درخت حوزه‌های تخصصی

قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.

تأمین تکرار جنایات بین المللی اسرائیل، به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکل دهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بین المللی به این سؤال پاسخ می دهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبه رو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقت نامه های بین المللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی می کند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بین المللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرم انگاری جنایات بین المللی مبتنی بر نیازها و زمینه های داخلی و هم سو با خطوط کلی قواعد حقوق بین الملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بین المللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بین الملل برای محاکم ایران میسر می سازد.

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.

در پژوهش حاضر، امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد علی رغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنان چه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او می تواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکان پذیر است. به علاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. ره آورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی می توان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروط له، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل می کند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروط علیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروط علیه قابل فسخ نخواهد بود.

عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.

عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.

عملیات 7 اکتبر 2023 و واکنش نظامی شدید اسرائیل در نوار غزه، سرآغاز تحولاتی دوگانه در حقوق بین الملل شد. از یک سو، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل، موجب ایراد لطمات جدی بر پیکره نظم برساخته کنونی حقوقی بین المللی بود و در مقابل، طرح دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان نزد دیوان بین المللی دادگستری، پویایی مستمر و توسعه حقوق بین الملل را مطرح کرد؛ این دعاوی بر مبنای ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده است و به طور خاص، دعوای اخیر حائز نکات قابل تأملی ناظر بر شرایط طرح دعوای مسئولیت در برابر نقض تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل محسوب می شود. نتایج مطالعات راجع به ظرفیت ماده مزبور پیرامون نقض تعهدات عام الشمول در قالب رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نیکاراگوئه با طرح دعوا در رابطه با بخش مشخصی از تعهدات عام الشمول، گامی رو به جلو در راستای حمایت از جامعه بین المللی برداشته است.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه ماده سوم آن، با هدف افزایش شفافیت و کاهش اختلافات مالکیتی تصویب شده است، اما اجرای این قانون با چالش های متعددی روبرو است. آیین نامه اجرایی این ماده، سازوکارهایی مانند «قراردادهای یکسان»، «ثبت پیش نویس در سامانه» و «فسخ هوشمند» را پیش بینی کرده که ممکن است با اصول حقوقی مانند حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در تعارض باشد. همچنین، ابهام در تعریف دقیق اموال غیرمنقول، هزینه های بالای ثبت و ناکارآمدی سیستم های اداری اجرای این قانون را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، سازوکار فسخ هوشمند با حذف نقش قوه قضائیه در برخی موارد، نگرانی هایی درباره نقض حقوق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نظام تقنینی کشور و ارزیابی انطباق یا تعارض مفاد آن با اصول بنیادین حقوقی مانند حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، دادرسی عادلانه و تفکیک قوا به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود نظام ثبت معاملات املاک است. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری است. در نهایت خواهیم یافت که محدودیت های ایجاد شده در آزادی قراردادها و حذف مرجع قضایی همراه با اصول حاکمیت اراده و دادرسی عادلانه نیست و ممکن است به افزایش اختلافات و کاهش امنیت معاملات بینجامد. همچنین، اختیارات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک و سازوکار فسخ هوشمند، به تضعیف استقلال سردفتران، ایجاد بازار غیررسمی و نقض حقوق دفاعی طرفین منجر می شود.

پدیده زمین خواری که از دو جرم تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تشکیل شده، معضلی فراگیر در جامعه است که نه تنها بخش قابل توجهی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است، بلکه به عنوان جرایمی ریشه دار، زمینه ساز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. این موضوع، توجه ویژه ای را از سوی دستگاه قضایی، قانونگذاران و نهادهای دولتی می طلبد تا با بررسی دقیق و رسیدگی مؤثر، از گسترش این پدیده شوم و تبعات آن جلوگیری کنند. زمین خواری یکی از معضلات مهم حقوقی و اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز است که به اشکال مختلف از جمله تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت و سوءاستفاده از حقوق مالکیت بروز می یابد. در نظام حقوقی فرانسه، زمین نه تنها به عنوان یک دارایی شخصی بلکه به مثابه یک عنصر اساسی در برنامه ریزی شهری، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. ازاین رو، قوانین متعددی برای کنترل استفاده مشروع از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی وضع شده است. حقوق فرانسه با بهره گیری از رویه قضایی و اصولی همچون منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی تلاش کرده است تا توازن مناسبی میان حقوق مالکان و منافع جامعه برقرار سازد. هدف از این پژوهش تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه است. یافته ها مؤید این نکته است که برای مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح کاداستر به عنوان یک راهکار اساسی و فوری مطرح است. علاوه بر این، تعیین قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، تعریف دقیق زمین خواری در قوانین، تقویت نظارت و عدالت قضایی از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می روند. این راهبردها می توانند به طور مؤثر در پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی نقش داشته باشند.

ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.

خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می داند و ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می توان نتیجه گرفت که این تعهد به طور ضمنی وجود دارد.

موضوعی که این مقاله به آن می پردازد این است که چگونه هوش مصنوعی می تواند به بهبود فرایند قانون گذاری کمک کند. از جمله کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در قانون گذاری می توان به فرصت های موجود در سه حوزه فنّ قانون گذاری، فرایند قانون گذاری و نظارت بر قانون گذاری اشاره کرد. به علاوه، این پژوهش به چالش ها و تهدید های هر حوزه پرداخته و کاربردهای احتمالیِ فناوری نوینِ هوش مصنوعی را نیز ارائه می کند. نکته قابل توجه این است که تمامی پیشرفت هایی که تا به امروز در حوزه قانون گذاری و هوش مصنوعی حاصل شده است، هنوز در مراحل اولیه خود هستند و به طور کامل تکامل نیافته اند. حتی ممکن است آن قدر مقدماتی و ابتدایی باشند که نتوان آن ها را «پیشرفت» نامید. با این حال، تجربه فزاینده ای در طراحی سامانه های مبتنی بر داده و تدوین قوانین به صورت موازی وجود دارد. حتی اگر این سامانه ها لزوماً شامل عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی به معنای دقیق کلمه نباشند، می توان درس های ارزشمندی از چنین طرح هایی آموخت. بنابراین، برای هر یک از سه کاربرد احتمالی فوق الذکر، این مقاله «سامانه دیجیتالیِ قانون محیط زیست» [1] را مورد پژوهشِ موردی قرار می دهد. این سامانه برخطِ حاوی داده های دیجیتالی درباره قانون محیط زیست است که اولِ ژانویه ۲۰۲4 در هلند به اجرا در آمد.

مطابق با اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»؛ لذا تصویب اعتبارنامه نمایندگان به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، در اصل مذکور پذیرفته شده است که این امر در اداره مجلس و هم چنین ابقاء یا اخراج منتخبان مردم از مجلس اهمیت به سزایی دارد. در ادوار مختلف مجلس، مقررات مرتبط با شیوه تصویب اعتبارنامه در قانون آیین نامه داخلی مجلس به صورت مکرر تغییر کرده و از رهگذر این تغییرات، شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه نمایندگان نظراتی را ابراز کرده است. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی تحلیلی «جایگاه اعتبارنامه نمایندگان مجلس را بر بنیاد نظرات شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران ترسیم کند.» برون داد پژوهش از این قرار است که شورای نگهبان در نظرات خود، رویکرد ثابتی در خصوص اعتبارنامه نمایندگان اتخاذ نکرده است. به رغم تأکید مستمر این شورا بر لزوم تصمیم گیری در خصوص اعتبارنامه ها در مجلس، درباره صلاحیت های نمایندگان قبل از تأیید اعتبارنامه ایشان، نظرات این شورا با تغییرات محسوسی همراه بوده است. هم چنین در برخی از نظرات شورای نگهبان، «اعتبارنامه» با «نظارت بر انتخابات» ارتباط مستقیمی پیدا کرده است. وانگهی، بعضی از این نظرات با قانون اساسی سازگار و برخی ناسازگار به نظر می رسد.

در حقوق فرانسه به ویژه به موجب رأی دیوان آن کشور در سال 1964 موسوم به مونزه، کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض فرانسه در زمره شرایط اجرای احکام خارجی آمده بود. اگرچه این شرط به مرور از شرایط مربوط به اجرای احکام خارجی حذف شد، اما در حقوق ایران، نویسندگان و رویه قضایی متأثر از حقوق فرانسه به رغم عدم تصریح در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اعتقاد دارند که حکم دادگاه خارجی به خصوص در موضوعات حقوق خانواده در صورتی می تواند در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد که قانون حاکم بر دعوا، قانونی باشد که مطابق قواعد ایرانی حل تعارض، صلاحیت حکومت بر دعوا را داشته باشد. این رویکرد آثار نامطلوبی به ویژه بر حقوق ایرانیان خارج از کشور داشته و آنها را در وضعیت حقوقی دوگانه قرار داده است. یافته های این پژوهش که تمرکز بر بررسی مستندات موافقان این نظریه دارد، نشان می دهد که در وضعیت حقوقی کنونی برای صدور دستور اجرای حکم خارجی، هیچ یک از مقررات مورد استناد ازجمله ماده ۶ قانون مدنی و بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر لزوم کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض دلالت ندارد.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.

باتوسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای نوین داده کاوی و تحلیل اطلاعات، تحول چشمگیری در شیوه های جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده های شخصی پدید آمده است. این تحول، در کنار فرصت های قابل توجه، چالش هایی بنیادین برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان داده ها، ردیابی الگوهای رفتاری و پردازش اطلاعات حساس، ممکن است موجب نقض حقوق شخصی اشخاص شود. در این میان، پرسش اساسی آن است که در صورت ورود لطمه به حریم خصوصی افراد توسط سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ آیا مسئولیت بر عهده تولیدکننده نرم افزار است یا بهره بردار سیستم؟ مقاله حاضر با تبیین ابعاد مختلف حریم خصوصی در نظام حقوقی و بررسی مبانی مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا چارچوبی برای تعیین مسئولیت حقوقی در این حوزه نوظهور ارائه نماید و به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین در مواجهه با چالش های حقوقی هوش مصنوعی بپردازد

هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.