درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۱۸۱ تا ۱۴٬۲۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۴۱۸۱.

نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا علم قاضی اماره قضایی نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۴۶
در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.
۱۴۱۸۲.

حمایت از دادههای آزمایشی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری موافقتنامه تریپس مالکیت های فکری داده های آزمایشی اطلاعات افشا نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۴
دادهها اصولاً موضوع حمایتهای انحصاری نیستند و از اصل تشریک دادهها تبعیت میکنند. باوجوداین، برخی دادهها، بنا به دلایل و توجیهات خاص، بهطور استثنایی موضوع حمایتهای قانونی قرارگرفتهاند. حمایت از دادههای آزمایشی یکی از این موارد استثنایی است. حمایت از این دادهها در سطح ملی، بر مبنای سیاستهای کلان کشورها و سطح توسعهیافتگی آنها انجام میشود و این امر خود باعث تنوع شیوههای حمایت دراینباره شده است. در سطح بینالمللی نیز حمایت از این دادهها موردتوجه قرارگرفته است. موافقتنامه جنبههای مربوط به تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مهمترین سند بینالمللی در این زمینه است که در بند 3 مادة 39 رژیم حمایتی خاصی برای این دادهها پیشبینی کرده است. در این مقاله، ضمن تبیین مفهوم دادههای آزمایشی، ضرورت و شیوة حمایت از آنها بر مبنای بند 3 مادة 39 تریپس را مطالعه و درنهایت قالب حمایتی مناسب با کشور ایران، بهعنوان کشوری درحالتوسعه، ارائه میشود. واژگان کلیدی: دادههای آزمایشی، موافقتنامه تریپس، مالکیتهای فکری، اسرار تجاری، اطلاعات افشا نشده
۱۴۱۸۳.

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۳
۱۴۱۸۴.

قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: قواعد نسخ حکم قانون شرایط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۴ تعداد دانلود : ۹۹۳
دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون گذار هر دستوری که صادر می کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می شود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر می شود و حقوق دانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره می گیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ می شود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانون گذار آنچه را که خود پیش تر وضع و ایجاد کرده اند، رفع و الغا می کنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوه پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون به وجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانون گذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم می شود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغو شدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمی شود. به علاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانون گذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آن هاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی شود.
۱۴۱۸۵.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریه اعتباریات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 19-39

کلیدواژه‌ها: ادراکات اعتباری اعتباریات ساختار علامه طباطبایی (ره) ماهیت نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۹۱۷
با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثیر رفتارهای کارگزاران حکومتی در نیل به غایات هر نظام حکومتی، بحث تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی بسیار مهم و پیچیده است. تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به مثابه غایت نگریسته می شوند، به جز در حقوق به طور عام، حقوق عمومی به طور خاص و حقوق اساسی به طور اخص، در سایر حوزه های علوم انسانی قابل جست وجو و پیگیری است.این نوشتار به دنبال بررسی رابطه ساختار و ماهیت و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر از منظر غایت و نتیجه در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) به عنوان یکی از نظریات بدیع در حوزه علوم انسانی است که با شناخت صحیح از انسان، نیازها و غایات او، به شرح اسباب شکل گیری نظامات اجتماعی و بنیان های حقوقی می پردازد تا از منظر حقوق عمومی این موضوع را بررسی کند که آیا هر محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند یا اینکه اصولاً ساختارها و نهادهای حقوقی ایجادشده در نظام های حکومتی به ظرف هایی خنثی و بی طرف می مانند که متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل می گیرند.
۱۴۱۸۶.

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 603-625

کلیدواژه‌ها: اعتبارات خارج از شمول بودجه جنگ شرایط فوق العاده قانون محاسبات عمومی هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۱
جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه بودجه جنگ (به ویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهم ترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرف نظر از طرح موضوع جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، تبیین، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ است.
۱۴۱۸۷.

نظریه سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 1027-1048

کلیدواژه‌ها: تعهدات حقوق بشر رویة قضایی بین المللی سلسله مراتب هنجاری قاعدة آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۹ تعداد دانلود : ۵۹۲
بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
۱۴۱۸۸.

بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی محمّد رسول آهنگران،مهدی سعیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مبانی حاکمیت اراده تراضی آزادی قراردادی قراردادهای نامعیّن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۶۵
یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی قراردادی طرفین قرارداد می توانند، شکل و قالبی غیر از عقود معیّن انتخاب کنند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین حامی آزادی قراردادی، مادّه 10 این قانون است و در حقوق اسلام فقها مستندات و دلایل متعددی را از لابه لای نصوص و روایات استخراج کرده و به عنوان مبانی آزادی قراردادی معرفی کرده اند.
۱۴۱۸۹.

«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی بازسازی تصفیه برائت شروع دوباره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۶۸
قانون گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی مانده رهایی می یابد. قانون گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب کنندة ورشکسته به انجام دادن فعالیت اقتصادی، ازبین رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می تواند به بدهکار رجوع کند.
۱۴۱۹۰.

رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان طرح ابتکار قانون لوایح قضایی شورای عالی استان ها لایحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است
۱۴۱۹۱.

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی تا اولین جلسه دادرسی تا پایان اولین جلسه دادرسی مهلت های قانونی دادرسی اختصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۶۹
در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.
۱۴۱۹۲.

گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاری ( سال 1392) – قسمت دوم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 121 - 127

کلیدواژه‌ها: تجارت وحدت رویه قضایی تهافت رویه قضایی گزارش رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۰
• وحدت رویه قضایی در خصوص « اصل حاکم بر ظهرنویسی در اسناد تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص «حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک» • وحدت رویه قضایی در خصوص « امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت »
۱۴۱۹۳.

تأثیر نظریه دولت بر پیدایش حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۵۹-۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری دولت مدرن اداره حقوق عمومی کنترل قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی از معرفت های جدید است و سابقه طولانی ندارد؛ زیرا حقوق عمومی خود نیز رشته ای جدید التاسیس می باشد و به باور بسیاری از محققین، سابقه آن مربوط به چند سده اخیر است. این مقاله به دنبال نشان دادن این مسأله است که حقوق اداری به تبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمی توان سخن از حقوق اداری گفت و هر گونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی می گذرد و در همین راستا سعی کرده ایم با نگاهی به سنت های مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنت ها مساله ای جدید است و کاملاً وابسته به سنت های بومی و تاریخی آن کشورهاست. همین مسأله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.
۱۴۱۹۴.

فوریّت در دفاع مشروعِ غیر تهاجمی از منظر فقه اسلام و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۰) 99 - 124

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع غیرتهاجمی فوریت سندروم زنان آسیب دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۱
فوریّت خطر تهاجم، مناقشه آمیزترین شرطی است که برای توجیه دفاع مشروع عنوان شده است. چالش مورد بررسی در این پژوهش، دفاعیات در شرایط غیرتهاجمی و امکان یا عدم امکان توسعه بخشی به مفهوم فوریّت، اختصاصاً در خصوص دو موضوعِ «دفاع مشروع ظاهری» و «سندروم زنان آسیب دیده» است که در روی دادِ دو وضعیت، حمله ی فوری و عینی وجود ندارد. مفهوم شناسیِ فوریّت و بیان رویکردهای رایج در مورد دو موضوعِ پیش گفته در حقوق غرب و سپس بررسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، موضوع این پژوهش است.  موضع منتخب فقه اسلامی، عاقلانه و به دور از تعصب بوده و تنها در صورت وجود حمله ی فوری و عینی - بر اساس نظر برخی فقها- و یا قریب الوقوع - بر پایه ظنّ به وجود خطر، بر اساس نظر دیگر فقها- دفاع را مجاز دانسته است. در پایان، نتیجه آن است که دفاعیات در شرایط غیرفوری- اعم از این که اساساً حمله ای وجود نداشته و یا حمله فوری نبوده است- نمی تواند بر اساس دفاع مشروع توجیه گردد.
۱۴۱۹۵.

نقد یک رأی در زمینه ابطال شرط عدم عزل وکیل

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: وکالت اقرار عزل سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می شود، بی آنکه هیچ گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می شود. با این حال، در پرونده ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می شود. دادگاه نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارداد لازم را احراز کرده و حکم به ابطال شرط یاد شده می دهد؛ تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی اصلاح، تأیید می گردد. با این حال، هر دو دادگاه، به شرط یاد شده به مثابه یک امر انشایی می نگرند. برای همین، ابطال شرط را می پذیرند و این در حالی است که شرط مورد بحث، جنبه اخباری دارد. در نتیجه، راه درست برای مقابله با آن، اثبات کذب بودن اخبار صورت گرفته است. افزون بر این، هر دو دادگاه از تأثیر شگرف رأی خود بر اعتبار وکالتنامه های موجود، بی خبر و یا نسبت به آن بی اعتنا هستند. 
۱۴۱۹۶.

تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵

کلیدواژه‌ها: عقود معین عقود نامعین قرارداد رحم جایگزین بانوی صاحب رحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۷۱۱
در اثر پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می باشد. این امکان، زمانی ضرورت می یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می باشند. این پدیده نوظهور، همانند دیگر دستاوردهای علمی، دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است که خود نیازمند توجه و تدقیق می باشد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین جزء چالش هایی است که همواره نظر صاحبان اندیشه را به خود جلب نموده است. از این رو با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد مذکور هستند، مشخص شد که قرارداد رحم جایگزین، از مجموعه ای تعهدات تشکیل یافته است؛ به طوری که کلیه این تعهدات را نمی توان ناشی از یک عقد دانست. لذا این قرارداد را باید با بهره گیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.
۱۴۱۹۷.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: زوج زوجه مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۶۱۹
شرط عندالاستطاعه در مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنها تأکید در نظر گرفته شود، هیچ دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و می توان زوج را با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، حبس کرد. مهریه با این شرط، مؤجّل یا معلّق است، لذا غرری که به جهت مجهول بودن در اجل مهریه یا در زمان تعلیق اثر مهریه، به وجود می آید، به هیچ عنوان از نظر اصول فقهی و حقوقی قابل چشم پوشی نیست، چرا که معلوم و معین بودن مهریه از شرایط اساسی آن است و جهل به آن، سبب بطلان مهریه می شود و مهرالمثل را ثابت می کند، اصل تعهد نیز در مهریه ی با شرط عندالاستطاعه نابود است، چرا که حق مطالبه ی مهریه برای زوجه به صورت نامحدودی از بین رفته است، البته اگر یک مدت زمان خاصی را برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند، این ایرادات دفع می شود.
۱۴۱۹۸.

روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: روشهای جبرانی قضایی اعلام نظر قضایی دادرسی اداری نظام حقوقی انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
در نظامهای حقوقی مختلف روشهای جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روشهای جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، اما روشی است که با اعلام وضعیت حقوقی یا حقوق طرفین، نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق عمومی ایفا می کند. با توجه به انعطاف پذیر بودن روش جبران اعلامی، این روش در نظام دادرسی اداری در انگلستان کاربردها و ویژگیهای قابل توجهی دارد. از آنجا که این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در کشور ما به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته و حال آن که برخلاف نگاه سنتی به روشهای جبران، بکارگیری چنین روشهایی می تواند در نظام دادرسی اداری کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد، لذا بررسی ابعاد گوناگون این روش واجد اهمیت به نظر می رسد.
۱۴۱۹۹.

بررسی و تحلیل نظام حقوقی رأی داوری بازرگانی بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: داوری بازرگانی بین المللی رأی تصمیم اعتبار امر مختومه آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲
موضوع و مسئله این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند و نیز به دلیل آن که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است لذا شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر صدور رأی؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیز وجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین رو در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است نگارندگان تلاش نموده اند معیار تشخیص رأی از سایر تصمیمات اتخاذی و نیز انشاء، اعلام و آثار آن را یکی پس از دیگری موردمطالعه قرار داده و سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.
۱۴۲۰۰.

دعاوی بازماندگان برای مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶

کلیدواژه‌ها: دیه خسارت معنوی دعوای شخصی صدمه جسمی دعوای قائم مقامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۴۳
گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت می کند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت آسیب جسمی یا فوت زیان دیده اصلی متحمل خسارت معنوی شده اند. در خصوص پذیرش این نوع دعاوی و اینکه چه کسانی حق اقامه آن را دارند، اختلاف نظر وجود دارد. از آنجا که در نظام حقوقی ما در مورد آسیب های جسمانی و فوت، نهاد دیه پیش بینی شده است، باید جایگاه دیه در دعاوی بازماندگان مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به کثرت بروز حوادث منجر به آسیب های جسمانی و فوت در جوامع امروز و اهمیت خسارات معنوی ناشی از آن، در این مقاله برآن هستیم که مطالبه این گونه خسارات از سوی بازماندگان را بررسی کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان