ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۱۰۱ تا ۱۴٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۴۱۰۱.

حکمت های کیفر در نظام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کیفر فلسفه کیفر اهداف کیفر نظام کیفری اسلام حکمت کیفر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۹۱
در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.
۱۴۱۰۲.

بررسی الزامات نگرش نظام مند به کلیت حقوق بشر از دیدگاه اسلام (جهان شمولی اسلام و ارتباط آن با حقوق بین الملل)

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بین الملل حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۹
با توجه به وجود اشتراکات دربین اسلام و حقوق بین الملل از جمله بارزترین آنها حق حیات،ممنوعیت شکنجه، رفتارخشن، موهن وغیرانسانی، ممنوعیت برده داری ،ممنوعیت عطف به ماسبق بودن قانون ونیزمنع تبعیض برمبنای نژاد ، رنگ ، جنس ویا مذهب. آنچه مسلم است اسلام بعنوان جامع ترین دین آسمانی، با توجه به کرامت وارزش انسانی«ولقد کرمنا بنی آدم» واصل برانگیخته شدن رسول گرامی حضرت محمد(ص) که در راستای تکریم وکامل نمودن مکارم اخلاق و تمام اصول انسانی واسلامی بوده، تمام زمینه ها و آموزه های لازم را برای حفظ انسان فراهم نموده و این کاملا در کتاب و سنت و سیره معصومین(ع) متبلور است.
۱۴۱۰۳.

قدرت، گفتگو و صلح

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قدرت صلح دموکراسی سیاست خشونت گفتگو اجماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۵۰۰
انسان ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه های مختلفی را آزموده اند که از جمله می توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه هایی که می تواند به طور قابل توجه ای به کاهش خشونت ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.
۱۴۱۰۴.

دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی بغی منازعات داخلی قتال اهل البغی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۱۶
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
۱۴۱۰۵.

کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت، در حقوق بین الملل پاسخ به حوادث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حوادث طبیعی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق بین الملل پاسخ به حوادث مسئولیت به حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۸۸
درحالی که در شرایط جنگی، امداد به آسیب دیدگان با استناد به مقررات الزام آور حقوق بشردوستانه اغلب به سهولت صورت می گیرد، مقررات مشابهی در شرایط حوادث طبیعی وجود ندارد و خلأ قانونی در این مورد، زمینه سوءاستفاده از اصول سنتی حاکمیت و عدم مداخله برای جلوگیری از امدادرسانی بین المللی را فراهم می سازد. در این میان، حقوق بین الملل پاسخ به حوادث به عنوان رشته ای نوظهور از حقوق بین الملل عمومی، به دنبال رهیافتی بر مبانی ارائه کمک های بشردوستانه در چنان حوادثی است و دکترین مسئولیت به حمایت، زمینه مناسبی بدین منظور به نظر می رسد. از سوی دیگر، جامعه بین المللی در مورد قابلیت اعمال دکترین مسئولیت در وضعیت بروز حوادث طبیعی به اجماع نرسیده است و با این حال، نتایج این پژوهش نشان می دهد که حتی در فرض امکان حصول اجماع جامعه بین المللی مبنی بر شمول این دکترین به حوادث طبیعی نیز، به خودی خود، تحول شایان توجه و اثربخشی در امدادرسانی بین المللی به آسیب دیدگان از چنان حوادثی ایجاد نخواهد شد.
۱۴۱۰۶.

حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاشیة تفسیر حق بر دادرسی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشروعیت هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۶۳۴
در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستم های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.
۱۴۱۰۷.

مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذی نفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احراز سمت حقوق محیط زیست خواهان دعاوی زیست محیطی نفع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۷۳۷
سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست میسور می سازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.
۱۴۱۰۸.

درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت شهادت فرزند پدر قرابت تهمت عقوق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۱۰
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.
۱۴۱۰۹.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری اصول و قواعد ویژگی ها ابزار پرداخت سیستم پرداخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۴۳
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۱۴۱۱۱.

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مرجع داوری حق دادخواهی;رفتار برابر هزینه داوری;حق دفاع دعوای تقابل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۶۸
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
۱۴۱۱۲.

بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی شرکت سهامی عضو سهامدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۷ تعداد دانلود : ۷۷۵
با توجّه به نقش مهم شرکت های تعاونی در شکل گیری و توسعه اقتصاد کشور، نیاز به شناخت هر چه بهتر این نوع شرکت وجود دارد. در مقابل شرکت های تعاونی، شرکت های تجاری قرار دارند که ضابطه و حقوق کلّی عضویت و اعضاء با توجّه به اهداف شرکت با هم تفاوت دارند در نتیجه ی همین تفاوت اهداف شرکت ها است که در شرکت تعاونی فقط اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی می توانند عضو شده و علاوه بر آن شرایط خاصی را نیز باید پذیرا شوند در حالی که در شرکت های تجاری همه ی اشخاصاعمّ از حقیقی و حقوقی می توانند به عنوان سهامدار شناخته شده و معمولا هنگام پذیره نویسی جز سرمایه ای که شخص به شرکت می آورد تابع شرایط خاصی نیستند. در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به اصول و اهداف تعاون ضوابط حاکم در مورد حقوق وتکالیف عضویت تبیین گردد
۱۴۱۱۳.

واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حاکمیت فوکو دولت فراتنظیمی قدرت پسامدرن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۷۵
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
۱۴۱۱۴.

نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق معنوی آثار طنز استفاده های طنزگونه حق مادی نقض حق مالکیت ادبی و هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۶۸
گروهی از آثار طنز براساس شوخی و مطایبه با آثار ادبی و هنری که پیش تر خلق شده اند، شکل می گیرند. از آنجا که این امر به نسخه برداری و تغییر اثر دیگری منجر می شود، از مصادیق نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تلقی می شود. مادة 6 مکرر کنوانسیون برن، تغییر اثر دیگری را در صورت لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف برنمی تابد و به موجب بند 1 مادة 9 نیز، تکثیر اثر بدون اجازة مؤلف امکان پذیر نیست. بنابراین، مقالة حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی تعارض استفادة طنزآمیز با حقوق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر قبلی را بررسی کرده و راه حل های مقتضی را برای برون رفت در دعاوی مرتبط پیشنهاد کند. به طور کلی، آثار طنز با هویت مستقل که دارای درجه ای از اصالتند و قصد تخریب یا استهزاء مؤلف اثر نخستین را نداشته و بازار اثر اخیر را نیز تضعیف نمی کنند، می توانند از اتهام نقض عبور کنند.
۱۴۱۱۵.

تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشغال نظامی تأسیسات و ذخایر نفت حقوق بین الملل نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۰۵
اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت، به عنوان متولی تجویز توسل به زور، تاکنون چندین بار صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش، در طول چند سال مخاصمه مسلحانه با دولت سوریه و عراق، صرف نظر از اشغال برخی از قلمرو این دو کشور، برخی از تأسیسات و میادین نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و کسب درآمد از این محل کرده است که یکی از مهم ترین منابع درآمد داعش به شمار می رود. اسرائیل نیز با اشغال فلسطین، منابع دریایی نفت و گاز این کشور در غزه را از سال 1995 به بعد مورد تصرف و بهره برداری یکجانبه قرار داده است. موضوع اشغال تابع نظام حقوق بین الملل اشغال نظامی است و پس از اشغال، آثار حقوقی چندی به بار می آید که موجب طرح مسائل جدیدی می شود. آیا اشغالگران حق تصرف و استفاده از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز را دارند؟ تا چه حد قوانین و مقررات حقوق اشغال نظامی، از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز که در زمره اموال غیرمنقول دولتی محسوب می شوند محافظت به عمل می آورد؟ در این پژوهش مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو 1949 که در ارتباط با اموال هستند، بررسی می شوند تا بتوان از این طریق وضعیت ذخایر و تأسیسات نفت و گاز در کشور اشغال شده را مشخص کرد و به کارایی این قوانین و مقررات نظر داد.
۱۴۱۱۶.

الزامات حقوق بشری مجازات ها

کلیدواژه‌ها: مجازات حقوق بشر اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۷۳۲
در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.
۱۴۱۱۷.

یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرار ضبط وثیقه ضبط وثیقه مرجع رسیدگی به اعتراض قرار ضطب وثیقه اعتراض به قرار ضبط وثیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۵۸۷
در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می نماید. با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد   می گردد. با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و حدوث اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.
۱۴۱۱۸.

اثر تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جهت دعوی طلاق طلاق از ناحیه زوجه عسر و حرج شرط ضمن عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه دارای آثار و اهمیت بسیاری است. به طوریکه خلط این جهات، منجر به تضییع حق زوجه در این دعوی می شود. رأی حاضر نمونه ای از اشتباه قضات در عدم تفکیک صحیح جهات دعوی طلاق می باشد.
۱۴۱۱۹.

باز خوانی موارد تخلیه اماکن تجاری بدون تقصیر مستأجر با تأکید بر رویه قضایی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تخلیه مکان تجاری اجاره عین مستأجره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.
۱۴۱۲۰.

قراردادهای (مؤجّل) آتی در بورس اوراق بهادار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای آتی (مؤجل) بورس اوراق بهادار ابزارهای مشتقه ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (مؤجّل) است که در تجارت و دادوستد و به خصوص در بازار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع مؤجّل می باشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که می تواند کالا، ارز، اوراق بهادار، و یا شاخص سهام باشد، در تاریخ معیّنی در آینده تحویل دهد و قیمت آن را دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد می شود دارایی پایه را با همان مشخّصات، تحویل گرفته و بهای مشخّص شده را بپردازد. برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان، اتاق پایاپای بورس مبلغی را به عنوان وجه تضمین از آنها می گیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت، آن را تعدیل کنند. وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی، استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کالاها مشخص می گردد. علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه مانند بیع کالی به کالی، استصناع، عربون، صلح و مانند آن مورد بررسی قرارداده اند لکن این قرارداد ذیل هیچ یک از انواع قراردادهای معیّن قرار نمی گیرد و باید آن را عقدی مستقل به شمار آورد. هم چنین عده ای نیز این قراردادها را قمار دانسته اند یا این که حکم به ربوی بودن این قراردادها کرده اند و آن را نامشروع و باطل شمرده اند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهۀ نامشروع بودن آن وارد نمی باشد و به استناد آیۀ (أحلّ الله البیع) این نیز در زمرۀ معاملات صحیح و مشروع قرار می گیرد. قرارداد آتی با استناد به آیۀ (أوفوا بالعقود) جزء عقود لازم می باشد و از دیگر ویژگی های آن تشریفاتی، عهدی و معوّض بودن آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان