فوریت

"هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا می¬کند، مطابق مواد 415 ، 420 ، 435 و440 ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این¬است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می¬شود؟ مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسشهای فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا 1980 وین را در این باره بررسی می¬کند. نتیجه این مطالعه نشان می¬دهد با وجود این¬که نظامهای حقوقی مورد بحث مبدأ آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می¬دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می¬شود، اعم از این¬که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری برآنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است."

در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در قانون مدنی مواد 416 تا 421 اختصاص به خیار غبن دارد. در صورت مغبون بودن یکی از طرفین به او اختیار فسخ معامله داده شده است

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است

هدف: با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف مواد به منظور طراحی مداخلاتی جهت پیشگیری و درمان، پژوهش حاضر در غالب مدلی با هدف بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات انجام شد. روش: تعداد 352 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین جمعیت عمومی 60- 18 ساله شهر تهران انتخاب و با استفاده از مقیاس رفتار تکانشی پنج عاملی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسش نامه های محقق ساخته در زمینه مصرف مواد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر مبنای آزمون های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که ابعاد تکانشگری و اختلال در تنظیم هیجانی همبستگی معناداری را با مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات دارند. مدل پیشنهاد شده برای بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد تکانشگری و مصرف مواد برازش خوبی با داده ها داشت، اما اثر اختلال در تنظیم هیجانی بر مصرف مواد به اندازه ای نبود که از لحاظ آماری معنادار شود. هیجان واهی (01/0>P، 42/0=β) و فقدان تأمل (01/0>P، 46/0=β) بر مصرف مواد و فقدان تأمل (01/0>P، 27/0-=β)، فوریت منفی (01/0>P، 83/0=β) و فقدان پشتکار (05/0>P، 13/0=β) بر اختلال در تنظیم هیجانی اثر معنادار داشتند. نتیجه گیری: اگرچه هم ابعاد تکانشگری و هم اختلال در تنظیم هیجانی همبستگی معناداری را با مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات داشتند، اما زمانی که در یک مدل به کار گرفته شدند ابعاد تکانشگری اثرات قوی تری بر مصرف مواد داشتند و نقش برجسته تری را در پیش بینی مصرف مواد ایفا می کنند.

انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آن ها، شاکیان این پرونده ها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشت شدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظام های کیفری، در عمل با ایجادِ نظام مندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزه دیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود می سازند. به حاشیه راندن خانواده ها و وکلای بزه دیدگان به بهانه محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقت های پرونده های مرگ در زندان را با چالش های اساسی روبرو می سازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفته شده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پرونده ها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رعایت استانداردهای موردبحث در پرونده هایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام می پذیرد در مقایسه با پرونده هایی که از دخالت فراقوه ایِ کمیته های ویژه دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.

در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.

خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می شوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می شوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تأخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوری بودن خیار غبن است و مهم ترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده اند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده اند و  معروف ترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قوی تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.

در صورتی که متعاقدین یا یکی از آنها با تخلف از تعهدات و یا زیر پاگذاشتن آنها روبرو گردند، مهلتی برای حق فسخ مقرر شده است تا بتوان به فوریت و یا در مدت معینی به اعمال حق قانونی و شرعی اقدام کرد. این امر در حقوق مدنی، یا در قالب خیارات فوری و یا خیاراتِ با مدت معین تقسیم گشته است. مواد این خیارات به تبعیت از فقه امامیه در محدوده خیار رؤیت و تخلف از وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس (با قید فوریت) و خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط (در مدت معین) مشخص شده است. اعمال این خیارات بنا به مدت و شرایط عادی درنظر گرفته شده است ولی گاه بنا به شرایط اضطراری، اعمال این خیارات با مانع جدی و خارجی مواجه می شود. در این مقاله، به شیوه توصیفی و تحلیلی، به نقش و کارکردِ این مهلت ها در رفع موانع خارجی پرداخته شده است که این کارکردها را می توان در سه پیامد نفی تکلیف مالایُطاق به موجب دو قاعده لاضرر و عسر و حرج، معذوریت و رفع مسئولیت از متخلف و استمرار مهلت تا رفع مانع خلاصه کرد.

منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولاً از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسائل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تأمین و اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.

حضور ذی نفعان مختلف، مدیران سازمان لیگ را با چالش هایی در برنامه ریزی و تخصیص منابع مختلف، مواجه ساخته-است و هدف این پژوهش، تحلیل استراتژیک ذی نفعان سازمان لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. بدین منظور 197 متخصص دانشگاهی حوزه مدیریت بازاریابی و راهبردی ورزش و مدیران و کارکنان سازمان لیگ برتر فوتبال و ورزشکاران و مربیان، به عنوان نمونه پژوهش، با پاسخ به پرسش نامه مندلو (1991) و ثقفی (1393)، به تعیین میزان قدرت، منافع، پتانسیل (تهدید و همکاری) و فوریت ذی نفعان پرداختند. تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار اس.پی.اس.اس صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سازمان لیگ برتر فوتبال دارای 2 گروه ذی نفعان است: ذی نفعان اصلی (حامیان مالی، رسانه های ورزش ملی، دولت و ارگان های دولتی، بازیکنان و مربیان و داوران حاضر در لیگ برتر) و ذی نفعان اولیه (هواداران و تماشاگران لیگ)، که در این میان، دولت و ارگان های دولتی دارای پتانسیل تهدید و همکاری بالایی هستند و به دلیل بالا بودن میزان فوریت، باید به عنوان یک ذی نفع مهم، استراتژی مشارکت دادن در نظر گرفته شود. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان کمک نماید تا بدانند در برخورد با هر ذی نفع چه استراتژی را بکار گیرند و در نهایت با تأمین خواسته های آنان بتوانند به سمت حرفه ای گرایی گام بردارد.