کنترل خشونت

زمینه و هدف: پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در برقراری امنیت مسابقات است. روش پژوهش: بر اساس هدف از نوع کاربردی؛ روش پژوهش به صورت کیفی و کمی؛ نمونه گیری در بخش کیفی به صورت گلوله برفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین باشگاه، بازیکنان، هواداران، پیشکسوت ها و نیروی انتظامی می باشد. در بخش کیفی از جامعه آماری منتخب که شامل 23 نفر بودند مصاحبه به صورت نیمه هدایت شده انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ادامه یافت. در این مرحله 5 عامل و 32 گویه شناسایی شدند. مرحله بعد به روش دلفی در دو دور انجام گرفت که مرحله اول و دوم دلفی گویه های به دست آمده در قالب پرسشنامه تهیه و به صورت بلی/خیر در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت؛ بعد از تائید مرحله بعدی پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای لیکرت، با استفاده از روش تصادفی ساده در اختیار 180 نمونه آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب ابعاد عوامل فرهنگی و اجتماعی با بار عاملی 75/0، بعد مدیریت با بار عاملی 64/0، بعد امنیتی با بار عاملی 43/0، عوامل مرتبط با مسابقه با بار عاملی 27/0 و بخش آموزشی با بار عاملی 13/0، دارای بیشترین اهمیت بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، نیروی انتظامی و مدیریت قوی باشگاه با فرهنگ سازی مناسب نقش بسزایی در کاهش خشونت تماشاگران دارند.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

شاخص های تمدن را از دو منظر می توان فهرست کرد و در سنجش تمدن ها به کار بست: منظر مدرن غربی که بیشتر معطوف به تمدنِ سکولارِ شکل گرفته در مغرب زمین است؛ منظر قدسی که معطوف به تمدن اسلامی و منابع و مصادر مربوط به آن (به ویژه قرآن) در مشرق زمین است. آنچه در این نوشته به روش استقرایی بیان خواهد شد، ارائه نمونه ای از شاخص های جدید درباره تمدن در گفتمان سکولار امروز غرب است. پس از مرور شاخص های عرفی و دنیوی تمدن غرب، به برخی شاخص های تمدنیِ برآمده از قرآن (همچون شاخص های اخلاقی تمدن، شاخص های عقیدتی تمدن و شاخص های اجتماعی تمدن) نیز توجه خواهد شد تا روشن شود افزون بر شاخص های مدرن که هریک در تجربه انسانی درخور اعتنا و البته نقدشدنی است، می توان به شاخص های متفاوت تمدنی نیز اندیشید و با رویکردی متفاوت به تحلیل و ارزیابی تمدن های بشری پرداخت. تأکید بر چنین شاخص های دینی و قرآنی در ترسیم فرایند متفاوت از تمدن اسلامی و تعیین حدود و ماهیت متمایز آن از تمدن غربی بسیار حیاتی و مهم خواهد بود.  

در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی های نظام بودجه ریزی ریشه در تطور تاریخی شکل گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمان ها فهم پیچیدگی هایی را که امروز نظام بودجه ریزی کشور با آن روبه رو است آسان تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجه ریزی ایران در فاصله سال های انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظام نامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیش بینی پذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینه ها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی  حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارائه روش های اجرایی مرتبط با نظام بودجه ریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانه ها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمان های قراردادی با عمر دائمی در نظام بودجه ریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجه ریزی، گروه های عضو ائتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولت های روس و انگلیس تشکیل می دادند. بررسی نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت نشان می دهد که نظام بودجه ریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.