پیمان میرهادی

پاترنالیسم، دخالت حکومت یا یک فرد در امور فردی دیگر، برخلاف میل اوست، و در دفاع و تشویق این دخالت ادعا می شود که شخص مورد مداخله به این ترتیب از گزند در امان می ماند و شرایط بهتری پیدا می کند. برخی نویسندگان تأثیرات مطلوب و نامطلوب این نگرش ها و حمایت های پدرانه را در سیستم های سیاسی و حقوقی مختلف جهان بررسی و تجزیه و تحلیل نموده اند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. در مسئله پاترنالیسم تعارض بین حقوق عمومی و خصوصی و نهایتا احترام به اصول محترمی همچون حاکمیت اراده، خودمختاری، استقلال رأی و حق تصمیم گیری مطرح می گردد که برخی اندیشمندان درصدد یافتن راهی برای برقراری تعادل مابین آن ها هستند. بنابراین برای درک بهتر این پدیده در مقاله پیش رو، بررسی نظرات هنجاری و یافته های صاحب نظران درباره توجیه پدرانه عمل کردن واجب است. دست آخر به نظر برخی محققین مسئله پاترنالیسم را می توان با مقوله عدالت سنجید تا با بررسی مصادیق ملموس پاترنالیسم در هر جامعه صرف نظر از نظام های سیاسی و حقوقی شان ضمانت اجرایی رسیدن به اهداف مطلوبی همچون افزایش رفاه، شادی، مراقبه و دفاع از افراد ضعیف النفس و تأمین نیازها و منافع ایشان، زمینه های سوء استفاده و دستکاری فزاینده قانونگذاری به بهانه های فوق را تا حدودی کمرنگ نمود. زیرا، دولت پاترنال به مثابه یک خانواده است که کسی نمی تواند اقتدار او را زیرسوال ببرد، بنابراین اصلی ترین هدفی که برای دولت های مدرن در این جا باید کسب شود متحد شدن با جامعه است

مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه های معین زندگی حقوق خصوصی شان را در دست می گیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون حاکمیت اراده بیانجامد. در این نوشتار ضمن بررسی مصادیق محدودساز نگرش های پدرانه در حوزه حقوق قراردادهای خصوصی، تقابل این گونه مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن را با مبنای ترویج عدالت توزیعی که سنتا با حمایت از طرف ضعیف در قالب عدالت معاوضی که اغلب در قراردادهای خصوصی مرسوم بوده، بررسی می کنیم تا ناسازگاری استقلال و خودمختاری شهروندان با مسئله اصلی مشخص شود. شناسایی تأثیرات نامطلوب این پدیده گامی در جهت برقراری عدالت مطلوب است.

مقاله حاضر به تحلیل اثر معکوس روش های مدیریت پدرانه حکومت، به خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بخش خصوصی می پردازد. غالباً دولت با صدور قوانین و مقررات و تصمیم گیری در زمینه هایی مانند قراردادهای بخش خصوصی که قانون بخش خصوصی و آزادی انتخاب در آن پیروز شده است، مواضع معینی اتخاذ کرده است. به دلیل موضع حمایتی دولت تنظیم قوانین در بخش خصوصی افزایش یافته است. قوه قضائیه به مشکلاتی که روزانه در فضای بخش خصوصی بوجود می آید رسیدگی می کند چون آن را تنها عامل اجتماعی می داند که می تواند تصمیمات اش را به اجرا بگذارد. به این ترتیب، این مقاله درصدد آن است که به تحلیل تبعات ممکن این وضعیت نوع دوستانه بپردازد. جالب است بدانید که چنین وضعیتی همزمان مستبدانه هم هست، چون افراد را از ازل آسیب پذیر می داند و اصول قانون بخش خصوصی را به حداقل می رساند. این طرز فکر در نهایت می تواند یک سیستم دموکراتیک را به سیستمی تمامیت خواه تبدیل کند.