علی دادمهر

تحولات فناوری‌های دیجیتال نوین، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، نظام‌های حقوقی حمایت از مالکیت فکری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی ایران در مواجهه با این تحولات پرداخته و آن را با نظام‌های کشورهای پیشرو (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین) مقایسه کرده است. مسأله اصلی در آن، احصا خلأهای قانونی در حمایت از مالکیت‌های صنعتی مصوب 1403 پیرامون آثار هوش مصنوعی بدون دخالت انسان، دارایی‌های دیجیتال و نحوه مدیریت نقض حقوق در فضای مجازی است. این مطالعه با رویکرد تطبیقی-تحلیلی انجام شده و در آن پس از بررسی قانون 1403، مواد آن با چارچوب‌های حقوقی کشورهای منتخب (آمریکا، اروپا و چین) مقایسه شده است. نتایج نشان داد که قانون 1403 ایران در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوین دارای شکاف‌های حقوقی قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه اجرایی، عدم وجود دادگاه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال، امکان مقابله با نقض حقوق در ایران را دشوار کرده است. دیگر نتایج نیز گویای آن است که عدم انطباق قانون 1403 با تحولات دیجیتال نوین، امنیت حقوقی نوآوران ایرانی را کاهش داده و رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، اصلاحات قانونی و توسعه زیرساخت‌های قضایی برای پاسخگویی به چالش‌های دیجیتال ضروری است.

احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.

عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.