تهدیدات جهانی

برمبنای منشور ملل متحد یکی از اهداف اصلی حقوق بین الملل، تبیین و تعیین حقوق بین دولت ها و ملت ها و نحوه اجراء آنها براساس قواعد حقوقی شناخته شده بین المللی است تا از این طریق از بروز هرگونه تهدیداتی که بنحوی از انحاء موجب تضییع این حقوق و متعاقب آن تضعیف تعاملات دولت ها در روابط بین خود می گردد، جلوگیری کند. این در حالی است که عملکرد هدفدار برخی از دولت ها در صحنه بین المللی، عملا منجر به نادیده گرفته شدن این قواعد بین المللی گردیده و عرصه بین الملل را آبستن برخی تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم در قالب مفاهیم حقوقی نظیر: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و ... نموده است که در نوع خود نه تنها مشکلاتی را برای ملل و دولت های دیگر فراهم آورده بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. در این رابطه، عملکرد دولت آمریکا بیش از هر دولت دیگری قابل رهگیری است. در این مقاله سعی بر این است تا با تبیین و تشریح برخی تهدیدات به این سوال اساسی که چگونه اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه، در مقام اجرای قوانین منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ... انجام می شود، باعث ایجاد تهدیدات جدی علیه صلح و امنیت بین الملل می گردد، پاسخ داده شود. در توضیح فرضیه خود، به نمونه های بارز و آشکار برخی تهدیدات، نظیر: کاربرد زور، ترور، نسل کشی، تسلیحات هسته ای، مداخله بشردوستانه و اثرات آن پرداخته شده است.

پدیده تروریسم چالش تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای کشورها ایجاد کرده است.این پدیده سبب نقض حقوق بشر مشروعیت بین المللی و موازین حقوقی بین المللی و روابط بین کشورها شده است به طوری که نه تنها کشورها بلکه جوامع امروزی نیز گاها با تاثیر پذیری از بینش های افراطی یک گروه را به کل تعمیم می دهند. بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ظهور پدیده تروریسم چه پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بر جای گذاشته است؟ یافته ها بیانگر وجود خسارات و آسیب های قابل توجه تروریسم بر اقتصاد، امنیت و اجتماع بوده به طوری که روند ادامه یافتن رشد تروریسم می تواند برای جهان چالش های جدی به همراه داشته باشد.

اگرچه هدف فناوری ها آسان تر کردن زندگی بشر و افزایش رفاه است، اما هر فناوری جدیدی مسائلی را به همراه دارد که می تواند اثار مخرب کوتاه مدت یا دراز مدت بر حیات انسان و دیگر موجودات داشته باشد. هر قدر این آثار و خطرها بیشتر و گسترده تر باشد لزوم به نظم کشیدن آن فناوری از جانب حقوق بین الملل و به عنوان پاسخی به یک نگرانی مشترک جهانی ملموس تر خواهد بود. فناوری نانو به عنوان یک فناوری که بشر را قادر به دست کاری و مهندسی مواد در ابعاد مولکولی و زیرمولکولی کرده، ازجمله مهم ترین فناوری های مفید اما توأم با خطرهای شناخته شده و ناشناخته فراوان است که باید قواعد حقوقی آنها را به نظم بکشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا به رغم پیشرفت سریع و سرعت خیره کننده انتقال نانوفناوری از تحقیقات آزمایشگاهی به خطوط تولید و تجاری سازی محصولات مرتبط با آن، روند تنظیم گری این فناوری در حقوق بین الملل با چالش مواجه شده است و آیا راه حلی برای غلبه بر این چالش وجود دارد؟ یافته اصلی مقاله این است که با توجه به جهانی بودن خطرهای نانومواد و نیز دانش ناکافی بشر درباره خواص بدیع آنها از یک سو و کافی نبودن معاهدات موجود جهت پوشش نانومواد از سوی دیگر، تنظیم گری این فناوری باید با هدف مدیریت خطر و اتخاذ رویکرد احتیاطی و با استفاده از الگوی تنظیم گری جهانی یعنی با مشارکت همه بازیگران اعم از دولتی و غیردولتی انجام شود.