درخت حوزه‌های تخصصی

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.

شبکه اینترنت در کنار مزایای بسیار، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. امروزه دنیای اینترنت از وبگاه های ثابت، به نوع جدیدی از اینترنت که می توان آن را اینترنت محاوره ای نامید تغییریافته است، تا آنجا که اینترنت قدیمی را «وب 1» و اینترنت جدید را «وب 2» نامیده اند. پروژه نوظهور «وب 2» که اجازه ورود و مشارکت فعال را با محوریت ارتباطات دوسویه فراهم آورده است، «رسانه اجتماعی» نام دارد. دلیل این نام گذاری سرشت اجتماعی این رسانه جدید است. برخی از صاحب نظران به جای استفاده از واژه رسانه های اجتماعی با توجه به کاربرد شبکه ای این دست از رسانه ها، استفاده از واژه «شبکه های اجتماعی» را ترجیح می دهند. این واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاه های اینترنتی به کار می رود که افراد با عضویت در آن ها امکان دستیابی به اطلاعات سایر اعضا، آشنایی با علایق آن ها، به اشتراک گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه هایی بر اساس علایق مشترک با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا می کنند. اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی به اندازه ای بوده است که سال 2010 میلادی به نام سال شبکه های اجتماعی نام گذاری گردید. شبکه های اجتماعی در دنیای کنونی محبوبیت زیادی یافته اند به گونه ای که اعضای آن با آن ها خویشاوندان، دوستان، همکاران و حتی افراد ناشناس رابطه برقرار می کنند. ازاین رو بسیاری از مناسبات انسانی افراد را زیر تأثیر خود قرار داده است. یافته های پژوهش های اجتماعی در ایران نشان می دهد که جوانان بیشترین و مهم ترین کاربران از اینترنت در ایران هستند. بیشتر جوانان وقت قابل توجهی را به استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی اختصاص می دهند. آمارهای متعدد موجود از تعداد کاربران اینترنت در ایران و ایرانیانی که در شبکه های اجتماعی مجازی عضویت یافته اند، نمایانگر گستره ی حضور خیره کننده ی رسانه های اجتماعی در میان جامعه ایرانی است. والدین چندان با اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارند و فرزندان آن ها که استفاده از شبکه های اجتماعی و عضویت در آن ها موردعلاقه شان بوده، اغلب از خطرات آن آگاه نیستند این مقاله ضمن تبیین اهمیت نهاد خانواده و بررسی اثر شبکه های اجتماعی مجازی بر روی آن، پیشنهاد هایی به منظور آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده صحیح از فضای مجازی و نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی، آموزشی و خانواده با توجه به هنجارهای جامعه ارائه شده است. برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.

مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه های سهامداران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده اند با توسل به اهرم های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث جلوگیری نمایند البته محدوده مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قوانین تجارت فرانسه و قوانین ایران با تمام کاستی هایش مشخص است، ولی در برخی شرکت ها، در غیاب مدیر قانونی، اشخاصی از بین شرکا و یا شخص ثالث بدون انجام تشریفات قانونی، مسئولیت هدایت شرکت را به عهده می گیرند. این اشخاص در قانون فرانسه با عنوان مدیر عملی شناسایی و میزان مسئولیت مدنی و کیفری آن ها مشخص شده است اگرچه در برخی موارد به نظر می رسد که مسئولیت های مدیر قانونی شامل حال مدیر عملی نمی شود، مدیر عملی بر اساس قواعد عمومی، مسئولیت به مراتب بیشتری به عهده دارد. متأسفانه در قانون تجارت ایران چنین نهادی مورد شناسایی قرار نگرفته که این خلأ قانونی، نه تنها زمینه تضییع حقوق سهامداران را فراهم می آورد بلکه موجب طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها می شود.

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد که دولتهای عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه بایدمقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آنها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند. دولتهای عضو باید با بکارگیری امکانات موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق مزبور در سایر کشورها مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نخواهد بود. لیکن اگر در صورت فراهم بودن شرایط و برخورداری از امکانات مالی کافی، از ایفای این تعهدات قصور نماید، مرتکب نقض میثاق شده و مسئولیت بین المللی او قابل تصور خواهد بود.

مکتب فقها از مکاتب مشهور اصولی به ویژه در میان احناف است. در این مکتب به روشی استقرائی مسائل و قواعد اصولی از فروع فقهی استنباط می شود. شاید علت گرایش به این مکتب، عدم وجود منبع اصولی از ائمه حنفی بوده است. آغاز کار این مکتب را می توان به نیمه های قرن سوم هجری برگرداند. اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب، التزام به مذهب در قواعد و اصول استنباطی، تنوع و تازگی مثال ها، ساختن یک قاعده اصولی از فرع فقهی یا تغییر آن به خاطر وجود یک فرع فقهی معارض، عملی و کاربردی کردن قواعد اصولی ،وجود مصداق فقهی برای مباحث اصولی، آسان نبودن مطالعه، تحقیق و جستجو در کتب مکتب، اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب از مهم ترین ویژگی های این مکتب اصولی است. ضعف روش بحث و استنتاج قواعد اصولی در این مکتب، موجب شده است که این روش اصولی تا حدی منسوخ شود.

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.

حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

مسئولیت جامعه بین المللی در حمایت از حقوق اساسی بشر به یکی از موضوعات جدی حقوق بین الملل تبدیل شده است. بر اساس این نظریه که قبلاً با عنوان «مداخله بشردوستانه» تعبیر می شد و امروزه به «مسئولیت حمایت» موسوم است؛ چنانچه حکومتی ملت خود را سرکوب و با نقض فاحش حقوق بنیادین آن، مرتکب جرایم سازمان یافته از جمله کشتار جمعی شود، جامعه بین المللی مسئولیت دارد به حمایت از آن ملت برخیزد. این مفهوم به هیچ وجه با آموزه های اسلامی بیگانه نیست و دین مبین اسلام با تاکید بر کرامت انسانی و تدارک برنامه جامعی برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان، موضوع حمایت از مظلوم را حتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اعتقادی سرلوحه برنامه خود قرار داده و حمایت خود از مستضعفان عالم را نه تنها در برابر ظلم و ستم بلکه تا مرز دفاع از فطرت و حیات معقول انسان گسترش داده است. بدین ترتیب، نظریه مسئولیت حمایت با برخی مصادیق «جهاد اسلامی» قابل مقایسه و تطبیق است. فلسفه جهاد در اسلام جنگ مسلحانه و توسعه سرزمینی یا استعماری نیست، بلکه هر نوع کوششی برای پیشبرد اهداف مقدس الهی و مبارزه برای گسترش مساوات اسلامی و زدودن شرک و بت پرستی و نیز حمایت از بقاء جامعه اسلامی یا بعضی از مسلمانان و یا دفاع از سیادت آنهاست.

از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، مسؤول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.

جرایم همراه با خشونت یا جرایم خشن، از جمله رفتارهایی می باشند که معمولاً توسط کنش گران فردی یا جمعی، علیه خود یا علیه دیگری اعمال می شوند. با توجه به بررسی های میدانی به عمل آمده در این نوشتار، مشخص خواهد شد که خشونت، ماهیتی اجتماعی دارد و بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی صورت می گیرد، امّا به صورت های متفاوت فیزیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل، ضرب و جرح، ترور و ... نمود پیدا می کند و امنیت اجتماعی و گروهی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. آنچه که امروزه نگرانی جوامع را موجب شده است، وسعت و دامنه خشونت است؛ لذا می توان با فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، آموزش شیوه های تربیتی صحیح به والدین، نظارت درست والدین بر فرزندان ، اعمال دقت نظر و کنترل خشم و فراهم کردن فضای آموزشی مطلوب و کاهش تورّم اقتصادی و ایجاد شرایط زندگی ایده آل، در جهت پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیزی همچون قتل و ضرب و جرح قدم برداشت. این مقاله سعی دارد که با بررسی میدانی در ده حوزه قضایی حومه شرق تهران، مفهوم جرایم و مجرمان خشن و خطرناک و شرایط شکل گیری این وضعیت و اثرات اقدامات انجام شده کیفری و غیر کیفری در مقابله با آن و رسیدن به راهکارهای بومی را مورد بررسی قرار دهد.

ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه ای از جلوه های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بُعد بین المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذکور و دقت در کاستی های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می دهد. قابلیت تک تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه های گیاهی، طرح های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و مؤثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی های خاصّ این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه، طیف وسیعی از جلوه های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهم ترین این ویژگی ها، گروهی بودن و تعلّق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه های مبدأ جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخصِ آفریننده عمل می کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبه منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست اندازی بیگانگان و غیربومی ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادیِ مثبت و ایجابی صاحب حق نیز می پردازد. چنین حقوقی اصولاً در مورد جلوه های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانه ارزش ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولاً موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ یک با روح و هدف حمایت از جلوه های فرهنگ عامه سازگاری ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می نماید، امری که می تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.

اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.

با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه یکتابخانه ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.

با آن که جرم انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان از جرم صورت می گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه دیده باشد. این مقاله توضیح می دهد که مصالح بزه دیده باید در مرحله جرم انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم انگاری از صافی مصالح بزه دیده در مقام تعیین چند و چون جرم انگاری نیز انواع مصالح بزه دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه دیده در مواردی ایجاب می نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته های گوناگون بزه دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آن ها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها توضیح می دهد که مصالح گروه های مختلف بزه دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستی های نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.

رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.

هدف شیوه شورایی، به عنوان یکی از شیوه های انتصاب قضات اساسی، دور نمودن فرآیند انتصابات قضایی از سیاست های حزبی، و ارتقای استقلال قضایی به وسیله اعمال نهاد واسطه و میانجی میان قوه قضاییه، مجریه و مقننه می باشد. شوراهای قضائی نقش پر اهمیت خود در انتصابات قضایی را، از طریق مشارکت شاخه های سیاسی گوناگون و اغلب گروه های غیر سیاسی مانند کانون وکلا، حقوقدانان و دیکر فعالان و بازیگران جامعه مدنی ایفا می نماید. علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت حفظ استقلال کمیسیون خدمات قضایی، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای این کمیسیون و دادگاه قانون اساسی، عملاً فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم وابستگی پیدا نموده است. همچنین عدم شفافیت در تهیه فهرست نامزدها برای انجام مصاحبه شغلی، راه را برای اتهام جهت گیری کمیسیون به سوی نامزدهای مورد نظر حزب کنگره ملی، باز نموده است.

با نگاهی به انواع نظام های قراردادی در صنعت نفت مشاهده می شود که کشورها در سطح جهان از قراردادهای متنوع و گوناگونی به منظور اکتشاف و توسعه میدان های نفتی خود استفاده می کنند. اصولاً قراردادها از تنوع گسترده ای برخوردارند و حتی ممکن است نظام قراردادی از یک میدان نسبت به میدان دیگر با مشخصات مشابه تفاوت های اساسی و بااهمیتی داشته باشد. بنابراین، آنچه در نظام های قراردادی صنعت نفت مهم است مفاد و عناصر مالی، فنی و حقوقی ذکرشده در آن است و طراحی نظام مالی کارا در قراردادهای نفتی نیازمند حضور گروه های تخصصی فنی، حقوقی و مالی در کنار یکدیگر به منظور طراحی قراردادهاست. در این مقاله ابتدا انواع قراردادها در صنعت نفت را بررسی می کنیم، سپس به صورت خاص عناصر و نظام مالی استفاده شده در قراردادهای مشارکت در تولید بررسی و تجزیه و تحلیل و شیوه محاسبه و گنجاندن این مفاد در قرارداد تشریح می شود. همچنین بیان می شود که چگونه مبنای نقاط پرش می تواند بر عایدات طرفین تأثیر گذارد. در پایان نیز هر کدام از عناصر مالی از قبیل تغییرات قیمت روی عایدات طرفین در قراردادهای مشارکت در تولید بررسی خواهند شد.