی بودن، معیار سنجش عملکرد و کارویژه مسئولان بودن را بیان می کنند. درخصوص حیطه رضایتمندی شهروندان نیز ایشان رضایت عموم را بیان می دارند که بر رضایت خواص ترجیح دارد. شروط رضایتمندی شهروندان نیز از منظر ایشان عبارت اند از: احترام به مردم و اُنس با آنان، استمرار تلاش جهادی در برطرف کردن مشکلات مردم، احساس شدن خدمتگزاری به مردم، دخالت دادن به مردم و کمک خواستن از آنان.

دگرگونی های پُرشتاب کنونی جهان و کوتاه شدن مسیر رسیدن به دوران تثبیت ساختار آینده نظام بین الملل باعث شده تا توجه به نگرش های کوآنتومی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. دوران جدیدی که در آن نظم های منطقه ای حرف اول را می زنند. تمام شواهد نشان می دهد که ساختار تک-چندقطبی نظام جهانی در حال حرکت به سوی ساختار چندقطبی-چندمحور است. اگرچه هنوز تا زمان تکوین و تثبیت این ساختار نوین فاصله داریم، اما درباره اینکه در نظم جدید جهانی سویه های هنجاری پُررنگ تر از قبل است، اتفاق نظر وجود دارد. در چنین دورانی که اصلی ترین نمود آن «پراکندگی قدرت» است، بخشی از کم توانی های مادی ایران برای نقش آفرینی موثر در محدوده های منطقه ای با بهره مندی از ظرفیت بالای معنایی ایران اسلامی قابل ترمیم است. البته تحقق اینها در صورتی است که سیاست خارجی کشور با انتخاب صحیح ترجیحات و اولویت های منطقه ای بتواند از این شرایط بهره برداری حداکثری نماید. هدفی که با سپری کردن تجربه جنگ 12روزه به عنوان گرانیگاه تحولات آتی منطقه، نسبت به قبل در دسترس تر است. در همین پیوند کنکاش برای یافتن اولویت های منطقه ای سیاست خارجی ج.ا.ایران در نظام بین الملل آینده آنهم از زاویه دید سازه انگاری مسئله اصلی این نوشتار را تشکیل داده است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که در نظام بین الملل آینده به حسب پویایی های نوین نظم های منطقه ای ضروری است تا سیاستگذاران دستگاه سیاست خارجی به دنبال برقراری توازن میان دو منطقه اصلی و موثر «حوزه تمدنی ایران/ایران فرهنگی» و «خاورمیانه عربی-آسیایی» باشند، امری که در سال های قبل چندان مورد توجه قرار نگرفته و باعث شده تا با غفلت از ظرفیت های موجود در منطقه ایران فرهنگی، فرصت های زیادی از بین برود. ادعایی که در این مقاله با بررسی نوع واکنش کشورهای این دو منطقه در قبال جنگ 12روزه ایران با اسرائیل هم راستی آزمایی شد و مشخص شد که تداوم قصور در توجه به این منطقه در نظام بین الملل آینده حتما خُسران آفرین خواهد بود.

تحول بنیادین فناوری های هوش مصنوعی در دهه های اخیر، به چالشی هستی شناختی و سیاسی برای مفهوم مدرن « سوژه » و « سوبژکتیویته سیاسی » انجامیده است. این مقاله با طرح این پرسش که « سوژه گی سیاسی انسان در عصر حکمرانی الگوریتمی، چه سرنوشتی خواهد یافت؟ » بر آن است تا نسبت میان قدرت الگوریتمی، زوال اراده انسانی و امکان بازسازی کنش سیاسی را واکاوی کند. در پاسخ، دو رویکرد عمده بررسی می شود: نخست، دیدگاهی بدبینانه که پایان سوژه گی انسان را در عصر داده محور مفروض می گیرد و دوم، دیدگاهی که امکان بازسازی یا احیای سوژه سیاسی را از خلال رویکردهای فلسفی جدید ممکن می داند. روش تحقیق، تحلیلی- تفسیری با رویکردی بین رشته ای است که مفاهیم فلسفه سیاسی مدرن را با تحولات فناوری معاصر پیوند می زند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بازتعریف سوژه گی، تنها در صورت به رسمیت شناختن حریم شناختی، حق تفکر مستقل و بازسازی میدان گفت وگوی بین الاذهانی ممکن خواهد بود.

امنیت، از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد است و در دین مبین اسلام از ارزش قدسی برخوردار بوده، شاخص مهم جامعه اسلامی محسوب می شود. نوشتار پیش رو با شیوه تحلیلی اسنادی، امکان تحقق امنیت سیاسی فرد محور را از منظر تفکر سیاسی اسلام و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، که در آن اذن و اراده الهی، مبنای همه حقانیت ها بوده و به ظاهر در تنافی با اصل اراده خودبنیان می باشد را بازشناسی نموده و با لحاظِ پذیرش اصل تنوع و تکثر اراده ها، نیک سرشتی انسان، ناکارآمدی تحمیل و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و با استناد به برهان طلبی، حرمت کتمان حق، ترغیب به محاجّه و پیروی از نیکوترین گفتار در آیات قرآن کریم؛ به این نتیجه رهنمون می شود که از منظر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، که بازتابی روشن از اندیشه های سیاسی اسلام است، اولا چنین تنافی مردود است و ثانیا به منظور کشف حقیقت و اتمام حجت و در چارچوب تحفظ از شرع مقدس و امنیت روانی جامعه و سیطره بصیرت بر آرا و افکار؛ اقامه امنیت سیاسی فردمحور رمز رشد و تعالی جامعه و از جمله راهبردها و ملزومات اساسی جهت تحقق بخشیدن به آرمان های نظام مقدس اسلامی است.