حوزه خزر

راهروهای بین دولتی یکی از عرصه های رقابت بین قدرت های بزرگ هستند. از دیدگاهی واقع گرایانه می توان این راهروها را  شاهراه انتقال ثروت و قدرت دانست که افزون بر برتری های اقتصادی، به کشورهای واقع در مسیر، قدرت چانه زنی بیشتری می دهد. از این رو هر یک از قدرت های بزرگ راهروی مورد حمایت خود را در مناطق مختلف به ویژه برای اتصال آسیا و اروپا طراحی و ارائه کرده اند که برنامه تراسیکا و راهروی گاز جنوبی اتحادیه اروپا، جاده ابریشم جدید آمریکایی و خطوط لوله مورد حمایت این کشور و راهروی بین المللی شمال- جنوب روسیه در این زمینه قابل اشاره هستند. با توجه به تأثیر مستقیم این برنامه ها بر منافع ملی ایران و اهمیت شناخت دقیق این طرح ها، در این نوشتار اصول، هدف ها، اولویت ها، برنامه ها و اقدام های انجام شده یا برنامه ریزی شده در زمینه تلاش اتحادیه اروپا برای اتصال زیرساختی اروپا به حوزه دریای سیاه، دریای خزر و فراتر از آن تشریح شده و راهکارهایی هم برای پیشبرد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ها ارائه شده است. پرسش اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد این است که پیامدهای برنامه های اتحادیه اروپا در حوزه اتصال زیرساخت های حمل ونقل و انرژی خود به حوزه دریای سیاه و دریای خزر بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش این است که منافع و تهدیدهایی به شکل هم زمان برای جمهوری اسلامی ایران پدید آمده است. یافته پژوهش این است که سیاست خارجی توسعه محور، مؤلفه تعیین کننده در این حوزه است. روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991/1370 فرصت های اقتصادی قابل توجه در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داد. به همین دلیل ایران با اتخاذ سیاستی عمل گرایانه در منطقه ای که اقتصاد بیشترین زمینه را برای همکاری های دوجانبه و چند جانبه فراهم کرده بود، درصدد بهره برداری از این شرایط برآمد؛ اما اهمیت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک این منطقه موجب جلب توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و حضور آنها در حوزه خزر شد. این شرایط، چالش ها و تهدیدهایی را به ویژه از سوی آمریکا، قدرتمندترین بازیگر این منطقه، متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد. نوشتار حاضر با هدف بررسی این چالش ها و تهدیدها به این پرسش اصلی که "اهداف و منافع آمریکا در حوزه خزر چه تأثیراتی به لحاظ اقتصادی و امنیتی بر منافع ایران در این منطقه داشته است؟" پاسخ می دهد.

 با تشکیل کشور های مستقل قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حوزه دریای خزر که در سال 1991 میلادی صورت گرفت ، تغییراتی در نقشه های جغرافیای سیاسی جهان بوجود آورد و این حوزه را به خصوص بعد از تخمین میزان قابل توجه انرژی در آن به مهمترین کانون ژئوپلیتیکی جهان بویژه در منطقه تبدیل نمود . همین عامل ژئواکونومیکی منازعاتی را در این حوزه ایجاد کرده است از جمله این  منازعات میتوان به مالکیت منافع اشاره کرد تغییر مالکیت خزربعد از فروپاشی اتحاد شوروی  از دو کشور ( ایران و شوروی) به پنج کشور ( ایران ، روسیه ، آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان )  زمینه شکل گیری مذاکراتی را در بین کشور های این حوزه فراهم آورده است محتوای این مذاکرات در ابتدا با انگیزه رفع و یا کاهش منازعات و حرکت به سوی همگرایی از سوی  این کشور ها بوده است اما منافع ملی کشور ها مانع از این تصمیم شده است .در جنوب این حوزه کشور های ایران ، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند . به نظر می رسد استراتژی این کشور ها نیز مانند کشور های شمال حوزه خزر ، دست یافتن به منافع بیشتر است .این دیدگاه  منازعات و چالش ها را در این حوزه افزایش داده است .اسناد آماری بیانگر آن است که توجه صرف به بهره برداری از انرژی ، سایر توان های حوزه خزررا تحت الشعاع قرار داده است . تحقیق حاضر پس از تجزیه وتحلیل روند مذاکرات ، این نکته را مطرح می کند که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میتواند منازعات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را کاهش داده و زمینه همکاریها در سایر بخش ها از جمله گردشگری ، اقتصادی ، زیست محیطی را افزایش خواهد داد .

حوزه خزر، به دلیل شرایط خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناختی، از نقاط بحران خیز و مهم جهان محسوب می شود. موضوع مرزبندی و هویت در این منطقه، برای کشورهای پیرامونی، قدرت های بزرگ و دیگر نقاط دنیا اهمیت فراوانی دارد. از این رو، هدف این مقاله بررسی چالش های ایجادشده از مرزبندی های هویتی در حوزه خزر  است. روش اصلی این پژوهش، با توجه به ماهیت آن توصیفی تحلیلی است. ارزیابی وضعیت کشور های حاشیه دریای خزر نشان می دهد که وضعیت بهم ریخته سیاسی و اقتصادی این کشور ها به شدت تحت تأثیر الگوهای هویتی بوده که غالباً از سوی روسیه و آمریکا و تا حدودی ترکیه به کارگرفته شده و مورد اقبال قرار گرفته است. در این میان، فرهنگ، زبان، مذهب، ایدئولوژی و نژاد به عنوان مؤلفه های فرصت ساز و چالش زای هویتی نقش زیادی در شکل گیری هویت دولت ها در منطقه ی خزر ایفا کرده است که بازتاب آن را می توان به صورت تنش های قومی و مذهبی و تروریسم  ببینیم. بر این مبنا، یافته های پژوهش نشان می دهد که مرزبندی هویتی به صورت تنش های قومی، جدایی طلبی، خیزش های اسلامی و فعالیت های تروریستی به عنوان منابع جدی تهدید های داخلی، تمامیت ارضی، ثبات و امنیت کشورهای حوزه خزر را در سال های پس از فروپاشی شوروی به صورت جدی دچار چالش کرده است.

درنظام اقتدارگریز بین الملل هیچ قدرت برتری وجود ندارد که بتواند قانون و نظم را در سیاست بین الملل اجرا کند. از این رو، دولت ها برای تأمین امنیت خود باید بر توان مندی های داخلی خود تکیه کنند. چین برای رشد پایدار اقتصاد خود نیاز به تأمین بی وقفه انرژی دارد. این کشور تلاش می کند تا مسیرهای واردات انرژی خود را از طریق خطوط لوله تنوع بخشد. هم چنین پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، اروپا سعی کرده است تا مسیرهای واردات انرژی خود را از روسیه متنوع کند. منابع حوزه ی خزر جایگزینی برای هر دو طرف است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا روندهای همکاری در حوزه دریای خزر در بخش انرژی از نظر وابستگی متقابل به سمت چین است یا اروپا؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که رشد پایدار مصرف انرژی چین و درگیری های کمتر در شرق دریای خزر باعث شده است تا همکاری های کشورهای حوزه ی خزر در بخش انرژی با چین نسبت به اروپا بیشتر باشد. نتایج نشان می دهد که چین رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه انسانی پایداری را پس از اصلاحات اقتصادی خود تجربه کرده است. هم چنین، دیپلماسی انرژی چین در حوزه ی خزر با سه مفهوم ابتکار کمربند و جاده، سازمان همکاری شانگهای، و همکاری متقابل با کشورهای حوزه ی خزر تعریف می شود. به علاوه، درگیری های پیرامون حوزه ی خزر در غرب ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد اما در شرق ماهیتی داخلی دارد. بنابراین روندهای موجود در حوزه ی خزر باعث شده است که گرایش کشورهای حوزه  خزر به سمت چین باشد.