چالش اداری سازمان ملل متحد در خصوص اصل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منشور سازمان ملل متحد به ارائه اصول کلی حاکم بر این سازمان و بخشی از مسائل حقوقی مرتبط بدان پرداخته و به اساسنامه اداری شباهت ندارد. بنابراین می توان چنین عنوان نمود که سند اجرائی –اداری سازمان ملل وجود ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد پاسخ دهی به این سوال است که ساختار اداری شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چه صورت بر تشخیص اصل منع توسل به زور تاثیر دارند؟ چنین فرض شده که اختیار تفسیر دبیران جزئی و تعیین زمان رسیدگی توسط دبیرخانه می تواند بر مسائل حقوقی-سیاسی نظیر تشخیص توسل به زور، اثرگذار باشند. نتیجه اینکه دبیرخانه های دو نهاد مذکور، از اختیار بالایی برای تعیین زمان و نحوه اداره جلسات برخوردار بوده که می تواند به نوعی عامل خرید وقت مبدل شود. درعین حال نظریه تفسیری دبیر جزئی گاه می تواند عاملی بر خروج موضوع از دستور کار باشد. بنابراین دبیر جزئی می تواند نظرات تفسیری خود را مبنای پیش نویس قطعنامه قرار دهد. چنین اعمال نفوذ، به طریق اداری عمدتاً در جریان امورات مجمع عمومی مشهود است. همچنین رابطه سازمان ملل با نهادهای خارج از آن همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیوان بین المللی دادگستری دارای ابهام بوده که می تواند جریان اداری ارسال پرونده از آن نهادها به سازمان ملل را با مشکلاتی مواجه نماید. بنابراین راه حل رفع چنین اعمال نفوذ، محدود شدن امورات اداری سازمان ملل متحد به منابع حقوق نوشته و حذف اثر حقوقی نظرات تفسیری دبیران می باشد، درعین حال می توان اختیارات حقوقی دبیر کل را نیز افزایش داد.