ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۲۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
۵۹۰۱.

اثرات منفی و زیانبار جرم پولشویی بر ارکان مالی و اقتصادی کشور و پیامدهای مخرب آن

کلیدواژه‌ها: جرم پولشویی جرایم اقتصادی پول های کثیف تطهیر پول درآمد نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط می شود ، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر می شود . منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می شود . مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پول های آلوده را تا حد ممکن مخفی می کنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می کند که با این پدیده مقابله کند. از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی، می توان به انحراف تصمیم گیری در سطوح کلان، خدشه دار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایه گذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینه های دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده می کنند و با چرخش پول های کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی می کنند.
۵۹۰۲.

ادله اثبات در خشونت های جنسی زناشویی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات خشونت جنسی زناشویی چالش ها راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۴۷۹
یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 
۵۹۰۳.

تفکیک یا تعادل قوا؛ خوانش جدید از کتاب روح القوانین مونتسکیو

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا تعادل قوا روح القوانین مونتسکیو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۹۵
مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.
۵۹۰۴.

مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی در پرتو همکاری های منطقه ای و بین المللی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست مسئولیت بین المللی جرائم محیط زیستی تعهدات بین المللی همکاری های منطقه ای و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری ها و تعاملات بین المللی میسر است. در پرتو این همکاری ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری های منطقه ای و بین المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می پردازیم.
۵۹۰۵.

حقوق زندانیان از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: حقوق زندانیان کرامت انسانی مجازات اقدامات تأمینی حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.
۵۹۰۶.

محدودیت های آزادی بیان؛ موجهات و مستندات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان محدودیت های آزادی بیان اسناد بین المللی حقوق بشر اسناد منطقه ای حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۴
آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.
۵۹۰۷.

بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خیار مدت عمر شرط عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
مطابق ماده 401 قانون مدنی، در خیار شرط، مدت می بایست معلوم باشد و ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در حالتی که متعاملین خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث قرار دهند، قانون مدنی، موضع سکوت را برگزیده است. با توجه به درج چنین شرطی در قراردادهای تنظیمی متعاملین، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی این شرط برای اصحاب دعوا و دادرس اهمیت بسیار دارد. این امر در بین فقهاء و حقوقدانان نیز مورد اختلاف است؛ برخی چنین شرطی را به دلیل معلوم و معین بودن و کفایت علم اجمالی صحیح می دانند. گروه دیگر، چنین شرطی را بدلیل مجهول و غرری بودن، سرایت جهل شرط به عوضین و خلاف مقتضای ذات عقد بودن باطل می دانند. نظر ما در این تحقیق، تفکیک این شرط در عقود مبتنی بر تسامح و تغابن و پذیرش صحت چنین شرطی در عقود مبتنی بر تسامح و قائل بودن به بطلان چنین شرطی به جهت مجهول و غرری بودن در عقود مبتنی بر مغابنه، است. پس چنین شرط مجهول و باطلی، عقد را نیز غرری و باطل می کند و فساد عقد اصالت دارد.
۵۹۰۸.

دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دلالت اقتضاء تفسیر قانون دلالت سیاقی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۳
دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت های سیاقی محسوب می شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً. مقصود وی بوده و ثانیاً. صحت کلام در گزاره های انشایی یا صدق آن در گزار ه های خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می توان برای پایان بخشیدن به اختلاف نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.
۵۹۰۹.

بررسی تطبیقی ازدواج مسیار و ازدواج موقت در فقه شیعه

کلیدواژه‌ها: ازدواج مسیار متعه اهل سنت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.
۵۹۱۰.

معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی از حیث اهداف، ویژگی ها و کارکرد در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری قوانین ماهوی قوانین شکلی تفکیک قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.
۵۹۱۱.

چالش ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزامات فقهی حمایت کیفری سرمایه گذاری خارجی سیاست جنایی تقنینی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه گذاریِ خارجی نشان می دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه گذاریِ خارجی در متون و آموزه های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش ها و کاستی هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورند. چالش هایی همچون عوام گرایی کیفری، مدیریت گراییِ کیفری و امنیت گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.
۵۹۱۲.

انتفاعِ غیرِ مستقیم از جرم؛ در جستجوی عنوان مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتفاع از جرم پول شویی جرائم مقدم عایدات مجرمانه مسئولیت کیفری جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۳
انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.
۵۹۱۳.

تحلیلی بر جایگاه اخلاق در آراء و نظریات شورای نگهبان

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی اخلاق شرع نظریات تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.
۵۹۱۴.

تاثیر عوامل استرس زا بر عملکرد کارکنان یگان ویژه استان سمنان در کنترل اغتشاشات

کلیدواژه‌ها: استرس عوامل استرس زا عملکرد یگان ویژه اغتشاشات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
استرس(تنش یا فشارروانی) یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد همه ی کارکنان به ویژه کارکنان ناجا تاثیر می گذارد و اثربخشی و کارآمدی کارکنان و سازمان ها یا شکست آنها را رقم می زند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ،باهدف کاربردی و جامعه آماری، کلیه کارکنان یگان ویژه استان سمنان در سال1396 به تعداد 130 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 80نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه (محقق ساخته) ونمرات ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد.اعتبار این ابزار توسط استادراهنما تاییدوپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با80/0 تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد یگان ویژه تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی ،سازمانی ومحیطی وجود دارد به طوریکه افراد تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی،سازمانی ومحیطی کم، به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. ضمنااز بین متغیرهای وارد شده به تحلیل،برحسب میزان همبستگی با عملکرد یگان ویژه،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی در مدل باقی ماند و 6/64 درصد از واریانس عملکرد یگان ویژه را تبیین نمود و بیانگر آن است که از بین متغیرها،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی،به طور معناداری پیش بینی کننده-ی عملکرد کارکنان یگان ویژه می باشد.
۵۹۱۵.

ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی اعاده دادرسی احکام قرارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.
۵۹۱۶.

الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میانجی گری دادرسی کیفری مشارکت بزه دیده - بزهکارمحور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۱
امروزه بهره گیری از الگوی مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتایج سودمند دادرسی در جامعه نیز تأکید دارد. این الگو یکی از مؤلّفه های مهم ارتباطی میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی کشورها، در مورد میزان مداخله طرفین دعوا یا مشارکت مردم در فرایند دادرسی محسوب می شود. قانون آیین دادرس کیفری ایران نیز با پیش بینی مقرّرات راجع به میانجی گری تمایل خود را به استفاده از این الگو نشان داده است؛ شرکت طرفین در دادرسی نه تنها مورد پذیرش نظام حقوقی اسلامی است بلکه تأکید زیادی هم بر آن شده است؛ این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگاشته شده در پی تبیین الگوی میانجی گری در دادرسیِ مشارکتی بزه دیده- بزهکارمحور با تأکید بر موقعیّت این شکل از دادرسی در مقرّرات کیفری ایران و نظام حقوقی اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان الگوهای تعیین شده در سیاست جنایی متداول و آن چه که در قوانین و مقررات داخلی میانجی گری نامیده می شود تفاوت معنایی وجود دارد، هرچند مبانی و اصول آنها در نظام های حقوقی و مقرّرات عرفی یکسان است. عدم توجه به این مبانی سبب شده تا بسیاری، به اشتباه، میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری را جلوه ای از دادرسی ترمیمی در ایران قلمداد کنند.
۵۹۱۷.

سرمایه گذاری خارجی در حقوق موضوعه ایران و موانع پیش روی آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی اقتصاد سود حقوق ایران موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۲
یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.
۵۹۱۸.

تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مکتب رایزنی یورگن هابرماس جان راولز گفتگو مشورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می توان شناسایی نمود که عبارت اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص دارد. مکتب رایزنی بیش از همه وامدار نظریات دو تن از مهم ترین اندیشمندان دوران معاصر یعنی یورگن هابرماس و جان راولز در فلسفه سیاسی است. این دو متفکر گفتگو و رایزنی را هرچند با برداشت و رویکردی متفاوت، از مهم ترین ابزارهای دستیابی به اجماع و همدلی در امور هنجاری در جوامع بشری می دانند. پرسش اساسی این است که آیا همان گونه که این دو اندیشمند می پندارند، گفتگو و رایزنی ابزار رسیدن به اجماع در مورد حق های بشری و ارزش های اخلاقی است؟ این جستار به روش تحلیل انتقادی صورت گرفته است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه مشورت و گفتگو در مواردی ممکن است نه تنها به توافق و اجماع منجر نشود بلکه به نتایجی همچون یکسان سازی اقلیت ها و تحمیل ارزش های خاصی بر ارزش های دیگر و یا سلطه اکثریت بر اقلیت منجر شود.
۵۹۱۹.

ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام حریم خصوصی حکم اولی حکم ثانوی تحدید نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
۵۹۲۰.

لزوم تأسیس اتاق داوری در خسارت تأخیر، لغو و جراحت بدنی به مسافران پروازهای هوایی رهیافتی از حقوق کشورهای اروپایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأخیر و لغو پرواز خسارت بدنی اتاق داوری حمایت از مسافر داوری پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان