درخت حوزه‌های تخصصی

میان مورخین و دانشمندان علوم سیاسی همواره بحث بوده که پدران بنیان گذار ایالات متحده آمریکا در تأسیس دولت و تدوین قانون اساسی از چه فیلسوف و اندیشمندی بیشترین بهره را برده اند. این دانشمندان عمدتاً به جان لاک، مونتسکیو و برخی از جمهوری خواهان انگلیسی همچون «اَلجِرنون سیدنی» و «جیمز هرینگتون» اشاره کرده اند و کوشیده اند تا حضور اندیشه ی این افراد را در مباحث پدران بنیان گذار بیابند. بااین حال، اندک کسانی بوده اند که به تأثیر نظریات ماکیاولی بر آراء پدران بنیان گذار در تأسیس دولت ایالات متحده آمریکا اشاره کرده باشند. این غفلت از تأثیر ماکیاولی و نادیده انگاشتن نقش او باعث شگفتی است چه آن که ماکیاولی یکی از مهم ترین نظریه پردازان جمهوری در دوران مدرن است و لذا حداقل کوششی برای یافتن آثار احتمالی نظریات این فیلسوف سیاسی بر اندیشه پدران بنیان گذار در تأسیس جمهوری ایالات متحده موجه بود. پرداختن به این مسئله ازآن رو حائز اهمیت است که اتکا به نظریات فلسفی این فیلسوف سیاسی در تأسیس یک دولت جدید یا به عبارت دیگر دولت سازی را آشکار می سازد. در این مقاله کوشش خواهیم نمود با اتخاذ روشی کیفی و ایستاری متن محور و با گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای-اسنادی، تأثیر اندیشه ی ماکیاولی بر آراء پدران بنیان گذار آمریکا را بررسی نموده و نشان دهیم که دولت ایالات متحده و قانون اساسی بادوام آن، ثبات و استواری خویش را مدیون اتکا به نظریات ماکیاولی است.

نوشتار حاضر، می کوشد با بهره گیری از نظام مفاهیم راینهارت کوزلک آلمانی، ظهور مفهوم نوین دولت در دهه های نخست سلطنت ناصرالدین شاه را بکاود. ما با مفهوم ثابت و منجمدی به نام دولت روبرو نیستیم، زیرا این مفهوم بخصوص در زمان آستانه ای، با لایه های معنایی ناهمگونی انباشته شده و تاریخیت آن مضامین، تاریخی و سیال بودن مفهوم دولت را ساخته و مناقشه آمیز بودن آن، تنازع میان حامیان و حاملان مفاهیم را تولید می کند. در پاسخ به پرسش از زمان تاریخی ظهور مفهوم نوین دولت در ایران معاصر، می توان مدعی شد که با امیرکبیر، مفهوم دولت تا آستانه تحول پارادایمی پیش رفت، اما سخت جانی لایه های سخت جان مفهوم دولت و نیروهای حامل آن ها، مانع از ظهور کامل چنان پدیدار نوظهوری در آن مقطع تاریخی شد. با وجود این، گام نخست و اساسی در تحول پارادایمیک مفهوم دولت در آن عصر را امیرکبیر با زبانِ عملِ دولتمردی اش برداشت و گام دوم و تاریخ ساز را میرزا ملکم خان. وجه مشترک این دو بنیان گذار، گذر از اسطوره وجود حسی و «شخص» پندارانه دولت، و تأکید و تمرکز بر وجود معقول و غیر شخصی دولت است که خود را در قالب «دولت مطلقه دیوانسالار» و «دولت منتظم» پدیدار ساخت.

زمین و نحوه توزیع و بهره برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می گردد. از جمله در انقلاب های کمونیستی این مورد به چشم می خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه ای نشان می دهد و تلاش می کند تا زمین، مطابق با آرمان های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های سوسیالیستی منبعث از انقلاب های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه ای و با استناد به منابع کتابخانه ای از زبان های اصلی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی های مشارکتی.

پژوهش حاضر قصد دارد ریشه های بی تفاوتی سیاسی را از منظر سیاسی و اجتماعی تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان مؤثرند؟روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش و آثار علمی چاپی در پایگاه ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( بی تفاوتی سیاسی) در پی پاسخ به هدف اصلی است. بر این اساس؛ نتایج نشان می دهد پارادایم سیاسی از منظر دولت، طبقه، توسعه و متفکران جامعه شناسی از ابعاد فضای اجتماعی، روابط اجتماعی، میدان اجتماعی و تعامل بین عاملیت و ساختار ریشه های بی تفاوتی سیاسی را بررسی کرده اند. مقایسه و تحلیل پارادایم های سیاسی و اجتماعی نشان می دهد لرنر ریشه بی تفاوتی سیاسی را در فقدان همدلی اجتماعی انسان سنتی (تفکرات سنتی، نظام بسته جغرافیایی و فاقد روحیه نوسازی)، دال در قشر غیرسیاسی (فرهنگ سیاسی پایین، عدم استقلال سیاسی، سلطه نظامی و نظم پادگانی و آشفته برجهان سیاست)، و دورکیم در آنومی اجتماعی (ناشی از تقسیم کار و مدرنیته، فردگرایی افراطی، بحران هویتی-اخلاقی و بحران سرمایه اجتماعی) می دانند.

انتخابات یکی از مؤلفه های عینی مشارکت سیاسی و نشان دهنده میزان مشروعیت نظام سیاسی است که در ایران از 1357 به بعد با برگزاری دوره های انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شورای اسلامی شهر - روستا و مجلس شورای اسلامی، نمایان شده است. هدف اصلی پژوهش فعلی، فهم الگوی رفتار انتخاباتی ایرانیان به روش فراتحلیل است. روش تحقیق از نوع فرا تحلیل کمی (cma2) دربازه زمانی 1388-1401 به روش تعمدی-غیراحتمالی با حجم نمونه 45 تحقیق پیمایشی علمی- پژوهشی (انتشاریافته در نورمگز، علم نت، مگ ایران و پایگاه جهاد دانشگاهی و علوم انسانی) است. نتایج نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی (0.299)؛ سیاسی (0.281)؛ رسانه ای (0.279)؛ قومی (0.202) اثری متوسط و متغیرهای عوامل عدالت (0.198)؛ اقتصادی (0.188)؛ الگوی مرجع (0.167)؛ جمعیتی (0.153)؛ شغلی (0.133) و فرهنگی (0.120) اثری کم بر رفتارهای انتخاباتی داشته است. مقدار اثر مناطق کم توسعه در رفتار انتخاباتی برابر با 38 درصد است. با بهبود سطح توسعه استان ها؛ میزان تمایل انتخاباتی نیز کاهش می یابد؛ دلیل این واقعیت بافته همگن، منسجم، روابط خویشاوندی قوی در مناطق کم توسعه و کاهش پیوندهای جمعی سنتی در مناطق توسعه یافته است که در اثر تحرک اجتماعی و مهاجرت و قرار گرفتن در کلان شهر و مناطق غریبه اجتماعی این تمایل کاسته شده است. میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شورای اسلامی روستا با مقدار 48 درصد و مجلس شورای اسلامی با مقدار 42 از همه بیشتر است. دلایل این امر به حضور نظام طایفه ای، قومی و بافت خویشاوندی در ترغیب به مشارکت انتخاباتی است.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته، تاثیرات گسترده ای بر سیاست بین الملل دارد. با توجه به پیچیدگی موجود در فناوری هوش مصنوعی، ممکن است ناپایداری در تصمیم گیری ها و رفتارهای کشورها افزایش یابد. این مسئله می تواند منجر به بروز بحران ها و تنش های بین المللی شود. همچنین استفاده نامتوازن از فناوری هوش مصنوعی می تواند منجر به افزایش نابرابری در سطح جهانی شود. در این پژوهش با تحلیل دقیق تأثیرات هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل چالش های ناشی از آن را شناسایی کرده و راهکارهای مختلف برای رفع چالش های ناشی از تأثیر هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل ارائه خواهیم کرد. هدف اصلی از این پژوهش فهم عمیق تر از روندهای جدید درسیاست گذاری بین الملل، تحلیل تأثیرات این فناوری بر روابط بین الملل و تبیین راهکارهای مناسب برای رفع خلأ های ناشی از هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل می باشد در این پژوهش در می یابیم هوش مصنوعی می تواند بهبود روابط بین المللی را تسریع بخشد و با استفاده از این تکنولوژی ، کشورها می توانند به طور مؤثر تر از منابع و داده های خود استفاده کنند و تصمیم گیری های بهتری انجام دهند و به دستیابی به راه حل های مشترک برای چالش های بین المللی کمک کنند، همچنین می توانند همکاری و تعامل را در حوزه های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی بهبود بخشند

هر دولتی برای بقای خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتدار نیز نیازمند است. مشروعیت، ضامن اقتدار دولت است و حق امرونهی را برای حاکمان و لزوم اطاعت از آنها را مشروع می سازد. تکیه صرف بر قدرت نظامی، بدون داشتن پشتوانه ای از مشروعیت، در درازمدت ممکن نیست. نظام های سیاسی حاکم بر ایران نیز بر پشتوانه ای از مشروعیت تکیه داشته اند و برای مشروع و موجه کردن حکومت و فرمانروایی خود به دلایلی تمسک جسته اند. این مقاله به دنبال واکاوی تحولات مشروعیت، یافتن نقاط عطف آن و شباهت ها و تفاوت های تلقی از مشروعیت در دولت های ایران از امپراطوری هخامنشی تا انقلاب اسلامی است؛ بنابراین با مراجعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضمون کیفی، اصلی ترین تحولات مشروعیت نظام سیاسی و فراز و نشیب آن در ایران از دوره باستان تاکنون بیان خواهد شد. در پایان روشن می شود دولت های حاکم بر ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی به جز سلسله پهلوی بر نظریه الهی مشروعیت تکیه داشته اند و علی رغم همه تفاوت هایی که دارند ازاین جهت مشترک هستند

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.

هدف: پیوندهای ساکنان مناطق مرزی با آن سوی مرز و آسیب پذیری های مختلف در فضای پیرامونی کشور به این مناطق جایگاه و اهمیتی خاص بخشیده است. ازاین رو محقق به دنبال تبیین سناریوهای امنیت اجتماعی مناطق مرزی با کشور آذربایجان است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی اکتشافی با رهیافت "تحلیل تأثیرات روندها و تحلیل تأثیرات متقابل" انجام شده است. خبرگان و صاحب نظران تحقیق شامل  (9) نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در این حوزه هستند. در خصوص شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها؛ پژوهشگر ابتدا با مرور ادبیات به بررسی امنیت اجتماعی مناطق مرزی با کشور جمهوری آذربایجان پرداخته و به تأیید خبرگان رسانده و در ادامه از پنل های خبرگی در نرم افزار MICMAC برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده و در نشست مشترک با اجماع نظر خبرگان در سناریوها به توافق رسیده است.یافته ها: در افق زمانی ۱۴۱۴ وقوع سناریوی اول، «سرو همیشه بهار»، «عدالت و امنیت جامعه» و «همبستگی ملی و هویت اسلامی – انقلابی»، سناریوی دوم، «درخت اقاقیا»، «ضعف نسبی عدالت و امنیت جامعه» و «همبستگی ملی و هویت اسلامی - انقلابی شکننده»، سناریوی سوم «ضعف عدالت و امنیت جامعه» و «عدم همبستگی ملی و فراموشی هویت اسلامی - انقلابی و  سناریوی چهارم»، «علف هرز پنجه مرغی»، «عدم همبستگی ملی و هویت اسلامی – انقلابی» و «عدم عدالت و امنیت جامعه» محتمل هستند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، وقوع سناریوی سرو همیشه بهار معجزه آسا و سناریوی علف هرز پنجه مرغی فاجعه آمیز در افق زمانی ۱۴۱۴ محتمل تر بوده و برای ارتقای امنیت اجتماعی مناطق مرزی ج.ا.ایران با کشور آذربایجان  بایستی راهبردهای تسهیل کننده برای وقوع سناریو اول (معجزه آسا) از یک سو و راهبردهای مقابله ای برای جلوگیری از ظهور و بروز سناریوهای دوم، سوم (بدبینانه) و سناریو چهارم (فاجعه آمیز) در افق زمانی ۱۴۱۴ از سوی دیگر تدوین گردد.

در این پژوهش بر آنیم برساخت تنوع قومی و مذهبی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی را به میانجی اسناد بالادستی بررسی کنیم. مفروضه اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست فرهنگی به گونه ای گفتمانی سوژه های قومی و مذهبی را برساخت می کند. میدان گفتمان، اسناد بالادستی هستند که هر کدام نوعی از گفتمان سیاسی و فرهنگی مختص به خود را دارند. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که گفتمان سیاست فرهنگی در دوره جمهوری اسلامی چگونه خود و دیگری های قومی و مذهبی را بازنمایی می کند؟ در این خصوص به واکاوی گفتمان قانون اساسی، اصول کلی سیاست فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و منشور حقوق شهروندی پرداختیم. نظریه گفتمان لاکلائو و موفه در این پژوهش در بخش نظری و روشی راهنمای تحلیل بوده است. بر مبنای نتایج پژوهش، در اسناد بالادستی، عناصری از فرهنگ و هویت قومی و مذهبی حول دال مرکزی (هویت ایرانی-اسلامی)، مفصل بندی شده است که بیشتر بر عناصر مشترک فرهنگ ها تأکید دارد و با سرریز معانی اضافی اقوام و مذاهب به حوزه گفتمان گونگی، عناصر متفاوت فرهنگی به حاشیه رانده است. در این اسناد، ضمن پذیرش واقعیت تنوع قومی و مذهبی با برجسته سازی وحدت و همگرایی ملی، تفاوت های قومی و مذهبی تقلیل و تعلیق شده است. با لحاظ واقعیت تنوع در جامعه ایران، فقط از طریق نظم چندفرهنگی می توان از مخاطرات نظم سیاسی تک فرهنگی جلوگیری کرد؛ نظمی که به پذیرش عقلانیت های متکثر و پروژه های هژمونیک رقیب و متکثر امکان بقا دهد و این متضمن گذار از رویکردهای پساسیاسی و آنتاگونیستی در گفتمان سیاست فرهنگی دولتی به رویکرد آگونیستی است.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است

مقدمه و اهداف: پویایی های ژئوپلیتیکی خاورمیانه همواره تحت تأثیر رقابت بین قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده و چین بوده است. هدف مقاله تحلیل این موضوع است که چگونه رقابت امریکا و چین از سال 2010 تا 2022 بر امنیت ملی ایران تأثیر گذاشته است. اهمیت استراتژیک منطقه آن را به کانون تمرکز قدرت ها تبدیل کرده و ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه، فضای امنیتی و سیاسی خود را به طور قابل توجهی تحت تاثیر این رقابت می بیند. فرضیه تحقیق این است که رقابت بین امریکا و چین بر امنیت ملی ایران در سه حوزه اصلی نظامی/امنیتی، سیاسی و اقتصادی همزمان به صورت منفی و مثبت تاثیر می گذارد.روش ها: این پژوهش با استفاده از روشی تبیینی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای و اسنادی انجام و تأثیرات چند وجهی رقابت امریکا و چین بر امنیت ملی ایران را تشریح می کند. این مطالعه شامل بررسی منابع تاریخی و معاصر برای ایجاد درک جامعی از استراتژی های ژئوپلیتیکی مورد استفاده امریکا و چین در خاورمیانه و پیامدهای آنها بر ایران است. ساختار تجزیه و تحلیل برای پرداختن به رقابت در حوزه های مشخص شده، در قالب ارائه بررسی دقیق هر یک از حوزه ها برای تشخیص اثرات دوگانه بر چارچوب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.یافته ها: یافته های تحقیق تأثیر متقابل پیچیده ای را نشان می دهد که ناشی از رقابت ایالات متحده و چین است. در حوزه نظامی/امنیتی، رقابت عموماً برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مضر بوده است. افزایش حضور نظامی ایالات متحده و اتحادها در منطقه تهدیدی مستقیم برای ایران است، در حالی که تعاملات نظامی چین از ایران حمایت استراتژیک محدود اما قابل توجهی مانند مانورهای نظامی مشترک و فروش تسلیحات می کند. با این حال، روابط نظامی گسترده تر چین با دیگر بازیگران منطقه ای مانند عربستان سعودی و اسرائیل، معضلات امنیتی مهمی را برای ایران ایجاد کرده است. از نظر اقتصادی، تلاش های امریکا برای منزوی کردن ایران از طریق تحریم ها تا حدودی با تداوم تعاملات اقتصادی چین با ایران، از جمله توافقنامه همکاری 25 ساله، مقابله شده است. با این وجود، روابط اقتصادی گسترده چین با رقبای منطقه ای ایران، مزایا را کمرنگ می کند و آسیب پذیری های اقتصادی ناشی تحریم های امریکا را تداوم می بخشد. از نظر سیاسی، وضعیت تا حدودی برای ایران مساعدتر است. امتناع چین از همسویی با سیاست های ایالات متحده با هدف منزوی کردن ایران، مانند مخالفت با تحریم های اضافی در سازمان ملل پس از برجام، حمایت دیپلماتیک مهمی را برای ایران فراهم کرد. علاوه بر این، حمایت چین از بشار اسد در سوریه با منافع استراتژیک ایران در منطقه همسو و نفوذ ایران در سوریه را تقویت کرد. با این حال، نزدیکی فزاینده امریکا، اعراب و اسرائیل، که با توافق آبراهام تسهیل شد و تاکید ایالات متحده بر مسائل حقوق بشر علیه ایران، موضع ژئوپلیتیک ایران را پیچیده می کند.نتیجه گیری: رقابت ایالات متحده و چین در خاورمیانه به طور قابل توجهی بر امنیت ملی ایران تأثیر می گذارد. از نظر نظامی و اقتصادی، این رقابت بیشتر به دلیل اقدامات ایالات متحده با هدف مهار رویکرد متوازن ایران و چین به مشارکت های منطقه ای، بیشتر تهدیدات را وسعت بخشیده تا اینکه ایجاد فرصت هایی تازه و مهم برای ایران داشته باشد. با این حال، از نظر سیاسی، رقابت به ایران اهرم هایی داده، زیرا مخالفت چین با ابتکارات تحت رهبری ایالات متحده از ایران حمایت های هرچند محدودی می کند. درک این پویایی ها برای ایران ضروری است تا سیاست خارجی و استراتژی های امنیتی خود را در بحبوحه رقابت قدرت های بزرگ به طور مؤثر هدایت کند. این تحقیق بر نیاز به رویکردی همه جانبه در تحلیل تأثیرات رقابت های ژئوپلیتیک جهانی بر بازیگران منطقه ای مانند ایران تأکید می کند و ماهیت دوگانه این تأثیرات را در حوزه های مختلف برجسته می نماید. 

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

مبسوطمقدمه و اهداف: کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی نه تنها آغازگر فصل نوینی در تاریخ کنش گریِ صنفی-سیاسی آنان به حساب می آید بلکه دارای ویژگی ها و وجوه مختلفی همچون خشونت پرهیزی، مشارکت بالا، فراگیری و تداوم بوده که آن را تا حد زیادی از کنش گری صنفی-سیاسیِ گذشته ی آنان و حتی دیگر اقشار متمایز کرده است؛ در این راستا، هدف اصلی از انجام این پژوهش، احصاء دستاوردهای کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی و ارائه بایسته های کنش گری آنان است. دستاوردها و بایسته هایی که اگرچه دو بخش متفاوت از کنش گری آنان هستند اما باهم مرتبط و یکی (بایسته ها) موجب ارتقاء دیگری (دستاوردها) بوده و خواهد بود. روش ها: ازآنجاکه پژوهش حاضر به دو سؤال مجزا اما مرتبط باهم (یعنی بایسته ها را زمینه دستاوردها فرض می کند) می پردازد و دستاوردها را با روش کمّی و بایسته ها را با روش کیفی به بوته آزمون قرار می دهد درنتیجه، روش تحلیل داده ها از نوع ترکیبی و از نوع چندمرحله است. گردآوری داده های دستاوردها از طریق مصاحبه نیمه باز (8 سؤال بسته و 8 سؤال باز) با 30 نفر از کنش-گران سیاسی-صنفی معلمان صورت گرفته و سپس، میانگینِ تمام پاسخ های مصاحبه شوندگان (بر اساس طیف لیکرت) در هریک از گویه های هشت گانه ی دستاورد ها به عنوان معیار تحلیل و مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین گردآوری داده های بایسته ها از روش کتابخانه ای-اسنادی و به صورت کیفی انجام گرفته و با قرارگرفتن همه داده ها در کنار همدیگر به یک تحلیل نهایی یا نتیجه گیری رسیده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که درمیان 8 دستاوردِ مهم صنفی-سیاسی معلمان (درون صنفی و برون صنفی) به ترتیب، تصویب طرح رتبه بندی معلمان، همبستگی-تقویت اراده و انسجام، اهمیت وجود صنف و ساختارهای مرتبط با آن، الگودهی به سایر تشکل ها مهم ترین دستاوردهای آنان بوده است. مهم ترین بایسته ها نیز به ترتیب، اتخاذ وحدت راهبردی، تقویت آموزش های مدنی و حقوقیِ کنش گری، بازبینی و استمرار فرایند عضوگیری تشکل ها، پاسخگوکردن نظام آموزشی در برابر مردم و کارآمدسازی سیاست گذاری ها بوده است. همچنین در بین گویه های هشت گانه ی دستاوردها، تصویب طرح رتبه بندی با 16/4 درصد، بیشترین میانگین و بهبود وضعیت معیشتی با 1/3 درصد، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ درمجموع، دستاوردهای درون صنفی با 70/3 درصد فراوانی نسبت به دستاوردهای برون صنفی با 47/3 درصد از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردارست. بایسته های کنش گری معلمان که زمینه ارتقاء و بهبود دستاوردها را شکل می دهند نیز بدین قرار بوده است: اتخاذ وحدت راهبری، تقویت آموزش های مدنی-حقوقی کنش گری، بازبینی و استمرار فرآیند تشکل یابی، پاسخ گوکردن نظام آموزشی در برابر مردم، کارآمدسازی سیاست گذاری ها (شایسته سالاری، کم کردن نگاه تصدی گری، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان از رهگذر گفتمان سازی حاکمیتی، توجه به سیاست گذاری های معیشتی آنان، توجه به مطالبات آموزشی، بازتعریف هویت حرفه ای معلمان) و به رسمیت شناختن تشکل ها.نتیجه گیری: دستاوردها یا موفقیت های کنش گری معلمان چه در گذشته و چه در آینده معطوف و منوط به بایسته هایی همچون کارآمدسازی سیاست گذاری های آموزشی از رهگذر ارتقاء مؤلفه هایی همچون شایسته سالاری، کاهش نگاه حاکمیتی تصدی گرایانه، ارتقاء منزلت اجتماعی آنان، توجه به سیاست گذاری های معیشتی، توجه به مطالبات آموزشی و غیره، از یک سو، و به رسمیت شناختن تشکل ها از سوی نظام سیاسی، ازسوی دیگر، است. این پژوهش اگرچه دارای خلأها و کمبودهایی است اما می تواند گامی برای تحقیقات آینده در زمینه ابعادِ دیگرِ کنش گری معلمان، مسائل آموزشی و ارتباط آن با مسائل توسعه فرهنگی-اجتماعی و آینده پژوهیِ جنبش های مختلف اجتماعی ازجمله دیگر جنبش های اصناف باشد تا از رهگذر بررسیِ موضوعی و روشی به نتایج علمی و عملی مطلوبِ سیاست گذاری ها منجر شود.

امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر افزایش یافت. در کنار این واقعیت این فرض که پس از پایان نظام دو قطبی اهمیت مناطق در سیاست بین الملل افزایش یافته است، شرایط ظهور یک منطقه جدید در سیاست بین الملل به نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و قرارگرفتن در نقطه اتصال دو قاره آسیا به اروپا؛ روز به روز دارای اهمیت بیشتری می-گردد. منافع جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مهم این منطقه جدید است به شدت به الگوی حاکم بر منطقه و موضوعات امنیتی آن وابسته است. از این رو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادی است که چه الگویی بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن حاکم است؟ در پاسخ به این سوال؛ با استفاده از ادبیات منطقه گرایی نوین و چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای و روش پژوهش ترکیبی – اکتشافی دو مرحله ای – در ابتدا شاخص های این نظریه در منطقه مورد مطالعه ارزیابی می گردد و سپس با استفاده از مفهوم وابستگی متقابل امنیتی، در دو بعد منازعه امنیتی (جنبه سلبی وابستگی متقابل امنیتی) و همکاری امنیتی (جنبه ایجابی وابستگی متقابل امنیتی)، موضوعاتی جهت تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) احصا می گردد. سپس در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه ها توسط نمونه آماری 49 نفره از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده الگوی حاکم بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن مشخص گردد.

رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است پس از انجام 15 سال دادرسی در 18 آگوست 2020 اعلام شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم شناخته شده و متعاقباً با رأی 11 دسامبر 2020 علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه شدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقه ای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات آقای عیاش از منظر اصول حقوق بین المللی کیفری تحلیل شده است و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ارتباط دادن پرونده ترور به حزب الله لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صلاحیت های آن و چه در روند دادرسی ها، این دادگاه نتوانست به شواهد محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و متهم مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است.