ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۱۲۴۱.

مطالعه تطبیقی نافرمانی مدنی در آرای سید کاظم حسینی حائری و رونالد دورکین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.
۱۲۴۲.

بند تجدید نظر در قیمت در قراردادهای فروش گاز طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.
۱۲۴۳.

بررسی تطبیقی عطف به ماسبق شدن فسخ و مقایسه آن با ابطال قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۷
انحلال قرارداد ممکن است از طریق توافق طرفین (اقاله) یا به صورت یک جانبه (فسخ) انجام شود. بررسی آثار انحلال، به ویژه در فاصله بین انعقاد و انحلال قرارداد، اهمیت دارد. در حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، اثر فسخ همواره غیرقهقرایی (پسینی) تلقی می شود؛ با این حال، نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام شده است نشان می دهد که در مواردی مانند خیارات یا عقود جایز، توافق طرفین می تواند اثر فسخ را به گذشته (قهقرایی) تسری دهد، بدون آنکه این وضعیت با ابطال یکی، همسان دانسته شود. در حقوق فرانسه، اثر فسخ گاه قهقرایی است و گاهی غیر قهقرایی. در قراردادهای دوجانبه با منفعت نهایی، در صورت نقض فاحش، فسخ با اثر قهقرایی امکان پذیر است، درحالی که در قراردادهای با منفعت مستمر، در همین فرض، فسخ اثری غیرقهقرایی دارد. همچنین در مواردی چون وکالت یا قراردادهای مستمر بدون تعیین مدت، فسخ معمولاً بدون اثر قهقرایی اعمال می شود.
۱۲۴۴.

تحلیل و نقد رویکرد موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرتو حکمرانی چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.
۱۲۴۵.

بازاندیشی در احراز رابطه سببیت با توجه به سوگیری های شناختی قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۳
بخش بزرگی از فرایند ش ناختی و تفسیری انس ان به صورت ناخودآگاه شکل می گیرد. در برخی مواقع که تصمیم گیری آگاهانه اس ت نیز تفکر و نحوه تصمیم گیری فرد متأثر از فرایند ناخودآگاهی است که بر ذهن او سیطره دارد و در این مرحله است که سوگیری های شناختی رخ می دهد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های مستقیم روانشناسی در حقوق، در پاس خ به چگونگی اثرگذاری س وگیری های شناختی در قضاوت قاضی از حیث احراز رابطه س ببیت، درمی یابد که عدم قطعیت نظام حقوقی در مس أله رابطه س ببیت و ارجاع دکترین حقوقی به عرف برای تشخیص سبب، موجب شده که قاضی ب رای احراز عرف، از ابزارهایی چون نظریه کارش ناس اس تفاده کند و با فرض کردن خود به عنوان یکی از اعضای متوس ط و عادی جامعه، درباره مسأله انتساب مسؤولیت تصمیم گیری نماید؛ امری که موجب بروز و تاثیر س وگیری های ش ناختی می ش ود. اگرچه قضات بدون س وگیری ها امکان انشای رأی نخواهند داشت و این امور همانند فرایند رؤیابینی، به ش کل ناخودآگاه رخ می دهد و قابل کنترل نیست، اما آگاهی به این سوگیری ها می تواند تا حدی به کنترل آثار سوء آن در تصمیمات قضایی بینجامد.
۱۲۴۶.

ساختار نوین بورس در شبکه بلاک چین و آثار آن بر معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۴
بازار بورس اوراق بهادار یکی از مؤلفه های کلیدی اقتصاد جهانی است که از آغاز تاکنون بر اساس ساختاری متمرکز و واسطه محور فعالیت می کند. در حالی که وجود مرجع مرکزی برای تضمین امنیت و اعتبار معاملات مزایایی دارد، این ساختار با چالش هایی مانند عدم شفافیت، کارمزدهای بالا، وابستگی به واسطه ها و آسیب پذیری های سایبری مواجه است. با ظهور فناوری بلاک چین در دو دهه اخیر و به ویژه گسترش قراردادهای هوشمند، امکان بازنگری در مدل سنتی بورس فراهم آمده است. بلاک چین به واسطه ساختار همتا به همتا و قابلیت اجرای خودکار قراردادها، می تواند جایگزینی غیرمتمرکز برای نظام بورس سنتی باشد. این فناوری توان حل چالش هایی همچون حضور گسترده واسطه ها، اتلاف زمان، هزینه های بالا و ضعف های امنیتی را دارد. با این حال، بلاک چین نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چالش هایی حقوقی و فنی نظیر فقدان مقررات، پیچیدگی های ذاتی، مصرف انرژی بالا و محدودیت در مقیاس پذیری را به همراه دارد. با رفع این موانع، استفاده از ساختارهای غیرمتمرکز می تواند تحولی بنیادین در معماری بازارهای مالی ایجاد کند.
۱۲۴۷.

اثبات محتوای قانون حاکم در داوری های بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کامن لا، حقوق نوشته و حقوق فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.
۱۲۴۸.

بررسی راهکارهای مقابله با مشکل رایگان سواری و رانت جویی در تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران شرکت های سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه هایی را درپی دارد. یکی از هزینه های نمایندگی در مدیریت شرکت های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران ایجاد می شود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای بیشینه سازی ثروت شرکت حرکت کند و به رایگان سواری و رانت جوی روی نیاورد. در فرض تعیین مبلغ ثابت به عنوان حق الزحمه مدیر، مشکل سواری مجانی و در حالت مبلغ نامعین یا مبتنی بر عملکرد مشکل رانت   جویی ایجاد می شود. برای حل این مشکلات و در جهت افزایش هزینه های رانت جویی و رایگان سواری باید بخشی از حق الزحمه را به صورت معین و بخشی را بر مبنای عملکرد تعیین کرد. در کنار این اقدام تقویت سیستم نظارتی جهت استفاده از ابزار عزل مدیران و مسؤولیت مدنی و کیفری ضروری است. در حقوق شرکت های سهامی ایران به رغم اینکه به همین روش عمل شده است اما به دلیل اینکه پاداش بخشی از حق الزحمه نیست و نیز ضعف سیستم نظارتی، عدم تمایز بین عملکرد مدیران و ایجابی نبودن وظایف مدیران مشکلات رایگان سواری و رانت جویی برقرار است.  
۱۲۴۹.

Trade Secrets Definition in the New Iranian Act on Industrial Property with a Comparison to American Law and the TRIPS Agreement(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
Trade secrets have gained unprecedented importance in all fields of industry and have emerged as a critical component of many firms' intangible assets following the big changes seen during the past decades. Achieving and preserving a competitive advantage over competitors is vital for many enterprises and trade secrets are an essential means for fulfilling this goal. Nevertheless, the mere possession of valuable trade secrets is not enough. There must be adequate safeguards by trade secrets holder, and more importantly, effective legislative measures are necessary to ensure the secrecy of such information. In an attempt to accomplish this task, the Iranian legislator has provided for protection of trade secrets in a specific chapter of the new Act on Industrial Property. This paper, employing a descriptive-analytical method, examines the definition of trade secrets articulated by the Iranian legislator and compares it with the definitions enshrined in two main American statues and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The analysis concludes that while the Iranian definition is an appropriate step forward, when compared to the U.S. and TRIPS counterparts, it remains imperfect in certain material respects and consequently requires amendment.
۱۲۵۰.

تحصیل ادله اثبات دعاوی حقوقی فضای سایبربانگاهی به قوانین فدرال آمریکا و راه کارهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
فضای سایبر به مثابه تمثالی از دنیای واقعی محلی برای تعاملات حقوقی می باشد در این فضا همانطور که اشخاص در آن به انعقاد عقود می پردازند و از طریق این اختراع بزرگ انسانی با همدیگر ارتباط پیدا می کنند، در این ارتباطات و قراردادها با هم اختلافاتی پیدا می کنند و ناچارا بدنبال ادله ای برای اثبات حقانیت خود می گردند. یافت و ارائه ادله در این فضای مجازی بدلیل ویژگی های خاص این فضا نسبت به فضای واقعی و فیزیکی با چالش هایی روبروست و افراد در تحصیل این ادله ممکن است با معاذیر جدیدی مواجه گردند فلذا در این مقاله سعی شده است تصویری از نحوه تحصیل دلیل و مشکلات تحصیل دلیل و راه کار های ارائه شده از طرف سایر کشورها ارائه گردد از جمله این راه کارها، پیش بینی موسساتی برای ثبت اسناد سایبری، ایجاد تکلیف حفظ ادله برای برخی اشخاص و پیش بینی ضمانت اجرا برای این تکلیف در قوانین، استفاده از هوش مصنوعی برای حل و فصل اختلافات در بازارهای الکتریکی می باشد.همچنین در برخی از کشورها از نهادهای خصوصی برای ثبت ادله ای چون پست های الکترونیکی استفاده می شود،. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و روش کتابخانه ای تنظیم یافته است. قانونگذار ایرانی لازم است برای حفظ ادله الکترونیکی اقدام به تدوین قوانین مناسبی بنماید.
۱۲۵۱.

تأثیرات به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
از شاخصه های بشر امروزی بسط فناوری و استفاده از آن در امور مختلف مانند امور روزمره است؛ البته استفاده از فناوری محدود به بعد فردی نمی شود و علاوه بر زندگی فردی، به حوزه های کلان نیز کشیده شده و در زمینه های مختلف، از شاخه های گوناگون فناوری استفاده می شود؛ مانند استفاده از فناوری رباتیک برای جراحی در علم پزشکی. یکی از فناوری هایی که به سرعت درحال پیشرفت بوده و توجه کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است، فناوری هوش مصنوعی است. درحال حاضر، از فناوری هوش مصنوعی در حوزه های مختلف علمی مانند علوم مهندسی استفاده می شود و همین امر محققان را به پژوهش درباره مزایای استفاده از آن ترغیب کرده است. در برخی کشورهای پیشرفته، این فناوری به حوزه علم حقوق نیز راه یافته و از آن در رسیدگی های قضایی نیز استفاده شده است؛ اما در کشور ایران، با توجه به نوپدید بودن این فناوری، پژوهش های کمی درخصوص تأثیرات هوش مصنوعی صورت گرفته و به تأثیرات آن در فرایند کیفری توجه نشده است. از همین رو، پژوهش حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی است، به تأثیرات استفاده از هوش مصنوعی در طول فرایند کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد که دخالت هوش مصنوعی در تمامی مراحل فرایند کیفری و با انجام اعمالی نظیر کمک به تصمیم گیری قضات، تحلیل داده ها و شواهد و تشخیص الگوها و پیش بینی رفتار جنایی مؤثر واقع شده و تأثیر بسزایی در تسهیل و افزایش سرعت کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری و همچنین نقش مثبتی در قضازدایی و کاهش هزینه های رسیدگی دارد.
۱۲۵۲.

تحلیل جرم شناختی پرخاشگری منفعل در روابط زناشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
این پژوهش به بررسی پرخاشگری منفعل به عنوان شکلی نهفته از خشونت روانی در بستر خشونت خانگی می پردازد، با تمرکز ویژه بر ابعاد جرم شناختی و آثار کیفری آن در روابط زناشویی. برخلاف نمودهای آشکار خشونت، رفتار پرخاشگرانه منفعلانه از طریق سازوکارهای غیرمستقیم، نظیر بی توجهی عاطفی، تعلل عامدانه، مقاومت منفعلانه و امتناع از همکاری، بروز می یابد و منجر به آسیب های روانی عمیق و انباشته بر بزه دیده می شود. با وجود پیامدهای مخرب آن، پرخاشگری منفعل همچنان در نظام عدالت کیفری ایران جایگاه روشنی ندارد. در این مقاله، با رویکردی میا ن رشته ای و از رهگذر تلفیق مبانی در. دلیل ماهیت غیرفیزیکی و ابهام در شناسایی، غالباً نادیده گرفته می شود. روانشناسی جنایی، بزه دیدهشناسی و نظریه های حقوق جزا، تلاش شده است تا پرخاشگری منفعل نه فقط به عنوان یک اختلال رفتاری بلکه به عنوان یک کنش بزه زا با الگوهای قابل شناسایی مورد تحلیل قرار گیرد. محدودیت های موجود در چارچوب حقوق کیفری ایران در مواجهه با اشکال غیرملموس خشونت خانگی نقد و بررسی شده و این کاستی ها با نظام های حقوقی پیشرو که مفاهیمی نظیر «کنترل قهری» و «سوءاستفاده روانی» را به رسمیت شناخته اند، مقایسه می شود. در ادامه، خاستگاه های پرخاشگری منفعل بر مبنای نظریه های جرم شناسی همچون نظریه فشار، رویکرد روان پویشی و نظریه های کنترل اجتماعی بررسی شده و نقش آن در تسهیل رفتارهای مجرمانه در محیط های صمیمی تبیین می گردد. همچنین پدیده بزه دیدگی ثانویه در اثر بی عملی نهادهای مسئول و وضعیت نامرئی بودن روانی قربانیان مورد واکاوی در نهایت، مقاله بر لزوم بازاندیشی در سیاست جنایی تقنینی در قبال خشونت خانگی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که آسیب روانی به عنوان یک نوع مستقل از رفتار قابل تعقیب کیفری به رسمیت شناخته شود. همچنین، تقویت همکاری میان رشته ای و بهره گیری از ظرفیت روانشناسی قانونی در فرآیندهای کیفری، گامی ضروری در جهت تحقق عدالت کیفری برای قربانیان خشونت های پنهان نظیر پرخاشگری منفعل است.
۱۲۵۳.

بررسی امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از نقض حریم خصوصی در فضای مجازی در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
با گسترش فناوری های ارتباطی و توسعه فضای مجازی، نقض حریم خصوصی افراد در بستر اینترنت به یکی از چالش های مهم حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص مورد شناسایی قرار گرفته و حمایت از آن در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای پیش بینی شده است. با این حال، جبران خسارت معنوی ناشی از تعرض به حریم خصوصی در فضای مجازی با چالش هایی نظیر اثبات ورود ضرر معنوی، تعیین میزان خسارت و شناسایی مسئول مواجه است.در این پژوهش، ضمن تحلیل مبانی فقهی و قانونی حمایت از حریم خصوصی، امکان و سازوکارهای مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند اصل جبران خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گرفته، اما رویه قضایی در تعیین و احراز خسارت معنوی ناشی از نقض حریم خصوصی به ویژه در بستر مجازی یکدست و منسجم نیست. بنابراین، به منظور تقویت ضمانت اجرای مؤثر حقوق خصوصی افراد در فضای مجازی، ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط و تبیین دقیق تر مبانی مسئولیت مدنی احساس می شود.
۱۲۵۴.

تحلیلی بر مسئله أخذ خسارت تأخیر تادیه از محکوم به دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۶
موضوع خسارت تأخیر تأدیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تأمین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدأ محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا با توجه به مباحث نظری پیرامون خسارت تأخیر تأدیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد.
۱۲۵۵.

تحلیل رویکرد های نوین در حمایت از کرامت ذاتی کارگران در پرتو همبستگی حقوق بشر و حقوق کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۸
تحولات عمیق در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهانی شدن، گسترش شرکت های چندملیتی و تغییر الگوهای اشتغال، بنیان های نظری کلاسیک حقوق کار را با چالش های اساسی مواجه ساخته است. در حقوق کار کلاسیک، نابرابری قدرت میان کارگر و کارفرما مبنای اصلی تدوین قواعد حمایتی بوده است، اما پیچیدگی های نوظهور بازار کار، به ویژه در قالب اقتصاد دیجیتالی و اشتغال غیررسمی مستلزم بازاندیشی در مبانی هنجاری این حوزه می باشد. در واکنش به این چالش ها، دو رویکرد عمده در تبیین رابطه حقوق کار و حقوق بشر مطرح شده است: نخست، دیدگاهی که حقوق کار را امتداد حقوق بشر دانسته و بر لزوم تحلیل الزامات حقوق کار در چارچوب اصول بنیادین حقوق بشر تأکید دارد؛ و دوم، رویکردی که با محوریت همبستگی جمعی و حمایت های صنفی، استقلال حقوق کار را از نظام حقوق بشر ضروری می داند. این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد و بررسی این دو رهیافت، استدلال می کند که حقوق بشر و حقوق کار نه تنها در تعارض نیستند، بلکه در چارچوبی تلفیقی می توان از ظرفیت های هر دو نظام برای تضمین حمایت مؤثر از کرامت کارگران بهره برد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق اصول بنیادین حقوق بشر با سازوکارهای حمایتی حقوق کار، راهبردی کارآمد برای مواجهه با چالش های معاصر بازار کار و تقویت عدالت اجتماعی در مناسبات کارفرمایی محسوب می شود.
۱۲۵۶.

امکان سنجی ضمانت از تعهد به انجام عمل در فقه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از مهم ترین نیازهای حقوقی فعالان اقتصادی، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل است. ضمانت از تعهد به انجام فعل به دو روش محتمل است. الف- ضمان اصطلاح؛ ب- ضمانت بر اساس قواعد عمومی و به استناد ماده (10) قانون مدنی. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل مورد مطالعه قرار می گیرد. برای اینکه عمل بتواند «مضمون به» قرار گیرد، باید شرایط ذیل را داشته باشد: الف- مال باشد؛ ب- انجام «عمل» مذکور توسط دیگری ممکن باشد و ج- سبب آن در ذمه ایجاد شده باشد. به نظر می رسد که شرایط مذکور در بسیاری از کارها موجود بوده و لذا با توجه به اینکه قانون مدنی ایجاد سبب را برای ضمان کافی دانسته است، ضمانت از بسیاری از آنها امکان پذیر است. با وجود این به دلیل تردید هایی که نسبت به تحقق عناصر تشکیل دهنده ضمان مصطلح است و به خاطر گستره وسیع کارهایی که ممکن است از آنها ضمانت شود، بهتر است ضمانت های مذکور مبتنی بر ماده (10) قانون مدنی باشد. در نظام حقوقی کشورهای پیشرو، اتحادیه ها و یا پیمانکارانی با رتبه بالاتر از پیمانکاران با رتبه پایین تر ضمانت می کنند.
۱۲۵۷.

تأثیر فضای مجازی بر بزهکاری و بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان در ایران و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
فضای مجازی، با تمام مزایایی که در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دارد، خطرات جدی را نیز برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. سهولت دسترسی به محتوای نامناسب و امکان تعاملات ناسالم برخط، می تواند به طور چشمگیری احتمال بزهکاری و بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای و داده های آماری موجود در ایران و ترکیه نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی و افزایش خطر درگیر شدن کودکان و نوجوانان در رفتارهای مجرمانه (بزهکاری) و یا قربانی شدن (بزه دیدگی) ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل کلیدی در این میان عبارت اند از: دسترسی آسان به محتوای نامناسب و فقدان نظارت کافی از سوی والدین و متولیان. برای مقابله با این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای سیاست های نظارتی کارآمد، آموزش سواد رسانه ای به والدین و نوجوانان و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه حقوق کودک هستیم. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، والدین و فعالان حقوق کودک در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی مؤثر کمک کند.
۱۲۵۸.

Collective Protestive Expression: The Nexus Between Freedoms of Expression and Peaceful Assembly and the Right to Protest(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۵
Protest is one of the ways to express diverse viewpoints in society and critique the status quo. This article examines the interdependence between two foundational rights within international human rights law namely the right to freedom of expression and the right to freedom of peaceful assembly on one side and the right to protest on the other. Drawing upon Hohfeldian jurisprudential analysis, the study challenges the treatment of these rights as separate legal entitlements and instead argues that they function in a mutually reinforcing framework essential to democratic participation. The article approaches this relationship in two stages: first, by analyzing the connection between the right to protest and freedom of expression as a form of dissent-based communication; and second, by examining how freedom of peaceful assembly enables protest to manifest collectively and publicly. To conceptually integrate these dimensions, the article introduces the term Collective Protestive Expression, a construct that reframes protest as a communicative act rooted in expression and amplified through collective assembly. Unlike conventional understandings of protest as either political reaction or public disorder, this term positions protest as an essential rights-based practice and an expression of democratic citizenship. The article concludes that recognizing protest in this way provides both conceptual clarity and normative strength, especially in contemporary contexts where protest is increasingly restricted. By identifying protest as a product of the interplay between expressive and associational rights, this study offers a more holistic framework for understanding, protecting, and promoting protest within democratic legal orders.
۱۲۵۹.

مبانی مسئولیت مدنی صاحب ویژند در زنجیره تأمین کالا در قبال خسارات وارده به کارگران در حقوق اتحادیه اروپا و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
با پیچیده تر شدن تولید و تجارت بین الملل، شرکت های تجاری برای کاهش هزینه ها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برون سپاری می کنند؛ کشورهایی که در آن ها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار می کنند. این زنجیره های تأمین منجر به نقض حقوق کار و فجایع انسانی متعددی شده است که تصویب مقررات خاص در حوزه مسئولیت مدنی صاحب ویژند را به ضرورت بدل کرده است. ازاین رو، کشورهای پیشگام و به ویژه اتحادیه اروپا در سال های اخیر قوانین مؤثری ازجمله مراقبت پایدار شرکتی مصوب 2024 برای مسئولیت پذیری شرکت ها و صاحبان ویژند در زنجیره تأمین کالا تدوین کرده اند. در این مقاله با تمرکز بر آسیب های زنجیره تأمین کالا بر حقوق کارگری، مبانی مسئولیت مدنی شرکت های تجاری صاحب ویژند شامل مبانی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فقهی بررسی می شود. این پژوهش با توجه به نبود مقررات ناظر بر مسئولیت صاحب ویژند در زنجیره تأمین در ایران به رغم وجود زنجیره های تأمین داخلی و شواهدی از کار برای زنجیره های تأمین بین المللی، بر اهمیت تنظیم مقررات مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپا، در ایران تأکید دارد و پیشنهاد می کند که با تکیه بر مبانی نظری و خصوصاً فقهی نظیر قواعد لاضرر و تسلط و احترام و نیز با توجه به نیازهای بومی، چارچوب های قانونی مناسب برای اعمال این مسئولیت تدوین گردد.
۱۲۶۰.

بررسی قابلیت اجرای قراردادهای حساب مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
ما در دنیایی زندگی میکنیم که با تکنولوژی پر شده است و هر روز میلیون ها کاربر به دنیای مجازی مانند رسانه های اجتماعی،ایمیل ها و ...وارد میشوند و خود را در معرض دنیایی از اطلاعات بی نظیر قرار میدهند. از طریق حساب های آنلاین ما ایمیل مینویسیم، تصاویر، فیلم ها واسناد را ذخیره میکنیم. دارایی های دیجیتال به سرعت جایگزین نامه های فیزیکی، تصاویر و کتاب ها میشوند با توجه به رشد روز افزون فضای مجازی در زندگی ما لازم است خلاهای موجود در این زمینه پر شود تا در آینده بتوانیم پاسخ گوی نیازهای افراد جامعه باشیم.ماهیت فضای مجازی اولین چالش در این زمینه است. زیرا با روشن شدن این موضوع می توان گام های بعدی را آگاهانه تر برداشت. در حال حاضر، سه رویکرد برای تفسیر ماهیت حساب مجازی وجود دارد: حقوق مالکیت، حقوق قرارداد ها و حریم خصوصی. رویکرد قراردادی . طرفدارن رویکرد قراردادی به این دلیل که حساب مجازی به واسطه یک قرارداد بین شرکت های ارایه دهنده خدمات و کاربر به وجود می آید این عقیده را دارند که باید ان را تحت رژیم قانون قراردادها تفسیر نمود. ولی این نوع قرارداد ها به دلیل اینکه در زمره قراردادهای الحاقی قرار میگیرد و مخالف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه میباشد قابلیت اجرا ندارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان