درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سرمایه های اجتماعی بخش عمده ای از ثروت های عمومی ناملموس محسوب می شوند، که صیانت از ثروت عمومی نیازمند حکمرانی مطلوب (به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) است، این گونه از حکمرانی عمدتا از سوی نهاد های عمومی بین المللی و کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات توسعه پایدار شده و از آن به اداره و مدیریت مناسب منابع یک کشور به سبکی منعطف، شفاف، پاسخگو، منصفانه و واکنشگر به نیازهای اتباع تعبیر شده است که می تواند، ضمن صیانت از سرمایه اجتماعی، افزایش سطح قدرت نرم را در پی داشته باشد. از این رو مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که: چه ارتباطی بین حکمرانی مطلوب(به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) وثروت عمومی وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر حکمرانی مطلوب چگونه می توان بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذارد؟ در پاسخ می-توان این فرض را مطرح نمود که:«رابطه میان حکمرانی مطلوب و سرمایه اجتماعی از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که حکمرانی مطلوب می تواند شرایطی خلق کند که در آن سرمایه اجتماعی شکوفا شود و شکوفا شدن سرمایه اجتماعی راه را برای انتخاب حکمرانی مطلوب هموار کرده و سبب افزایش قدرت نرم می شود» نتیجه کسب شده این است که سرمایه اجتماعی اثرات مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، نظارت، توازن، دموکراسی و همبستگی دارد و حکمرانی خوب نیز سبب افزایش و بالا رفتن سطح سرمایه اجتماعی خواهد شد.

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.

اصلی ترین دستاورد نوشتاری کسنوفون در فلسفه سیاسی، تربیت کوروش است. اگر خاطرات در میان قطب سقراطی نوشتارهای کسنوفون در مرکز قرار داشته باشد، هسته اصلی قطب کوروشی نوشتارهای او، تربیت کوروش است. تربیت کوروش، به مانند جمهوری افلاطون، یک اثر تربیتی در معنای سقراطی آن و بدین اعتبار یک متن اصلی در سنت فلسفه سیاسی سقراطی است. صورت زندگینامه نویسی این اثر در واقع ناشی از غرض تربیتی نویسنده آن است که می خواهد با تمرکز بر افعال کوروش، خواننده را به پرسش از بهترین شیوه زندگی برای آدمی برانگیزد. اگر بپذیریم که خاطرات سقراط نیز صورتی از زندگینامه است، آنگاه به خوبی می توانیم آن را با تربیت کوروش که آن هم صورتی از زندگینامه است، مقایسه کنیم. یکی از اهداف اصلی پژوهش حاضر این است که به دو پرسش زیر پاسخ دهیم: 1. چگونه توصیف کسنوفون از کوروش به تجسم والاترین نمونه از شیوه زندگی سقراطی تبدیل می شود؟ 2. چگونه کسنوفون وزن این والاترین نمونه از شیوه زندگی سیاسی را در پرتو والاترین نمونه از شیوه زندگی فلسفی، از حیث مدخلیت آن در رساندن آدمی به سعادت، می سنجد؟  در این مقاله تلاش شده تا نشان داده شود که کسنوفون با طرح مقایسه شیوه زندگی سقراط و شیوه زندگی کوروش ، و با وجود تحسینی که در این اثر نسبت به کوروش وجود دارد، در نهایت از برتری شیوه زندگی سقراطی (یا فلسفی) در برابر شیوه زندگی کوروشی (یا سیاسی) دفاع می کند. این عمیق ترین لایه تربیتی در فلسفه سیاسی کسنوفون است که در پس پشتِ نقاب تربیت سیاسی در قاموس کوروشی آن پنهان می شود. فهم این نکته مستلزم اتخاذ رویکردی خاص به متن این اثر است؛ رویکردی که بتواند از رهگذر جدی گرفتن به مثابه یک کل معنادار، غرض مؤلف را از لابه لای سطور آن فراچنگ آورد. به همین منظور، برای خواندن تربیت کوروش، از هرمنوتیک اشتراوسی بهره خواهیم گرفت.  

این پژوهش درصدد تحلیل اصول و راهبردهای رهبری آیت الله خامنه ای (دام عزه) با روشی توصیفی تحلیلی است که در آن برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل گفتمان انتقادی بهره گرفته است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد معظم له در رهبری خود دارای اصول مهمی در ابعاد رهبری نرم و رهبری سخت است؛ مهم ترین اصول در رهبری نرم، دربرگیرنده مواردی همچون اسلامیت، آرمان خواهی و نظام سازی با تمدن سازی اسلامی است؛ افزون بر این، اصولی نیز در رهبری سخت همچون امنیت و اقتدار اسلامی، تمامیت ارضی، حفظ ثبات و صلح منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است؛ در کنار این اصول، ایشان دارای راهبردهای نرم همچون تزریق معنویت و خداگرایی، دشمن شناسی و بصیرت افزایی، تصویرسازی قدرت بازدارندگی، دانش توام با تهذیب و اخلاق و دعوت هوشمند وجدان های بی آلایش جهانی و همچنین راهبردهای سخت مانند استکبارستیزی، ایجاد عمق راهبردی و اقتصاد مقاومتی است.

در سال های اخیر اقتصاد سیاسی برای توسعه کشورها، موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان علوم سیاسی قرارگرفته است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که رشد اقتصادی با توسعه سیاسی رابطه ای مستقیم دارند. نهادگرایی منطقه ای و فرا منطقه ای یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی برای کشورهای نوظهور و درحالی که توسعه است. درحالی که آزادی سیاسی به عنوان پتانسیلی مهم برای رشد اقتصادی شناخته می شوند، اما تأثیر توسعه اقتصادی بین المللی بر توسعه سیاسی یک کشور مستلزم بررسی دقیق تری است. سوال اصلی این است که پیوستن ایران به ابرپروژه راه جدید ابریشم چین چه تأثیری بر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی نقش بازیگری فعال یک کشور در پروژه های بین المللی، اثر پیوستن کشور ایران به ابر پروژه «راه جدید ابریشم» که اقتصاد بیش از 60 کشور دنیا را از طریق مسیرهای ترانزیتی به هم پیوند می زند، بر توسعه سیاسی کشورمان موردبررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس شاخص های تعریف شده، این نتیجه حاصل آمد که با نهادگرایی منطقه ای زمینه رشد اقتصادی و سپس توسعه سیاسی فراهم می شود. این پژوهش طبق چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرال و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

نقش فضای مجازی در قانونگذاری با رویکرد به حوزه عمومی به این معنا است که نیازها، ارزش ها و هنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می یابد. قانونگذاران چه مقدار از فضای مجازی که ظهور و بروز خواسته های شهروندان است در راستای قانونگذاری استفاده می کنند؟ برای این منظور از روش کیفی گرنددتئوری استفاده شد. جامعه آماری نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع داده ها و اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه می باشد که با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل انجام شده است. ابتدا از متن مصاحبه محورهای باز استخراج و از این محورهای باز هشت شاخص احصا میانی شد که این شاخص ها نیز به دو شاخص کلان تسریع کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای عدم زیرساخت ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یکسویه است. نظر به خلاء سایت رسمی و تعاملی نمایندگان مجلس، با کدگذاری جدید مصاحبه ها، خواسته های نمایندگان از مرکز فناوری مجلس واکاوی مجدد شد که ایجاد سایت برای ارتباطات سازمانی، کسب اطلاعات از مطالبات شهروندی در قالب نظرسنجی، ارتباط با شهروندان و نخبگان و حوزه انتخابیه از سخنان نمایندگان احصا شده است.نتیجه اینکه با عنایت به عوامل بازدارنده، تنها راه ایجاد ارتباط رسمی در فضای مجازی به مانند تمامی کشورهای مترقی، داشتن فضای مجازی رسمی با رویکرد قانون سپاری است.

پژوهش پیش روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت های میان رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه های اجتماعی در تمدن های پیشا آریایی و بین النهرین است. چارچوب تحلیل بر مبنای معیار نحوه اعمال قدرت دولت بر جامعه است که شامل دو نوع ساخت قدرت یک جانبه (یا افقی) و ساختار قدرت دوجانبه (یا افقی) می باشد. روش تحقیق از نوع تطبیقی است که با مقایسه واحدهای اجتماعی کلان به کشف تفاوت ها و شباهت های بین جوامع می پردازد و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی دست اول و دست دوم استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که تمام تمدن های بومی فلات ایران از ساختار سیاسی افقی برخوردار بودند و تنها در جیرفت است که می توان با وضوح کم از احتمال یک دولت متمرکز سخن گفت. در حوزه بین النهرین، تمدن های اکد و آشور از ساختار سیاسی عمودی برخوردار بودند و تمدن های سومر و بابل در دوره نخست ساختار افقی داشتند که به ساختار عمودی در دوره دوم تغییر ماهیت دادند. نتیجه پژوهش این است که می توان از وجود دو سنت سیاسی متفاوت در دو حوزه تمدنی فلات ایران و بین النهرین سخن گفت که اولی مبتنی بر تقسیم قدرت و دومی مبتنی بر تمرکز قدرت بود.

در کنه تنش دامنه دار و مستمر ایران و عربستان به عنوان جنگ سرد خاورمیانه مؤلفه های گوناگونی ریشه دارد. این منازعه را می توان در چارچوب تحولات عمیق خاورمیانه و با توجه به سلسله رویدادهای دهه اخیر تا ۲۰۲۱ تبیین نمود. پیش تر در راهبردهایی چون امنیت منطقه ای ۱۹۸۶، مجمع گفت وگوی منطقه ای ۲۰۱۶، و ۲۰۱۹در ابتکار صلح هرمز در کنار اقداماتی میانجیگرانه گام هایی در راستای حل منازعه برداشته شده اما اوج گیری تنش تا سر حد جنگ نظامی در ۲۰۲۰نشان از نافرجامی آن ها دارد. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که «تداوم و تعمیق منازعه میان ج.ا.ایران و عربستان در پرتو تحولات دهه اخیر خاورمیانه چگونه قابل تحلیل است؟» در پاسخ می توان مطرح کرد که «با توجه به تحولات دهه اخیر خاورمیانه ج.ا.ایران و عربستان در وضعیت بن بست آزاردهنده متقابل قرارگرفته و سیر آتی روابط طرفین مبتنی بر دوگانه مذاکره، فاجعه خواهد بود»با بهره از روش تحلیلی توصیفی و ابزار کتابخانه ای،نظریه بلوغ منازعه می تواند در کنار بررسی تحولات اخیر منطقه تنش و بن بست آزاردهنده متقابل را تبیین و به آزمون فرضیه کمک کند.هدف این نوشتار،تبیین شرایطی است که می تواند بهترین زمان جهت تحقق مذاکره و رسیدن به صلحی میان دو قطب قدرت منطقه باشد؛تبیینی که بر ساختاربندی تئوری بلوغ منازعه مبتنی است.

اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مؤلفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات دهنده باشد.

در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.

مقاله با هدف ارائه مدل ارتقای اخلاق کاری معلمان سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته (کمی و کیفی ) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل کارشناسان ریاضی و در بخش کمّی شامل تمام معلمان ریاضی مقطع متوسطه دوم شاغل در مدارس گرگان می باشد. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 160 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 968/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 15 مولفه و 159 شاخص منجر شد که 7 مؤلفه اثرگذار شامل کیفیت زندگی کاری، انگیزش شغلی، سبک رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، مهارت های ارتباطی، فرهنگ سازمانی و 4 مؤلفه اثرپذیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و سکوت سازمانی بر ارتقای اخلاق کاری معلمان تأثیر دارند.

هدف این نوشتار ارایه تحلیلی جامعه شناختی از دلالت های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی است. حسب انتظارات نظری، «سرمایه اجتماعی» تقویت کننده «توسعه سیاسی» است. برای آزمون این گزاره نظری، متغیر «سرمایه اجتماعی» به سه بعد «ساختاری»، «شناختی» و «ارتباطی» تجزیه شد که در مجموع توسط هفت خرده مقیاس «شبکه ها»، «روابط»، «همکاری»، «ارزشها»، «فهم متقابل»، «اعتماد» و «تعهد» مورد اندازه گیری قرار گرفت. متغیر «توسعه سیاسی» با تاکید بر مشارکت سیاسی توسط هشت خرده مقیاس سنجیده شد. روش این پژوهش دلفی فازی است. گردآوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه حاوی مقایسه های زوجی و نمره گذاری براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت انجام گرفت. حسب نتایج، می توان چنین اظهار کرد که سرمایه اجتماعی طیفی از تاثیرات کمابیش متفاوت بر ابعاد مختلف توسعه سیاسی را دارد به طوری که دارای اثر افتراقی بر مشارکت سیاسی است. بطور مشخص، روابط، همکاری و ارزشهای اجتماعی بیش از هر چیزی نقش تعیین کننده ای در «تشکیل کمپین های سیاسی» دارند تا در «اعتراض سیاسی». از سوی دیگر هر نوع «دخالت در ایجاد تغییرات ساختار سیاسی» از رهگذر «اعتماد اجتماعی» و «تعهد اجتماعی» امکان پذیرتر است تا از طریق «شبکه های اجتماعی». مهمترین نکته آن است که توسعه سیاسی در معنای رادیکال که معطوف به ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی است از طریق ایجاد و تقویت اعتماد و تعهد اجتماعی امکان پذیر است.

منطقه ی خاورمیانه طی یک دهه گذشته(2020-2011) دستخوش تحولات فراوانی شده است که یکی از مهم ترین آنها را سیالیت روابط بازیگران در این منطقه تشکیل می دهد. در این چارچوب عربستان و اسرائیل به عنوان دو بازیگر محوری در منطقه خاورمیانه طی یک دهه گذشته روابط دوجانبه و منطقه ای را گسترش داده اند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی روابط این دو بازیگر با محوریت تحولات جدید منطقه است. این پژوهش با روش تبیینی و با بکارگیری نظریه موازنه تهدید این سوال اصلی را مطرح می کند که مهم ترین علت گسترش روابط عربستان و اسرائیل طی یک دهه اخیر چیست؟ همچنین این فرضیه مطرح شده است که دلیل اصلی گسترش روابط طرفین، همکاری مشترک در مقابله با ایران در چارچوب موازنه تهدید است. یافته ها نشان می دهد که عربستان و اسرائیل، ایران را به عنوان تهدیدی مشترک محسوب کرده و سعی در مقابله با آن در قالب ایران هراسی، حمایت ازگروه های تروریستی، ایجاد چالش برای متحدین منطقه ای ایران، شیعه هراسی، ترغیب آمریکا برای خروج از برجام و عادی سازی روابط دارند.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

هانا آرنت به عنوان یکی از مهمترین اندیشمندان قرن بیستم، روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می کند و این امر تاحدود زیادی بخاطر نوآوری های اندیشه ای است که در کار و آثار او وجود دارد. البته آرنت مانند هر متفکر دیگری با چالشها و بعضا تناقض های مفهومی نیز مواجه است که به همین سان به بحثهای زیادی دامن زده است. یکی از این مباحث احتمالا متاخرتر، پیوند و ربط میان دو دوره در حیات اندیشه اوست. او در این راستا، دوگانه حیات عمل و حیات ذهن یا حیات عمل ورزانه و حیات تامل ورزانه را مطرح کرد که گونه دوم خودش یکی از مهمترین عوامل بی توجهی و بی اهمیتی حیات عمل ورزانه بوده است. بدین سان آرنت دوگانه بین فلسفه و سیاست را مطرح کرد که در تقابل با هم قرار داشتند. در سالهای اخیر و مخصوصا به این دلیل که عمر آرنت چندان نپایید تا خودش شرح روشن تری ارائه کند، مجادله مهمی در این خصوص درگرفته است که چگونه می توان دو بخش ناهمخوان اندیشه هایش را تفسیر و تاویل کرد و آیا این دو مرحله تفکر او در تقابل با هم هستند یا این که برعکس سازگار هستند. نویسنده مقاله حاضر که در حدود بیست سال پیش اثری در خصوص وی با عنوان هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی منتشر کرده است، تلاش کرده است تا با استفاده از مطالعات خود در طی این سالیان، روایت و تفسیر خود را در خصوص این دوگانه آرنت ارایه کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و مهمترین یافته مقاله نیز این است که حیات ذهن به عنوان مکمل و در تداوم با حیات عمل قرار می گیرد و مخصوصا دو سطح اجتماعی و روانشناختی/ فردی را پوشش می دهند.

پدیده تروریسم چالش تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای کشورها ایجاد کرده است.این پدیده سبب نقض حقوق بشر مشروعیت بین المللی و موازین حقوقی بین المللی و روابط بین کشورها شده است به طوری که نه تنها کشورها بلکه جوامع امروزی نیز گاها با تاثیر پذیری از بینش های افراطی یک گروه را به کل تعمیم می دهند. بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ظهور پدیده تروریسم چه پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بر جای گذاشته است؟ یافته ها بیانگر وجود خسارات و آسیب های قابل توجه تروریسم بر اقتصاد، امنیت و اجتماع بوده به طوری که روند ادامه یافتن رشد تروریسم می تواند برای جهان چالش های جدی به همراه داشته باشد.