مولدسازی و تشدید شکاف متابولیسم اجتماعی: تشریح شواهدی از بحران روابط کار و طبیعت در اقتصاد سیاسی ایران دهه 1390 (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مولدسازی گذاری کیفی به سوی مرحله پیچیده تری از توسعه سرمایه داری در فضای اقتصاد سیاسی ایران است. فرایندی که از اواسط دهه 1390 شکل گرفت؛ زمانی که آثار توسعه ناموزون و در رأس آن بحران مناسبات تولید به حادترین شکل پدیدار شده بود. این طرح برمبنای منتسب کردن مسئله رکود تولید و معضلات انباشته شده توسعه ناموزون به انجماد دارایی های عمومی توسط مجموعه کارگزاران سیاسی و اجرایی و در همراهی با بدنه دانشگاهی که در قالب اندیشکده ها و کمیته های مشورتی صورتبندی جدیدی پیدا کرده بودند پروبلماتیزه و به سرعت در اسناد توسعه وارد و شکل اجرایی و عملیاتی به خود گرفت. اکنون پس از گذشت چند سال و اجرای پیگیرانه این قانون توسط دولت می توان درمورد فرایندها و سازوکارهای آن در میدان اقتصاد سیاسی جامعه ایران از منظر تبادلات مادی میان کار و طبیعت (اعم از طبیعت تاریخی و طبیعت مصنوع) پرسش کرد.این هدفی است که مقاله مذکور با اتکا به روش مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات اسنادی و به طور خاص تمرکز بر مصوبات رسمی منتشرشده جلسات هیئت عالی مولدسازی دنبال کرده است.یافته های تحقیق نشان می دهد طرح مولدسازی با مکانیسم های 1. تشدید شکاف های متابولیک در نظام تولید ارزش، 2. شکاف متابولیسم شهر-روستا و 3. محرومیت زایی منطقه ای در فرایند تقسیم کار ملی مرکز-پیرامون، زمینه تشدید شکاف متابولیسم اجتماعی را فراهم ساخته است.بنابراین سیاست مولدسازی را نه فقط یک برنامه اجرایی یا مداخله ای خنثی، بلکه باید به منزله لحظه ای از تکوین تاریخی منطق سلطه سرمایه بر روابط کار و طبیعت درک کرد؛ منطقی که با مالی سازی دارایی های عمومی، انتقال ارزش از پایین دست به بالادست و شکاف صوری طبیعت از جامعه بازتولید مادی و زیستی را در معرض اختلال ساختاری قرار می دهد.Asset Monetization and the Intensification of the Social Metabolism Rift: Examining Evidence from the Crisis of Labor and Nature Relations in Iran's Political Economy of the 2010s
Asset Monetization signifies a qualitative shift toward a more intricate phase of capitalist development within Iran’s political economy. The mid-2010s were the era during which this process emerged, during which the repercussions of uneven development—particularly the crisis of production relations—became most apparent. The issue of industrial stagnation and the accumulated problems of uneven development were attributed to the suspension of public assets in the formulation of the policy. This narrative was shaped by a coalition of political and executive actors, as well as academic circles that had become more integrated into think tanks and advisory committees. As a result, the policy was promptly integrated into development plans and transformed into an operational and legally enforceable framework.Several years into its persistent implementation by the government, the implications of this policy warrant critical examination, particularly in terms of the material exchanges between labor and nature—both historical and artificial—within Iran’s political economy. The purpose of this study is to investigate this matter through a case study methodology, which involves the utilization of documentary research with a particular emphasis on the officially published resolutions of the Supreme Council for Asset Monetization.The findings of this study suggest that the Asset Monetization policy has exacerbated metabolic rifts through three primary mechanisms: 1. the intensification of metabolic fractures within the system of value production, 2. the widening of the urban-rural metabolic divide, and 3. the exacerbation of regional deprivation within the national division of labor between central and peripheral areas.The policy’s role in exacerbating the broader social metabolic fissure is underscored by these mechanisms, which raise fundamental concerns about its long-term socio-economic and environmental consequences.Thus, the policy of asset monetization should not be understood merely as a technical program or neutral intervention, but as a moment in the historical unfolding of capital’s logic of domination over the relations between labor and nature—a logic that, through the financialization of public assets, the upward transfer of value, and the formal separation of nature from society, places material and ecological reproduction at risk of structural disruption.
تبلیغات
