تخلفات

رانندگی بدون رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آسایش و آرامش افراد آن جامعه می شود. با توجه به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات و افزایش ۲۸۹ درصدی تخلفات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹، هدف این تحقیق، بررسی میزان بازدارندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر تصادفات و تخلفات شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام، تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه محقق ساخته که دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با ۴۳ گویه است، استفاده شده است و بین جامعه آماری که همان رؤسای مناطق ۲۶گانه پلیس راهور تهران بزرگ هستند، توزیع شد و پس از تکمیل پرسش نامه به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون تی تست و فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان ۹۹ درصد، بین شدت، حتمیت یا قطعیت و سرعت اجرای قانون جدید و بازدارندگی، از تصادفات و تخلفات تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد برخورد فوری و مجازات شدید مانند: ضبط گواهی نامه، توقیف خودرو و استفاده از مجازات های تکمیلی، محرومیت اجتماعی، عزل شدن از مسئولیت در موارد خاص و ... در بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزایش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در معابر، بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات و کاهش تخلفات، مؤثر است. همچنین مشخص گردید که مجهز کردن پلیس به تجهیزات مناسب برای تسریع در برخورد با تخلفات حادثه ساز بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعلام محرومیت رانندگی توسط مراجع قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط ابزارهای خاص، در بازدارندگی از تخلفات تأثیرگذار است.

پدیده گزارش خطاکاری، یکی از مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حرفه حسابرسی قرار گرفته است. این پدیده، به معنای افشای فعالیّت های غیرقانونی و غیراخلاقی در سازمان ها است. بدگمانی حسابرس، نسبت به سازمان و احساس وابستگی به آن، می تواند گزارش تخلّفات و خطاکاری ها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر بدگمانی سازمانی و تعهّد حرفه ای بر این پدیده می باشد. مبانی نظری تحقیق، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و داده های آن بر اساس پرسش نامه جمع آوری شده است. آزمون فرضیه ها، با استفاده از معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار لیزرل 8.8 انجام گردیده است. حجم نمونه این پژوهش، 192 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی در کلیّه رده های سازمانی است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که تعهّد حرفه ای، اثری مستقیم و مثبت بر گزارش خطاکاری دارد. همچنین، بدگمانی سازمانی حسابرس، اثر مستقیم و غیر مستقیم منفی، به ترتیب، بر تعهّد حرفه ای و ارایه گزارش خطاکاری دارد.

  زمینه و هدف: با توجه به نوآوری های قانون جدید تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح رعایت موازین دادرسی منصفانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود چالش های مهم قانونی در رسیدگی به تخلفات انضباطی نظامیان، ایجاب می کند که چالش های موصوف از حیث «مطابقت با معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه» مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و بر اساس یافته ها و داده های تحقیق، راهکارها و پیشنهادهای متناسب ارائه گردد. مهم ترین هدف این پژوهش عبارت است از: «شناسایی چالش های موجود در مقررات دادرسی تخلفات نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت های انضباطی پلیس و ارائه راه حل ها و سازوکارهای کارآمد در پرتو معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه». روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و موضوع آن نظری است. بر همین اساس تحقیق با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مانند کتاب ها، مقاله ها و قوانین صورت گرفته است. ارائه مطالب نیز به سبک توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته ها و نتایج: بر اساس داده های تحقیق، کلیات معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه در دادرسی تخلفات نیروهای مسلح و هیئت های انضباطی ناجا پذیرفته شده است، اما در این مورد چالش های مهم و جدی وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح از منظر معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه عبارت است از: ساختار و ترکیب هیئت های انضباطی، محدودیت در انتخاب وکیل و شرایط خاص وکالت، توسعه رسیدگی غیابی و غیر تناظری، عدم پیش بینی حق واخواهی محکوم علیه از آرای غیابی هیئت های انضباطی و محدودیت حق تجدید نظرخواهی. در ساختار هیئت های انضباطی نیروی انتظامی اکثر مقامات پیشنهاد دهنده تنبیه حسب مورد عضو هیئت های بدوی و یا تجدید نظر هستند که این امر اصل بی طرفی را تحت تأثیر قرار می دهد. در موضوع وکالت نیز متهم به تخلف یا شاکی الزاماً وکیل یا نماینده خود را باید از بین کارکنان حقوقی شاغل یا بازنشسته ناجا انتخاب کنند. همچنین نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح تضمینات کافی برای رعایت معیارهای دادرسی منصفانه پیش بینی نشده است.  

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان ها جز در مواردی که قرار داد فی مابین طرفین وجود دارد تا حدی است که مربوط به نقض و سایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمن باشد . در نتیجه بیمارستان شخصا" پاسخگوی خطای کادر درمان خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قرار دادی و غیر قرار دادی در فرض وجود مسئولیت قرار دادی هر گاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود بیمارستان مسئول است چرا که قرار داد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده ، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارائه خدمات درمانی مناسب است . همچنین با وحدت ملاک از ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد ، بیمارستان مسئول خواهد بود مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قرار دادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد . مثل بطلان قرار داد معالجه ، خود داری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطر ناک ، معالجه بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شود.اما آنچه در این مقاله در پی آن هستیم یافتن مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یا ناشی از فعل غیر.

زمینه و هدف: تخلف یک پدیده تاریخی و اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود، به نوعی بشر با گونه های متفاوتی از تخلف درگیر بوده و هست. هدف پژوهش حاضر عوامل موثر بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آرایشگاه های زنانه شهر مناطق 2 و 9 تهران بود که تعداد کل آنها برابر 1047 واحد در سال 1399 بود. در پژوهش حاضر با توجه به جامعه آماری، 281 آرایشگاه براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مطالعه شدند. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، استفاده از مواد شیمیایی بی کیفیت و تبدیل آرایشگاه به فروشگاه و کلینیک بهداشتی - درمانی، استفاده از زیورآلات غیرمتعارف مثل کاشت نگین بر روی بینی، دندان ابرو، دعوت دختران و زنان به شوهای زیرزمینی، فالگیری، نصب نکردن نرخ نامه مصوب، اجرانکردن ضوابط قیمت گذاری، گرانفروشی (دریافت وجه از مشتری بیش از میزان مندرج در نرخ نامه اتحادیه)، صادر نکردن فاکتور ارائه خدمات و نامشخص بودن گردش مالی بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران تاثیر دارند. نتایج: براساس یافته های پژوهش، برای پیشگیری از تخلفات آرایشگاه ها، تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی مستمر و اجرای کلاس های آموزشی ضروری است.

طرح تجدید حیات و هدایت روستا از لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی یکی از مهمترین رسالت طرح هادی است که در چندسال اخیر مورد توجه قرار گرفته شده است.اما متاسفانه این رویکرد با یکسری چالش های روبرو بوده است.ما دراین پژوهش به بررسی ایمنی ساخت و سازهای خارج از محدود طرح هادی روستایی و عملکردکمیسیون ماده 99در این ساخت و سازها پرداختیم و به نتایج در خور توجه دست یافته ایم. . نتایج بررسی انواع روایی و پایایی پرسشنامه و فرضیات به صورت شکل ها و جداولی به طور مختصر ارائه گردید. نتایج فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% که تمامی فرضیات تحقیق بجز فرضیه اول، مورد تایید می باشند. به نظر می رسد که بکارگیری ایمنی ساخت بر عملکرد کمیسیون ماده 99 اثری ندارد. به نظر می رسد که تخلفات ساخت و ساز و نظارت خارج از محدوده طرح هادی روستایی بر ایمنی ساختمان اثر دارد و به نظر می رسد که تخلفات ساخت و ساز و نظارت بر طرح های هادی روستایی اثر دارد. همچنین به نظر می رسد که مقاوم سازی ساختمان ها بر عملکرد کمیسیون ماده 99 اثر دارد.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.

هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است. توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل بررسی است. از این رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان گام اول و شیوه دادرسی ها و رسیدگی به این گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.

هدف از این مقاله شناخت عوامل مؤثر در بروز تخلفات در راستای ارتقا و تحکیم مبانی انضباط در سازمان است. روش تحقیق توصیفی بوده که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسششنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری کارکنان ناجا بوده که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 380 نفر از آنان از استانهای آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی و یزد انتخاب شده است. نتایج حاکی است که مدیریت سازمانی، افزایش دینداری، امنیت شغلی، تعهد سازمانی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و آگاهی کارکنان از اصول و مقررات انضباطی از عوامل تاثیر گذار در پیشگیری از بروز برخی تخلفات انضباطی شامل : سستی و سهل انگاری در وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم احساس مسئولیت و بی اعتنایی در خدمت تأثیر گذار می باشد و افزایش آنها ارتقای انضباط سازمانی را به همراه دارد.

هدف این پژوهش تعیین وضعیت کنونی و همچنین وضعیت مطلوب نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان سازمان نیروی انتظامی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شاغل در این سازمان است که در انتخاب جامعه نمونه در مرحله اول، پنج فرماندهی انتظامی در پنج محدوده جغرافیایی شامل تهران بزرگ، هرمزگان، خراسان رضوی و مازندران با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب، و سپس مدیران و کارکنان شاغل در این استانها به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق، نشان میدهد که هر چند نظارت سازمانی در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی نقش دارد، این نقش در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرم یکسان نیست بلکه بر اساس نوع تدابیر پیشگیرانه متفاوت، و به ترتیب اولویت به این شرح است:1- پیشگیری از نوع سوم (ناظر بر کارکنان دارای سابقه) 2- پیشگیری نوع دوم(ناظر بر کارکنان در معرض خطر) 3- پیشگیری اجتماعی(کاهش زمینههای ارتکاب جرائم و تخلفات کارکنان) 4- پیشگیری از نوع اول (ناظر بر تمام کارکنان) 5- پیشگیری وضعی (ناظر بر کاهش فرصت ارتکاب جرم)

نگرش واقع بینانه ایجاب می کند به موضوع سالم سازی فردی و جمعی که ضرورت و اهمیت والایی دارد، توجه بیشتری نموده و این امر نهادینه گردد. لذا برای محقق شدن این هدف، علاوه بر بکارگیری روش های صحیح مدیریتی متناسب با موضوع کاری، پرداختن به روش های علمی و پیشگیرانه مربوطه در مدیریت منابع انسانی و نیز حفظ و صیانت کارکنان از خطاهای احتمالی و تهدیدات و آسیب های مبتلا به شغلی از گام های اصلی و اولویت دار می باشد پیشگیری، مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با تخلفات وجرائم و دیگر ناهنجاری های اجتماعی است و همه عقلاء و اندیشمندان جرمشناسی بر این موضوع اتفاق نظر دارند اما در عمل و شیوه اجرا این اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های مختلف و احیاناً متضادی در این مقوله ابراز شده است همین امر موجب شده که نظریه ها و ایده های پیشگیرانه سلبی و ایجابی که مطرح گردیده یا می شود نتواند به نحو مطلوبی به منصه ظهور برسد. یکی از مهمترین دلایل آن عدم توجه به الگوسازی در این حوزه است که از آن به عنوان معماری دانش یاد کرده اند. در این پژوهش با توجه به اهمیت حیثیت ناجا در افکار عمومی، اهمیت نیروی انسانی و تبعات منفی مضاعف تخلفات و جرائم ناجا و کارکنان آن در بخشهای مختلف، اقدامات صیانتی در دو حوزه سلبی و ایجابی برای پیشگیری از وقوع تخلفات وجرائم در ناجا ارائه می گردد.

زمینه و هدف: نقش سربازان به عنوان بخشی از بدنه اصلی نیروهای مسلح در افزایش و بالابردن کارآیی نیروهای مسلح انکار نشدنی است. پی بردن به مسایل و مشکلات سربازان و علل وقوع جرایم و تخلفات توسط آنان ، از جمله عواملی است که می تواند در استقرار نوعی نظام یکپارچه رفتاری و انضباطی در محیط خدمتی، نقش مؤثر و بارزی را ایفا نماید. هدف از این پژوهش بررسی علل وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه از منظر رهیافت های جرم شناسی و راه کارهای مقابله با آن می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش آن، توصیف و تحلیل محتوای داده های کیفی حاصل از منابع و متون علمی حقوقی و اسناد درون سازمانی موجود در زمینه موضوع پژوهش می باشد. یافته ها: یافته ها نشان داد از منظر رهیافت های جرم شناسی عوامل برون سازمانی در وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه موثرتر از عوامل درون سازمانی می باشد. از بین عوامل برون سازمانی، به ترتیب عامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و روانی بیش از سایر عوامل موثر می باشند. و از بین عوامل درون سازمانی پس از برخورد فرماندهان، عوامل تعاملات بین فردی، مسائل قانونی و ساختاری، امکانات رفاهی سازمان، نوع وظیفه محول شده و نحوه آموزش موثر خواهد بود. جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات سربازان، نیروهای مسلح، بایستی بتواند حتی الامکان کلیه عوامل را کنترل یا خنثی نمایند. نتیجه گیری: سربازانی که از حمایت های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برخوردار نیستند بیشتر در معرض وقوع جرایم و تخلفات می باشند لذا با اتخاذ تدابیری چون، آگاه سازی کارکنان از تبعات ارتکاب جرم و تخلفات، توانمند سازی کارکنان ، شایسته سالاری و شایسته گزینی کارکنان و مدیران، توجه به مشکلات اقتصادی و ساختاری، برخورد سریع و به موقع با جرایم و تخلفات به ویژه در مراکز آموزشی، بالا بردن اعتقادات مذهبی، توجه به اصالت و پیشینه خانوادگی افراد و همچنین برخورد موثر و قاطع با مجرمین و متخلفین، وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه را کنترل و مهار می نماید.

تخلفات بازار سرمایه متعدد و مدل های برخورد با آن نیز متنوع است. مدل قضایی، مدل شبه قضایی و مدل اداری از رایج ترین مدل های برخورد با تخلفات است. تنظیم گری به عنوان مدل برگزیده این مقاله است. مدلی توافقی و قراردادی میان فعالان بازار سرمایه، که با اراده جمعی خود، صلاحیت رگولاتور برای وضع و اعمال مجازات انضباطی در این حوزه را تعیین نموده اند. در این مدل صلاحیت تنظیم گر در مواجهه با تخلفات و جرایم بازار سرمایه توسط اشخاص و با اراده جمعی آنها به او اعطا گردیده است. براین مبنا، رگولاتور بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باید نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا بتواند اهداف تعیین شده جهت تشکیل آن را برآورده نماید. تصریح قانون گذار بر اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نیز نوعی تأکید بر امری واضح است که تنها اثر آن شناسایی رسمی چنین نهادی است و عدم ذکر اختیارات در قانون هیچ خدشه ای به حیطه اختیارات این نهاد وارد نخواهد کرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمایه، جهت دستیابی به اهداف تشکیل خود نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد که از جمله این ابزارها مقررات گذاری، وضع و اعمال مجازات انضباطی است. بنابراین وضع و اعمال مجازات انضباطی برای متخلفین این حوزه هیچ تعارضی با اصول و قواعد کیفری و نیز اصل تفکیک قوا ندارد.

تخلفات ساختمانی در کشورهای در حال توسعه به تبع مسائل اقتصادی و اجتماعی یکی از اصلی ترین چالش نظام معماری و شهرسازی است که در بخش های مرکزی و به خصوص در حواشی شهرها در اثر مهاجرت های روستا – شهری زیاد به چشم می خورد. هدف این پژوهش مقایسه تطبیقی تخلفات ساختمانی منطقه 10 شهرداری تبریز به عنوان بافت فرسوده در خیابان های جمع کننده با خیابان های محلی است. محدوده مورد مطالعه به دو بخش تقسیم شد که به ترتیب دارای خیابان های جمع کننده با 80 و خیابان های محلی با 25 بنا هستند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. بناهای مورد پژوهش، به صورت میدانی مطالعه و عکاسی شدند و با کمک سازمان های مربوطه شناسنامه ی تک تک بناها با مطالعه پرونده آنها استخراج گردید و ساختمان های مورد مطالعه به چهار گروه بناهای دارای ساخت وساز مجاز، بناهای دارای ساخت وساز مجاز با رأی کمیسیون ماده 100 و بناهای مجاز با اصلاح پروانه و بناهای دارای ساخت وساز غیرمجاز تقسیم شدند. یافته ها حاکی از آن است که در دو خیابان جمع کننده و محلی به ترتیب، 23.75 و 20 درصد بناها دارای ساخت وساز مجاز، 27.5 و 36 درصد دارای ساخت وساز غیرمجاز، 47.5 و 36 درصد دارای ساخت وساز مجاز با رأی کمیسیون ماده 100 و 1.25 و 8 درصد دارای ساخت وساز مجاز با اصلاح پروانه است. نتایج نشان می دهد ساختمان هایی که در جداره های خیابان جمع کننده قرار می گیرند به علت اینکه در دید مستقیم قرار دارند امکان تخلف در آنها کمتر است ولی ساختمان هایی که در داخل کوچه ها و خیابان های محلی هستند به علت اینکه دور از معرض دید قرار دارند امکان تخلف در آنها بیشتر است؛ بنابراین ضمن آموزش و ارتقا آگاهی های عمومی، اعمال کنترل و نظارت توسط نهادها و سازمان های ذی نفوذ می تواند حائز اهمیت بسیار باشد.