درخت حوزه‌های تخصصی

زیارت وارث، از زیارت های مشهور امام حسین (ع)، به بیان مقام والای ایشان به عنوان وارث حقیقی انبیاء الهی می پردازد. در این میان، عبارت «وَ أَمْرِی لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ» حاوی مفهوم کلیدی «تبعیت» است که نیازمند بررسی و تبیین است. هدف اصلی این پژوهش، کشف ابعاد مختلف مفهوم تبعیت در رهبری دینی با تمرکز بر زیارت وارث و ارائه الگویی کاربردی برای رهبران و مدیران در سطوح مختلف است. این پژوهش با محوریت قرآن کریم و با استفاده از روش داده بنیاد، به مفهوم شناسی واژه «تبعیت» در عبارت مذکور از زیارت وارث پرداخته است. این روش شامل بررسی معانی لغوی، تفاسیر قرآنی، روایات مرتبط، ترکیب این سه مؤلفه، تحلیل علل و ریشه های تبعیت، بررسی آثار و پیامدها و همچنین ارائه تحلیل مدیریتی آن است. پژوهش نشان می دهد که مفهوم تبعیت در زیارت وارث فرآیندی پیچیده و چند وجهی است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. با ترکیب و تحلیل این عناصر، الگوی رهبری مبتنی بر زیارت وارث ارائه شده است. این الگو نه تنها به درک عمیق تری از مفاهیم رهبری در اسلام کمک می کند، بلکه می تواند در حوزه مدیریت سازمان ها و کسب وکارها نیز کاربرد داشته باشد. به طور خاص، پژوهش نشان داد که تبعیت، صرفاً یک اطاعت ظاهری نیست، بلکه فرآیندی است که ریشه در شناخت، اعتقاد و پذیرش قلبی دارد و آثار و پیامدهای گسترده ای در ابعاد فردی و اجتماعی به دنبال دارد.

إنَّ التراث فی کلِّ أمه یشکل هویَّتها الثقافیه، ومن لا تراث له لا هویه له، ومن أراد أن یطمس هویه أمه من الأمم فعلیه أن یبدأ بتغییب تراثها. وهذه البحث یسلط الضوء على إحدى المخطوطات المهمه فی التراث الإسلامی، والتی یرجع تاریخها إلى القرن الثامن الهجری، وهی من تصنیف أحد أعلام المذهب الزیدی، ویدور موضوعها حول فضائل أهل البیت علیهم السلام، وعنوانها (إشراق الإصباح فی مناقب الخمسه الأشباح) للعلامه إبراهیم بن محمد بن علی الصنعانی الحضرمی (ت: بعد ۷۵۳ ه ق). وتبرز أهمیه هذه الدراسه فی کونها تکشف عن شخصیه المؤلِّف وترجمته التی خلت منها أمهات کتب التراجم إلا من أسطر قلائل عند أصحاب المذهب الذی ینتمی إلیه، ثم العمل على تظهیر واحده من المصنَّفات المعتبره فی التراث الزیدی والتی لم تأخذ طریقها إلى الطباعه، بل لا تزال على حالتها الأولى المخطوطه، وذلک من خلال دراسه منهج المؤلِّف فی تصنیف هذا السِفر القیِّم. ولتحقیق أهداف هذه البحث استخدمنا المنهج العلمی فی تحقیق المخطوطات، والعمل على جمع النسخ ودراستها، ثم مقابلتها، ومعالجه المشکلات الحاصله فی هذا الطریق، وقد استفدنا بالإضافه لما تقدم المنهج الوصفی التحلیلی والاجتهادی للوصول إلى المعلومات المطلوبه مستعینین فی ذلک کلِّه بکتب التراث المخطوط والمکتبات العامه. وکان أهم نتیجه خرجت به هذه المقاله هو أهمیه تحقیق هذا الکتاب بشکل علمی دقیق من خلال تصحیح النص وتخریج مصادره ومقارنه روایاته مع الأصول الحدیثیه الموجوده عند الإمامیه وأهل السنه، فبالإضافه إلى القیمه المعرفیه الذی یمثِّله هذا العمل قد یکون رافداً مهمَّاً فی تقویه روایات فضائل أهل البیت (علیهم السلام) وتعاضدها من جهتی المتن والسند.

 یشکّل الذکاء الاصطناعی (AI) واحده من أبرز التحولات التقنیه فی العصر الحدیث، مما استدعى دراسته من زاویتین أساسیتین: الشرعیه والقانونیه، ولا سیما فی البیئات التشریعیه للدول الإسلامیه التی ینبغی أن تستند قوانینها إلى الشریعه الإسلامیه. وتبرز أهمیه هذا البحث فی مناقشه مدى إمکانیه منح الذکاء الاصطناعی أهلیه شرعیه وقانونیه مستقله، وما یترتب على ذلک من مسؤولیات وحقوق، وتأثیر ذلک على الحوکمه السیاسیه. وتزداد إشکالیه البحث تعقیداً بسبب غیاب إطار قانونی واضح ینظم وضع الذکاء الاصطناعی، خصوصاً فی الحالات التی یتصرف فیها بصوره مستقله عن إراده المبرمج أو المستخدم، مما یجعل تحدید المسؤولیه المدنیه أو الجنائیه أمراً بالغ الصعوبه. ومن ثمّ، یتمحور السؤال الرئیسی للبحث حول: "ما هی الأهلیه القانونیه للذکاء الاصطناعی وما دورها فی الحوکمه السیاسیه؟" وتنبثق عن هذا السؤال مجموعه من التساؤلات الفرعیه التی تتناول أُسس منح الأهلیه، والتحدیات الفقهیه والقانونیه المصاحبه، وإشکالیات المسؤولیه، إلى جانب بیان أثر هذه الأهلیه- إن تقررت- فی تعزیز الحوکمه ومراقبه أداء المؤسسات الحکومیه. وقد اعتمدت الدراسه المنهج التحلیلی القانونی المقارن، وذلک عبر تحلیل القواعد العامه للأهلیه فی القانون والفقه الإسلامی، وربطها بخصائص الذکاء الاصطناعی وآلیات عمله، وبیان دوره المتنامی فی الحوکمه السیاسیه، لا سیما فی میادین المراقبه، وتحلیل البیانات، ودعم اتخاذ القرار. وتوصلت الدراسه إلى أنّ فهم الطبیعه القانونیه والشرعیه لأهلیه الذکاء الاصطناعی یمثّل مدخلاً ضروریاً لإعاده صیاغه القوانین فی الدول الإسلامیه بما یواکب التطور التکنولوجی، ویضمن معالجه الإشکالات المتعلقه بالمسؤولیه والتعاقد وتنظیم استخدام النظم الذکیه. کما یبرز البحث أهمیه الذکاء الاصطناعی فی دعم الحوکمه الرشیده من خلال تعزیز الکفاءه، وتسریع الإجراءات، والحد من الأخطاء البشریه. وتبرز أهمیه هذا البحث أیضاً لکونه یسلّط الضوء على فراغ تشریعی واضح فی المنظومات القانونیه الإسلامیه المعاصره، فی الوقت الذی تتزاید فیه تطبیقات الذکاء الاصطناعی وتداخلها مع العمل الحکومی والاجتماعی والاقتصادی.

راهپیمایی اربعین جلوه ای از نظریه پیوستگی است. این راهپیمایی یک امر سنتی را در دوره مدرن، به صورت یک ظهور اجتماعی گسترده با این ابعاد فرهنگی- سیاسی نشان می دهد. آیین راهپیمایی اربعین یکی از نمادهای تمدن ساز عصر حاضر برای مسلمانان است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت های فرهنگی- سیاسی و تبیین دیپلماسی فرهنگی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ظرفیت های فرهنگی- سیاسی اربعین بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته است؟ این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می کند که مراسم راهپیمایی اربعین دارای بسترهای لازم برای یکسان سازی فرهنگی از طریق هم اندیشی در مبارزه با ظلم میان ملت های مختلف مسلمان است و با توسعه ظرفیت های سیاسی مانند نهادینه کردن اندیشه اتحاد مسلمانان، به فرصتی برای اجرای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

نسخ عقلیِ قرآن ازجمله مباحثی است که روشن فکران، به خصوص در عصر حاضر، با هدف ایجاد هم آهنگی میان دین و مدرنیته بر آن تأکید دارند. اینان بر خلاف نگاه سنتی که معتقد است نسخ قرآن جز با قرآن یا سنت قطعیه ممکن نیست بر این باور اند که عقل توانایی نسخ احکام قرآنی را دارد. پی آمد چنین نگاهی استمرار نسخ، امکان تغییر و تعدیل احکام شرعی به واسطه حکم عقل، و قابلیت تقیید زمانیِ احکام شرعی است. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی و نگاه انتقادی مسئله نسخ عقلیِ قرآن و مبانی آن، با تأکید بر سیّالیت معنا، کاویده شده است. فرضیه مطالعه آن است که نسخ عقلیِ قرآن مبتنی است بر توانمندی عقل در تشخیص مصالح و مفاسد احکام و کشف ملاکات آن، تقسیم دوگانه احکام به اصل و فرع، و ثابت و متغیر و نیز صامت انگاری متن دین. نتیجه این روی کرد هم سیّالیت معنای متن و دست نیافتن به معنای حقیقی و عینی و مراد جدی متکلم، و درنتیجه پلورالیسم معرفتی و دینی خواهد بود. این درک درتقابل با نگرش اصولیان و مفسران مسلمان در طول تاریخ است که معتقد اند هر متنی معنای متعینی دارد و این معنا تابع وضع و اراده متکلم و مؤلف است. آن ها ازهمین رو به دنبال کشف مراد جدی خدا در تفسیر قرآن و کشف معنای واحد از آن اند و درنتیجه سیّالیت و تعدد معنا را نمی پذیرند. در مطالعه کنونی به این تقابل هم چون زمینه ای برای نقد آراء تفسیری نواندیشان و بازخوانی مبانی فهم دینی و بررسی نسبت عقل و وحی در فرآیند تفسیر نگریسته خواهد شد.

در عرصه پیچیده روابط بین الملل، پدیده همگرایی و واگرایی به عنوان دو نیروی متضاد، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی تعاملات میان دولت ها و سایر بازیگران ایفا می کنند. همگرایی، به تمایل و گرایش بازیگران به سوی همکاری، اتحاد و ایجاد ساختارهای مشترک اشاره دارد، در حالی که واگرایی، نمایانگر تمایل به جدایی، تفرقه و اتخاذ سیاست های مستقل است. درک عوامل مؤثر بر این دو پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، تلاش شده است تا با تأکید بر پنج نگرش عمده در نظریات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، به تبیین مقوله همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل پرداخته شود. این پنج نگرش عبارتند از: رئالیسم، لیبرالیسم، سازه انگاری، کارکردگرایی و نوکارکردگرایی. هر یک از این نظریه ها، با مبانی نظری و رویکردهای خاص خود، به بررسی پدیده همگرایی و واگرایی از زوایای مختلف می پردازند و عوامل مؤثر بر آنها را به شیوه های متفاوتی تحلیل می کنند. در این راستا، ابتدا به تشریح مبانی نظری هر یک از این پنج رویکرد پرداخته می شود و سپس نگرش آنها در باب همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل و عناصر و متغیرهایی که به عنوان عوامل مؤثر در همگرایی و واگرایی از دید این نظریات مطرح می شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله، ارائه تصویری جامع و چندبعدی از پدیده همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل از دیدگاه نظریه های مختلف است تا بتوان از این طریق، درک بهتری از عوامل مؤثر بر این پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل به دست آورد.

فقها اصل مسلمی با عنوان «حاکمیت عرف» را در باب فهم ظواهر متون شرعی پذیرفته اند که طبق آن، اعتبار تمامی ظهورهای ادعاشده در ادله لفظیه، منوط به انطباق با فهم عرفی از متن دلیل است، لیکن به نحو گسترده نوعی رفتار خاص در برداشت از خطاب در میانشان رواج دارد که در کتب اصولی به این شیوه و چرایی آن اشاره ای نشده است. در این شیوه به خطابات شرعی که در واقع طریقیت در کشف واقع دارند موضوعیت داده شده و متن دلیل به منزله واقعیت قانون تلقی شده است و در موارد بسیاری افراط در برداشت معانی صورت گرفته است. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد این روش و ثمرات آن در مقام استظهار بپردازد. منشأ این نوع استظهار در کلام برخی از فقها احتجاج محوربودن استفاده از ادله است که با دو نقد مواجه است: نقد نخست، غیرعرفی بودن چنین استظهاری است و نقد دوم مربوط به چگونگی ثبت و انتقال احادیث است.

این پژوهش درباره فهم مسئله مهم نفاق منسجم یا سازمانی است؛ پدیده ای که در بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ اسلام مؤثر بود و حتی توانست بر شیوه و چگونگی حکومت پس از رحلت رسول خدا| بیشترین تأثیر را داشته باشد. نفاق منسجم یا سازمانی به اندازه ای مهم است که بسیاری از آیات قرآن و روایات، درباره وقوع آن، به مسلمانان هشدار داده اند. ازجمله یافته های این مقاله آن است که نفاق در دو ساحت فردی و سازمانی، فقط در جامعه اسلامی واقع می شود؛ اما در ساحت فردی، در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته و دارد و اختصاص به شرایط خاصی ندارد؛ ازاین رو در این مقاله، به نفاق در ساحت فردی توجه چندانی نشده است. نفاق منسجم یا سازمانی بر اساس ایده این پژوهش، فقط در ساحت اجتماعی و در حکومتی شکل خواهد گرفت که رهبری آن معصوم و یا عادل باشد. بنابراین شناخت چرایی زایش و چگونگی گسترش نفاق بَراَنداز در حکومت اسلامی، ایده این مقاله است. در این پژوهش، از شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی - توصیفی استفاده شده است.

مسئله امامت از مباحث اساسی در کلام اسلامی بوده و همواره علت اصلی بروز اختلاف، در عقاید فریقین است. بررسی ادله قرآنی، در تبیین جایگاه مقام امامت، به عنوان عاملی مهم در استمرار تعالیم و هدایت اسلامی می تواند مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، ادله قرآنی امامت انتصابی را بر اساس آیات 124 بقره، 34 آل عمران و 68 قصص مورد بررسی تطبیقی قرار داده و دیدگاه های فریقین را مقایسه می کند. یافته ها نشان می دهد که از نظر امامیه، سه آیه فوق در اثبات امامت انتصابی، مکمل یکدیگرند و جعل امامت، همچون جعل نبوت، بر اساس اختیار مطلق الهی بوده و رابطه آن با ذریه معصوم، ضرورت وجود امام معصوم را در جهت حفظ آموزه های دینی و هدایت امت اسلامی دوچندان می سازد. برخلاف دیدگاه اهل سنت که امامت را امری انتخابی و بی ارتباط با خاتمیت تلقی می کند، این پژوهش بر اساس سه آیه فوق، انتصاب امامت را تبیین کننده خاتمیت و عامل تداوم رسالت پیامبری معرفی می کند. بررسی دقیق مفاهیم «جعل»، «ذریه» و «اختیار الهی» در سه آیه فوق و ارتباط معنایی بین آن ها، نشان دهنده این است که امامت با انتخاب بشری نبوده، بلکه همچون نبوت، جعلی از سوی خداوند است. این نتایج در راستای ادله امامیه مبنی بر اثبات انتصاب امامت ائمه معصوم و جایگاه آن در حفظ خاتمیت، مقبول تر به نظر می رسد. نوآوری این پژوهش در ارائه خوانشی جدید از پیوستگی و همبستگی این سه آیه در ارتباط با اثبات امامت انتصابی و مقایسه آن با دیدگاه های اهل سنت است.

 مسئله قدرت الهی ازجمله مسائل مهم الهیات است که معرکه آراء متفکران است. محقق خفری در اثر مهم خود که حاشیه بر شرح تجرید است تلاش دارد متکلمین و فلاسفه را در این مبحث هم نظر نشان دهد و معنای دیگری برای ایجاب ذکر می کند تا از طریق آن قدرت الهی را اثبات کند. ایشان  نظر فلاسفه در مورد ایجاب را به کلی مردود حتی مستوجب تکفیر می داند. محقق خفری دو اشکال عمده به شارح تجرید (قوشچی) در بحث قدرت الهی وارد می کند. او هم چنین در پاسخ به اعتراضات مخالفین نسبت به قدرت الهی پاسخ هایی بیان می کند که مورد اشکال است. در این پژوهش که با هدف غور و تفحص در آرای محقق خفری ناظر به قدرت الهی ساماندهی می شود، با روش تحلیلی- انتقادی به بررسی نظرات ایشان می پردازیم.  یافته های این پژوهش نشان می دهد کهنظرات محقق خفری با دلایل مختلف ازجمله نحوه صدق قضیه شرطیه، عینیت ذات و صفات، واجب بودن از همه جهات برای واجب الوجود بالذات، عدم انفکاک ذاتی معلول از علت، مبادی چهارگانه فعل اختیاری، عدم لفظی بودن نزاع در این مسئله، وصف ماهیت بودن امکان ذاتی و تفسیر صحیح از معنای ایجاب، قابل نقد است.

زمینه و هدف: تبیین معنایی و مولفه های اسقاط ضمان با تأکید بر آموزه های حقوق اسلامی از موارد بسیار ضروری در حقوق موضوعه ایران به شمار می آید. از آنجایی که مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق گرایی و کاربردپذیری با ابهام و عدم صراحت مواجه است، این پژوهش با هدف تشریح موارد مشترک آثار رفع مسئولیت مدنی و کیفری ضمان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ابهام زدایی مصادیق و آثاردرموضوع مسقطات ضمان علاوه بر کاربردپذیری در حقوق مدنی در قوانین با رویکرد کیفری مسکوت نمانده و دارای مقرره های خاص در مباحث سرقت، رفع ضمان پزشک، عدم قصاص قاتل و. . . است.   نتیجه: وحدت ملاک مسقطات ضمان در دو حوزه مدنی و کیفری تا حدودی برابر است و افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. و مصادیق مسقطات ضمان(اذن، اقدام، تحذیر، احسان، استیمان)، یکسان سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیق مشترک و هماهنگی شناختی در نگرش ها نسبت به مسقطات ضمان قابل تصوراست.

زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، نقش تعیین کننده ای در پیشرفت و تعالی خانواده و اجتماع ایفا می کنند. این مقاله با هدف تبیین مبانی اسلامی توانمندسازی زنان و مقایسه آن با نظریه های غربی، به تحلیل مضامین قرآنی مرتبط پرداخته است. جمع آوری داده ها با رجوع به متن قرآن کریم در کنار مرور اسناد و متون مرتبط و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش تحلیل مضمون بر اساس ترکیبی از شیوه پیشنهادی آتراید-استرلینگ و براون و کلارک (2006) طی سه مرحله اصلی و شش گام صورت گرفت. یافته های پژوهش در سه دسته مبانی هستی شناختی (وحدت در مبدا آفرینش و هدفمندی خلقت)، انسان شناختی (اختیار و مسئولیت پذیری، تفاوت های طبیعی جنسی) و ارزش شناختی (برخورداری از روح الهی، ارزشمندی ذاتی، تقوا معیار ارزشمندی و فطرت، خاستگاه مشترک ارزش ها) سازماندهی شد. نتایج نشان داد رویکرد قرآن کریم درباره توانمندسازی زنان، برخلاف نظریه های غربی که بر آزادی و عاملیت مطلق تأکید دارند، به توازن بین حقوق فردی و مسئولیت های اجتماعی با نظر به مبانی مهمی نظیر تفاوت های طبیعی جنسی توجه ویژه ای دارد. همچنین توانمندسازی واقعی زنان مستلزم ترکیب عاملیت فردی با التزام به ارزش های الهی است. این پژوهش پیشنهاد می کند برنامه های توانمندسازی زنان در جوامع اسلامی لازم است با الهام از مبانی دینی و با در نظر گرفتن نیازهای بومی طراحی شود.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.

زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.

امروزه مبانی اخلاقی ارزش ذاتی محیط زیست محملی برای پدید آمدن حق بر محیط زیست به عنوان یکی از موضوعات مهم در نظام بین المللی و قوانین داخلی کشورها است. مشکلاتی مانند گرمایش زمین و سوراخ شدن لایه ازون بواسطه قطع جنگل ها و از بین رفتن گیاهان نادر، آلودگی های زیست محیطی، باران اسیدی و کاهش منابع آب، علاوه بر تخریب محیط زیست، زندگی انسان را نیز تهدید می کند. اگرچه جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بدون قربانی شناخته می شوند، اما به ندرت به صورت کامل مورد توجه قرار می گیرند. با این اوصاف در این تحقیق به ارتباط این موضوع با مالکیت افراد و ملی نمودن اراضی توجه می شود. مالکیت افراد نسبت به اموالشان در همه ی جوامع همواره مورد توجه بوده و هست. از گذشته تا حال کاملترین حق عینی در حقوق ما حق مالکیت می باشد و این حق همیشه قابل احترام و تکریم بوده و هیچ کس نمی تواند به حق مالکیت دیگری تجاوز کند؛ پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که در مواردی که دولت(اداره منابع طبیعی) در راستای اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1۳41 و قوانین بعدی ، با بررسی سابقه و سنجش موقعیت یک محدوده مشخص از اراضی با معیارهای مشخص و از پیش تعیین شده، مبادرت به صدور برگه ی به نام «برگ تشخیص» انجام می گیرد و ادعای مالکیت نسبت به زمینی را دارد . آیا بار اثبات این ادعا بر دوش دولت(اداره منابع طبیعی) است یا بر دوش مالک شخصی ملک؟ در این زمینه نتایج تحقیق نشان دادند که مبنای اخلاقی درباره ارزش ذاتی محیط زیست در بحث اراضی ملی بر اساس ایجاد عدالت میان رابطه انسان و اراضی لحاظ شده و رویه مالکیت افراد در دو بحث تقصیر و قصور دولت و اشتباه مأمور مجری در تشخیص مستثنیات مهمترین عوامل در مرافعات اشخاص نسبت به اراضی ملی هستند.

این مقاله در پی ارائه تحلیلی از ارکان سه گانه سیاست است. دستیابی به نتیجه مطلوب در عرصه سیاست و مدیریت صحیح جامعه، در گرو سه رکن اساسی است: 1. وجود قوانین و دستورالعمل هایی که مرز های رفتار های اجتماعی را مشخص؛ باید و نباید ها را به گونه ای تنظیم کند که مصالح جامعه (اعم از مصالح دنیوی و اخروی) را تأمین نماید. 2. افرادی مسئولیت اجرای این قوانین را به عهده گیرند. 3. مردم نیز با اطاعت از قوانین و دستورالعمل های مزبور، برای تحقق اهداف جامعه، در مدیریت جامعه نقش ایفا کنند. این مقاله به تفصیل به شرایط و ضوابط تدوین قوانین؛ شرایط و ضوابط مجریان قوانین و دستورالعمل ها و نقش مردم در پذیرش و عمل به قوانین و نیز راهکار های ایدئال الهی برای عناصر سه گانه سیاست پرداخته است.

آیات قرآن در بیش از ده آیه با تعابیر «مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ»، «مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ» و «مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ»، تورات را تصدیق کرده است. امروزه بیشتر دانشمندان قرآنی، نظیر علامه بلاغی، علامه طباطبائی، آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی می پذیرند که قرآن عهد عتیق یعنی تورات موجود نزد یهودیان را فی الجمله تصدیق می کند. تصدیق فی الجمله به این معناست که قرآن برخی از مطالب تورات موجود را تصدیق و تأیید و برخی را تکذیب و رد می کند. از میان مطالب تصدیق شده، بر اساس بررسی انجام شده توسط نگارنده، برخی فقرات کتاب مقدس کاملاً تصدیق شده اند و برخی با توجیه و تأویل قابل تصدیق اند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی کل عهد عتیق و عرضه آن به آیات قرآن، فقراتی را که توسط آیات قرآن کاملاً قابلیت تصدیق دارند، با ذکر آیات تصدیق کننده بیان کرده و به این نتیجه رسیده است که حدود هشتاد فقره از آیات عهد عتیق توسط قرآن کاملاً تصدیق شده است.

«ادیانِ دارای شریعت» حدود، اختیارات و تکالیف دین داران را در قالب مجموعه ای از قوانین تعیین می کنند. فقه دانشی متکفل شناسایی و بیان این قوانین است و منابع فقه دسته ای از متون، اسناد و مآخذی هستند که برای استخراج، تدوین و تفسیر این قوانین از آنها استفاده می شود. ازآنجاکه رفتارها در جامعه دینی بر اساس آنها تنظیم می شود و دین داران خود را ملزم به رعایت احکام برآمده از آنها می دانند، منابع فقه نقشی اساسی در تعیین چهارچوب ها و ضوابط رفتارهای مذهبی دارند. اکنون با توجه به اینکه یهودیت دینی دارای شریعتی گسترده است و چهارچوب هایی فراوان در حوزه های وسیعی از زندگی یهودیان مشخص کرده، باید دید که منابع فقهی این دین چیستند و هریک از چه جایگاه و اعتباری برخوردار است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد و با بررسی منابع مکتوب فقه یهودی نتیجه می گیرد که کتاب مقدس منبع اصلی شریعت یهودی و تلمود دومین منبع پس از کتاب مقدس است؛ «باریتا»ها منابع تکمیلی اند و شروح و قانون نامه ها منابع تفسیری و عملیاتی فقه یهود به شمار می روند. این منابع به همین ترتیب از سطح اعتبار دینی برخوردارند و در کنار یکدیگر به استنباط احکام یهودی کمک می کنند.

مهاجرت و اقامت در یک سرزمین، یکی از حقوق انسانی است که در اسلام و همچنین در اعلامیه حقوق بشر بر آن تأکید شده است، اما این حق مانند سایر حقوق، دارای قیود و ضوابطی است که بررسی فقهی آن با توجه به تأکیدهای قرآن کریم بر مسئله هجرت و نیز با توجه به گستردگی مهاجرت از سرزمین های اسلامی و تغییرات کمی و کیفی آن در دوره معاصر، دارای اهمیت است؛ ازاین رو در این نوشتار با روش اجتهادی و تمرکز بر آیات انتهایی سوره انفال، به جستجو در قیود و ضوابط مهاجرت پرداخته شده و پس از بیان دیدگاه فقیهان معاصر، تقریر استدلال به آیات و محدوده و تفصیلات این حکم بررسی گردید. آنچه در تفسیر فقهی آیات آشکار شد، وجوب هجرت به سرزمین دولت اسلامی و حرمت هجرت از آن، به ملاک برقراری و حفظ ولایت ها و روابط سیاسی-اجتماعی با امام و امت (دولت و ملت) اسلامی و مرزبندی با جامعه کافران و دشمنان است. تعیین موضوع و مصداق این حکم الزامی مانند جهاد و نصرت، در هر زمان و مکان برعهده ولی امر دولت اسلامی است، ازاین رو سیاست گذاری منسجم در حوزه مهاجرت، با توجه به فرصت ها و تهدیدهای زمانه، از وظایف مهم دولت اسلامی بشمار می رود.