درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۷۲۱.

جایگاه حق و مصلحت در رسیدگی به جرائم امنیتی با تاکید بر محدودیت های استفاده از فناوری نوین در رسیدگی به این جرائم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: علم قاضی اصل برائت قاعده مصلحت جرایم امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۰
با توجه به پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری و ظهور ابزارهای پیچیده، چالش های نوینی در زمینه تعیین مسئولیت مالی، احراز هویت و اعتبار مدارک و اسناد پدید آمده است که می تواند دقت و اعتبار علم قاضی را تحت الشعاع قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت حفظ اصل برائت به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، به تحلیل این موضوع می پردازد که چگونه کنترل رفتارهای مظنونین و متهمین به بهانه تأمین مصلحت جامعه، نباید منجر به نقض این اصل گردد. همچنین چالش های ناشی از فناوری های نوین در انتساب مالی و هویت مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت تجهیز دستگاه قضایی به ابزارها و روش های نوین رسیدگی و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، راهکارهایی برای حفظ عدالت و نظم اجتماعی در عصر دیجیتال ارائه می دهد. هدف اصلی این مقاله، ایجاد تعادل بین تأمین امنیت ملی و حفظ حقوق اساسی شهروندان است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و راهکارهایی کاربردی برای بهبود عملکرد نظام قضایی در عصر دیجیتال ارائه می نماید.
۲۷۲۲.

تحلیل عنصر روانی جرم در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 34

کلیدواژه‌ها: عنصر روانی عنصر معنوی معیار ذهنی سوءنیت عام قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
امروزه یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری برای تبیین وضعیت ذهنی مجرم، اصطلاح عنصر روانی است که از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده و مرتکب در عالم واقع با ارتکاب رفتاری که منبعث از فعل و انفعالات ذهنی است، مرتکب جرم می شود. اصولاً در رسیدگی به دعاوی کیفری برای تعیین مجازات، عنصر روانی جرم باید احراز شود، در غیر اینصورت ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد از جمله اینکه بی گناهی قصاص شود و یا حتی گناهگاری از مجازاتی که استحقاق آن را دارد فرار کند. قانون مجازات اسلامی 1392 معیار ذهنی را در وقوع جرم مدنظر قرار داده و به و دنبال تحقق عنصر روانی (قصد) است. همچنین عنصر روانی، شکل دهنده رابطه مجرم و جرم می باشد و به تبع آن واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه بوده و از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، وجود عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است که این مهم به عنوان رکن اصلی تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که با فقدان آن موجبات مؤاخذه مرتکب از بین می رود. علاوه بر این عنصر روانی جرم یکی از ارکان اصلی مسئولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه و انگلستان است که به بررسی قصد، نیت و آگاهی متهم در هنگام ارتکاب جرم می پردازد. در هر دو نظام حقوقی، این عنصر به همراه عنصر مادی جرم، تعیین کننده وقوع جرم است، اما رویکردها و تفسیرهای مربوط به آن در این دو نظام حقوقی متفاوت است، به طوری که حقوق فرانسه به عنوان یک نظام حقوق نوشته، عنصر روانی را بر اساس قوانین مدون تعریف و چارچوب مشخصی برای آن تعیین می کند. در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه کامن لا استوار است، بر توسعه مفاهیم از طریق رویه های قضایی تمرکز دارد.
۲۷۲۳.

واکاوی کارکرد ادله روایی در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 121 - 130

کلیدواژه‌ها: ادله ادله عام ادله عام روایی قانون قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از مباحثی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از ادله روایی در تدوین مقررات است. مفاد روایتی که در استنباط قوانین به ویژه در قانون مدنی ایران به کار گرفته شده، مختلف است. چنانکه ادله روایی در برخی موارد نص قانون مدنی ایران (کارکرد تنصیصی) است و قانون مدنی در ماده ای از مواد به صراحت به آن اشاره کرده است یا نص ماده قانون مدنی را توجیه نموده (کارکرد تدلیلی) و دلیل و مدرک شرعی برای آن ماده قانونی است یا در مورد مسئله ای خاص، نصی در قانون مدنی وجود دارد، اما به تمامی جوانب آن نپرداخته (کارکرد تکمیلی) یا ما دچار تعارض نصین (کارکرد تبیینی) می باشیم یا اجمال نص (کارکرد تفسیری) دیده می شود و یا نصی که بر آن دلالت نماید به چشم نمی خورد و این ادله در مقام قانونگذاری (کارکرد تقنینی) ظاهر می شوند. این امر بحث از کارکردهای ادله روایی در قانون مدنی را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۲۷۲۴.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 376 - 357

کلیدواژه‌ها: ادبیات زندان فضاهای شخصی و عمومی معماری زندان دوران پهلوی مهمان این آقایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۷
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 
۲۷۲۵.

إمکانیه محاکمه جرائم داعش فی سوریا أمام المحکمه الجنائیه الدولیه

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱ 56 - 80

کلیدواژه‌ها: داعش سوریا جرائم دولیه المحکمه الجنائیه الدولیه مقاضاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۵
المستخلص أدّى ظهور داعش إلى تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من أبشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیه وحتى جرائم إباده جماعیه. على الرغم من وضوح أنّه یمکن لسوریا مقاضاه أعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم على أساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحده أیضاً بناءً على الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الأمم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الأساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لأعضاء داعش إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، لکنّ التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدّیات فی الواقع. إنّ مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للأنظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کلّ حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی على المسؤولین والمشرفین على تلک الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الأساسیه وأنظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه على إحدى الدول الأعضاء إلى المحکمه. 2-  مجلس الأمن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. إن إمکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدّیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.
۲۷۲۶.

گستره جرم اختلاس در نظام های کیفری ایران، عراق، مصر و ترکیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: اختلاس جرم اقتصادی نظام کیفری کشورهای اسلامی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۸
جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.
۲۷۲۷.

Examination of the Mechanism Governing the Recognition and Enforcement of Awards Issued by the Iran-U.S. Claims Tribunal with Emphasis on the Applicability of the 1958 New York Convention(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۵ 185 - 199
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۲
The Iran-United States Claims Tribunal is an international body established based on agreements reached in the Algiers Accords, tasked with resolving legal disputes between the parties and their nationals. The Tribunal’s contribution in reducing conflicts and the volume of cases handled demonstrates its effectiveness in peacefully settling disputes and implementing beneficial arbitration practices. However, controversies exist regarding the enforcement of the Tribunal’s awards, particularly as paragraph 7 of the General Declaration stipulates the establishment of a Security Account by Iran to secure the enforcement of financial judgments against the country, while no specific provisions are made for other awards. This situation has led to Iran’s objections regarding the absence of a similar mechanism for the enforcement of awards in its favor, deeming the recognition and enforcement framework of the New York Convention inadequate in this context. The present study aims to analyze the enforcement mechanism of the Tribunal’s awards through a descriptive-analytical method, focusing on the applicability of the recognition and enforcement framework of the 1958 New York Convention. The central research question is: What mechanism governs the recognition and enforcement of awards issued in favor of Iranian parties? The fundamental hypothesis posits that, according to existing practices, the New York Convention is applicable to the enforcement of these awards. Research findings indicate that the New York Convention possesses the necessary capacity for the enforcement of the Tribunal’s awards. Furthermore, the Tribunal’s dual nature, addressing claims from two states as well as claims from nationals of one state against another, does not create an obstacle in this regard.
۲۷۲۸.

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 539 - 564

کلیدواژه‌ها: بانک تقصیر چک خسارت مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.
۲۷۲۹.

جایگاه احاله درجه دوم در حقوق بین الملل خصوصی ایران

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: قوانین ماهوی قواعد حل تعارض احاله درجه اول احاله درجه دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.
۲۷۳۰.

توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 427 - 452

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتباری انحلال قرارداد اثر رجعی انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست بدانند و چنین توافق نمایند که در صورت وقوع شرط فاسخ، قرارداد از ابتدا منحل گردد. در امکان پذیرش چنین توافقی در فقه و حقوق اختلاف وجود دارد و احکام، آثار و استثنائات آن به نحو مطلوب مشخص نشده است. لازم است مشخص شود که آیا امکان توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ وجود دارد یا خیر و سپس احکام و آثار آن مشخص گردد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از دیدگاه فقها و ضمن بررسی تطبیقی موضوع، این نتیجه به دست آمده که امکان تعمیم آثار انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ نسبت به گذشته وجود دارد. احکام، آثار و استثنائات این امر نیز بررسی و تشریح شده است.
۲۷۳۱.

برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: برهم کنش صلح صلح سازی عدالت عدالت انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.
۲۷۳۲.

واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تأکید بر فلسفه انقلاب کیفیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 531 - 558

کلیدواژه‌ها: نظارت سازمان های نظارتی ارگانیک فلسفه انقلاب کیفیت جامع بالک های تعادل در نظارت نقاط حساس و کلیدی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
نظام نظارتی ایران در قالب بوروکراسی نوین از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و با وجود دلایل و براهین بی شمار بر وجوب و ضرورت نقش نظارت، ولی موفقیت خاصی نداشته است؛. حال سوال اینجاست، مشکل کجاست و چه باید کرد؟چرایی بروز مشکل نظام نظارتی ایران، پرسش این تحقیق است. به زبان دیگر سوال این است که ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی نظارتی در کشور ﺷکﺴﺖ خورده اند؟ به اعتقاد این تحقیق سازمان های نظارتی در ایران کارکرد مکانیکی دارند و فاقد یک برنامه ریزی با اهداف راهبرد اقتضائی هستند و هدف اصلی کنترل را فراموش کرده اند و بدون توجه به نقاط حساس و کلیدی نظارت، تنها به اهداف جزئی مشغول هستند. از این رو تاکید شده؛ سازمان های نظارتی که می خواهند در آینده اثرگذار باشند، باید به مانند یک سازمان ارگانیک عمل نموده و دنباله رو فلسفه انقلاب کیفیت فراگیر باشند. کلید واژه: نظارت، متن گرایی، فلسفه انقلاب کیفیت جامع، بالک های تعادل در نظارت، نقاط حساس و کلیدی نظارت.
۲۷۳۳.

تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 977 - 998

کلیدواژه‌ها: مداخله گر ثالث کارایی پارتویی رفاه اجتماعی تخصیص کارای منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.
۲۷۳۴.

مبانی فقهی جواز اکتساب تابعیت کشورهای غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: حق بر تابعیت فقه تابعیت و مهاجرت حقوق بین الملل اسلامی فقه بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.
۲۷۳۵.

تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 445 - 476

کلیدواژه‌ها: شرط خیار استرداد مبیع تفسیرپذیری رأی وحدت رویه بیع شرط رأی وحدت رویه شماره 810 - 3/4/1400 دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.
۲۷۳۶.

مطالعه انتقادی مقررات کنوانسیون منع تبعیض جنسیتی علیه زنان و ارائه الگوی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 253 - 292

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی حقوق زنان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 حقوق طبیعی فردگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از دغدغه های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش های بین المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت ها از جمله دولت های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی های این سند پرداخته شده است. سپس  محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
۲۷۳۷.

شرط خطر ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی در صدور دستور موقت توسط کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1735 - 1735

کلیدواژه‌ها: خطر ورود خسارت جبران ناپذیر دیوان آمریکایی حقوق بشر دستور موقت فوریت زمانی کمیسیون آمریکایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
دستور موقت بخشی جدانشدنی از رسیدگی های بین المللی و به خصوص، رسیدگی نهادهای قضایی و شبه قضایی به قضایای حقوق بشری محسوب می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی می تواند زمان بر باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حقوق یکی از طرفین در طول رسیدگی به طور بازگشت ناپذیری تضییع شود و همین موضوع است که صدور دستور موقت را توجیه پذیر می کند. مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی صدور دستور موقت را به احراز شروطی موکول کرده اند که مهم ترین آنها دو شرط احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی اقدامات تأمینی درخواست شده است؛ زیرا این دو شرط به عنوان مبنای مشروعیت دستور موقت در حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود. این مقاله مفهوم شرط احتمال خسارت جبران ناپذیر  و فوریت زمانی را از رهگذر رویه کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که این دو نهاد حقوق بشری شروط مزبور را با بررسی دقیق در حقایق و اوضاع احوال هر پرونده، با تفسیر حقوق مورد ادعا در جهت حمایت حداکثری از حقوق ذی نفعان و با تأکید ویژه بر وجود دلایل قانع کننده مبنی بر احتمال تحقق خسارت ادعایی در جریان رسیدگی، احراز می کنند.
۲۷۳۸.

قابلیت تعمیم حکم مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به افراد غیر مشمول

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 299 - 326

کلیدواژه‌ها: نوجوانان زیر 18 سال تبدیل حد و قصاص معیارهای ماده 91 رویکرد قابلیت تعمیم رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .
۲۷۳۹.

تحلیل ملازمه ابطال رأی داور و مسؤولیت مدنی او در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 89 - 117

کلیدواژه‌ها: داوری بطلان رأی داور مسؤولیت مدنی داور تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه ای میان اعلام بی اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمه ای با عدم مسؤولیت مدنی وی نداشته و در این فرض نیز می توان تقصیر داور را در صدور رأی و فرایند داوری احراز کرد. دلیل این امر، مقایسه با نهاد قضاوت و عدم وجود تلازم میان نقض رأی قاضی دادگاه و مسؤولیت مدنی او، ابطال به جهتی غیر از موارد تقصیر داور، اصل نسبی بودن اثر آراء، مغایرت ملازمه میان ابطال رأی داور در دادگاه و مسؤولیت وی با مبانی و اصول مسؤولیت مدنی همچون مستقیم بودن خسارت وارده، پذیرش مصونیت داور در دیگر نظام های حقوقی، انتخاب داور توسط طرفین در داوری انتخابی و نهایتاً توسل به برخی قواعد فقهی همچون قاعده احسان و لاضرر است. در این مقاله ضمن بررسی شیوه های دخالت داور در دعوی ابطال رأی داوری جهت پرهیز از ایجاد مسؤولیت مدنی داور، از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری حمایت شده و در نتیجه با شرایط معین، امکان اعتراض ثالث داور به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن مورد پذیرش قرار گرفته است.
۲۷۴۰.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق؛ مبانی و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: تحقیق تعقیب حقوق فردی آزادی های فردی دادرسی کیفری نظارت قضایی پیشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، عبارت است از نظارت بر اقدامات، تصمیمات قضایی و تحقیقی نهادهای متولی امر تعقیب و تحقیق؛ به ویژه اقدامات ناقض حقوق و آزادی های افراد در زمینه بازداشت، تفتیش منزل و بازرسی اشخاص در مرحله پیش دادرسی. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، با تدقیق در نقش نظارت قضایی پیشینی در کنترل اقدامات متولیان امر تعقیب و تحقیق، به تبیین اهمیت و موقعیت نهاد یاد شده در تضمین دادرسی عادلانه، تبلور فرض برائت و تعین اصل ترازمندی حق های طرف های دعوای کیفری در سایه اصل حاکمیت قانون و اصل قضامندی می پردازد. از جمله پیامدهای مهم کاربست نهاد نظارت قضایی، افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی، تضمین کارآمدی آن و پیشگیری از سوء استفاده مقام های تعقیب و تحقیق از اختیارات قانونی است. یافته های پژوهش، حاکی از تایید نقش اثرگذار نهاد نظارت قضایی پیشینی در تضمین حقوق طرف های دعوای کیفری و کاهش زمینه تعدی یا تعرض به حقوق آن ها است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان