حمایت از داده

این مقاله به دنبال شفاف سازی دیدگاه ها راجع به یکی از چالش های مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده ها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همه چیز به خاطر سپرده شده و هیچ چیز فراموش نمی شود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقررات گذاری درباره«حق بر فراموش شدن» شکل گرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است. به موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموش شدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموش شدن با سایر حقوق اساسی که به طور سنتی مورد حمایت قرار گرفته اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد. این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموش شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانس های حمایت از داده پی ریزی شده می پردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی می کند.

پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته است، شهروندان را به طور فزاینده ای در معرض خطر نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب به صورت تطبیقی با هم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. روش شناسی این تحقیق، کیفی و شامل روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا (با کدگذاری باز و محوری) و مطالعه تطبیقی است. جامعه آماری شامل 58 کشور دارای قانون حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 6 کشور (کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ایرلند) به عنوان کشورهای پیشرو انتخاب شده اند. چارچوب مقایسه تطبیقی حریم خصوصی اطلاعاتی دارای هفت بعد است: اصول گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای داده های شخصی شهروندان، حقوق سوژه، مسئولیت های کنترلگر و اصول دسترسی سوژه به داده های شخصی. نتایج تحقیق نشان می دهد، وضعیت حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران فاصله بسیار زیادی با کشورهای منتخب و استانداردهای جهانی دارد.

در عصر کنونی موضوع حمایت از داده و مباحث حقوقی مربوط به آن، اهمیت بسیاری یافته است. موضوعی که در نظام های حقوقی مختلف و در زمینه مسائل حقوقی داده با چالش های بیشتری روبه رو شده، مبحث انتقال فرامرزی داده است. در این نوشتار تلاش شده تا به این مسئله از مسیر بررسی توافقنامه  حامی حریم خصوصی (Privacy Shield) که میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا منعقد شده، پرداخته شود. در همین راستا، ابتدا رویکرد آن ها نسبت به مبحث حمایت از داده، بررسی شده و سپس تحولات موجود در زمینه انتقال فرامرزی داده در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از توافقنامه بندرگاه امن (Safe Harbor) تا توافقنامه حامی حریم خصوصی و اصول حمایت از داده موجود در این دو سند موشکافی شده است؛ تا از این طریق بتوان به یک دیدگاه جامع و مانع در زمینه انتقال فرامرزی داده در این دو نظام حقوقی مهم در سطح جهان و خلأهای مربوط به آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دست یافت.

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.

پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.