اسماعیل اسفندیاری

کودتا به عنوان شکلی از تغییر رژیم های سیاسی، پدیده ای است که در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به وقوع پیوسته است، در بین پژوهش های انجام شده اولاً کمتر به مقایسه کودتاها پرداخته شده، ثانیاً جای یک چارچوب مفهومی که توانایی تحلیل علل، روند و پیامدهای کودتا را به صورت توأمان داشته باشد، خالی بوده است. در مقاله پیش رو با استفاده از روش توافق و اختلاف میل، دو کودتای 28 مرداد 1332 و کودتای 18 تیر 1359 نوژه باهم مقایسه شده اند و شباهت ها و اختلافات دو کودتا ازنظر علل وقوع کودتا، روند اجرایی شدن دو کودتا و پیامدهای آن باهم مقایسه شده اند. نتیجه مقایسه این دو در دو جامعه پیش از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب؛ این است که علیرغم تلاش های بیشتر و طراحی پیچیده تر و هزینه های بیشتر آمریکایی ها برای تغییر نظام سیاسی از طریق کودتا در جریان کودتای نوژه، به دلیل تغییرات بنیادین جامعه ایران پس از انقلاب این کودتا با شکست مواجه شد، هرچند ازنظر علل وقوع کودتا و روند اجرا شباهت های فراوانی بین این دو کودتا وجود داشت، در سطح پیامدها نیز نتیجه به دست آمده در مقاله نشان می دهد که موفقیت کودتای 28 مرداد توانست اولاً نفوذ آمریکاییها را در ایران بیشتر کند و ثانیاً به عنوان نمونه موفق در دیگر کشورها از سوی دولت آمریکا مکرر صورت پذیرفت؛ اما شکست کودتای نوژه جامعه انقلابی ایران را در برابر کودتاهای دیگر که در سالیان بعد رخ داد مصونیت بخشید. سؤال اصلی مقاله این است که کودتای 28 مرداد و کودتای نوژه از حیث علل پیدایش، روند اجرا و پیامدها چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند.

با توجه به جایگاه مباحث اقتصادی در تحولات جامعه ایران، در موضوع مقاومت یکی از پرسش های مهم این است که: نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت چه ارتباطی با اقتصاد کشور دارد؟ ادعای نویسندگان، نگاه به این موضوع از منظر اقتصاد سیاسی است و قصد تحلیل صرفاً اقتصادی موضوع را ندارند. به نظر می رسد برای تبیین ارتباط این دو باید از منظر حکمرانی نگریست.در این مقاله سعی شده مؤلفه های اصلی در دو سطح داخلی و خارجی که به نوعی به تبیین جایگاه اقتصاد در پرونده حمایت از محور مقاومت ارتباط دارد، شناسایی و تحلیل گردد. برای این منظور نویسندگان با استفاده از نظریه ترکیبی اقتصاد سیاسی که دارای نه مؤلفه اساسی است، به تحلیل تأثیرات سیاست مقاومت بر منافع اقتصادی ایران پرداخته اند.نتایج حکایت از آن دارد که: سیاست حمایت از مقاومت می تواند به توسعه و تقویت فضای مانور ایران و سایر کشورهای حاضر در جبهه مقاومت برای تامین منافع اقتصادی شان؛ و همچنین تقویت صلح و ثبات اقتصادی در منطقه کمک نماید.

مقاله حاضر تلاشی برای استخراج الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های خوبی برای مدیریت تنوعات، شکاف های قومی و اجتماعی است و قانون گذار با ادبیاتی انسانی، اسلامی، عادلانه و مترقی که برگرفته از آموزه های توحیدی قرآن کریم و سیره درخشان پیامبر اکرم (ص) می باشد، زمینه های مناسبی را برای برطرف کردن شکاف های قومی در ایران فراهم کرده است. این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی، اکتشافی و کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی با تاکید بر محتوای قانون اساسی و تکنیک های اسنادی - کتابخانه ای انجام شده است. با تأکید بر پنج رویکرد حقوقی، دینی و مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، الگوی مدیریتی با نگاه به ظرفیت های موجود در قانون اساسی جمهوری ایران در حوزه راهبردی مدیریت شکاف ها، تنوعات قومی و اجتماعی که رویکردی مبتنی بر وحدت گرایانه اسلامی تلقی می شود، ارائه شده است.

فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می‌باشند. تحقیقات و پژوهش‌ها در عین حال که مؤید وجود رابطة مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می‌نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است. در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است. بر این اساس فقر انگیزش روی‌آوری به کجروی را افزایش می‌دهد؛ همچنان که رفاه طلبی در روی آوری به جرائم، انگیزة بسیار قوی می‌باشد.