China and Russia against Islamic Fundamentalism
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۲۱ تا ۶٬۴۴۰ مورد از کل ۳۲٬۶۳۳ مورد.
کرونا؛ چالشِ سکولاریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با اپیدمی کرونا، آنچه که جهانی شد، نه جهانی شدنِ مناسبات دنیوی شده مادی غربی یا الگوی مواجهه اخلاقی و انسانی غرب با بیماری مخصوصاً در سایه بیم و هراس فراگیر آن در اوان داستان، بلکه «همه جهان گیرشدنِ» یک ویروس برای پرده برداشتن از مناسبات تخیلی پایان یافتگی تاریخ و فسون خوانده شدن آن بود. در زمینه و بستری که برای رویکرد انتقادی و پرسش از هنجارهای به چالش فراخوانده شده در عصر پساکرونایی فراهم آمده است، سوال این مقاله به طور مشخص این بود که: اپیدمی و پاندمی ویروس کرونا، چه چالش یا چالش هایی را برای «سکولاریسم» به عنوان ایده و هنجار مرکزی تمدن هژمون غربی ایجاد کرده است؟ در بستر مطالعات انتقادی کنونی و با کاربست نظریه «معرفت دینی» و درونداشت های پشتیبان از آن، و طی مطالعه ای اسنادی به دست آمد که با بحران کرونا، هنجارهای الهیاتی و به استضعاف کشیده شده ی «خداپایه» و معنوی، دوباره به عرصه توجهات شناختی آمده اند. در ساحت زندگی بشر امروزی و در چارچوب معناجویی انسانِ به تنگ آمده و مستأصل شده و بهت زده از شرایط پساکرونایی، تأملات نظری در سطوح معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، اخلاق شناختی و جامعه شناسی جدی تر از پیش و با نوعی هنجارگرایی همراه شده است. تأمل در بستر آنها در شرایط پساکرونا، «سکولاریسم» را نیز با چالش ها و پرسش هایی مواجه کرده است، پرسش ها و چالش هایی که به بنیان «معرفت شناختی» قابل ارجاع هستند و دست کم اعتبارِ استدلال ها و استیلای سکولاریسم و فلسفه سیاسی و اجتماعی غرب مبتنی بر آن را مخدوش و قابل نقد و جرح نشان می دهند و از سوی دیگر، قوت و اعتبار استدلال های معرفتی، جهان شناختی، اخلاقی و اجتماعی -سیاسی رقیب یا معارض آن از جمله اصحاب معرفت و سیاست دینی را آشکار می سازند.
عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی به عنوان قدرت نرم در برقراری صلح در سطح بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳
123 - 157
حوزههای تخصصی:
امروزه س ازمان ه ای بین الملل ی غیردولتی به دلیل ماهی ت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر ش کل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروندیا مجموعه ای از ش هروندان یک یا چند کش ور است که نوع فعالیت آن به منظورپاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاریمی نماید، تعیین می شود.و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،ملی ی ا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مش ترک آن را اداره می کنند.خدمات انس ان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست هایاتخاذ شده از س وی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمارفعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسیامور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاهو اهمیت س ازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)45 س ازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند ودر حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی)اکوس وک( بوده و حدود 400 س ازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مش ورتی نزد»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.
مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
1308 - 1326
حوزههای تخصصی:
حق بر عقیده از جمله حقوق بنیادینی است که مورد پذیرش جهان قرار گرفته است. عقیده برخاسته از یک سلسله امور پیچیده سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است خود به خود ایجاد آن بینش اساسی نداشته باشد. تحمیل عقیده و اندیشه امر مرسوم در همه آیین ها و فرهنگ ها است و اسلام خردورزی و عقیده همراه با انتخاب و تحقیق را مورد تأکید قرار داده است. از این رو سؤال اصلی پژوهش به این صورت است که حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و رویه قضایی انگلستان به چه صورت است؟ لذا با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی ایران و انگلسان به این نتیجه رسیدیم که حقوق اساسی ایران برای هرگونه تفتیش عقیده ممنوعیت مطلق را قائل است و ابزار آن را از طریق قانون به شرط عدم تعارض با مبانی قانونی و شرعی مجاز دانسته و قوانین و رویه قضایی انگلستان آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و با آزادی عقیده در حقوق ایران تفاوت و محدودیت هایی وجود دارد. محدودیت های آزادی عقیده در انگلستان عدم تعارض با امنیت ملی و نظام سیاسی می باشد.
کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
1910 - 1936
حوزههای تخصصی:
تلویزیون به عنوان برودکست خدمات عمومی شناخته شده و اگر چه با ظهور فناوری های نوین در حوزه رسانه و پدیدارشدن رسانه ها و شبکه های اجتماعی، برخی معتقدند عصر اوفول آن طی دو دهه ی اخیر، آغاز شده است، اما کماکان شاهد جایگاه ویژه تلویزیون نزد عامه مردم و نقش موثر آن در تسهیل فرایند توسعه هستیم. هدف این مطالعه، بررسی کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ است که در زمره 10 کشور برتر جهان طی دهه های اخیر پیوسته موفق به احراز رتبه شاخص کامیابی گردیده اند. هدف غایی که این پژوهش بررسی رویکردهای این رسانه در جوامع توسعه یافته و ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه است تا بتواند الگویی برای رشد و پیشرفت قلمداد گردد. برای انجام این پژوهش محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های مرتبط با رسانه نموده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بهره جسته است؛ در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری استفاده گردیده و کدهای برخوردار از قرابت معنایی، شناسایی و در قالب 66 کد محوری در دو بخش کانادا و نروژ دسته-بندی شده اند. در راستای طراحی چارچوب توسعه رسانه از مقولات مشترکی شامل حاکمیت رسانه ای دولتی خصوصی، محیط رقابتی رسانه ای، دموکراسی رسانه ای ، مخاطب محوری در تولید، ایجاد توسعه اجتماعی ، کارکرد خبری، کارکرد راهنمایی، کارکرد آموزشی، و کارکرد سرگرمی بهر برداری شده است.
نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
1956 - 1970
حوزههای تخصصی:
این مقاله با عنوان « نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم » تدوین شده که دارای ماهیت کیفی و فاقد فرضیه ها و متغیرها می باشد. هدف مقاله بنیادی و نظری است. پرسش اصلی عبارت است از: چگونه نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم تبیین می شود؟ روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که از ابزار منطق صوری استفاده شده و موقعیت گردآوری داده ها کتابخانه ای است. ابن سینا ضمن اعتقاد به وجود واقعی هیولا، بروز جسم را منوط به وجودش تلقی نموده و جسم را جوهری ممتد و مرکب از ماده و صورت مستقل پنداشته است. در مقابل، سهروردی وجود هیولا را طرد و صرفا ذهنی دانسته و جسم را بسیط، اما شامل جوهر و عرض دانسته و جمع دو جوهر در جسم واحد را نپذیرفته و بعنوان اتصال جوهری و مقدار ممتد پذیرفته است. در این مقاله، به بررسی درستی یا نادرستی این دو دیدگاه پرداخته شده است.
«بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
2674 - 2687
حوزههای تخصصی:
«امین» دارای منزلت و مسئولیت مهم شرعی و قانونی در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی است که صیانت از آن، بویژه در امور خطیر در حوزه حاکمیتی و مسئولیتی، امری واجب از منظر شرع و عقل است و هرآنچه موجب خروج از آن شود، نوعی اخلال در نظام الهی و حرام است. آیاتی که دلالت بر ادای امانات به صورت مطلق اعم از ماذون توسط مالک و شارع دارند و خیانت در آن را حرام می-دانند، مسئولیت آن را متوجه امین دانسته است؛ جلوگیری از موضع اتهام و تبعات آن برای امین و امنا، امری ضروری و عقلانی است که قواعد فقهی و حقوقی، می توانند ضمانت اجرا برای آن باشند. بررسی آیات، روایات، ابواب فقهی، مصادیق قانونی و مهم تر سیره بین عقلا از جمله ادله ای است که در تبیین حکم تکلیفی و وضعی می تواند در ایجاد«قاعده منع ذی نفعی امین» متمرکز واجرایی شود که با توجه به کثرت ابتلای امنا در جایگاه های امانی نظیر ودیعه، وکالت، شرکت، مضاربه و حکمرانی و دیگر عرصه ها، ایجاد این قاعده، اثرگذاری مهمی در پیشگیری از فساد سیستمی امنا بویژه مسئولان، مدیران، نمایندگان، وکلا و... در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی دارد تا اساس اعتماد حفظ و از بروز هرگونه خیانت، توسط امین، جلوگیری شود. واژگان کلیدی: امین، منع ذی نفعی، قاعده، سیاست، جامعه اسلامی
نقد و بررسی شبهه گلدزیهر درباره پیشرفت مسلحانه اسلام (جنگ مقدس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس آموزه های قرآن و متن پیام های آسمانی و هماهنگی قوانین و احکام آن با فطرت انسانی و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام به جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام و به خاتمیت آن پی می بریم و این امر از منظر عقل و علم و شواهد تاریخی و هماهنگی با فطرت نوع بشر برای مخالفان و معاندان قابل اثبات است . مقاله پیش رو پژوهشی است مستند پیرامون نقد دیدگاه مستشرق معروف « گلد زیهر » پیرامون این پرسش که چرا از نظر ایشان پیشرفت اسلام با شمشیر و با زور آن صورت گرفته است ؟ مدعای نویسندگان این است که عدم آگاهی عمیق ایشان از مفهوم جهاد و معنای جامع آن و سطحی نگری و پندار گرایی این مستشرق ، منتهی به این داوری نا صواب گردیده است . در ضرورت بحث همین بس که این شبهه ذهن بسیاری از جویندگان و طالبان اسلام را مشوش نموده، لذا کنکاش عالمانه و جامع الاطراف آن ضروری می نماید . حاصل پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد این است که دین اسلام و مجموع آیات پیرامون جنگ و جهاد نشان می دهد که هیچ گاه در اسلام جنگ و تجاوز را آغازگر نبوده و اصل در آن صلح و سلم بوده ، لکن در مقام دفاع به عنوان یک حق مسلم بشری در مقابل دشمن متجاوز به طور مسلحانه و با قاطعیت و قدرت از حریم دین و پیروان آن دفاع می نماید .
روزآمدسازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
758 - 771
حوزههای تخصصی:
سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.
جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
849 - 860
حوزههای تخصصی:
نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.
سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
2616 - 2639
حوزههای تخصصی:
واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.
تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثرگذاری نخبگان سیاسی در هر جامعه بر کسی پوشیده نیست. اما این اثرگذاری ارتباط مستقیمی با ساختار حاکمیت آن جامعه دارد. هدف این پژوهش تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی می باشد. روش پژوهش از نوع مطالعه توصیفی _ تحلیلی بوده و بررسی اسنادی و استدلالی جهت رسیدن به اهداف تحقیق در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش به شیوه میدانی و کتابخانه ای و بررسی متون علمی است. نتایج نشان می دهد که وجود محافل، دوره ها، روابط خانوادگی، گروه های غیررسمی و استیلای آن ها بر تمام امور کشور، از مهم ترین ویژگی های ساخت قدرت بود. در این میان شاه و درباریان بیشترین دسترسی را به قدرت داشتند و در امر تصمیم گیری، تعیین خط مشی و رهبری از فرصتی بلامنازع برخوردار بودند. ساختار حاکمیت مطلقه باعث شد نخبگان سیاسی هرگز نتوانستند مطالبات واقعی مردم را دنبال کنند و نماینده آنان باشند، به همین دلیل و باگذشت زمان، باعث گسستن رشته های پیوند مردم و حاکمیت گردید که از جمله نتایج مهم آن، تلاش مردم برای انقلاب بوده است.
اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1217 - 1236
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام پژوهش حاضر اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات بود که با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور مورد اعتباربخشی قرار گرفت انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان مختلف حقیقی و حقوقی مراجعه کننده به فروشگاه های افق کوروش در شهر تهران که به فروشگاه ها جهت خرید بود. که از این تعداد 384 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای انجام شد و فروشگاهها انتخاب شدند و در مرحله دوم پرسشنامه به مشتریان برای پاسخگویی به صورت تصادفی داده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه با 178 گویه در چهار بعد بود و 46 مؤلفه جهت سنجش روایی ابزار پژوهش از شیوه روایی سازه و با توجه به شبکه عامل استخراج شده کیفی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده گردید، به عبارت دیگر جهت بررسی اعتبار عاملی ابزارهای سنجش عامل اصلی پژوهش (طراحی و اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات) از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود علل و عوامل زمینه ای، بر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی تأثیر دارد. همچنین ضریب تأثیر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی بر پیامدهای رفتار خرید ناگهانی معنی دار است. توجه کردن به یافته های این پژوهش می تواند در ارتقاء رفتار خرید ناگهانی نقش مهمی ایفا نماید.
مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران(دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن(دوره میجی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد شناخت رابطه بین نظم سیاسی و بورکراسی با عدم توسعه ایران معاصر(دوره قاجاریه و پهلوی) می باشد. توسعه ایران با توجه به ضعف نظامی،سیاسی و اقتصادی ایران در قرن 19م در مقابل برتری های دول غربی مورد توجه نخبگان درباری و دیوان سالار قرار گرفت. تلاش های در دوره قاجاریه و متعاقب آن در دوره پهلوی برای تاسیس دولت مدرن مبتنی بر دولت متمرکز با بورکراسی عقلانی- قانونی، نیروهای نظامی و نهاد آموزشی مدرن برای توسعه ایران صورت گرفت لیکن با موفقیت همراه نبود. درحالی که در ژاپن چنین تلاشها با شرایط تاحدودی مشابه با موفقیت همراه بود. این پژوهش با روش تاریخی_ تطبیقی عدم توسعه ایران را با کشور توسعه یافته ژاپن با استفاده از نظریه نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما مقایسه می کند. نخبگان دیوان سالار ایران و ژاپن برنامه های تا حدودی مشابه برای توسعه داشتند ولی ماهیت متفاوت نیروهای سنتی و مدرن دو کشور مانع نتایج مشابه شد. در ژاپن نیروهای سنتی و مدرن مانند دایمیوها، نیروهای دینی، تجار، روشنفکران و غیره در کنار نخبگان دیوان سالار، دولت سازی را ارجحیت بر پاسخگویی دمکراتیک می دانستند. این امر منجر به نظم سیاسی و توسعه ژاپن شد؛ ولی در ایران نیروهای سنتی و مدرن مانند ایلات و عشایر، روشنفکران، روحانیون، تجار و غیره پاسخگویی دمکراتیک را ارجحیت بر دولت سازی می دانستند که منجر به بی نظمی سیاسی و عدم توسعه ایران شد.
غرب زدایی از دانش روابط بین الملل و پیامدهای آن برای مطالعات منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
191 - 218
حوزههای تخصصی:
دانش روابط بین الملل از ابتدا در قلمرو مغرب زمین پدیدار شده و همین واقعیت با اعطای منزلت رهبری به محافل فکری و دانشگاهی غرب شرایطی را رقم زده است که ماهیت غرب محور این دانش طی چند دهه از طریق ایجاد حصارهایی به گرد آن و وضع و تحمیل برخی ضوابط نظریi پردازی همچنان محفوظ نگاه داشته شود و اندیشمندان و پژوهشگران سایر نواحی جهان نیز از منظری تماماً غربی به تحولات جهانی بنگرند و مطالعات روابط بین الملل را بر وفق معیارهای فرانظری و نظری غربی انجام دهند. لکن از اواخر قرن بیستم تا کنون بر اثر ظهور رهیافت بازاندیش گرایی، فراخ شدن گستره موضوعات بین المللی و نیز نقش آفرینی جدی تر کنشگران غیرغربی، حصارهای نظریِ ایجاد شده پیرامون دانش روابط بین الملل شکسته شده است و اکنون این دانش با خروج تدریجی از انحصار غربی، در وضعیت تکثر، نسبیت و عدم امکان چیرگی یک پارادایم، فرانظریه، نظریه و رهیافت واحد به سر می برد. اکنون این پرسش مطرح می شود که وضعیت کنونی دانش روابط بین الملل چه پیامدهایی برای زیرشاخه مطالعات منطقه ای دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مدعای اصلی مقاله حاضر این است که وضعیت تکثر و نسبیت نظری دانش روابط بین الملل فرصت بسیار مناسبی را در اختیار پژوهشگران غیرغربی برای تولید و ارائه نظریه ها و روایت های بومی قرار می دهد. در نتیجه می تواند مطالعات منطقه ای را از سیطره رهیافت های قوم محور غربی برهاند و سبب شود پژوهشگران تحولات هر منطقه را از چشم انداز همان منطقه و مبتنی بر نظریه های بومی مطالعه و تحلیل کند.
مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رقابت سیاسی به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید، وجه ممیزه ساخت سیاسی غیرمتمرکز و دمکراتیک می باشد. البته تمام تلاش های سیاسی، باید معطوف به جلوگیری از تبدیل رقابت سیاسی به کشمکش و منازعه شود. بر همین اساس از لحاظ نظری، سه نوع رقابت سیاسی را می توان در نظر گرفت که عبارتند از، «رقابت سیاسی بر نظام سیاسی»، «رقابت سیاسی برای نظام سیاسی» و «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی؛ که نوع «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی» موردنظر ماست . از این نگاه، مولفه های رقابت سیاسی به عنوان قواعد رقابت سیاسی، جهت ایجاد نظم، که همه بازیگران به آن متعهد می باشند به شمار می روند. در ادامه به مهمترین مولفه ها در حوزه رقابت سیاسی اسلامی – ایرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا از روش کیفی و مبانی نظری رقابت سیاسی با روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی شده و مولفه ها ی رقابت سیاسی اسلامی-ایرانی و وزن هر کدام با روش کمی و در قالب پرسشنامه (روش دلفی) مشخص و عملیاتی گردیده است..
ایران و عربستان سعودی: بهره وری از نیروی هژمونیک ساز نفت لزوم تغییر قاعده بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غالب پژوهش ها با موضوعیت ایران و عربستان، به ویژه آثار اخیر، در فضایی کاملاً آنارشیک و مبتنی بر رئالیسم تهاجمی تکوین یافته اند. تعداد اندکی نیز ضمن اعتراف به واگرایی جهان اسلام با الگوبرداری از اتحادیه اروپا خواهان بسط فراگرد هم گرایی از نوع لیبرالیستی اروپا بوده اند. انتقاد وارد بر دسته اول این است که با این که داده های جامعی از وضعیت موجود ارائه می دهند، آورده ای در تغییر و تلطیف اوضاع ندارند و غالباً تفسیرکننده وضع موجود ند و همه از الگوی تکراری موازنه قوا متأثرند. در طیف دوم نیز، در فضای رئالیستی خاورمیانه، بستر تکوینی مناسبی به منظور هم گرایی و اتحاد از نوع لیبرالی فراهم نیست. در این نوشتار هدف این است که با بهره گیری از نظریه «رژیم ها» ایده میانه ای را بین این دو رویکرد ارائه کنیم تا ضمن این که نتیجه آن تلطیف اوضاع است، قابلیت اجرایی را در محیط رئالیستی نیز داشته باشد. فرضیه اولیه در حل وضعیت موجود اقدام مشترک دو کشور براساس نظریه رژیم هاست. آورده نگارندگان این مقاله این است که دو کشور با تغییر قاعده بازی و کاربست نظریه رژیم ها قادرند به هم گرایی برسند. این هم گرایی باعث حفظ و افزایش توازن و توان ژئوپلتیکی حوزه خلیج فارس خواهد شد، به گونه ای که سود واحدهای منطقه ای حفظ و تقویت می گردد. به علاوه، در بُعد فرامنطقه ای نیز همکاری مشترک دو کشور نقطه عزیمتی برای تکوین و اتساع فراگرد هم گرایی در سطح جهان اسلام محسوب می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی مستند به نظریات اندیشمندانی ازقبیل پوچالا و هاپکینز و کوهن و یانگ است.
ارزیابی تراز اقلام امتیازی توافق نامه ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
حوزههای تخصصی:
موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزادتجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از آبان ماه 1398 لازم الاجرا گردیده، در چارچوب استراتژی ایران در راستای کسب فرصت های سیاسی- اقتصادی در مقابل غرب و همکاری های منطقه ای به خصوص با کشور روسیه حائز اهمیت می باشد. با توجه به تراز تجاری منفی ایران با این منطقه طی سال های اخیر، هدف پژوهش حاضر بررسی این موافقت نامه و پاسخ به این پرسش، که آیا موافقت نامه می تواند منافع تجاری ایران را تامین کند؟ برای این منظور، امتیازات تعرفه ای دوطرف تجاری (ایران و این اتحادیه) با میزان تجارت طرفین در سال 2017 تطبیق داده شده است، بر اساس نتایج بدست آمده، با وجود اینکه اکثر کالاهای وارداتی روسیه از ایران مشمول امتیازات تعرفه ای شده، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران در مقابل روسیه منفی بدست آمده است. با این حال، با توجه به نوع امتیازات طرفین، ظرفیت خوبی برای افزایش صادرات ایران به روسیه ایجاد شده است. در مورد کشور ارمنستان، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران به صورت کلی در مقابل این کشور مثبت و به نفع ایران محاسبه شده است. در مورد دو کشور قزاقستان و قرقیزستان نیز، تراز تجاری در اقلام امتیازی در مجموع منفی بدست آمده است. همچنین، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران در مقابل اوراسیا در مجموع منفی محاسبه شده است، که این یافته می تواند به دلیل تسلط روسیه در این اتحادیه و همچنین جایگاه اقلام امتیازی روسیه در تجارت ایران با منطقه باشد.
رویکرد فرونتیک به مثابه بنیادی برای علوم انسانی معطوف به توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر نظریه جامع توسعه، یک منظومه گفتاری ( Discursive ) و شامل چند نوع گزاره مرتبط و منسجم است. این گزاره ها را می توان دلالت نامید، و هر نظریه توسعه را شامل چهار دلالت دانست. این دلالت ها عبارتند از دلالت بنیادین، دلالت وضعیتی، دلالت تبیینی، و دلالت هنجاری. دلالت بنیادین به این معناست که یک نظریه توسعه یک منظومه گفتاری‑عملی است با ابتناء به مبانی فکری معینی در باب انسان، جامعه، و تاریخ، چالش ها و بحرا ن های موجود را تشخیص داده و با تبیین ریشه ها و عوامل ایجاد وضعیت موجود، «معیار های توسعه یافتگی را صورتبندی و «سیاستگذاری راهبردی» را تمهید می کند. در این نوشتار با اجتناب از تفکر متافیزیکی – پوزیتیویستی، علم انسانی فرونتیک بعنوان دلالت بنیادین برای نظریه توسعه فراستمند مطرح می شود.
از تروریسم تا ضدتروریسم در پاکستان: سنجش خشونت ورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با ظهور داعش در عراق و سوریه و به ویژه بعد از شکست های این گروه در مناطق مذکور، احتمال گسترش آن به سایر کشورهای اسلامی از جمله پاکستان مطرح شده و کماکان نیز مورد توجه است. در این بین دو ابهام اساسی وجود دارد: نخست اینکه، داعش تا چه حد در پاکستان نفوذ کرده یا احتمال نفوذ آن مطرح است؛ و دوم اینکه، پاکستان به طور عملی چه واکنشی در مقابل نفوذ داعش داشته و دارد. با توجه به اینکه ادعاهای زیادی در باب هر دو ابهام بالا وجود دارد، یکی از راه های بررسی این دو ابهام توجه به نشانه های آن است. از این رو، تحول خشونت در پاکستان پس از ظهور داعش مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف اصلی این مقاله سنجش میزان خشونت در پاکستان تحت تأثیر حضور داعش در این کشور است. در این راستا، پرسشی که مطرح می شود این است که نفوذ داعش در پاکستان بعد از سال 2014 چه تحولی در سطح خشونت ورزی در این کشور ایجاد کرده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال می توان مطرح کرد این است که سطح خشونت ورزی در پاکستان بعد از ظهور داعش تغییر معنی داری نداشته است. روش آزمون این فرضیه، روش تبیینی است و در روند کاربرد آن نقش عملیات های تروریستی داعش و فعالیت های ضدتروریستی دولت پاکستان در تغییر سطح خشونت مورد بررسی قرار می گیرد. تأیید این فرضیه می تواند هم نافی نفوذ گسترده داعش در این کشور باشد و هم جدیت دولت پاکستان در برخورد با گروه های تروریستی از جمله داعش و موفقیت راهبرد تروریسم ستیزی آن را تأیید کند.