دولت پژوهی

 درپی جنگ جهانی دوم با پیشر وی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایه داری و واکنش ایالات متحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از این رو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بین الملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری بر فرآیند دولت سازی در ایران دوره پهلوی دوم برجای گذاشت؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که ویژگی های ساختار نظام بین المللی در عصر جنگ سرد موجب شد پهلوی دوم در راستای حفظ موجودیت کشور و بقای رژیم خود، امنیت جویی را در قالب جهت گیری اتحاد و ائتلاف، در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دهد؛ به عبارت روشن تر، به دلیل پررنگ بودن وجه نظامی امنیت در دوره جنگ سرد از یکسو و کسری مشروعیت و وابستگی رژیم پس از کودتای 1953 به ایالات متحده از سوی دیگر، امنیت ملی عمدتاً در قالب تنگ امنیت دولت یا امنیت رژیم تعریف شد و در نتیجه پروژه دولت سازی در عصر پهلوی دوم از مسیر اصلی خود منحرف و سمت و سوی نظامی امنیتی به خود گرفت. برای تبیین این موضوع، ترکیبی از نظریه نوواقع گرایی ساختاری و نظریه دولت سازی به کارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موقعیت حساس ژئوپلتیکی ایران و الزامات و ضرورت های ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال منطقه ای در راهبرد دفاع جهانی ایالات متحده آمریکا در نظم دوقطبی جنگ سرد، ترس از کمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی از مهمترین و بارزترین عوامل تأثیرگذار ساختار نظام بین الملل بر امنیتی نظامی شدن سیاست های دولت سازی رژیم پهلوی دوم به شمار می آید. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای اسنادی است. 

از سال 2017 نشانه های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر می رسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ به گونه ای که تبدیل به عقل سلیم شود. اما به نظر می رسد در فرانسه، این کارویژه دولت مختل شده است و عقل سلیم زیر سؤال رفته است. وجهه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که چگونه این گسست شکل گرفته و به بحران مشروعیت دولت انجامیده است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که تضعیف رابطه دولت و جامعه مدنی، سبب زیر سؤال رفتن عقل سلیم و بدکارکردی بلوک تاریخی و در نتیجه شکل گیری بحران ارگانیک در فرانسه دوره مکرون شده است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی نظریه گرامشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها  به طور توامان کتابخانه ای و مشاهده میدانی بوده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر دیالکتیک انتقادی و پراکسیس شناختی است که با متدولوژی گرامشی در یک راستا قرار دارد. برمبنای  آزمون فرضیه، یافته های این پژوهش مبین این امر است که بلوک تاریخی نئولیبرالیسم در فرانسه دچار گسست شده است و این مسئله به توانایی هژمون در بهره برداری از جامعه مدنی لطمه زده است. نتیجه این وضعیت بحران ارگانیکی است که از فقدان ابزار روشنفکری برای محقق کردن آگاهی سیاسی رنج می برد. به همین دلیل هژمون با دست زدن به جنگ موقعیت، وارد روند نوسازی خود شده است و شرایط کنونی گرچه سبب تضعیف هژمون شده است؛ اما درعین حال شرایط برای جنگ مانوری و ایجاد هژمونی جدید نیز فراهم نیست.

 از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در  محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعه ای و ادبیات جهانی توسعه،  گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است،  به گونه ای که هیچ تامل جدی درباره توسعه  نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال،  همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد  به  بیان دیدگاه پیرامون مبانی  و مولفه ها و شاخص های این اندیشه اهتمام ورزیده اند  برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛  بلکه هر یک به اعتبار بنیان های اندیشگی، پیش ا نگاره های فکری و یا تجربه های عملی و  سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم می نمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانه ای از لایه های معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب می دهند:خوانش سیاستگذارانه تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانش های دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفه های اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونه ای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرض ها و دلالت های خاص ایدئولوژیک آن  را افشا نماید.  در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روش های کیفی پژوهش  به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات،  سازمایه ها و نشانگرهای همبسته با خوانش های سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.

رسمیت زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بی طرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاست های دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی است. تحقق عملی برخی از این سیاست ها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای سکولاریسم در آمریکا را از سال 1776 تا 1980 مورد بررسی قرار می دهد؛ بلکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، به بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقلایی و گرایشات لیبرالی رهبران سیاسی آمریکا می پردازد که در شکل گیری و تقویت سکولاریسم، مهمترین نقش را داشته اند. شبه رسمی بودن پروتستانیسم در اثر بیداری بزرگ دوم و هژمونی آن در حوزه عمومی، از چالش های جدی فرآیند تحکیم سکولاریسم آمریکایی در قرن نوزدهم بود؛ اما با افزایش جمعیت اقلیت های کاتولیک و یهودی، رقابت های مذهبی بین آنها و فعالیت سازمان ها و جنبش های سکولار، نفوذ فزاینده سیاسی و نهادی اوانجلیست های پروتستان و محافظه کاران مذهبی کاهش یافت و راه برای گسترش روند سکولاریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید.

پژوهش پیش روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت های میان رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه های اجتماعی در تمدن های پیشا آریایی و بین النهرین است. چارچوب تحلیل بر مبنای معیار نحوه اعمال قدرت دولت بر جامعه است که شامل دو نوع ساخت قدرت یک جانبه (یا افقی) و ساختار قدرت دوجانبه (یا افقی) می باشد. روش تحقیق از نوع تطبیقی است که با مقایسه واحدهای اجتماعی کلان به کشف تفاوت ها و شباهت های بین جوامع می پردازد و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی دست اول و دست دوم استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که تمام تمدن های بومی فلات ایران از ساختار سیاسی افقی برخوردار بودند و تنها در جیرفت است که می توان با وضوح کم از احتمال یک دولت متمرکز سخن گفت. در حوزه بین النهرین، تمدن های اکد و آشور از ساختار سیاسی عمودی برخوردار بودند و تمدن های سومر و بابل در دوره نخست ساختار افقی داشتند که به ساختار عمودی در دوره دوم تغییر ماهیت دادند. نتیجه پژوهش این است که می توان از وجود دو سنت سیاسی متفاوت در دو حوزه تمدنی فلات ایران و بین النهرین سخن گفت که اولی مبتنی بر تقسیم قدرت و دومی مبتنی بر تمرکز قدرت بود.

سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.