نهادهای عدالت کیفری

این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعاً سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.

یکی از رایج ترین اقسام خشونت خانگی، خشونت جنسی ارتکابی از سوی شوهر است؛ با این حال، قوانین ایران در قبال این موضوع ساکت اند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «دادسراها و دادگاه ها در قبال ادعای بزه دیدگی جنسی زنان در بستر ازدواج چه واکنشی نشان می دهند؟» انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با بزه دیدگان، وکلا و قضات، تحلیل محتوای پرونده ها و مشاهده های غیرمشارکتی گردآوری شده است. یافته ها نشان دادند که در کنار رویه غالب دادسرا مبنی بر اجتناب از به رسمیت شناختن خشونت جنسی زناشویی، برخی مقامات دادسرا از عمومات قانون مجازات برای تعقیب آن بهره می جویند. در دادگاه ها، رویه سخت گیرانه تری وجود دارد و بیشتر پرونده ها بدون حکم محکومیت مختومه می شوند که اصلی ترین علت آن، برداشت های سنتی از مفهوم تمکین است. نهایت آنکه، علی رغم اقدامات حمایت گرانه معدودی قضات، مادامی که بزه دیدگان از پشتیبانی صریح قانون محروم باشند، حمایت های قضایی پراکنده در توقف خشونت علیه آنها کافی و مؤثر نخواهد بود.