درخت حوزه‌های تخصصی

چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداخت ها دارد. بااین حال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، به ویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری می کند، چالش هایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین ماده ۲۳، امکان صدور اجرائیه قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینه ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، ماده ۲۳ و رویه قضایی مرتبط را بررسی می کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ماده ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنه دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.

با توجه به مشروعیت تعدد زوجات در فقه اسلامی، استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد برای محدودسازی اختیار شوهر، دغدغه گروهی از بانوان در عقد نکاح می باشد. مفاد شرط ممکن است شرط نتیجه و یا شرط فعل باشد. در صورتی که شوهر در ضمن عقد، حق ازدواج را از خود سلب کرده باشد، این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و بلحاظ فقهی، فاسد تلقی می شود؛ زیرا مصداقی از تحریم حلال بوده که در قرآن کریم و روایات اسلامی از آن نهی شده است. نوع دیگر، شرط ترک تزوج یا تعهد شوهر به عدم ازدواج به صورت شرط فعل می باشد. درباره این شرط دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش نخست، صحت و لزوم وفای به شرط ترک تزوج و پرسش دوم آثار فقهی آن می باشد. مطابق با این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نسبت به هر دو پرسش اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء شرط ترک تزوج را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح و لازم الوفاء می دانند. گروه اخیر درباره آثار فقهی پیمان شکنی شوهر و اقدام وی به ازدواج مجدد اتفاق نظر ندارند. بعضی از فقها منکر تأثیر وضعی شرط مزبور بوده و عقد واقع شده را صحیح می دانند. در حالی که بعضی دیگر برای آن اثر وضعی قایل می باشند.

رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه ای در صدد ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ های کیفری و غیرکیفری دسته بندی می گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه، دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم تربن پاسخ اداری به این پدیده های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می باشد. بررسی چالش های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می توان به عنوان مهم ترین چالش ها در حوزه ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می گردد واکنش به پدیده های مجرمانه در حوزه ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.

بزهکاری اطفال و نوجوانان از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جوامع امروزی است که نه تنها امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند، بلکه بازتابی از اختلالات ساختاری در نظام های تربیتی، خانوادگی و اجتماعی نیز به شمار می آید. با توجه به اهمیت مرحله کودکی و نوجوانی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای آتی افراد، شناسایی علل بزهکاری در این دوره از زندگی، گامی اساسی در مسیر پیشگیری از تکرار جرم و ایجاد جامعه ای سالم محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بزهکاری در کودکان و نوجوانان غالباً با زمینه های روانی همچون پرخاشگری، ناکامی، خودمداری و خلأهای عاطفی همراه بوده و در بسیاری از موارد، خانواده های ناکارآمد، محیط های اجتماعی ناسالم و نبود حمایت های مؤثر اجتماعی نقش کلیدی در ارتکاب جرم ایفاء می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهند که تمرکز بر اصلاح نهاد خانواده، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان و به کارگیری سیاست های پیشگیرانه در سطح آموزش و پرورش می توانند نقش مهمی در کاهش بزهکاری ایفاء کنند. اهمیت این موضوع با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و امکان تربیت و اصلاح در سنین پایین، ضرورت توجه مضاعف نهادهای مسئول را طلب می کند.

کامیابی قاضی در پردازش دادنامه ای گران سنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموخته ها و اندوخته های حقوقی و فقهی، در نگاشته های خُرده سنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش می یابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشه مندان و خردورزانِ قانون گرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمی افتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می تواند یکی از برجسته ترین عاملها در این ناکامی به شمار آید، گفتار زیر می کوشد تا از روزنه یی نو به آسیب شناسی نادیده گرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامه های دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.

تعهد به رازداری از اطلاعات محرمانه ای که طرفین مذاکرات در دوره پیش قراردادی از یکدیگر به دست می آورند؛ یعنی اطلاعاتی که طبعاً و در فرایند مذاکرات پیش قراردادی از سوی هر طرف به طور محرمانه در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد، واجد اهمیت است. چنین اطلاعاتی نباید بدون اذن، مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به عدم استفاده از این گونه اطلاعات بدون کسب اذن، مجاری ایجاد مسئولیت، چیستی ضمانت اجرای آن و در نهایت شیوه جبران، به مانند تعهد عدم افشای آنها، در گستره رعایت اصل محرمانگی می گنجد و نقض آن، ضمان آور بوده و تحت حمایت قانون است. مبانی این مسئولیت از حیث مبانی قراردادی و غیرقراردادی خصوصاً اینکه توصیه می شود طرفین به هنگام گفت وگوهای پیش قراردادی، بند محرمانگی را در نظر بگیرند تا طرف مقابل از اطلاعات محرمانه استفاده نکند و از آنجا که در حقوق ایران به مانند فرانسه، مسئولیت مدنی غیرقراردادی مجاری مختلف دارد، ما را به تحلیل این گونه مسئولیت ها در فرض استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیلی از دوره پیش قراردادی، به روش توصیفی تحلیلی با تفسیر و تحلیل متون و داده های منابع کتابخانه ای ترغیب کرده و به این نتیجه می رساند که با وجود شرایط لازم، امکان حمایت از شخصی که اطلاعات محرمانه اش استفاده شده، از طریق هر دو مبنای قراردادی و غیرقراردادی به صورت توأمان و عرضی وجود دارد.

برای حقوق مسئولیت مدنی اهداف متعددی ازجمله جبران کامل خسارات، بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع زیان، دستیابی به عدالت و انصاف، جلوگیری از انتقام های خصوصی و شخصی، جلوگیری از وقوع زیان و بازدارندگی از انجام تخلفات و بسیاری موارد دیگر مطرح می شود که پیش شرط لازم برای تحقق این اهداف طرح دعوا از سوی زیان دیدگان است. بدون اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی زیان دیدگان هیچ کدام از اهداف نظام مسئولیت مدنی در کشورها محقق نخواهد شد. با این حال گاهی به دلیل وجود برخی عوامل، زیان دیدگان از طرح دعوا خوداری می کنند و راه سکوت در پیش می گیرند و هزینه های تحمیل شده در اثر ورود زیان را خود متحمل می شوند. تمایل زیان دیدگان به مدارا و عدم طرح دعوا با عنوان «انفعال زیان دیدگان» شناخته می شود که در برخی از مطالعات با عنوان یک «پیش فرض جهانی» معرفی شده و به واسطه آثار سوئی که دارد یکی از مشکلات نظام های مسئولیت مدنی محسوب می شود. این تمایل می تواند ناشی ازعوامل مختلفی باشد و از ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، جامعه شناختی و روان شناختی قابل بررسی است. یکی از این ابعاد مهم توجه به مؤلفه های فرهنگی است. درحقیقت بخش بزرگی از نهادهای مؤثر در مباحث حقوقی به ویژه درحوزه مسئولیت مدنی و حقوق خسارات دارای ابعاد فرهنگی است که تا چند سال گذشته بخش عمده ای از آن ها ناشناخته باقی مانده بود. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در میان آثار حقوقی، ادبی و جامعه شناختی و تحلیل اخبار و داده ها، مهم ترین مؤلفه های فرهنگی مؤثر در این پدیده شناسایی گردد. یافته های این نوشتار نشان می دهد وجود برخی خرده فرهنگ ها ازجمله «تقدیرگرایی»، «اعتقاد به عادلانه بودن جهان»، «مدارا و سازش» و «سرزنش قربانی» نقش بسیار مؤثری در این زمینه ایفا می کند که رگه های از آن ها در فرهنگ جامعه ایرانی به وضوح قابل مشاهده است هرچندکه نمی توان از تداوم چنین مواردی در آینده مطمئن بود.

همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوه توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّه صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

در حالی که امروزه مداخله دولت های مدرن در شئون مختلف حاکمیت و شهروندان ضروری به نظر می رسد، این مسئله که دولت از منظر حاکمیتی چه حدود و اختیاراتی برای اعمال سیاست دارد محل تأمل و اختلاف است. در حوزه خانواده، حدود دخالت دولت، سلبی یا ایجابی بودن آن حائز اهمیت است. در مورد حکومت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مفهوم «ولایت» و «امامت» با خاستگاه مشترک «پیروی و اطاعت کردن» در کنار مفهوم حاکمیت وجود دارد. این مقاله به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که در قانون اساسی، حوزه های مختلفی که به دولت اسلامی اذن ورود در مسئله خانواده را داده است، ذیل کدام یک از عناوین ولایت، امامت و حاکمیت بوده است و هریک از این رویکردها در مواجهه با مسائل خانواده و حل چالش های آن چه ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد. در نهایت روشن می شود که مبتنی بر مواجهه سیاستگذاران با مسائل حوزه خانواده از رویکردهای مختلف میدان امامت، ولایت و حاکمیت، راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات و پدیده های نوظهور عرصه خانواده، مسیرهای حل مسئله متفاوتی را پیش گرفته که گاها تشتت آرا را نیز در پی داشته است.

در دهه های اخیر، معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به دلیل ایجاد محدودیت هایی بر حق تنظیم گری دولتی و اجرای سیاست های عمومی، به ویژه در چارچوب حقوق عمومی مرتبط با حقوق بشر و منافع عمومی، با انتقاداتی جدی مواجه شده اند. مسئله اصلی این پژوهش از منظر حقوق عمومی، بررسی میزان انعکاس ملاحظات حقوق بشری و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه ایران و دستیابی به تعادل میان تعهدات عمومی دولت ها در حفظ منافع عمومی و حقوق بشر از یک سو و حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب حقوق عمومی، به بررسی و تحلیل مفاد معاهدات سرمایه گذاری ایران و مقایسه آن ها با معاهدات نوین بین المللی نظیر CETA)، CEPA) و مدل های اروپایی و آمریکایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهدات سرمایه گذاری ایران، در مقایسه با معاهدات نسل جدید، کمتر به اصول حقوق عمومی نظیر حق تنظیم گری دولتی، رعایت حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار توجه کرده اند که این امر می تواند حاکمیت عمومی دولت را در برابر الزامات سرمایه گذاری خارجی محدود سازد. در ادامه، این مقاله به بررسی وضعیت معاهدات سرمایه گذاری ایران و چالش های آن ها درزمینه حفاظت از حقوق بشر و منافع عمومی از دیدگاه حقوق عمومی می پردازد. همچنین تحلیل می شود که چگونه می توان از تجربیات معاهدات نوین بین المللی برای بهبود معاهدات سرمایه گذاری ایران و ایجاد تعادل میان حقوق سرمایه گذاران و تعهدات حقوق بشری و عمومی دولت ها بهره برد.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.

یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی سازی پاسخ ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار می دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرنده التزام به فردی سازی پاسخ ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل یافته کودک مدار، طیفی سازی پاسخ ها، حبس زداییِ حداکثری و توازن بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره های گوناگونِ اسناد بین المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه مدار درکیفرگذاری است؛ به طوری که می توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل یافته، تضمین برابرِ حق بر تأمین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس گرایی وکثرت گرایی ارفاق های جایگزینِ حبس را به عنوان شاخص های فردی سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست این ابعاد با نارسایی های قانونیِ گوناگونی مواجه است. تأکید بر شدت و ماهیت جرم، طیفی زدایی پاسخ ها، تضعیف رویکرد کمینه گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین های مراقبتی، ناهمگونیِ ماهیتِ تعدیل یافته پاسخ-ها و اولویتِ تضمینِ حق بر امنیت از جمله این ایرادات است. راهکار برون رفت از این ابهامات، اصالت زدایی ازمتغیر های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ های تفریدساز، دوری گزینی از رویکرد کانون زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفریِ متوازن است.

در جرم شناسی تعامل گرا، برچسب زنی به فرآیندی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه ها به وسیله دیگرانْ برچسب ها یا هویت هایی را دریافت می کنند که می تواند بر رفتار، خودپنداره و تعاملات اجتماعی آن ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، در فرآیند برچسب زنی به بزهکارانْ صفات تحقیرآمیزی توسط مقامات رسمی کنترل اجتماعی و گروه های اجتماعی غیررسمی نسبت داده می شود که موجب اثرگذاری بر خودانگاره آن ها می شود. با توجه به اهمیت نظریه برچسب زنی در مطالعات جرم شناسی، این پژوهش درصدد است تا رمان «داغ ننگ» اثر ناتانیل هاوثورن را با روش تحلیل گفتمان فوکو و با تمرکز بر نظریه برچسب زنی تحلیل کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیر گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بر هویت و روابط انسانی از طریق فرآیند برچسب زنی است. بر اساس یافته های این پژوهش، برچسب زنی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی گفتمان های حاکم، نقش اساسی در شکل دهی به هویت و سرنوشت افراد ایفا می کند. شخصیت های «داغ ننگ»، هر یک به شیوه ای منحصر به فرد با برچسب های اجتماعی مواجه می شوند و به تبع آن، واکنش های مختلفی از خود بروز می دهند که بیانگر پیچیدگی و تنوع رفتارهای انسانی در برابر گفتمان های مسلط است. هم زمان، گفتمان های قدرت و دانش در قالب نهادهای اجتماعی و فرهنگی هنجارها و برچسب ها را بازتولید و آن ها را به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت، برچسب های اجتماعی از طریق دوگانه دانش/ قدرت و فرآیند هویت سازی، از یک سو، موجب انزوای اجتماعی، از خودبیگانگی و تحقیر بزهکاران و از سوی دیگر، از طریق اثرگذاری بر فرامن باعث شکل گیری هویت مجرمانه در بزهکاران می شوند.

برای رسیدن به دادرسی مطلوب، آراء قطعی مراجع دادرسی را واجد اعتباری دانسته اند که به موجب آن هیچ مرجعی جز در موارد قانونی نمی تواند از اجرای آن سرباز زند همچنان که مانع از رسیدگی مجدد به همان دعوا می شود. این امر، ثبات در اعتبار آراء را به همراه خواهد داشت. در برابر اعتبار رأی، گاه از صحت آن نیز سخن می آید و گاه از مشروعیت آن. همچنین این اعتبار را می توان از جنبه های گوناگون نیز مورد بررسی قرار داد و ارکانِ تحقق آن را واکاوی کرد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «اعتبار رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که رأی معتبر و رأی صحیح کدامند؟ اعتبار رأی چه انواعی دارد و چه ارکانی برای تشکیل این اعتبار لازم است؟ برهمین بنیاد، در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رأی معتبر، مشروع و صحیح به بررسی انواع اعتبار از جنبه ی صوری و مادی می پردازد و در آخر، ارکان تشکیل دهنده این اعتبار را از منظر آیینیک و اقدامات طرفین مورد بررسی قرار می دهد.

ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحوّلاتی شده است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوت های بنیادین در مبانی مسئولیّت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم امکان پیش بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه های تقصیر را ذیل دو مصداق بی احتیاطی و بی مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علی رغم عدم بهره مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجّه به عواقب رفتار، علی رغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزش های اجتماعی از قبیل احساس امنیّت و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزش ها را پایمال می کند، ترغیب می نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیّت دو جانبه ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می بیند.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.