درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: فعالیت مددکاران اجتماعی با توجه به گستردگی جامعه هدف و پیچیدگی هایی که دارد— به عنوان یکی از مهم ترین حرفه های یاری رسان در مسیر تغییر و بهبود کیفیت زندگی گروه هدف— همواره با موقعیت های تنش زا رو به رو بوده است. در این شرایط، مددکاران اجتماعی برای مقابله با این چالش ها، اقداماتی انجام می دهند که شناسایی آنها اهمیت دارد. لذا هدف پژوهش حاضر، مطالعه نحوه مواجهه مددکاران اجتماعی با مسائل ناشی از انجام کار مددکاری اجتماعی است. روش و داده ها: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. به همین منظور، با روش نمونه گیری نظری و هدفمند 20 نفر از مددکاران اجتماعی شاغل در سه موسسه شامل سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بیمارستان در شهر همدان انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سپس داده های به دست آمده به شیوه کدگذاری نظری در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از تحلیل داده ها شش مقوله اصلی شامل بحران شایستگی، موانع بین فردی مداخله مؤثر، موانع سازمانی، چالش های رفتاری مددجویان، راهبردهای کنش و فرسایش روانی و حرفه ای استخراج شد. در نهایت مقوله نهایی کنش انفعالی/غیرحرفه ای به عنوان پاسخ و واکنشی از سوی مددکاران اجتماعی به مسائل مرتبط با انجام کار مددکاری اجتماعی به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد مددکاران اجتماعی بایستی در مواجهه با مسائل ناشی از کار، حرفه ای تر برخورد کرده و از پیامدهای منفی فرسایش روانی و حرفه ای اجتناب نمایند. نتایج این مطالعه می تواند در راستای فراهم ساختن بستری جهت پیشگیری از آسیب های ناشی از کار برای حرفه های یاورانه و مسئولین، کاربردی باشد. پیام اصلی: فرسایش روانی و حرفه ای یک مسئله جدی در حرفه های یاورانه به ویژه مددکاری اجتماعی است که بایستی مورد توجه نظام شغلی قرار گرفته و در جهت تغییر و تحول در رده ها و جابجایی های شغلی در محیط های کاری اقدام لازم از سوی کاربران و مدیران انجام شود. 

مولدسازی گذاری کیفی به سوی مرحله پیچیده تری از توسعه سرمایه داری در فضای اقتصاد سیاسی ایران است. فرایندی که از اواسط دهه 1390 شکل گرفت؛ زمانی که آثار توسعه ناموزون و در رأس آن بحران مناسبات تولید به حادترین شکل پدیدار شده بود. این طرح برمبنای منتسب کردن مسئله رکود تولید و معضلات انباشته شده توسعه ناموزون به انجماد دارایی های عمومی توسط مجموعه کارگزاران سیاسی و اجرایی و در همراهی با بدنه دانشگاهی که در قالب اندیشکده ها و کمیته های مشورتی صورتبندی جدیدی پیدا کرده بودند پروبلماتیزه و به سرعت در اسناد توسعه وارد و شکل اجرایی و عملیاتی به خود گرفت. اکنون پس از گذشت چند سال و اجرای پیگیرانه این قانون توسط دولت می توان درمورد فرایندها و سازوکارهای آن در میدان اقتصاد سیاسی جامعه ایران از منظر تبادلات مادی میان کار و طبیعت (اعم از طبیعت تاریخی و طبیعت مصنوع) پرسش کرد.این هدفی است که مقاله مذکور با اتکا به روش مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات اسنادی و به طور خاص تمرکز بر مصوبات رسمی منتشرشده جلسات هیئت عالی مولدسازی دنبال کرده است.یافته های تحقیق نشان می دهد طرح مولدسازی با مکانیسم های 1. تشدید شکاف های متابولیک در نظام تولید ارزش، 2. شکاف متابولیسم شهر-روستا و 3. محرومیت زایی منطقه ای در فرایند تقسیم کار ملی مرکز-پیرامون، زمینه تشدید شکاف متابولیسم اجتماعی را فراهم ساخته است.بنابراین سیاست مولدسازی را نه فقط یک برنامه اجرایی یا مداخله ای خنثی، بلکه باید به منزله لحظه ای از تکوین تاریخی منطق سلطه سرمایه بر روابط کار و طبیعت درک کرد؛ منطقی که با مالی سازی دارایی های عمومی، انتقال ارزش از پایین دست به بالادست و شکاف صوری طبیعت از جامعه بازتولید مادی و زیستی را در معرض اختلال ساختاری قرار می دهد.

در دهه های اخیر، جنبش های اجتماعی جدید به عنوان یکی از پدیده های مهم و تاثیرگذار در حوزه های اجتماعی و سیاسی شناخته شده اند. این جنبش ها، اغلب با اهداف و انگیزه های متنوعی شکل گرفته و به طور قابل توجهی بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع تاثیر گذاشته اند. مقاله حاضر، با اتخاذ رویکردی نظری، به بررسی چگونگی تبلور سوژگی در این جنبش ها و ارتباط آن با مسئله زندگی روزمره می پردازد. پرسش اصلی مقاله بدین صورت است که جنبش های اجتماعی جدید چگونه از طریق تبلور سوژگی و بازتعریف زندگی روزمره، می توانند ساختارهای اجتماعی و سیاسی موجود را به چالش کشیده و تغییرات اجتماعی را ایجاد کنند؟ این پژوهش با روشی کیفی و تحلیلی – توصیفی نشان می دهد که چگونه این جنبش ها و با تاکید بر هویت های فردی و جمعی، تلاش می کنند تا معانی جدیدی به زندگی روزمره افراد ببخشند و از طریق اقدامات جمعی، نظم های اجتماعی موجود را به چالش بکشند و به بازسازی و بازتولید یک زیست جمعی متحول و عاری از سلطه بپردازدند.

زمینه و هدف: ناآرامی های اجتماعی به عنوان یک پدیده گسترده و پیچیده در جوامع، چالش های بسیاری را ایجاد می کنند که ع دم کنت رل بموق ع، زمینه ساز بروز بحران های دیگر شده و هزینه های جب ران ناپ ذیری را در پ ی دارد و می توانند به تحولات ناخواسته و نامطلوبی نیز منجر شوند. از این رو هدف این پژوهش، ارائه الگوی راهبردی کنترل ناآرامی های اجتماعی می باشد. روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، کیفی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی می باشد. جامعه مشارکت کنندگان، شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه ناآرامی های اجتماعی بودند که تعداد آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به 14 نفر رسید، گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، انجام و برای اطمینان از روایی و پایایی از معیارهای اعتبار انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها بر اساس مصاحبه های انجام شده، در 10 بعد شامل: پیش کنشگری، پیشگیری، اجتماعی، عملیات روانی، اشراف اطلاعاتی، هوشمندی، تعامل، ساختار و سازمان، فناوری و مقابله، 35 مولفه و140 شاخص بدست آمد و مدل نهایی ترسیم شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر مؤید این مهم است که الگوی راهبردی کنترل ناآرامی های اجتماعی بر اساس شناخت دقیق بسترهای وقوع ناآرامی ها، طراحی شده و با استفاده از رویکردهای چندجانبه از جمله: پیش کنشگری، هوشمندی، فناوری، مقابله و...، می تواند به مدیریت بحران و تقویت توانمندی های اجتماعی و کاهش آسیب های ناشی از ناآرامی ها کمک نماید و مبنایی برای برنامه ریزی از سوی مراجع دخیل در موضوع قرار گیرد.

منشور سازمان ملل متحد به ارائه اصول کلی حاکم بر این سازمان و بخشی از مسائل حقوقی مرتبط بدان پرداخته و به اساسنامه اداری شباهت ندارد. بنابراین می توان چنین عنوان نمود که سند اجرائی –اداری سازمان ملل وجود ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد پاسخ دهی به این سوال است که ساختار اداری شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چه صورت بر تشخیص اصل منع توسل به زور تاثیر دارند؟ چنین فرض شده که اختیار تفسیر دبیران جزئی و تعیین زمان رسیدگی توسط دبیرخانه می تواند بر مسائل حقوقی-سیاسی نظیر تشخیص توسل به زور، اثرگذار باشند. نتیجه اینکه دبیرخانه های دو نهاد مذکور، از اختیار بالایی برای تعیین زمان و نحوه اداره جلسات برخوردار بوده که می تواند به نوعی عامل خرید وقت مبدل شود. درعین حال نظریه تفسیری دبیر جزئی گاه می تواند عاملی بر خروج موضوع از دستور کار باشد. بنابراین دبیر جزئی می تواند نظرات تفسیری خود را مبنای پیش نویس قطعنامه قرار دهد. چنین اعمال نفوذ، به طریق اداری عمدتاً در جریان امورات مجمع عمومی مشهود است. همچنین رابطه سازمان ملل با نهادهای خارج از آن همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیوان بین المللی دادگستری دارای ابهام بوده که می تواند جریان اداری ارسال پرونده از آن نهادها به سازمان ملل را با مشکلاتی مواجه نماید. بنابراین راه حل رفع چنین اعمال نفوذ، محدود شدن امورات اداری سازمان ملل متحد به منابع حقوق نوشته و حذف اثر حقوقی نظرات تفسیری دبیران می باشد، درعین حال می توان اختیارات حقوقی دبیر کل را نیز افزایش داد.

رفتارهای سیاسی، از مؤلفه های تشکیل دهنده سازمان های دولتی محسوب می شود. این رفتارها موجب نفاق و زیان اداری می گردد که موجب کاهش بهره وری سازمانی می شود؛ لذا، آگاهی از عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی در سازمان های دولتی موجب عدم وقوع چالش ها شده و در محدود کردن این رفتارها، نقش مهمی دارد؛هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل رفتار سیاسی در سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. تحقیق از نظر هدف، توسعه ای، از لحاظ نوع داده و روش تحلیل آن، آمیخته (کیفی – کمی) است. در بخش کیفی با مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق، ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتارهای سیاسی شناسایی گردید. طی مصاحبه با 18 نفر مدیران ارشد سازمان و خبرگان دانشگاهی، با روش تحلیل مضمون، مضامین مشخص شدند. یافته های کیفی، 118 مضمون پایه (شاخص)، 23 مضمون سازمان دهنده (مؤلفه) و هفت مضمون فراگیر (ابعاد) هستند. در بخش کمی با مدل سازی ساختاری -تفسیری، سطح بندی و تعیین روابط بین مولفه ها انجام شد. مؤلفه های (فشار محیط سیاسی سازمان برای تصمیم گیری، عدم ساختارمندی فعالیت ها و ابهام در نقش و فرهنگ سازمانی مخرب) مؤثرترین عوامل و هادی سایرین هستند. نتیجه آزمون تحلیل عاملی تأییدی، نشانگر اعتبار سازه است. برای تأیید متغیرهای مدل و برازش آن از معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد.

هدف اصلی این مقاله، تبیین اصول و چارچوبهای حکمرانی فرهنگی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت الله رئیسی با تکیه بر نظریه «باغبانی فرهنگ» است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه دولت شهید رئیسی توانست ساختار حکمرانی فرهنگی کشور را بازسازی کرده و با ایجاد انسجام و یکپارچگی، چالش های تاریخی نظیر دوگانگی ها و گسست های میان سیاستگذاری و اجرا را رفع کند؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی ها نشان می دهد که دولت سیزدهم با اتخاذ رویکردی منسجم و طراحی سازوکارهای مشخص، توانست مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را احیا نموده و فرآیند تفکیک وظایف میان دولت و نهادهای مردمی را تثبیت کند. حمایت، تنظیم گری و نظارت به عنوان وظایف ذاتی دولت تعریف شده و تصدی گری به تدریج به مردم و نهادهای صنفی واگذار شد. علاوه بر این، افزایش چشم گیر بودجه فرهنگی و تخصیص منابع مالی، ارتقای زیرساخت های فرهنگی، توسعه حوزه هایی چون سینما، تئاتر، موسیقی و تولید کتاب، و نیز بازتعریف و تقویت دستگاه دیپلماسی فرهنگی، به عنوان محورهای راهبردی این حکمرانی فرهنگی تعیین شدند. این رویکرد خروجی محور و مبتنی بر مدیریت عقلانی و جهادی، موفق به مقابله با نظریه های غربی سازی و تسلیم فرهنگی شده و تأکید بر حفظ هویت و اصالت فرهنگی ایرانی-اسلامی را به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری فرهنگی در دولت سیزدهم نهادینه ساخته است. در نهایت، این مقاله دستاوردهای دولت شهید رئیسی را در مسیر ارتقای جایگاه تمدنی ایران در عرصه فرهنگی و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می داند و الگوی حکمرانی فرهنگی ایشان را زمینه ساز ظهور ایران به عنوان قدرت فرهنگی جهان معاصر معرفی می کند.

برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی، زنان را به عنوان گروهی کلیدی در نظر گرفته اند. بر اساس گزارش های رسمی، درنتیجه اجرای این برنامه ها در دو شاخص سلامت و آموزش، زنان پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند و در دو حوزه مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی، همچنان دستاوردهای ملموسی حاصل نشده است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی چالش های سیاست گذاری جنسیتی در این برنامه ها، از دیدگاه نظریه های جنسیت و توسعه، به بررسی موانع پیشرفت زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی پرداخته است. با بهره گیری از روش پدیدارشناسی توصیفی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و سیاست گذاران حوزه زنان، ۵۵ مفهوم استخراج و در قالب ۱۰ مضمون فرعی و ۳ مضمون اصلی دسته بندی شد: ۱) چالش های معرفتی و مفهومی، ۲) چالش های برنامه ریزی و اجرا، و ۳) چالش های رصد، پایش و اثرگذاری. بارزترین مانع، فقدان اجماع نظری و مفهومی در درک مسائل جنسیتی در سیاست گذاری است که با تقلیل هویت زنان به نقش های خانوادگی و نبود چارچوب های نظری منسجم تشدید می شود. تغییرات مکرر دولت ها و رقابت های گفتمانی-جناحی نیز به گسست در اجرای برنامه ها و کاهش اعتماد عمومی به اثربخشی آن ها منجر شده است. علاوه بر این، نبود شاخص های استاندارد پایش و بازنمایی ناکارآمد دستاوردها، درک عمومی زنان از تأثیر برنامه های توسعه را تضعیف کرده و شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق تر ساخته است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در چارچوب های نظری، تقویت ساختارهای نهادی، و ارتقای مشارکت مدنی برای دستیابی به توسعه عادلانه و پایدار تأکید دارد.

عرفان به عنوان یک مکتب و جریان معنوی عمیق در فرهنگ ایران، نقشی کلیدی در تحولات سیاسی و اجتماعی این سرزمین ایفا کرده است. انقلاب اسلامی ایران، نه تنها یک تحول سیاسی، بلکه یک بیداری معنوی و تحول درونی بود که در آن، روح عرفانی و فلسفی متجلی شد. از این رو درک ارتباط عرفان و انقلاب اسلامی می تواند به شناختی جامع از ابعاد مختلف انقلاب و تأثیرات آن بر جامعه شیعی و ایران منجر شود. سید مرتضی آوینی، به عنوان یکی از نخبگان فکری این دوره، با نگاهی عمیق و عارفانه به این پدیده پرداخته است. هدف این مقاله، بررسی رویکرد آوینی به انقلاب اسلامی از منظر عرفان و دین مداری است. چارچوب نظری این تحقیق برمبنای اندیشه های عرفانی شکل گرفته است. آوینی بر این باور است که انقلاب اسلامی، تجلی عشق الهی و جستجوی حقیقت است که در آن، مردم با فطرت خویش به سمت خداوند بازگشته و در پی تحقق ارزش های الهی برآمده اند. روش مقاله تحلیلی و توصیفی است و ابزارهای جمع آوری داده ها فیش برداری از سه اثر شهید آوینی شامل آغازی بر یک پایان ، حلزون های خانه به دوش و حکومت فرزانگان است. نتایج نشان می دهد رویکرد عرفانی آوینی نه تنها انقلاب اسلامی را متفاوت با سایر انقلاب ها در جهان می داند، بلکه با تأکید بر عناصر رویکرد عرفانی خود شامل تحول درونی، توحید، تقابل عشق و عقل و لقاءالله به ما یادآوری می کند که انقلاب، فراتر از یک تغییر سیاسی، یک سفر معنوی و عرفانی است. آوینی با اشاره به مراحل سیروسلوک عرفانی در سیاست شامل خودآگاهی، هجرت، جهاد و ولایت به ما می آموزد که انقلاب اسلامی فرصتی برای بازگشت به خویشتن و درک عمیق تر از معنا و هدف زندگی است.

براساس تقسیم بندی پژوهشگران، امثال قرآن کریم به دو دسته «امثالِ واضحه» - که در آن ها به صراحت از واژه هایی چون «مَثَل» یا «أمثال»، استفاده شده و «امثالِ کامنه» - که فاقد این اصطلاحات اند اما ساختار مَثلی دارند تقسیم می شوند. این پژوهش باهدف تحلیل استعاره های نمادین در امثالِ کامنه قرآن کریم و تبیین نقش آن ها در انتقال مفاهیم قرآنی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری شامل تمامی آیات قرآن کریم بوده و از روش نمونه گیری هدف مند استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، متون تفسیری، منابع بلاغی و زبان شناختی است. روایی ابزار با نظر متخصصان علوم قرآنی و بلاغت تأیید شده و پایایی آن ازطریق آزمون بین داوران سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استعاره تمثیلیه، هرچند کمتر از تشبیه تمثیلی در قرآن رایج است، در امثالِ کامنه نقش مؤثری در تصویرسازی مفاهیم انتزاعی و انتقال معانی پیچیده به زبان محسوس و قابل درک دارد. این استعاره ها افزو ن بر تقویت ادراک شناختی و تعمیق تجربه معنوی مخاطب، از منظر فرهنگی نیز باتکیه بر نمادها، تصاویر و مفاهیم برگرفته از بستر فرهنگی و زیست جهان اجتماعی عرب جاهلی، نقش مؤثری در برقراری ارتباط مؤثر میان متن وحی و مخاطب ایفاء می کنند. در بُعد اجتماعی، استعاره های نمادین قرآن با طرح مضامینی چون عدالت، صداقت، وفای به عهد، و مسئولیت پذیری جمعی، نه تنها به اصلاح رفتار فردی و اخلاقی کمک می کنند بلکه در جهت دهی به ساختارها و روابط اجتماعی جامعه ایمانی نیز نقش آفرین هستند. بااین حال، شناسایی و تفسیر استعاره تمثیلیه در امثالِ کامنه نیازمند دقت، ظرافت ادبی و تسلط بر بنیان های بلاغت قرآنی است.

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه و تأثیر یادگیری عمیق در خلق شخصیت های هوشمند و خودآگاه در پویانمایی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع پیشین، داده های موجود و تحلیل الگوهای رایج در یادگیری عمیق بوده است. در این راستا، از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs)، کانولوشنی (CNNs)، بازگشتی (RNNs) و مدل های مولد متخاصم (GANs) بهره گرفته شد تا شخصیت هایی با قابلیت های تصمیم گیری مستقل، سازگاری رفتاری، واکنش پویا به محیط و یادگیری مستمر طراحی شوند. یافته ها بیانگر آن است که تلفیق این فناوری ها با تکنیک های یادگیری تقویتی، تحلیل پیشرفته رفتار و پردازش داده های چندوجهی، موجب تحقق واقع گرایی بالاتر، تعمیق تعاملات و ارتقای قابلیت پیش بینی رفتار شخصیت ها در محیط های شبیه سازی شده شده است. بااین حال، چالش های اخلاقی و فلسفی همچون وضعیت حقوقی شخصیت های مجازی، پیامدهای تغییرات فناورانه بر جایگاه هنرمندان سنتی، و خطرات ناشی از سوءاستفاده یا تحریف محتوا، نیازمند سیاست گذاری و چارچوب های نظارتی دقیق است. این روند می تواند به تحول تعریف مرز میان خیال پردازی هنری و واقعیت دیجیتال منجر شود.

در یکصدسال اخیر در ایران تنها متفکری که به حیثیت انتولوژیک زبان پرداخته، داوری است. از نظر وی باید به ذات زبان اندیشید که پرسش از وجود است. پرسش از وجود، پرسش از ذات بشر است و آینده انسان در گرو این است که بتواند در باب ماهیت و ذات زبان بیندیشد، زیرا ماهیت انسان و اجتماع انسانی بدون مهر و انس ممکن نیست. در خوانش انتقادی داوری اگر به ذات زبان نپردازیم تفرقه و گروه بندی و جنگ بخش لاینفک زندگی انسان در تمدن جدید می شود و راه عبور از این بن بست، پرداختن به ذات وجود است. ذات وجود چیزی جز جود و مهر و دلبستگی نیست. اما امروز اگر جود ، مهر و انس نیست و تفرقه هست و با اینهمه رویکردهای علمی باز هم به نتیجه نمی رسیم، چون پرسش از ذات بشر یا پرسش از وجود را جدی نگرفتیم و زبان را به رویکردهای روانشناختی، جامعه شناختی، ادبی، سیاسی و تاریخی تقلیل دادیم. زبان، ذات بشر، وجود و تفکر در منظومه ای قرار می گیرند که به نوعی پرسش از ذات می کنیم. پرسش از ذات کردن یعنی پرسش و تفکر از امکان نوع دیگری از آینده و نوع دیگری از بودن در وضع تاریخی دیگر و در باب آن اندیشیدن.

این مقاله به بررسی نقش گوگل در فرایند بازتولید سوژه‌های دیجیتال از انسان‌ها با استفاده از اقتصاد توجه می‌پردازد و با استفاده از چهارچوب نظری زیست‌قدرت میشل فوکو و استیضاح لویی آلتوسر، نشان می‌دهد که چگونه الگوریتم‌های گوگل با جذب، تحلیل و کالایی‌سازی داده‌های کاربران و جلب توجه آنها، سوژه‌های دیجیتالی مطیع و پیش‌بینی‌پذیر می‌سازند. در این مقاله، به‌عنوان روش تحقیق از تحلیل مضمون کلارک استفاده شده است و نتایج به‌دست‌آمده تحلیل شدند که در نهایت مضامینی که گوگل براساس آ‌نها به جلب توجه کاربران پرداخته و توسط آن به کالایی‌کردن داده‌هایی کاربران می‌پردازد و سوژه‌ها را بازتولید می‌کند، به دست آمد. در ادامه مقاله بیان شد که گوگل با ترکیب قدرت زیستی (مدیریت زندگی دیجیتال کاربران) و استیضاح الگوریتمی (فراخوانی کاربران به‌عنوان سوژه‌های مصرف‌کننده)، نقش کلیدی در بازتولید سرمایه‌داری نظارتی ایفا می‌کند. این فرایند نه‌تنها حریم خصوصی را تهدید می‌کند، بلکه با ایجاد حباب فیلتر، تنوع دیدگاه‌ها را محدود و هویت دیجیتالی کاربران را مطابق منافع تجاری شکل می‌دهد. پیامدهای اجتماعی این بازتولید سوژه می‌تواند تقویت نابرابری در دسترسی به اطلاعات معتبر، کاهش عاملیت انسانی در برابر الگوریتم‌ها، نابود ساختن تنوع هویتی و بازتولید سوژه بر اساس ساختارهای سرمایه‌داری، کنترل اطلاعات و دانش و… باشد. در نهایت، این مقاله نشان می‌دهد که قدرت در عصر دیجیتال نه از طریق زور، بلکه با تولید رضایت خودخواسته و نامرئی‌سازی مکانیسم‌های کنترل اعمال می‌شود.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامعه شناختی مقایسه جنسیتی نگرش دانشجویان به زندگی مجردی و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر آن است.پژوهش حاضر در قالب پارادایم اثباتی و با راهبرد قیاسی انجام شده و به لحاظ اجرا کمی (پیمایشی) است. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. با مطالعه نظری هشت متغیر اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیرهای احتمالی اثرگذار بر نگرش به زندگی مجردی و با استفاده از فرمول عمومی کوکران، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.یافته ها نشان داد در مجموع دختران نگرش منفی تری از پسران به زندگی مجردی دارند و میل به ازدواج در بین دختران بیشتر است. درخصوص عوامل تأثیرگذار بر نگرش به زندگی مجردی در بین دختران، متغیر پایبندی به ارزش های خانواده با ضریب بتای 35/0- تأثیر کاهنده و در بین پسران، متغیر فردگرایی با ضریب بتای 32/0 مهم ترین متغیر با تأثیر افزاینده بر نگرش به زندگی مجردی هستند. اما در مجموع در مدل تحلیل مسیر سایر متغیرها مشخص شد پایبندی به آموزه های دینی از متغیرهای مهم و کاهنده در هردو گروه در نگرش مثبت به تجردزیستی است. از طرف دیگر استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی تأثیر افزاینده در گرایش مثبت به تجردزیستی دارد و این مهم نشانه ضعف سیاست گذاری فرهنگی با هدف تولید محتوای مرتبط در شبکه های اجتماعی براساس ارزش های دینی و بومی است.تقویت انواع حمایت اجتماعی با بهره گیری از ارزش های دینی و خانوادگی در جهت تشویق به زندگی متأهلی و آگاهی سازی در این زمینه در سطوح سیاست گذاری، راهبردپردازی و اقدام بسیار مهم است.

هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی نقش آموزش کارآفرینی اجتماعی بر توسعه اقتصادی در پارک های علم وفناوری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علامه طباطبایی می پردازد. هدف این تحقیق تحلیل اثرات آموزشی بر توسعه اقتصادی، شناسایی مکانیزم های انگیزشی مؤثر و ارزیابی اعتبار اجتماعی دوره ها و تحلیل آثار و تغییرات محیطی ناشی از آن است. کارآفرینی اجتماعی با ایجاد فرصت های شغلی، کاهش فقر و توانمندسازی جوامع، نقش حیاتی در توسعه پایدار ایفا می کند. به همین دلیل، بررسی تأثیرات آموزش های کارآفرینی اجتماعی در پارک های علم وفناوری که به عنوان بسترهای کلیدی برای حمایت از استارتاپ ها و نوآوری های اجتماعی محسوب می شوند، ضروری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است؛ زیرا نتایج آن می تواند به بهبود سیاست گذاری ها و طراحی دوره های آموزشی در پارک های علم وفناوری کمک کند. روش پژوهش. این پژوهش از رویکرد کیفی از نوع تحلیل تماتیک استفاده کرده و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۱۰ متخصص حوزه پارک های علم وفناوری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و از طریق مراحل کدگذاری اولیه، طبقه بندی کدها و تحلیل تماتیک انجام گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که آموزش های کارآفرینی اجتماعی از طریق تقویت تعاملات گروهی و ارائه بازخوردهای مؤثر، انگیزه کارآفرینان را افزایش می دهد و روحیه نوآوری و توسعه زیرساخت های حمایتی را بهبود می بخشد. همچنین، این آموزش ها منجر به افزایش آگاهی اجتماعی و ارتقای اعتبار کارآفرینان می شود و فرصت های شغلی جدید و سرمایه گذاری در استارتاپ های اجتماعی را تسهیل می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش کارآفرینی اجتماعی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می کند، بلکه بر بهبود شاخص های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذار است. پیشنهاد می شود که دوره های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی کارآفرینان طراحی شده و حمایت های مالی و مشاورهای افزایش یابد. تقویت تعاملات بین دانشگاه، صنعت و نهادهای دولتی و همچنین افزایش دسترسی به منابع مالی از الزامات کلیدی برای توسعه کسب وکارهای اجتماعی به شمار می آید.

پژوهش حاضر به دنبال بازخوانی پروژه قانون خواهی میرزا ملکم خان در روزنامه «قانون» است تا به این پرسش پاسخ بدهد که آیا اندیشه ملکم خان حامل دورگه بودگی است یا تفکری ذات گرا دارد؟ اندیشه ملکم خان تا چه اندازه بازتاب امکان مقاومت فعالانه در برابر استعمار است. هدف پژوهش «تفسیر»، نوع پژوهش «بنیادی» و استراتژی پژوهش «استفهامی» است. برای پاسخ به پرسش اصلی از نظریه پسااستعماری و برای تفسیر اطلاعات از روش وانوسازی استفاده می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد تقابل های دوگانه موجود در متن حامل «تقلید» از تجربه انسانِ غربی است. ملکم خان هویت ایرانی زمانه خود را نه خالص بلکه دورگه می بیند. اما این دورگه یافتگی عناصر با غلبه عناصر هویت غربی (11 مورد از تقابل ها) بر سنت بومی همراه است که تنها انتظار انطباق یافتگی از آنان دارد (3 مورد از تقابل ها). ملکم خان به تقلید غرب می پردازد اما این تقلید به تمسخر آن ختم نمی شود تا راه برای مقاومت در برابر سلطه فرهنگی غرب مهیا گردد. از این رو، پروژه قانون خواهی او با مرجعیتی اروپامحور برساخت می شود و چنین اندیشه ای امکان مقاومت فعالانه در برابر استعمار و سلطه فرهنگی غرب ندارد. ردیابی عناصری مانند پروژه آدمیت او نشان می دهد که اندیشه ذات گرا بر پروژه قانون خواهی ملکم خان مستولی است و سیالیت پروژه به حدی نیست که باعث بی ثبات شدگی تقابل های دوگانه و سلسله مراتب آن گردد چراکه ملکم خان برغم ادعای نخستینش در پیوند شریعت و ترقی بلافاصله و همواره سراغ ثبات غرب می رود، و از «فضای سوم» و خلق هویت دورگه جدید دور می شود.

مقدمه: الزام به توسعه صنعتی در قالب نظریه نوسازی در ایران با چالش های زیادی همراه بوده و در درونِ پیوستاری از «الزام به توسعه» تا «توسعه و تضاد» قرار داشته است. از طرفی، فرایند صنعتی شدن در ایران با شرایط و مختصات زمانی- مکانی هر استان متفاوت بوده است. این مسئله در یزد با سبک زندگی یزدی، که با سختکوشی و تولیدمحوری همراه بوده، به شکوفایی توسعه صنعت بومی انجامیده است. مداخلات دولتها در طول دوران بعد از انقلاب پیامدهای ناخواسته به دنبال داشته است که به چندگانگی «روایتی» از توسعه صنعتی با پیامدهای خاص، منجر شده است. هدف این تحقیق، مطالعه ماهیت الگوی توسعه در یزد بر اساس تقابل سنتی- مداخله ای توسعه صنعتی در یزد است.روش:روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی، از نوعِ مردم نگارانه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه، و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 12 نفر از کارشناسان خبره و یزدشناسان بوده است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. قابلیت اعتماد تحقیق در اعتبار، انتقال و تأییدپذیری محقق شد.یافته ها: توسعه صنعتی نامتوازن در یزد، تجربه زیسته خاصی را در این شهر رقم زده و در سه دوره الگویی، قابل تفکیک است. الگوی اول، «الگوی توسعه صنعتی تطبیق پذیر با سبک زندگی یزدی»، که با ویژگی هایی چون تمدن کاریزی، صنعت حناسابی، صنعت شیرینی ، نساجی، شعربافی، دارایی بافی، ترمه و صنایع سازگار در مقیاس کارگاهی مشخص می شود. الگوی دوم، «الگوی توسعه صنعتی عاریتی با مداخلات رانتی» در صنایع فولاد، کاشی، معدنی و صنایع سرمایه بر و آب بر است که با زمینه های تضادآفرینِ مهاجرت بی رویه، گسترش بی قواره صنایع آلاینده سودآور و گسترش فرهنگ مصرفی، همراه شده است. و الگوی سوم، «الگوی الزام به توسعه صنعتی پایدار» است که با ثبتِ جهانی یزد همسو است. این الگو برخاسته از نوعی بازاندیشی در توسعه صنعتی و آمایشِ سرزمینی است و انتظار می رود از پیامدهای منفی توسعه عاریتی دور بوده و چشم انداز روشنی از توسعه صنعتی را ترسیم کند. محورهای سه گانه، ذیل مفهوم «توسعه صنعتی پاندولی» برساخت شده است.نتیجه گیری: ماهیت توسعه صنعتی در یزد به تبعیت از الگوی توسعه صنعتی در ایران، و با برخی ویژگی های اختصاصی و ممتاز، توانسته است تجربه خاصی از توسعه را رقم زند. اما چشم انداز توسعه در یزد در قالب «توسعه پاندولی صنعت» دلالت بر تعارضاتی دارد که بین وجود صنایع آب بر و صنایع مرتبط با گردشگری و صنایع تبدیلی، در نوسان خواهد بود.

چکیده:در عصر حاضر، رسانه و ارتباطات جمعی اهمیت بسیاری در تأثیرگذاری بر جوامع دارند. برای ساخت جامعه مطلوب اسلامی، ضروری است که رسانه ها با معیارهای اسلامی تطابق یابند. در این پژوهش، ما به بررسی دو جنبه از مطالعات رسانه ای، یعنی کارکردهای رسانه اسلامی و مدل ارتباطی قرآن کریم پرداخته ایم. این تحقیق با بررسی تئوری های غربی و پژوهش های مسلمانان، به تحلیل داده های قرآنی و نظریات رسانه ای مرتبط پرداخته است. بر این اساس، کارکردهای رسانه اسلامی بر اساس قرآن کریم عبارتند از «جذب و تأثیرگذاری»، «پاکسازی و آماده سازی قلبی و ذهنی»، «جهت دهی و راهنمایی فردی»، و «امت سازی و راهبری». همچنین، مدل ارتباطی قرآن کریم را مبتنی بر سه سطح وحی، ابلاغ و تاویل دانستیم؛ و با ارائه عناصر اصلی ارتباط، عوامل مؤثر بر آنها و فرآیند ارتباطی در هر سطح، بر اساس داده های قرآنی مدل ارتباطی آن را طراحی کردیم. بر همین مبنا، مواردی همچون پارازیت، بازخورد، عوامل مؤثّر بر دریافت پیام و تاثیرات بر گیرندگان، و به ویژه بر نقش اهل بیت (ع) در مدل ارتباطی قرآن تأکید کردیم. به طور کلی، بهره گیری از قرآن کریم به عنوان الگوی رسانه در ساحت های مختلف، می تواند تحول بنیادی در عملکرد و کارآیی رسانه اسلامی به همراه داشته، در رسیدن جامعه به اهداف الهی، راهگشا باشد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، بازیگران پدیده مواد مخدر را در جنوب استان کرمان مورد بررسی قرار می دهد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و نزدیکی به مرزهای شرقی کشور، از مهم ترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر از نوع تریاک است. مواد مخدر بر نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه به شدت تاثیر نهاده است. پژوهش حاضر، بازیگران و نیروهایی که در پیدایش و تدوام این وضعیت نقش دارند، را مورد مطالعه قرار می دهد. روش و داده ها: روش انجام این پژوهش کیفی بوده است و در میان روش های کیفی از نظریه زمینه ای استفاده شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند، استراتژی نمونه گیری نظری و معیار اشباع نظری، با 30 نفر مصاحبه عمیق صورت گرفته است. داده های گردآوری شده در نهایت با روش کدگذاری در نظریه زمینه ای که شامل سه مرحله است مورد تحلیل قرار گرفتند. چارچوب روش شناختی پژوهش روش تحلیل لایه لایه علت ها است. این پژوهش برمبنای سطح دوم این چارچوب انجام شده است، که بر نقش بازیگران در به وجود آمدن شرایط موجود تاکید دارد. یافته ها: یافته ها این تحقیق شامل نه مقوله محوری و یک مقوله هسته به شرح زیر هستند: چالش های اقتصادی، جذابیت مواد مخدر، موقعیت ترانزیتی منطقه، دولت، مصرف کنندگان، قاچاقچیان، تولیدکنندگان، تغییر قشربندی اجتماعی و مصرف فراگیر است. همچنین مقوله هسته پژوهش هم افزایی بازیگران و بافتار است. بحث و نتیجه گیری: این تحقیق، چهار بازیگر مهم و کلیدی را نشان می دهد. این بازیگران عبارتند از: دولت، قاچاقچیان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. این بازیگران در جنوب استان کرمان با یکدیگر برمبنای منافع مشترک تعامل و تبادل دارند و این تعامل در نهایت موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر می شود.  پیام اصلی: برپایه یافته های مطالعه، در پدیده قاچاق مواد مخدر بازیگران مختلفی وجود دارند که براساس منافع خود دست به اقدام می زنند. هم راستایی و اقدام بر پایه همین منافع مشترک، موجب پایداری و ثبات ارتباط این بازیگران بوده است. تولیدکنندگان با تولید مواد مخدر، قاچاقچیان با حمل و عرضه آن، مصرف کنندگان با خرید و مصرف مواد مخدر و در نهایت دولت با قصور و کوتاهی در انجام وظایف اساسی خود— مانند اشتغال زایی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها— موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر (از نوع تریاک) شده است. این شرایط شکل گیری یک نظم اجتماعی- اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از مواد مخدر در این جامعه را موجب گردیده است.