قربانیان تروریسم

سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخی از جوانان روشنفکر با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً مقابل انقلاب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاق­های ایدئولوژیک نمود، بدین­معنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسئولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاه­های داخلی و بین­المللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران می‌­تواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاه­‌های بین­المللی طرح دعوی نماید، ارائه شده است.

نحوه برخورد دولت ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به نظر می رسد این دولت بجای برخورد با دولت های حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافته های این مقاله نشان می دهد که کانادا با بهره گیری از سیاست هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بین الملل و تلقی دولت ایران به عنوان بزرگ ترین آن ها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨیﺖ و ﭘیﭽیﺪﮔی و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳیﺎﺳی پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین الملل قابل دفاع نمی باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.

با ظهور داعش در عراق و سوریه و به ویژه بعد از شکست های این گروه در مناطق مذکور، احتمال گسترش آن به سایر کشورهای اسلامی از جمله پاکستان مطرح شده و کماکان نیز مورد توجه است. در این بین دو ابهام اساسی وجود دارد: نخست اینکه، داعش تا چه حد در پاکستان نفوذ کرده یا احتمال نفوذ آن مطرح است؛ و دوم اینکه، پاکستان به طور عملی چه واکنشی در مقابل نفوذ داعش داشته و دارد. با توجه به اینکه ادعاهای زیادی در باب هر دو ابهام بالا وجود دارد، یکی از راه های بررسی این دو ابهام توجه به نشانه های آن است. از این رو، تحول خشونت در پاکستان پس از ظهور داعش مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف اصلی این مقاله سنجش میزان خشونت در پاکستان تحت تأثیر حضور داعش در این کشور است. در این راستا، پرسشی که مطرح می شود این است که نفوذ داعش در پاکستان بعد از سال 2014 چه تحولی در سطح خشونت ورزی در این کشور ایجاد کرده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال می توان مطرح کرد این است که سطح خشونت ورزی در پاکستان بعد از ظهور داعش تغییر معنی داری نداشته است. روش آزمون این فرضیه، روش تبیینی است و در روند کاربرد آن نقش عملیات های تروریستی داعش و فعالیت های ضدتروریستی دولت پاکستان در تغییر سطح خشونت مورد بررسی قرار می گیرد. تأیید این فرضیه می تواند هم نافی نفوذ گسترده داعش در این کشور باشد و هم جدیت دولت پاکستان در برخورد با گروه های تروریستی از جمله داعش و موفقیت راهبرد تروریسم ستیزی آن را تأیید کند.

هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.